أردنيون ينهضون لمنع إفلات المغتصب من العقاب ولحماية الضحية

مع ازدياد حالات زواج المغتصب من ضحيته في الاردن، اطلق ناشطون وحقوقيون حمله تقوم علي مكونتين. تتجلي الاولي في "الضغط علي الحكومه" لتقدم مشروع قانونجديد للعقوباتلا يتضمن اعفاء المغتصب من الملاحقه في حال زواجه من الضحيه، والثانيه هي توعيه المجتمع من مخاطر زواج الانثي من مغتصبها.

وتقول الناشطه في الحمله ،الروائيه الأردنية فيروز التميمي، في حوار مع DW عربية،ان الاردنيين صعقوا في نيسان الماضي بنبا يتعلق باعفاء مغتصب طفله من العقوبه بعد ان عقد قرانه عليها مع اتمامها عامها الخامس عشر. وتضيف ان هذا  الخبر اثار عده اسئله "مؤلمه": كيف يتم تزويج طفله رغم وجود قانون يمنع زواج القاصر؟ كيف يوافق الاهل علي هذا المصير لطفلتهم؟ كيف يمكن تبرير قانون يتيح للمجرم الافلات من العقاب و"مواصله الاغتصاب طيله حياه بكاملها"؟

"بنود بشعه لا تنتمي الي العصر الحديث"

وتؤكد التميمي ان من يتمعن في مواد قانون العقوبات المتعلقه بالاغتصاب يكتشف ان اغتصاب الطفل الذكر لا يعتبر اغتصابا، واغتصاب الطفله من دبر لا يعتبر اغتصابا، و"غيرها من البنود البشعه التي لا تنتمي الي العصر الحديث". وتبين انه بناء علي ذلك فان مجموعه  من الناشطين والحقوقيين الذين "يرفضون هذا الظلم" تنادوا لصياغه عريضه تجمع تواقيع رافضي الماده (308) وتطالب باعاده النظر في البنود الخاصه بجرائم الاغتصاب، والا يتم اسقاط الحق الشخصي في قضايا الاغتصاب، سواء من الضحيه او من اهلها لان "الحق الشخصي متداخل مع حق المجتمع في الحمايه من المجرمين"، اضافه الي المطالبه بتعويض الضحيه وتاسيس دائره خاصه تقوم بتوفير الرعايه النفسيه والجسديه لضحايا الاغتصاب.

ويوضح الناشط في الحمله مثني الغرايبه لـ DW عربيه ان الحمله بدات باطلاق عريضه علي الانترنت تم توزيعها عبر موقعي فيس بوك والتويتر، ويشير الي ان محاور الحمله تتعلق بالمحور القانوني ومحور الاعلاموالمحورالاجتماعي النفسي المتعلق بالتحليل والشهادات، اضافه الي محور الدراسات والبحث، واخيرا محور توعيه المجتمع والاداره والتنظيم.

ويقول  الغرايبه : "لن نسمح لانفسنا بالفشل، سنواصل الضغط الشعبي والقانوني، وعبر منظمات حقوق الإنسان"، ويشير الي انه بعد الربيع العربي بدات المجتمعات تاخذ زمام امورها بيدها، ولم تعد تنتظر احداً او قائداً ليغيّر واقعها، ويعتبر ان اهم انجاز لهذا الربيع هو ان الافراد تعلموا كيفيه تنظيم انفسهم من اجل اهداف يؤمنون بها ، ولكن الطريق نحو التغيير الاجتماعي لم يعد بالصعوبه السابقه، وقال: "تفاءلوا بالشعب تجدوه".

في المقابل يري رئيس اللجنه القانونيه في مجلس النواب الاردني النائب محمودالخرابشه في حوار مع DW  عربيه،ان المطالبين بالغاء الماده (308) من قانون العقوبات اما انهم "يجهلون" خصوصيه المجتمع الاردني وعاداته وتقاليده ودينه ام انهم يرغبون في "الاساءه والتشويه" لصوره المجتمع "لان القضايا المتعلقه بالعرض بكل الاعراف الاردنيه والاسلاميه تنتهي ما دام الزواج قد تم، وبالتالي تبدا صفحه جديده شريطه ضمان استقرار الزواج واستمراره، وان لا يكون الزواج صوريا او بهدف معالجه الخطا الذي وقع والافلات من العقوبه.

"هل نمنع مصالحه تحافظ علي السلم والامن الاجتماعي؟"

ويقول الخرابشه ان الاغتصاب جريمه تعتدي علي "الحريه النفسيه" وتسبب اثارا ضاره بالمراه والمجتمع، ولكن اذا تم الزواج برضا الطرفين وتم اسقاط الحق الشخصي لماذا تبقي العقوبه؟ ويتساءل: "هل نمنع اتمام  مصالحات تنهي قضايا شائكه بالمجتمع وتحافظ علي السلم والامن الاهلي والاجتماعي"؟

ويضيف رئيس اللجنه القانونيه في مجلس النواب الاردني ان قضيه الاغتصاب في المجتمعات العربية والاسلاميه تتعلق ب"كرامه الاسره والمجتمع"، ولا تنحصر فقط في العلاقه القائمه بين الرجل والمراه، وبالتالي فان هذه القضيه يتم التعامل معها بناء علي خصوصيه "مجتمعنا وظروفنا وعاداتنا وتقاليدنا وديننا".\nالعنف ضد النساء والاغتصاب مشكله تعاني منها معظم المجتمعات، صوره رمزيه من الارشيف.

وتنص الماده رقم 308 في قانون العقوبات الاردني علي انه "اذا عقد زواج صحيح بين مرتكب احدي الجرائم الوارده في هذا الفصل وبين المعتدي عليها اوقفت الملاحقه واذا كان صدر حكم بالقضيه علق تنفيذ العقاب الذي فرض علي المحكوم عليه". ويري الحقوقي ناصر ابو نصارفي حوار مع DW عربيه،ان هذه الماده كرست حكماً خاصاً يقضي بوقف الملاحقه، وتعليق تنفيذ العقاب المفروض قانونيا علي مرتكب جرائم الاغتصاب وهتك العرض ومواقعه القاصر ، لان غتمام الزواج يحول دون الملاحقه او تنفيذ العقاب.

"تغيير جذري نحو مجتمع حر ومتقدم"  

ويري ابو نصار ان البديل عن هذه الماده هو منع زواج  المغتصب من الضحيه اولا كي لا يتابد اغتصابها مدي الحياه في ظل علاقه يحميها القانون، وتمنح الجاني فرصه للافلات من العقاب. ويضيف انه يجب ضمان الحمايه الامنيه والاجتماعية للضحيه عبر خلق شبكه امان قانونيه تحميها من "محاولات القتل او الاجبار علي الزواج" من المغتصب  بالاضافه الي تقرير تعويض مالي كعقوبه مضافه علي المغتصب تدفع للضحيه ولعائلتها .