مبيعات الاجانب تكبد بورصة مصر سادس خسائرها الاسبوعية بـ 0.57 % وسط ترقب لصفقة موبينيل

خاص (أراب فاينانس) - تواصلت الموجات البيعية للمستثمرين الأجانب لتكبد البورصة المصرية سادس خسائرها الاسبوعية على التوالى نتيجة حالة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في مصر بعد قرار اللجنة العليا للانتخابات باستبعاد 10 مرشحين من سباق الانتخابات الرئاسية ابرزهم حازم صلاح ابو اسماعيل وخيرت الشاطر وعمر سليمان وايمن نور ، وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إى جى إكس 30 – بمقدار 27.16 نقطة بنسبة 0.57 % ليغلق عند مستوى 4707.99 لدى نهاية تعاملات اليوم الخميس مقابل 4735.15 نقطة لدى إقفال تعاملات الخميس الماضي .

وساهمت مشتريات المستثمرون المصريون والعرب في مقابل مبيعات الاجانب في الحد من خسائر البورصة المصرية خلال تعاملات هذا الاسبوع التي اقتصرت علي ثلاث جلسات فقط ، وسط ترقب المستثمرين لقرار هيئة الرقابة المالية في تقرير مصير صفقة بيع أوراسكوم للاتصالات لاسهمها في موبينيل بعد العرض الذي تقدمت به فرانس تليكوم للاستحواذ عليها بالكامل بسعر 202.5 جنيه مصري للسهم .

ومن جانبه صرح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أشرف الشرقاوي الخميس بأن الهيئة لم تبت بعد في عرض الشراء المقدم من شركة "فرانس تيليكوم" للاستحواذ على 100% من الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول - موبينيل حسبما ذكر موقع اخبار مصر .

وقال الشرقاوي إن المستندات المقدمة من الشركة الفرنسية لاتزال قيد الدراسة مؤكدا انه لم ولن يتم الاعلان النهائى بشأن الصفقة عبر وسائل الإعلام وانما سيتم من خلال الوسائل التى حددها القانون وهى شاشات التداول بالبورصة المصرية ، مضيفا أن القانون يكفل للهيئة يومي عمل للرد على أي عرض استحواذ فور تلقيه وانه فى حالة عدم اكتمال المستندات فى اليوميين الاضافيين فانه يتم مد المهلة الى يومين اخرين وتوجيه خطاب الى الشركة لاستيفاء المستندات دون الافصاح عن ذلك للمستثمرين لانها اجراءات روتينية لا تتطلب الاعلان ، موضحا أنه فى حال اكتمال المستندات والعرض بشكل قانوني سيتم الاعلان عنه فورا عبر الوسائل المحددة مشيرا إلي أن الهيئة لاترفض عروض إلا فى إطار القانون نافيا أن تكون الهيئة قد رفضت عرض "فرانس تيليكوم" لشراء موبينيل.

وبالنسبة لأعلى وأقل قيمة لمؤشر إي .جي .اكس 30 خلال تعاملات الأسبوع التي اقتصرت علي ثلاث جلسات فقط فقد حقق المؤشر أعلى قيمة له يوم الخميس حيث بلغ 4707.99 نقطة في حين شهد يوم الاربعاء أقل قيمة للمؤشر والتي بلغت 4672.55 نقطة .

وأما مؤشر اي .جي .اكس 70 فقد كان اعلي إقفال له يوم الخميس بـ 431.01 نقطة بينما اقل إقفال له يوم الاربعاء حيث أغلق عند  425.36 نقطة .

أما مؤشر إى. جى. اكس 100 الأوسع نطاقا فقد كان أعلى اقفال له يوم الخميس حيث أغلق عند مستوى 755.84 نقطة بينما كان أقل اقفال له يوم الاربعاء حيث أغلق على 748.05 نقطة .

جدير بالذكر ان تداولات الاسبوع اقتصرت علي ثلاث جلسات فقط حيث كانت البورصة المصرية قررت أن يكون يوم الأحد 15 ابريل 2012 اجازة رسمية بمناسبة عيد القيامة المجيد ويوم الاثنين الموافق 16 ابريل 2012 اجازة رسمية بمناسبة شم النسيم على ان يستأنف العمل بالبورصة المصرية يوم الثلاثاء الموافق 17 ابريل 2012 .

وفي يوم الثلاثاء انهت البورصة المصرية تعاملاتها - اول جلسات تداول هذا الاسبوع - علي تراجع جماعي لمؤشراتها الرئيسية ، و اغلق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية اى جى اكس 30 اليوم تعاملاته علي تراجع بمقدار 56.17 نقطة بنسبة 1.19 % إلى 4678.98 نقطة .

