بعد 25 عامًا محكمة إسرائيلية ترد أراضي لأصحابها الفلسطينيين

دورا القرع (الضفه الغربيه) (رويترز)

يستمتع الفلسطينيون المعتادون علي الصمود امام اوامر الطرد بدلًا من تنفيذها، بالمشقه التي تواجهها الحكومه الاسرائيليه في حين تكافح لاخلاء خمسه مبان من المستوطنين في الضفه الغربيه المحتله.

فقد قبلت المحكمة العليا الاسرائيليه التماسا قدمته مجموعه من ملاك الاراضي الفلسطينيين الشهر الماضي يفوض باصدار امر هدم بحلول اول يوليو للمباني السكنيه التي اقيمت علي تل اولبانا المطل علي قريه دورا القرع الفلسطينيه.

لكن الزعماء الاسرائيليين يبحثون كل السبل لتجنب العواقب السياسيه لارسال جرافات للهدم ويخططون مؤقتا لاقتلاع المساكن الضخمه ونقلها بواسطه سكك حديدية الي اراض قانونيه.

وضحك حربي حسن احد ملاك قطعه الارض وهو من دورا القرع قائلا: "لم اشاهد هذا الا في الافلام السينمائيه".

واضاف "سيكون مثل مشاهده فراعنة مصر يجرون كتلا ضخمه عبر الصحراء".

وقال حسن "يمكنهم فعل ما يفعلون في القدس الشرقيه ويحملون السكان تكلفه هدم منازلهم" مشيرا الي الطريقة التي تحصل بها اسرائيل التكاليف من العرب المحليين بعد هدم عقاراتهم التي تقول انها بنيت دون تصاريح قانونيه.

وقال حسن البالغ من العمر 72 عاما "بهذه الطريقه يمكنهم ان يوفروا للدوله 30 مليون شيكل".

وبعثت القضيه بصيصا من الامل لدي ملاك الاراضي الفلسطينيين بان التعدي المتصاعد من جانب اسرائيل علي اراضي الضفه الغربيه منذ 45 عاما يمكن تحديه بنجاح امام المحاكم الاسرائيليه.

وتعتبر اغلب البلدان الغربيه جميع المستوطنات الإسرائيلية في الضفه الغربيه غير قانونيه وهو ما ترفضه اسرائيل التي اجازت 120 مستوطنه بشكل رسمي.

ويوجد ايضًا نحو 100 موقع استيطاني غير مرخص وتعتبرها اسرائيل نفسها غير قانونيه. ويعيش نحو 350 الف اسرائيلي اجمالا في الضفه الغربيه مقارنه مع 2.5 مليون فلسطيني.

وتشير تقديرات لجماعه السلام الان الاسرائيليه الي ان ما يصل الي 32 % من اراضي المستوطنات مملوكه لافراد وتساعد بعض الفلسطينيين الذين انتزعت منهم الاراضي في خوض معارك لاستعادتها امام القضاء.

وفاجا الحكم القانوني بشان اولبانا الكثير من سكان دورا القرع بمن فيهم مقدمو الالتماس انفسهم.

وقال عبد الرحمن قاسم (70 عاما): "استحقت محكمه العدل اسمها. من اكون بالنسبه لهم ليحكموا لصالحي؟ مجرد مواطن عادي. احترم القضاه قضيتنا".

وكانت السلطات الاسرائيليه انتزعت قبل نحو 25 عاما قطعه الارض الواقعه علي التل التي ورثها قاسم عن والده وقامت بتسويتها.

وادانت المحكمه العليا ايضًا عمليات البناء الجاريه للوحدات السكنيه علي ارضه.

ويروي قاسم الذي كان يضع علي راسه شالا ابيض تقليديا عليه عقال اسود كيف رفض عرضا لبيع ارضه للمستوطنين مقابل 28 مليون دولار.

وقال: انه ابلغ الرجل الذي قدم له العرض عبر الهاتف بان "الارض ورثتها عن ابي وهي لابنائي. انها اغلي من اي ذهب".

ومنذ استيلاء اسرائيل علي الضفه الغربيه عام 1967 ارست الدوله الاساس القانوني لمزاعم المستوطنين التوراتيه والتاريخيه في الارض باعتبار مساحات كبيره علي انها اراض للدوله او عقارات لغائبين وان كانت بعض منازل المستوطنين تجاوزت تلك الحدود ايضًا.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي قد عارض مشروع قانون برعايه نواب برلمانيين من اليمين المتطرف يضفي الصبغه القانونيه علي كل منازل المستوطنين المبنيه علي اراضٍ مملوكه لافراد. وعارض نتنياهو مشروع القانون ورفضه الكنيست في السادس من يونيو.

غير انه في نفس اليوم وافق نتنياهو علي بناء 851 وحده سكنيه جديده في الضفه الغربيه لاسترضاء المستوطنين بعد فقدهم ثلاثين وحده في تل اولبانا في مستوطنه بيت ايل وايضًا لتعزيز مكانه الحكومه لدي المستوطنين.

وقال ميخائيل سفارد المستشار القانوني لجماعه ييش دين الاسرائيليه المدافعه عن حقوق الإنسان والتي يعني اسمها "يوجد قانون" ومثلت سكان دورا القرع في قضيتهم "البناء علي اراضي الغير ينطوي علي غياب واضح للعداله".

واضاف "اكتسب موكلي هؤلاء بعض الثقه في النظام القانوني الاسرائيلي". وقال: ان ملف اولبانا من بين اكثر من 30 ملفا يتابعها مكتبه.