دعوى تطالب بوقف أداء مرسى لليمين الدستورية وإلغاء نتيجة الرئاسة

اقام نبيل غابريال المحامي دعوي قضائيه امام محكمة القضاء الإداري بصفه مستعجله طالب فيها بوقف اعلان نتيجه الانتخابات ووقف اداء اليمين الدستوري، والغاء العملية الانتخابية، وذلك لما شابها وشاب اراده الشعب والناخبين من جرائم جنائيه من قبل الدكتور محمد مرسى وانصاره.

وقال في الدعوي التي حملت رقم 48541 لسنه 66 قضائيه والتي اقامها ضد كل من رئيس المجلس الاعلي للقوات المسلحه ورئيس اللجنه العليا للانتخابات والدكتور محمد مرسي والفريق أحمد شفيق، ان الماده 28 من الاعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30/3/2011 تنص علي انه:

(تتولي لجنه قضائيه عليا تسمي "لجنه الانتخابات الرئاسية" الاشراف علي انتخابات رئيس الجمهورية بدءاً من الاعلان عن فتح باب الترشيح وحتي اعلان نتيجه الانتخاب)، وبتاريخ 24/6/2012 اعلنت اللجنه فوز مرسي برئاسه جمهورية مصر العربيه واسست قرار اعلان النتيجه علي حاصل تجميع اصوات الناخبين الذين ادلوا باصواتهم في الانتخابات الرئاسيه بجوله الاعاده، حيث العمليه الانتخابيه قد شهدت يومي التصويت في جوله الاعاده العديد من الجرائم الجنائيه وتصيب المرشح المعلن فوزه بفقدان الثقه والاعتبار التي تؤثر بشكل مباشر في نتيجه الانتخابات الامر الذي يصيب القرار بعيب عدم المشروعيه، فضلا عن تاثيرها المباشر علي نتائج الانتخابات.

وسرد غابريال في دعواه عددا من تلك الجرائم وهي واقعه ثبوت تزوير ورشوه وتسويد بطاقات ابداء الرأي باعداد كبيره لصالح احد المرشحين داخل المطابع الأميرية المسئوله عن طباعه بطاقات ابداء الراي، والتي ورد بتقرير اللجنه اثبات عدد منها 2154 بطاقه مسوده باسم محمد مرسي الذي يجري بشانها الان تحقيقات بالنيابة العامة، وقيام اللجنه بابلاغ عده جهات رسميه للتحقيق في الواقعه واثبات اللجنه انها لم يرد اليها رد حتي تاريخ اعلان النتيجه، وجاري التحقيقات بشانها في النيابه العامه وثبوت تورط من قيادات الاخوان المسلمين فيها وبعض الشخصيات من رجال الأعمال الموالين للمرشح، وثبوت قيام بعض انصار المرشح محمد مرسي بمنع مواطنين مصريين شرفاء لهم حق التصويت والتعبير عن ارادتهم في تحديد شخص رئيس بلدهم، وهذا ثابت بالمحضر رقم 2212 لسنه 2102 اداري مركز طما ضد الاخوان.

وقيام انصار مرسي بتوزيع اقلام سحريه مستورده من الصين وجاري التحقيق بعد ضبط عدد منها والتي اعلنت عنها اللجنه العليا للاشراف علي الانتخابات بكافه وسائل الإعلام المسموعه والمرئيه مطالبه جمهور الناخبين بعدم استخدامها واستخدام الاقلام الموجوده داخل اللجان ولم تفصح عن تحديد عدد البطاقات الباطله التي كان سبب البطلان فيها نحو علامه الاختيار التي اداها الناخب بما يعني تاثير هذه الاقلام علي هذه العمليه الانتخابيه وخروقات اخري قد شابت عمليه الادلاء بالراي واجراءات الفرز والتجميع.