هذا وقد وصاحب المؤشر الرئيسي في الاتجاه مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 حيث انهى تعاملاته عند مستوى 426.53 نقطة بانخفاض  1.80 % ، وتراجع مؤشر إي جي إكس 100 الأوسع نطاقا بواقع 1.43 % ليغلق عند مستوى 750.97 نقطة ، وارتفع مؤشر البورصة المصرية 20 محدد الأوزان بنسبة 1.13 % عند مستوى 5398.85 نقطة . وعن إجمالي قيمة التداولات فقد بلغت 581.155 مليون جنيه ، وذلك بإجمالي عدد عمليات يصل إلى 14785 عملية ليتم التداول على 63.180 مليون سهم .

وفي يوم الأربعاء واصلت البورصة المصرية خسائرها للجلسة الثانية علي التوالي رغم ارتفاعتها في بداية التعاملات ، في ظل ضغوط بيعية كثيفة للأجانب والعرب ، فيما اتجهت تعاملات المصريين للشراء ، وسط ترقب لقرار هيئة الرقابة المالية حول في صفقة بيع موبينيل إلى فرانس تليكوم ، هذا وقد بدل المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية اى جى اكس 30 اليوم اتجاهه الصعودي منذ بداية الجلسة لينهي تداولاته علي انخفاض طفيف بمقدار 6.43 نقطة بنسبة 0.14 % عند مستوى 4672.55 نقطة .

وكانت هيئة الرقابة المالية اعلنت أمس الثلاثاء انها ستفصح اليوم الاربعاء عن قولها الفصل في صفقة بيع الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول موبينيل المملوكة لأوراسكوم،  إلى شركة فرانس تليكوم الفرنسية والتى تقدمت بعرض رسمي للاستحواذ عليها بنهاية الاسبوع الثاني من ابريل 2012، فيما يرى خبراء ان اتمام الصفقة من شأنه ضخ اكثر من ملياري دولار الى خزانة البنك المركزي مما يوقف تراجع احتياطي مصر من النقد الاجنبي المستمر منذ 15 شهرا حسبما ذكر موقع اخبار مصر.

هذا وقد وصاحب المؤشر الرئيسي في الاتجاه مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 حيث انهى تعاملاته عند مستوى 425.36 نقطة بانخفاض 0.27 % ، وهبط مؤشر إي جي إكس 100 الأوسع نطاقا بواقع 0.39 % ليغلق عند مستوى 748.05 نقطة ، فيما ارتفع مؤشر البورصة المصرية 20 محدد الأوزان بنسبة 0.15 % عند مستوى 5407.16 نقطة . وعن إجمالي قيمة التداولات فقد بلغت 282.003 مليون جنيه ، وذلك بإجمالي عدد عمليات يصل إلى 15101 عملية ليتم التداول على 77.340 مليون سهم .

وفي يوم الخميس بدلت مؤشرات البورصة المصرية - نهاية تداولات الاسبوع - اتجاهها الهبوطى الذى استمر لجلستين متتاليتين ، حيث اغلق اى جى اكس 30 اليوم  علي ارتفاع بمقدار 35.44 نقطة بنسبة 0.76 % عند مستوى 4707.99 نقطة .

هذا وقد وصاحب المؤشر الرئيسي في الاتجاه مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 حيث انهى تعاملاته عند مستوى 431.01 نقطة بارتفاع 1.33 % ، وهبط مؤشر إي جي إكس 100 الأوسع نطاقا بواقع 1.04 % ليغلق عند مستوى 755.84 نقطة ، فيما ارتفع مؤشر البورصة المصرية 20 محدد الأوزان بنسبة 1.08 % عند مستوى 5465.43 نقطة . وعن إجمالي قيمة التداولات فقد بلغت 324.108 مليون جنيه ، وذلك بإجمالي عدد عمليات يصل إلى 17597 عملية ليتم التداول على 69.995 مليون سهم .

وعن ابرز تحركات الأسهم بالبورصة المصرية خلال هذا الأسبوع فقد شملت ما يلي :

وقد أنهى سهم المصرية لخدمات التليفون المحمول - موبينيل (EMOB) الأسبوع مرتفعا بمقدار 0.02 جنيه ، وقد أغلق السهم تعاملاته الأسبوع الماضي على 179.97 جنيه للسهم ، بينما أغلق الاربعاء عند 179.99 جنيه للسهم وهو أعلي سعر للسهم خلال الأسبوع ، هذا وقد اوقفت البورصة المصرية التداول علي السهم يوم الخميس 19 ابريل بناء على قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية .

وفي يوم الثلاثاء قالت الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول - موبينيل انه بتاريخ 13 ابريل 2012 قد ورد اليها خطاب من شركة ام تى تليكوم أس سى ار أل ,مفاده اخطارها بتقديم عرض شراء اجبارى على اسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول  و ذلك وفقا لنص المادة 33. من الباب الثانى عشر من اللائحة التنفيذية لقانون 95 لسنة 1992.

وفي سياق متصل فقد ذكرت جريدة الشروق ان فرانس تيليكوم ستقدم عرض شراء إجبارى للأسهم المتداولة فى السوق بمجرد حصول الشركة على موافقة هيئة الرقابة المالية غير المصرفية حسب خالد بشارة، الرئيس التنفيذى لشركة أوراسكوم للاتصالات، مشيرا إلى أن الشركة قدمت أوراق تلك العملية لإقرارها لأول مرة  إلى الهيئة نهاية الأسبوع الماضى.

