رمضان والجنس يشعلان فتيل الحرب بين الإسلاميين والعلمانيين في المغرب

تجدد الجدل حول موضوع الحريات الفرديه في المغرب بعد ندوه دعا فيها حقوقيون الي اقرار حريات فرديه من قبيل اباحه الاجهاض وحرية الاعتقاد الديني وكذلك عدم معاقبه الافراد الذين يقيمون علاقات خارج اطار الزواج . هذه المطالب جلبت علي الداعين اليها سيلا من الاتهامات من قبل الاسلاميين، حيث اعتبرها بعضهم محاوله "لاستنساخ قيم غربيه" لا تمت بصله لخصوصيات المجتمع المغربي المسلم، فيما اعتبرها البعض معارضه للدستور المغربي.

وكانت جمعيات مغربيه طالبت بالغاء الفصل 490 من القانون الجنائي الذي ينص علي معاقبه كل رجل و امراه يقيمان علاقه خارج الزواج. وضمان ممارسه الحريه الجنسيه بين رجل وامراه راشدين علي اعتبار ان ذلك يدخل في اطار حق "تملك الجسد" الذي هو حريه فرديه.\nعبد الصمد الديالمي، مثقف ليبرالي وعالم اجتماع

قبل حلول شهر رمضان من كل سنه يتجدد النقاش حول حريه الافطار خلال هذا الشهر، ورغم ان القانون المغربي يعاقب كل من يفطر "علنا"، الا ان حقوقيين ونشطاء شبان مغاربة سبق ان نظموا وقفات خلال الاعوام الماضيه قاموا خلالها بالافطار في الشارع، في خطوه تتحدي موقف السلطات بهذا الخصوص، وللاحتجاج علي استمرار منع الافطار خلال رمضان.

المطالبه بتعديل القانون الذي يعاقب علي الافطار علنا ليس سوي جزء من نقاش اكبر هو حريه المعتقد الديني التي تطالب باقرارها القوي العلمانيه في البلاد. اما الاسلاميون فيستندون الي الدستور لحسم هذا النقاش، حيث ان الاخير ينص علي ان الاسلام هو دين المملكه. ويقول في هذا السياق عبد الصمد الديالمي وهو مثقف ليبرالي وعالم اجتماع في حوار لـ DW ان الدستور المغربي يحيل علي مرجعيتين هما الاسلام وحقوق الانسان، حيث صارت الاخيره منصوصا عليها ايضا في الدستور. وحريه المعتقد هي من حقوق الانسان الاساسيه باعتقاد المفكر المغربي الذي يضيف قائلا " العقيده شيء شخصي فردي ولا ينبغي ان نجعل من الدين او الزواج نظاما عاما ".

ويعتبر الديالمي ان الدستور ينص علي ان الاسلام هو دين الدولة ولكن هذا لا يعني ان علي كل مغربي ان يكون مسلما،"فمن حق الدوله جعل هذا الدين دينا رسميا لها لكن ذلك لا يسقط حق المواطنين في حريه الاعتقاد".

لكن بعض النشطاء الاسلاميين قللوا من اهميه هذه المطالب معتبرين اياها استفزازات لهم (الاسلاميين) الذين يقودون الحكومه في البلاد، وفي حديث مع DW يقول عبد العالي حامي الدين عضو حزب العداله و التنميه (قائد الائتلاف الحكومي) ان الدستور المغربي اشتمل علي باب كامل من الحقوق والحريات الاساسيه للناس سواء كافراد او جماعات. ويضيف "اعتبر ان هذه الحقوق كافيه وتستجيب للحريات المطلوبه في مجتمع اليوم".

واذا اتسمت ردود فعل الحزب الاسلامي الحاكم بنوع من الهدوء او التجاهل حيال هذه الدعوات، الا ان تيارات اسلاميه اخري هاجمت بشده هاته المطالب. في تصريح صحافي لاحد المواقع الالكترونية، وصف امحمد الهلالي نائب رئيس حركه التوحيد والإصلاح الاسلاميه، التي يعتبر حزب العداله والتنميه ذراعها السياسيه، وصف الداعين الي اباحه العلاقات خارج اطار الزواج بـ"فلول الفساد والاستبداد" معتبرا ان الهدف من مثل هذه "الخرجات" هو جر الحركه الاسلاميه الي سجال هامشي.

ويتهم حقوقيون مغاربه حزب العداله والتنميه بالوقوف وراء عدم تنصيص الدستور علي حريه المعتقد الديني، وبانهم ضغطوا من اجل الحيلوله دون ذلك خلال فتره اعداد الدستور، لكن حامي الدين يقول ان المجتمع المغربي بكل مكوناته الفكريه والسياسيه والاجتماعية شارك في النقاش الذي دار حول الدستور، كما ان المواطنين صوتوا عليه بنعم. ويضيف الناشط الاسلامي ان الدستور المغربي يستجيب لمعايير حقوق الانسان وفي نفس الوقت لخصوصيات المجتمع المغربي وعلي راسها الدين الاسلامي.

فقهاء دين دخلوا علي الخط وردوا بدورهم علي تلك المطالب معتبرين اياها " تقليدا اعمي للعقليه الغربيه" و ان عواقبها ستكون مثل تلك التي تعاني منها المجتمعات الغربية اليوم من تفكك اسري وارتفاع الخيانه الزوجيه والاطفال غير الشرعيين، حسب قولهم.

لكن الديالمي يعتبر هذه الردود موقفا "دفاعيا هجوميا كلاسيكيا من طرف موظفي الدين في السياسه" ويقول في هذا السياق "منذ 12 سنه وانا اميِز بين الاباحه والاباحيه، وانادي بقبول الجنس كحق فردي لكل شخص راشد، وبان لا تكون لاحد وصايه علي جسد شخص اخر" ويضيف ان مطالبه هاته ليس مستمده من الغرب بل من قيم الحداثه والاخيره مشتركه وليست حكرا علي الغرب".

ثوره فنيه ضد "الفن النظيف" في المغرب

المثليُون جنسيا في المغرب: فئه تتارجح بين التسامح والاهانه

صراع كسرعظام بالمغرب بين الاسلاميين والعلمانيين حول التلفزيون

المغرب: منظمات حقوق الانسان وسبل مواجهه التحديات الجديده

الحق في اجهاض المراه لجنينها مطلب اخر من مطالب جمعيات المجتمع المدني، حيث يعتبرالقانون المغربي الاجهاض "جريمه"، ورغم المطالب باباحته ،علي الاقل في بعض الحالات الخاصه مثل الاغتصاب او زنا المحارم او كون الام معاقه ذهنيا، الا ان القانون المذكور لم يعرف تعديلا يذكر، وصرح مسؤولون حكوميون مؤخرا ان الامر ليس "اولويه" في الوقت الحالي.