"جيوب مقاومة التغيير" جماعات نافذة أم ذريعة لحكومة الاسلاميين؟

فاجا عبد الاله بنكيران، رئيس الحكومه المغربيه، الجميع عندما اعلن مؤخرا في اجتماع حزبي، ان الربيع العربي "لم ينته ويمكن ان يرجع مجددا". امين عام حزب العداله والتنميه انتقد في ذات اللقاء المحيطين بالملك في سياق حديثه عن "جيوب لمقاومه التغيير". بنكيران تراجع عن انتقاداته للمحيط الملكي بعدما نقلتها عنه وكاله رويترز للانباء، لكنه لم يتراجع عن تاكيداته بوجود مراكز تقاوم الاصلاحات التي تباشرها حكومته. وفي فاتح ماي الجاري جدد رئيس الحكومه المغربيه هجومه علي معارضي دفاتر التحملات الخاصه بالاعلام العمومي السمعي البصري معتبرا اياهم جزءا من "جيوب المقاومه" التي تريد عرقله عمل حكومته. نفس الراي عبر عنه بقوه نواب حزب العداله والتنميه في البرلمان.

احمد الزايدي، رئيس الفريق النيابي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبيه، يسار وسط معارض.

مع الحكومه او مع جيوب المقاومه؟

عوده حزب العداله والتنميه للتهديد بالنزول الي الشارع مجددا جاءت عقب خرجات اعلاميه قويه لبعض مدراء الاعلام العمومي السمعي البصري يعبرون فيها عن اختلافهم مع بعض مضامين دفاتر التحملات التي اعدتها الحكومه لقنواتهم. عبد الاله بنكيران، ووزراء اخرون في حكومته وبرلمانيون موالون لها، اعتبروا ان هناك "ايادٍ خفيه" تحرك هؤلاء الموظفين لمعارضه المشروع الذي جاء به مصطفي الخلفي وزير الاتصال.

ازمه دفاتر التحملات وجدت طريقها الي الحل بتشكيل لجنه وزاريه تراجع بعض مضامينها، بعد لقاء خص به الملك محمد السادس كلا من رئيس الحكومه وعبد الله باها، وزير الدوله، ومصطفي الخلفي، وزير الاتصال. غير ان الجدل بخصوص مراكز لمقاومه التغيير والتلميح الي وجود شخصيات من المحيط الملكي ضمن هذه المراكز لم ينته.

"الجزائر تتجه نحو تغيير علي الطريقه المغربيه وليس الربيع العربي"

طموح الاسلاميين في الجزائر تحقيق اكتساح في الانتخابات البرلمانيه قد يصطدم بمعطيات نظام الحكم ومزاج الجزائريين. ورغم مؤشرات تنظيم انتخابات شفافه، فان عزوف الشباب يظل التحدي الاكبر لنجاح الانتخابات او فشلها. (07.05.2012) 

صراع كسرعظام بالمغرب بين الاسلاميين والعلمانيين حول التلفزيون

يشهد المغرب جدلا غير مسبوق حول حضور الدين في التلفزيون بعد اجراءات اتخذت ضمنها منع بث وصلات اعلانيه لالعاب الحظ والدردشات الحميميه. ويتبادل الاسلاميون والعلمانيون اتهامات وانتقادات لم تهدا حدتها حتي الان. (18.04.2012) 

وفي اليوم الموالي للقاء الملك مع وزراء العداله والتنميه عاود عبد الله بوانو، النائب عن نفس الحزب، التاكيد علي ضروره "العوده الي الشارع لمواجهه مراكز مقاومه التغيير وارجاعها الي جحورها". وفي حوارة مع DW يقول بوانو "قبل 20 فبراير 2011 كان حزبنا مستهدفا. انتفض الشارع وهزم القوي التي كانت تتحكم في العمل السياسي ومن خلاله في مختلف المجالات. جاءت الانتخابات وفاز حزبنا مجددا علي قوي التحكم. الامور واضحه اذن، فالقوي التي كانت تستفيد من التحكم هي نفسها التي تستهدف حزبنا اليوم وتشوش علي عمل الحكومه، لان الاصلاح يهدد مصالحها".

وفي جوابه علي سؤال DW حول ما اذا كانت هاته القوي تتضمن فعلا شخصيات من المحيط الملكي كما يلمح الي ذلك قياديو حزب العداله والتنميه يقول بوانو "هذا امر لا انفيه ولا اؤكده. المعطيات التي نتوفر عليها اليوم تجعلنا لا ننفي الامر ولا نؤكده". فمن تكون هاته القوي اذن؟ "انا اقول بكل صراحه ان كل من يشوش علي عمل الحكومه جزء من جيوب مقاومه التغيير. هناك تشويش علي ما تقوم به الحكومه في قطاعات الاعلام والتجهيز والنقل والعدل والاسره والتضامن" يوضح بوانو الذي اشتهر بتدخلاته القويه ضد معارضي حزبه في مجلس النواب.