وكانت شركتا فرانس تيليكوم واوراسكوم للاتصالات قد اعلنتا فى بيان مشترك نهاية الاسبوع الماضى، عن شروط استحواذ الأولى على معظم حصة موبينيل المملوكة لأوراسكوم، مشيرة إلى أنها قدمت المستندات المطلوبة لهيئة الرقابة للحصول على موافقتها على شراء الأسهم المتداولة بسعر 202.5 للسهم ــ نفس السعر الذى ستشترى به فرانس اسهم موبينيل من اوراسكوم ــ من خلال عرض شراء اجبارى كما تقتضى قوانين سوق المال.

وأعلن عن صفقة الاستحواذ منذ بداية العام الجارى، وآثار تأخر تنفيذها قلق كثير من المستثمرين وترددت كثير من الشائعات حول اتمامها، وكان من بينها أن الشركة قدمت أوراقا غير مكتملة لهيئة الرقابة مما أدى إلى ردها لاستكمالها، مما انعكس على سلوك سهمى موبينيل وأوراسكوم اللذين شهدا تراجع فى سعرهما فى الآونة الأخيرة نتيجة لذلك.

وبموجب بنود الاتفاق بين الشريكين، تقوم فرانس تيليكوم بشراء 95% من أسهم موبينيل المملوكة لأوراسكوم للاتصالات بسعر 202.5 جنيه، وعند قبول المستثمرين فى السوق الذين يملكون أسهما من موبينيل بعرض الشراء الإجبارى تكون فرانس تيليكوم قد استحوذت تقريبا على كل موبينيل، واحتفظ نجيب ساويرس بـ 5% من موبينيل للحصول على حق التصويت.

وقال اشرف الشرقاوى، رئيس الهيئة فى تصريحات صحفية على هامش احتفالية افتتاح البورصة يوم الخميس الماضى، ان الهيئة عادة ما تصدر ردها فى هذه القضايا خلال 48 ساعة، ونظرا لأن هذه الايام تدخل فى إجازات أعياد القيامة وشم النسيم، فإنه من المتوقع أن يكون رد الهيئة على طلب فرانس تيليكوم يومى الثلاثاء أو الأربعاء القادمين.

ومن جهة أخرى نفى بشارة توقف عمل الهاتف المحمول فى كوريا الشمالية على مدار المائة يوم الماضية، والتى أعلنت أنها فترة حداد على موت الزعيم الكورى كيم يونج سول فى منتصف ديسمبر الماضى، ونشرت عديد من الصحف أن السلطات منعت استخدام الهاتف المحمول كنوع من الحداد على الزعيم، وتعتبر شركة كوريلينك التابعة لأوراسكوم للاتصالات مشغل الهاتف المحمول الوحيد فى كوريا ووصل عدد المستخدمين له إلى مليون مشترك فى بداية العام الجارى.

وفي يوم الاربعاء كشف خالد بشارة الرئيس التنفيذى لشركة اوراسكوم للاتصالات والاعلام ان شركتة تنتظر موافقة هيئة الرقابة المالية على صفقة بيع موبينيل حتى يتسنى ل فرانس تيليكوم التقدم بعرض شراء اجبارى لاسهم الاقلية بموبينيل بعد ان وافق مساهمو اوراسكوم على بيع نحو 29% للشريك الفرنسى موضحا انة يتقدم فرانس تيليكوم بعرض الشراء الاجبارى اصبحت اوراسكوم للاتصالات ليست طرفا وان المفاوضات بين الهيئة الرقابة المالية وفرانس تيليكوم حسبما ذكرت جريدة العالم اليوم .

واضاف بشارة للعالم اليوم ان فرانس تيليكوم تقدمت الخميس الماضى الى هيئة الرقابة بعرض الشراء الاجبارى للسهم المتداولة فى السوق مشيرا الى ان فرانس تنتظر موافقة الهيئة على العرض متوقعا ان يتم الانتهاء من الصفقة فى غضون شهرين بعد انتهاء جميع الاجرات والحصول على الموافقات من الجهات المختصة .

ومن جانبها قالت ادارة البورصة المصرية ان هيئة الرقابة المالية انة حتى الان لم يرد للبورصة خطابا من الهيئة يتضمن موافقتها على عرض الشراء الاجبارى المقدم من شركة ام تى تيليكوم التابعة لشركة فرانس تيليكوم الشراء 100 % من اسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول موبينيل من عدمة والتى تعادل 100 مليون سهم . ومن المقرر ان ترد الهيئة العامة للرقابة المالية على عرض الشرا ء الاجبارى مقدم من شركة ام تى تيليكوم التابعة لشركة فرانس تيليكوم قبل نهاية الاسبوع الحالى والذى يعد احد شروط اتمام الاتفاق وفقا ل البورصة .

