تأجيل قضية مصنع أسمنت أسيوط لـ31 مايو.. والعمال يقطعون الطريق

قضت محكمة القضاء المدني الدائرة العاشرة بأسيوط، اليوم الخميس، برئاسة المستشار باسم الصاوي وعضوية المستشارين  ضياء دهيس ومحمد جمال الدين، بتأجيل الدعوى المقدمة من علي العدوى وآخرين ضد شركة اسمنت أسيوط '' سيمكس''  لاسترداد المصنع للسيدة المصرية وعودة العمال الى جلسة 31 مايو القادم .

وقررت المحكمة التأجيل لتقديم بيان بحجم العمالة بالشركة وحجم المخزون والبضائع والأرصدة والحسابات الخاصة اثناء بيع المصنع مع تقديم  أصل العقد و محضر اللجنة العليا للخصخصة الخاصة بالمصنع والدراسة التقييمية واعلان الشركة القابضة للصناعات المعدنية واستدعاء  وزير الاستثمار ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات لتقديم ما لديهم من مستندات .

واستمعت المحمة الى مرافعة  ''خالد علي'' المحامي و المرشح  لرئاسة الجمهورية؛ حيث كشف عن وجود العديد من التجاوزات التي تبطل عقد البيع في زمن الخصخصة .

وقال علي:'' ان عقد البيع لابد ان يكون على اسس حيث خالف البيع ذلك، كما أن الصورة المقدمة للمحكمة باللغة الاجنبية''، مؤكدا مخالفة العقد للقوانين المصرية كذلك بيع المصنع لشركة واحدة بالرغم من عدم تقدم غيرها في المزايدة في ظل تحقيق الشركة لاكثر من 400 مليون جنيه اثناء بيعها .

كما استمعت المحكمة لبعض العمال الذين أكدوا على انهم اجبروا على المعاش المبكر من قبل أمن الدولة المنحل وفي نهاية الجلسة قررت المحكمة حكمها سالف الذكر .

ومن جانبهم، نظم عمال مصنع اسمنت اسيوط ''سيمكس'' تظاهرة أمام مبنى الديوان العام لمحافظة أسيوط وذلك فور النطق بقرار تأجيل القضية مرة اخرى لـ''31 '' من شهر مايوا المقبل.

وطالب العمال في وقفتهم الشركة بتقديم أصل عقد الشراء  متهمين ''جمال مبارك''  بأنه المشتري الحقيقي للمصنع وقاموا بقطع الطريق وتغير مسار حركة السيارات مرددين  شعارات ''لا اله إلا الله.. حسني مبارك عدو الله ''، ''الاسمنت خصخصوه.. وحسني مبارك وولده باعوه ''، منددين بالمؤامرة التي تعرض لها المصنع في عهد  ''عاطف عبيد '' رئيس مجلس الوزراء الأسبق؛ حيث تم بيع المصنع  بمليار و380 ألف والقيمة الدفترية 2.2 مليار بينما القيمة الفعلية تصل إلى 14 مليار جنيه وتم بيعه و إجبار العاملين على الاستقالة .