محمد ظريف، استاذ العلوم السياسية في جامعه الحسن الثاني بالمحمديه.

المنطق الذي يعبر عنه عبد الله بوانو وزملاؤه في حزب العداله والتنميه يثير حفيظه المعارضه. في حواره مع DW يقول احمد الزايدي، رئيس الفريق النيابي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبيه، يسار وسط معارض، "الحديث عن جيوب لمقاومه التغيير اسطوانه قديمه. هذا عذر اقبح من الزله. الحكومه اليوم تعيش ارتباكا واضحا وعدم انسجام بين مكوناتها لذلك تسعي للعثور علي كبش فداء تحمله اخطاءها". وبراي الزايدي فان "الحكومه تملك من الصلاحيات الدستوريه ما يمكنها من التصدي لاي عرقله محتمله، فضلا عن كون وزاره العدل تقع تحت مسؤوليتها" مشيرا ان حزب الاتحاد الاشتراكي "مع الحكومه في محاربه الفساد والمفسدين". وهو لا يري " اي مبرر للقول بان هناك ما يمنع الحكومه من معرفه جيوب المقاومه وتصفيتها في اطار القانون".

عبد اللطيف وهبي، رئيس الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة الليبرالي المعارض، يري بدوره في حواره مع DW، ان "الحديث عن جيوب المقاومه مجرد تبرير للعجز وتغطيه عن الارتباك. خاصه ان هذه الحكومه تتمتع بصلاحيات واسعه ليس اقلها سلطه تعيين مدراء العديد من المؤسسات المهمه".

ومن جهته يري محمد ضريف، استاذ العلوم السياسيه في جامعه الحسن الثاني بالمحمديه، في حواره مع DW، ان "الحديث عن وجود مقاومه لعمل الحكومه من داخل المحيط الملكي امر غير منطقي، لان رئيس الحكومه نفسه يؤكد ان الملك يدعمه. لا يجب ان ننسي ان هناك مقاومات صدرت من داخل الائتلاف الحكومي نفسه لقرارات معينه. نبيل بنعبد الله، وزير الاسكان، كان من اول المعارضين لدفاتر تحملات الاعلام العمومي قبل ان يعينه بنكيران علي راس لجنه وزاريه لمراجعه تلك الدفاتر".

وبالنسبه لضريف فان هذا يدل علي "عدم انسجام مكونات الحكومه وعدم وجود رؤيه استراتيجيه لتنفيذ مخططاتها. فما معني ان تشكل لجنه وزاريه يراسها وزير الدوله لمعالجه مشكل البطاله علما ان هناك وزيرا للتشغيل؟ وخطاب جيوب المقاومه يحاول ان يغطي هذا الارتباك".

عبد الله بوانو، نائب برلماني، حزب العداله والتنميه الاسلامي.

الاثر العكسي لتصريحات برلمانيين ووزراء من حزب العداله والتنميه حول وجود مراكز قوي تعرقل اصلاحاتهم يتجلي في تخوف البعض من ان يجد نفسه ضمن "مقاومي التغيير" لمجرد انه يعبر عن راي معارض للحكومه. "يكفي ان تعبر عن راي معارض للحكومه لكي تصبح علمانيا وربما ملحدا او حتي كافرا كما يفهم من بعض التصريحات التي اطلقها اعضاء في الاغلبيه الحكوميه. هذا المنطق يهدد مع الاسف مبدا التعدديه السياسيه. نحن في الاتحاد الاشتراكي نرفض ديكتاتوريه الاغلبيه العدديه ونشدد علي الحوار والنقاش داخل المؤسسات لحسم الخلافات في اطار الاحترام المتبادل" يوضح احمد الزايدي في حواره مع DW. هذا التخوف يشاطره محمد ضريف اذ يقول "هناك تخوف من ان يصبح كل من يعارض حزب العداله والتنميه فاسدا وضد الاصلاح".

في المقابل ينبه عبد الله بوانو انه "يميز بين عمل المعارضه البرلمانيه وما يقوم به المشوشون" دون ان يحدد معني التشويش. بوانو يؤكد لـ DW قناعته "بضروره العوده الي الشارع ان اقتضي ذلك الامر لنهزم مجددا القوي المناهضه للاصلاح. نحن نؤمن بالمؤسسات والعمل داخل المؤسسات وسنواصل عملنا فيها، لكننا لن نتردد في العوده الي الشارع لنهزم مناضهي الاصلاح، فلغه الشارع هي التي يفهمها هؤلاء وهي التي هزمتهم وسنهزمهم بها مجددا ان ظهر ما يستدعي ذلك".