وفي سياق متصل فقد اعلنت هيئة الرقابة المالية غير المصرفية انها ستفصح الاربعاء عن قولها الفصل في صفقة بيع الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول موبينيل المملوكة لأوراسكوم،  إلى شركة فرانس تليكوم الفرنسية والتى تقدمت بعرض رسمي للاستحواذ عليها بنهاية الاسبوع الثاني من ابريل 2012، ويرى خبير ان اتمام الصفقة من شأنه ضخ اكثر من ملياري دولار الى خزانة البنك المركزي مما يوقف تراجع احتياطي مصر من النقد الاجنبي المستمر منذ 15 شهرا حسبما ذكر موقع اخبار مصر .

وقال وائل عنبة رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لمجموعة الاوائل لادارة المحافظ المالية انه يتوقع قبول الهيئة لاتمام الصفقة بدون تحفظات نظرا لاستيفاء شركة اوراسكوم الشروط التي طلبتها الهيئة وهي موافقة الجمعية العمومية وخطة استخدام ناتج الصفقة ، مفسرا تأخر البت في الصفقة بشك الهيئة في تسرب خبر البيع قبل الاعلان عنه بشهر نتيجة صعود سهم موبينيل بصورة كبيرة قبل 13 فبراير حيث ارتفع من 75 جنيها الى 130 جنيها وهو ما لم يثبت بمراجعة كل العمليات التي تمت على الشهم خلال الشهر السابق للاعلان.

ولفت الى انه تم توقيع اتفاق في ابريل 2010 بموجبة يحق لاوراسكوم بيع حصتها في موبينيل حتى نوفمبر 2013 وبناء عليه كان من المتوقع اتمام الصفقة بنهاية 2013 وكان المفاجئ للسوق اعلان اتمام الصفقة في 2012 وهو ما اثر على السعر حيث تم خفض قيمة السهم من 245 جنيها الى 202.5 جنيه ، واستطرد قائلا ان الاحداث السياسية التي مر بها البلاد القت بظلالها على الاقتصاد المصري عامة وكذلك تعرضت شركة موبينيل لضغوط في بعض الاوقات اثرت على عدد مستخدميها وارباحها نتيجة لدعوات لمقاطعتها.

وردا على ما اثير حول ان عدم وجود شركة محمول مصرية حال بيع موبينيل قد يعرقل الصفقة، قال عنبة ان ذلك مردود عليه بان اتمام الصفقة يشترط ان تظل نسبة 10 % من موبينيل مطروحة في البورصة بجانب احتفاظ اوراسكوم بنسبة 5 % من موبينيل مما يعني ان 15 % من الشركة غير اجنبي.

وكان الدكتور أشرف الشرقاوي قال في وقت سابق إن الهيئة تدرس العرض المقدم من الشركة الفرنسية فى المواعيد التى حددها القانون مشيرا إلى أن الهيئة لا يزال أمامها حتى الاربعاء للانتهاء من دراسة العرض وتفاصيله للبت فيه.

ونفى رئيس الهيئة ما تردد عن رفض الهيئة للعرض كما نفى أن تكون الصفقة متوقفة على موافقة الحكومة المصرية من عدمها أو موافقة جهاز تنظيم الاتصالات مشيرا إلى أن الشركة ليست حكومية كي تتوقف عملية بيعها على الحكومة.

وأوضح الشرقاوي أن ملكية شركة موبينيل والعقود الموقعة لبيعها من أطراف ليست حكومية وهي شركة أوراسكوم للاتصالات والاعلام وللشركة الحق فى بيع حصتها لأي جهة فى إطار القانون ، مشيرا إلى أنه لا يوجد تأخير فى البت فى العرض وأن القانون كفل للهيئة يومي عمل بعد تقديم العرض لإبداء رأيها بالموافقة أو الرفض.

وفي يوم الخميس قالت ادارة البورصة المصرية انه بناء على قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية فقد تقرر إيقاف التعامل على أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول وأسهم شركة اوراسكوم للاتصالات والاعلام والتكنولوجيا القابضة .

من جانبه صرح الدكتور رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أشرف الشرقاوي الخميس بأن الهيئة لم تبت بعد في عرض الشراء المقدم من شركة "فرانس تيليكوم" للاستحواذ على 100% من الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول "موبينيل حسبما ذكر موقع اخبار مصر .

وقال الشرقاوي إن المستندات المقدمة من الشركة الفرنسية لاتزال قيد الدراسة مؤكدا انه لم ولن يتم الاعلان النهائى بشأن الصفقة عبر وسائل الإعلام وانما سيتم من خلال الوسائل التى حددها القانون وهى شاشات التداول بالبورصة المصرية.

وأضاف أن القانون يكفل للهيئة يومي عمل للرد على أي عرض استحواذ فور تلقيه وانه فى حالة عدم اكتمال المستندات فى اليوميين الاضافيين فانه يتم مد المهلة الى يومين اخرين وتوجيه خطاب الى الشركة لاستيفاء المستندات دون الافصاح عن ذلك للمستثمرين لانها اجراءات روتينية لا تتطلب الاعلان.

وأوضح أنه فى حال اكتمال المستندات والعرض بشكل قانوني سيتم الاعلان عنه فورا عبر الوسائل المحددة مشيرا إلي أن الهيئة لاترفض عروض إلا فى إطار القانون نافيا أن تكون الهيئة قد رفضت عرض "فرانس تيليكوم" لشراء موبينيل.

وتقدمت شركة "فرانس تليكوم" قد تقدمت يوم /الخميس/ الماضي بعرض رسمي للهيئة لشراء 100% من أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول(موبينيل) بقيمة إجمالية تتجاوز 2ر20 مليار جنيه بسعر 5ر202 جنيه للسهم, وقالت الهيئة أنها تدرس العرض وربما تبت فيه نهاية هذا الاسبوع ويبلغ رأسمال "موبينيل" مليار جنيه موزعا على 100 مليون سهم بقيمة إسمية قدرها 10 جنيهات للسهم الواحد.

من ناحية أخري قالت الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول انه قد تحدد يوم الاثنين الموافق 30 ابريل 2012 موعد إرسال نتائج الاعمال غير المدققة عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2012 (الربع الاول لعام 2012) وذلك في تمام الساعة السادسة مساءا .

وانهى سهم أوراسكوم تيلكوم - (ORTE) الأسبوع مرتفعا 1 % بمقدار 0.04 جنيه ، وقد أغلق السهم تعاملاته الأسبوع الماضي على 3.46 جنيه للسهم ، بينما أغلق الخميس عند 3.5 جنيه للسهم وهو أعلي سعر للسهم خلال الأسبوع، بينما شهد يوم الثلاثاء أقل سعر إغلاق للسهم خلال الأسبوع حيث أغلق على 3.46 جنيه للسهم .

وفي يوم الثلاثاء اعلنت شركة اوراسكوم تليكوم القابضة عن نتائج اعمالها الغير مجمعة عن الفترة من 01/01/2011 الى 31/12/2011 حيث حققت صافى ربح بلغ 3,437 القيمة بالمليون جنيه مصري ، وذلك مقارنة بصافى ربح بلغ 571 القيمة بالمليون جنيه مصري خلال الفترة من 01/01/2010 الى 31/12/2010 .

من ناحية أخري أعلنت شركة اوراسكوم تليكوم القابضة ان مجلس الادارة اعتمد الموافقة علي طلب مراقبي الحسابات بادخال تعديل علي الطريقة المحاسبية لضريبة الارباح التجارية علي الحسابات المجمعة وهو ما نتج عنه زيادة في ضريبة الدخل المستحقة علي ميزانية الدخل المجمعة بمبلغ 241 مليون جنيه بما يعادل 40 مليون دولار .

وأضاف بيان الشركة الذي تلقت اراب فاينانس نسخه منه ان طلب مراقبي الحسابات جاء بعد اعتماد القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011 .

وفي سياق أخر قال وزير الاتصالات الجزائري موسى بن حمادي، في تصريحات إن شركة محاسبة عينتها الحكومة قدرت قيمة وحدة فيمبلكوم الجزائرية لخدمات المحمول جازي التابعة لشركة لأوراسكوم تليكوم التي تواجه صعوبات، بنحو 6.5 مليار دولار حسبما ذكرت  الاسواق نت .

كانت الحكومة الجزائرية أعلنت أنها ستشتري حصة قدرها 51 بالمئة فى جازى من فيمبلكوم الروسية لكن الصفقة متوقفة الآن بعد أن قالت الشركة الروسية انها ستلجأ الى التحكيم الدولي بشأن غرامة فرضتها الحكومة الجزائرية على الوحدة.

ونقلت صحيفة الخبر عن بن حمادي قوله، إن تقييم شركة شيرمان اند ستيرلنج للمحاسبة" الذي بلغ 6.5 مليار دولار يشمل "جازي" بأكملها وليس فقط حصة 51 بالمئة التي تريد الجزائر شراءها.

كان مصدر بالحكومة الجزائرية قال الشهر الماضي ان قيمة حصة 51 بالمئة تبلغ 6.5 مليار دولار. وشكك محللون في هذا الرقم وقالوا انه يتجاوز تقديراتهم لجازي بأكملها ، لكن تقييم الوحدة بنحو 6.5 مليار دولار يظل في نطاق تقديرات المحللين للقيمة السوقية العادلة.

ورغم ذلك قال بن حمادي، "إن هذا التقييم يشكل فقط المرحلة الاولى في عملية التوصل الى اتفاق على مستقبل "جازي" وان المحادثات بين الجانبين لم تستكمل بعد" حسبما ذكرت الصحيفة ، ومما يزيد من صعوبة الموقف توقف المحادثات في ظل معارضة "فيمبلكوم" لغرامة قدرها 1.25 مليار دولار فرضتها محكمة جزائرية على جازي بسبب انتهاك قوانين الصرف الاجنبي.

واستحوذت "فيمبلكوم" التي تملك فيها مجموعة تلينور النرويجية حصة قدرها 35 بالمئة على جازي العام الماضي في اطار صفقة قيمتها 6.6 مليار دولار لشراء أصول في أوراسكوم تليكوم المصرية. ووافقت فيمبلكوم في نهاية المطاف على بيع 51 بالمئة في جازي الى الحكومة الجزائرية لكن بعد الاتفاق على السعر وأن تظل تدير الوحدة ومنذ ذلك الحين تعثرت المحادثات بفعل تأخيرات وخلافات.

وفي يوم الاربعاء ذكرت جريدة البورصة ان اوراسكوم تليكوم القابضة منحت الحكومة الجزائرية مهلة 6 اشهر لانهاء نزاع شركتها التابعة جازى بعد لجوئها للتحكيم الدولى .

قالت ويذر انفستمنت المساهم الرئيسى بشركة اوراسكوم تيلكوم فى بيان لها امس ان المفاوضات الودية مع الحكومة الجزائرية مفتوحة لمدة 6 اشهر بموجب معاهدة الاستثمار ، وقامت ويذر بالتعاقد مع فريش فيلدز بروكهاس كمستشار قانونى لعرض نزاع جازى على التحكيم الدولى من قبل المركز الدولى لتسوية منازعات الاستثمار ، وقال البيان ان المساهمين الاخرين بشركة جازى يسعون الى مطالبات اخرى امام التحكيم الدولى ضد الجزائر .

يتوزع هيكل ملكية جازى بين 96.8% لشركة اوراسكوم تيلكوم القابضة والنسبة المتبقية لشركة سيفيتال ومساهمين اخرين واعلنت الحكومة الجزائرية مؤخرا تقييم جازى ب 6.5 مليار دولار تمهيدا لبدء شراء حصة حاكمة بها وفق لحق الشفعة .

قالت ويذر انفستمنت ان الجزائر مارست ضغوط بدات باعادة تقييم ضرائب غير مبررة على جازى بقيمة 950 مليون دولار عن سنوات 2004-2009 اضافة الى منع تحويل الارباح للمساهمين وعدم حماية مقر الشركة من اعمال الشغب بسبب كرة القدم عام 2009 .

اكد البيان ان البنك المركزى الجزائرى مارس قيود لمنع دخول كل البنوك فى اى معاملات مصرفية مع جازى وتدخل لمنع بيع اوراسكوم تيلكوم الى شركة MTN الجنوب افريقية عام 2010 اضافة الى التهديد بفرض عقوبات اثناء مفاوضات اندماج اوراسكوم تيلكوم وفيمبلكوم الروسية .

قالت ويذر ان الجزائر لم تكتف بهذه الضغوط وانما قررت تغريم جازى 1.3 مليار دولار نتيجة مزاعم لا اساس لها من الصحة على حد تعبير البيان وشرعت الحكومة الجزائرية فى عدد من التحقيقات مع موظفين بالشركة انتهت بفرض عقوبة جنائية وسجن مسئول تنفيذى بالشركة .

وصل عدد عملاء جازى 16.6 مليون مشترك نهاية ديسمبر 2011 بحصة سوقية تبلغ 55.5 % وتراجع متوسط العائد من المستخدم بالشركة الى 9 دولار الربع الاخير من العام الماضى مقابل 9.7 دولار نفس الفترة من 2010 ، وحققت الشركة ايرادات تجاوزت قيمتها 1.8 مليار دولار خلال 2011 مقابل 1.7 مليار دولار فى 2010 بنمو 6.5% .

وقد انهى سهم العز الدخيلة للصلب - الاسكندرية - (IRAX) الأسبوع مرتفعا 5 % بمقدار 26.62 جنيه ، وقد أغلق السهم تعاملاته الأسبوع الماضي على 491.26 جنيه للسهم ، بينما أغلق الخميس عند 517.88 جنيه للسهم وهو أعلي سعر للسهم خلال الأسبوع، بينما شهد يوم الاربعاء أقل سعر إغلاق للسهم خلال الأسبوع حيث أغلق على 500.26 جنيه للسهم .

وفى يوم الثلاثاء عقدت شركة العز الدخيلة للصلب - الاسكندرية اجتماع الجمعية العامة العادية حيث اعتمدت الموافقة علي توزيع كوبون نقدي للمساهمين بواقع 40 جنيه للسهم كما اعتمدت المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2011 ، وتقرير السادة مراقبى الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المنتهية فى 31 ديسمبر 2011 ، والقوائم المالية للشركة والموافقة على حساب التوزيع المقترح للسنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2011 حيث تقرر توزيع كوبون نقدي للمساهمين بواقع 40 جنيه للسهم .

وقرت العمومية عقود المعاوضة التى تمت خلال عام 2011 والموافقة على ابرام عقود معاوضة عن عام 2012 ، وابراء ذمة السادة اعضاء منجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2011 ، واعادة تشكيل مجلس الادارة لدورة قادمة طبقا للنظام الاساسى ، والترخيص لمجلس الادارة بتقديم تبرعات خلال عام 2012 وحدودها واعتماد ماسبق صرفة عن العام السابق.

كما وافقت عمومية الشركة العادية علي تجديد تعين السادة مراقبى حسابات الشركة وتحديد اتعابهما عن السنة المالية التى تنتهى فى 31 ديسمبر 2012 ، وتحديد البدلات التى يتقاضاها اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية التى تنتهى فى 31 ديسمبر 2012.

وفي يوم الاربعاء اعلنت شركة العز الدخيلة للصلب - الاسكندرية أنه قد تقرر توزيع الكوبون رقم (31) بواقع 40.00 جنيه للسهم الواحد وذلك إعتباراً من 06/05/2012 ، و بالتالي ينتقل الحق في التوزيع لمشتري السهم حتى نهاية جلسة يوم الاثنين 30 ابريل 2012 .

وقد انهى سهم بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية - (PIOH) الأسبوع منخفضا 1 % بمقدار 0.03 جنيه ، وقد أغلق السهم تعاملاته الأسبوع الماضي على 3.46 جنيه للسهم ، بينما أغلق الخميس عند 3.43 جنيه للسهم وهو أعلي سعر للسهم خلال الأسبوع، بينما شهد يوم الاربعاء أقل سعر إغلاق للسهم خلال الأسبوع حيث أغلق على 3.35 جنيه للسهم .

وفى يوم الخميس قالت شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية ان مجلس الإدارة اعتمد الموافقة علي نتائج الأعمال غير المدققة المجمعة عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2011 والتي أظهرت تحقيق صافي ربح بعد الضريبة قدره 114.7 مليون جنيه مقابل صافي ربح بعد الضرائب بــ 19.8 مليون جنيه العام الماضي .

وأوضح البيان ان المجلس اعتمد الموافقة علي نتائج الأعمال غير المدققة الغير مجمعة عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2011 والتي أظهرت تحقيق صافي ربح بعد الضريبة قدره 60.9 مليون جنيه مقابل صافي ربح بعد الضرائب بــ 54.3 مليون جنيه العام الماضي .

وأضاف البيان ان المجلس وافق علي تعديل ممثل شركة المهيدب القابضة في مجلس الادارة بتعيين زياد بن فؤاد بن فهد الصالح بدلا من مجدي مصطفي عبدالغني .

جاء ذلك في بيان الشركة الي البورصة متضمنا قرارات مجلس إدارة الشركة بجلسته المنعقدة بتاريخ 18/04/2012 و المتضمن نتائج أعمال الشركة غير المدققة المجمعة وغير المجمعة عن 31/12/2011 .

وقد انهى سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة - (TMGH) الأسبوع مرتفعا 1 % بمقدار 0.05 جنيه ، وقد أغلق السهم تعاملاته الأسبوع الماضي على 3.77 جنيه للسهم ، بينما أغلق الخميس عند 3.82 جنيه للسهم وهو أعلي سعر للسهم خلال الأسبوع، بينما شهد يوم الثلاثاء أقل سعر إغلاق للسهم خلال الأسبوع حيث أغلق على 3.7 جنيه للسهم .

وفى يوم الأربعاء ذكر موقع اخبار مصر ان المحكمة الإدارية العليا أجلت الثلاثاء الطعن على الحكم الصادر لصالح حمدي الفخراني عضو مجلس الشعب لجلسة 19 يونيو.

في يناير 2012، تقدم المهندس حمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب بطعن على حكم محكمة القضاء الإدارى، والخاص بتأييد صحة عقد البيع المبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومجموعة طلعت مصطفى العقارية لبيع الأرض المقام عليها مشروع مدينتي والبالغ مساحتها ثمانية آلاف فدان ، مطالبا فى صحيفة الطعن بضمان حق الشعب المصري كاملا فى حصول الدولة علي المقابل النقدي العادل، والذي يقدر بعشرات أضعاف السعر الذي تم به البيع مع الحفاظ في ذات الوقت علي حقوق الحاجزين الشاغلين لمساحات من تلك التي صدرت قرارات وزارية بالبناء عليها فقط، مع إعادة تقييم باقي المساحة والتي لم يتم شغلها وتتجاوز 90 % من الأرض.

وكانت محكمة القضاء الإدارى قد قضت فى نهاية شهر فبراير بتأييد صحة عقد البيع المبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومجموعة طلعت مصطفى العقارية لبيع الأرض المقام عليها مشروع "مدينتي" الإسكاني والبالغ مساحتها ثمانيةالآف فدان ، وألزمت المحكمة في حكمها اللجنة العليا للتقييم بإعادة تقييم المساحة التي لم يتم حجزها بعد من إجمالي مساحة مشروع مدينتي.

ويذكر ان الفخراني طلب في دعواه الحكم بإلزام الحكومة بدفع تعويض 50 مليار جنيه تودع في حساب خاص باسم الشعب المصري، ويتم منها سداد جميع ديون المودعين في السجون المصرية من الرجال والنساءعلى أن يستخدم الباقي في دفع إعانة البطالة للشباب المصري العاطلين عن العمل بواقع 500 جنيه شهريًا، حتى يتم تدبير فرص عمل لهم، إضافة لبناء مساكن للشباب المقبل على الزواج وغير القادرين على إيجاد مسكن لهم.

وفي ذات السياق قررت الدائرة الثالثة لفحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عبد الفتاح أبوالليل نائب الأربعاء ضم الطعون المقدمة من الشركة العربية للتطوير العمرانى مدينتى التابعة مجموعة طلعت مصطفى العقارية والنائب حمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب وياسمين حمدى الفخرانى ضد كلا من رئيس الوزراء ورئيس الأعلى للقوات المسلحة ووزير الإسكان ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية بصفتهم على حكم القضاء الإدارى برفض بطلان عقد مدينتى الجديد الوقع بين حكومة الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق وبين الشركة العربية للتطوير العمرانى وإحالتها إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى حسبما ذكر موقع اخبار مصر .

كانت دائرة العقود بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بصحة العقد الجديد لبيع أرض مشروع مدينتى المبرم فى 18 نوفمبر 2010 بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومجموعة شركات طلعت مصطفى، مع إلزام اللجنة العليا للتقييم التابعة للهيئة العامة للخدمات الحكومية بإعادة تقييم المساحة التى لم يتم حجزها أو التعاقد عليها من أرض المشروع.

و قالت المحكمة إنها على قناعة تامة بتوافر مبررات إعادة بيع أرض المشروع بالأمر المباشر للشركة بعد صدور حكم الإدارية العليا ببطلان عقد البيع القديم المبرم فى 2006، وذلك لتوافر حالة الضرورة لتحقيق اعتبارات اجتماعية واقتصادية تقتضيها المصلحة العامة وفقا لصريح نص المادة 31 مكررا المضافة إلى قانون المناقصات والمزايدات.

وأيدت المحكمة ما انتهت إليه اللجنة القانونية التى شكلها رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف لدراسة طريقة تنفيذ حكم بطلان عقد مدينتى حفاظا على حقوق الحاجزين والمشترين و63 ألف مساهم بالشركة والمقيمين والعاملين بالمشروع الذين يبلغ عددهم 150 ألف عامل، وتأمينا للعوائد والاستثمارات التى من المنتظر أن تصل إلى 60 مليار جنيه.

وكشفت المحكمة من خلال مستند قدمته وزارة الإسكان عن أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أرسل إلى الوزير فتحى البرادعى فى أكتوبر الماضى خطابا يؤكد أن تقارير المتابعة التى وردت إلى المجلس العسكرى أبرزت ارتفاع نبرة التوتر والخوف بين رجال الأعمال الشرفاء من استمرار حالة عدم الاستقرار فى البلاد، ووجود نوايا حقيقية لدى البعض لنقل استثماراتهم خارج مصر ، موضحه أن رجال الأعمال الشرفاء اقترحوا على المجلس العسكرى فى اجتماعهم معه 14 أغسطس الماضى أن تحترم عقود تخصيص الأراضى وتجنب الطعن عليها بالبطلان لما فى ذلك من آثار سلبية على الاستثمارات الحالية والمستقبلية.

وفي يوم الخميس كشفت مصادر موثوقة في مجموعة طلعت مصطفى القابضة لـ CNBC عربية عن قرار للمجموعة بوقف العمل في مشروع نسمات الرياض في السعودية، وتبلغ الكلفة الاستثمارية للمشروع نحو سبعة مليارات ريال سعودي.

ولفتت المصادر الى ان تعليق العمل في المشروع سيكون بشكل مؤقت لحين إعادة النظر في اقتصاديات المشروع، الذي تقيمه المجموعة بالتعاون مع شركة الأولى للاستثمار العقاري التابعة لمجموعة المهيدب على مساحة تبلغ نحو ثلاثة ملايين متر مربع.

وفور اذاعة CNBC عربية للخبر، صدر موقف عن مصدر في شركة طلعت مصطفى تم وصفه بالمسؤول، يتهم محطتنا بعدم الدقة ليعود ويؤكد صحة مصادرنا من خلال قوله بان ادارة الشركة قررت اعادة النظر في استراتيجية الاستثمار في المشروع.

وكانت مجموعة طلعت مصطفى قد أعلنت بداية عام 2010 عن بدء العمل بمشروع نسمات الرياض وتوقعت أن يصل حجم المبيعات إلى نحو عشرة مليارات ريال وأن يتم تنفيذه في غضون ست سنوات.

وعن سهم اجواء للصناعات الغذائية - مصر - (AJWA)  فقد ذكرت بوابة الاهرام الالكترونية يوم الثلاثاء ان مساهمو الشركة قدموا بلاغًا لوزارة الداخلية، يفيد بأن عقد الجمعية العمومية للشركة بمدينة الأدبية بالسويس يوم 22 أبريل الحالي يمثل خطرًا عليهم وعلى موظفي الشركة .