بورصة مصر تتراجع 1.9 % خلال أسبوع وسط ضغوط بيعية للاجانب والعرب وأسهم الاتصالات تتصدر المشهد

خاص (أراب فاينانس) - دفعت موجات بيعية للمستثمرين الأجانب والعرب البورصة المصرية لمواصلة خامس خسائرها الاسبوعية على التوالى نتيجة حالة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في مصر بعد الحكم ببطلان تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور ، وكذا حالة الخلاف بين جماعة الاخوان المسلمين والمجلس العسكري علي شروط قرض صندوق النقد الدولي ، حيث انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إى جى إكس 30 – بمقدار 91.87 نقطة بنسبة 1.9 % ليغلق عند مستوى 4735.15 لدى نهاية تعاملات اليوم الخميس مقابل 4827.02 نقطة لدى إقفال تعاملات الخميس الماضي .

وساهمت مشتريات المستثمرون المصريون في مقابل مبيعات الاجانب والعرب في تقليص خسائر البورصة المصرية خلال تعاملات هذا الاسبوع والذي شهد تراجعا خلال الثلاث جلسات الاولي منه ليرتفع بصورة كبيرة يومي الاربعاء والخميس بــ 3.84 % ناهيا سلسلة تراجعاته علي مدار ست جلسات متتالية منذ الاسبوع الماضي ، بقيادة اسهم قطاع الاتصالات والتي شهدت نشاطا كبيرا مدعوما باخبار صفقة بيع أوراسكوم للاتصالات لاسهمها في موبينيل بعد العرض الذي تقدمت به فرانس تليكوم  .

وتتجه انظار المستثمرين الي  قرار الهيئة العامة للرقابة المالية حول عرض شراء فرانس تليكوم للاستحواذ على موبينيل بالكامل بسعر 202.5 جنيه مصري للسهم والذي تقدمت به يوم الخميس لهيئة الرقابة المالية .

وقال أشرف الشرقاوي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر يوم الخميس لرويترز إن الهيئة سترد على عرض فرانس تلكيوم لشراء موبينيل يوم الثلاثاء أو الاربعاء المقبل ، وستحصل أوراسكوم للاتصالات بموجب الصفقة التي تتطلب موافقة هيئة الرقابة المالية المصرية على 1.5 مليار يورو (1.97 مليار دولار).

وبالنسبة لأعلى وأقل قيمة لمؤشر إي .جي .اكس 30 خلال تعاملات الأسبوع فقد حقق المؤشر أعلى قيمة له يوم الخميس حيث بلغ 4735.15 نقطة في حين شهد يوم الثلاثاء أقل قيمة للمؤشر والتي بلغت 4558.61 نقطة .

وأما مؤشر اي .جي .اكس 70 فقد كان اعلي إقفال له يوم الأحد بـ 438.30 نقطة بينما اقل إقفال له يوم الثلاثاء حيث أغلق عند  423.52 نقطة .

أما مؤشر إى. جى. اكس 100 الأوسع نطاقا فقد كان أعلى اقفال له يوم الأحد حيث أغلق عند مستوى 767.10 نقطة بينما كان أقل اقفال له يوم الثلاثاء حيث أغلق على 738.52 نقطة .

وفي يوم الاحد انهت البورصة المصرية جلسة تداول - اولى تداولات الاسبوع - على تباين فى اداء مؤشراتها الرئيسة ، حيث اغلق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية اى جى اكس 30 على انخفاض شديد بمقدار 104.61 نقطة بنسبة 2.17% عند مستوى 4722.41 نقطة  بعد الإعلان عن تقدم عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية الأسبق للترشح للرئاسة وكذلك بعد إعلان الاخوان عن الدفع لمحمد مرسى رئيس حزب الحرية والعدالة كبديل لخيرت الشاطر فى الانتخابات الرئاسية.

هذا فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 حيث انهى تعاملاته عند مستوى 438.30 نقطة بارتفاع 0.13 % ، وانخفض  مؤشر إي جي إكس 100 الأوسع نطاقا بواقع 0.54 % ليغلق عند مستوى 767.10 نقطة ، فيما تراجع مؤشر البورصة المصرية 20 محدد الأوزان بنسبة 1.90 % عند مستوى 5429.50 نقطة . وعن إجمالي قيمة التداولات فقد بلغت 1.194 مليار جنيه ، وذلك بإجمالي عدد عمليات يصل إلى 17901 عملية ليتم التداول على 89.57 مليون سهم .

وفى يوم الاثنين أنهت البورصة المصرية تعاملاتها علي تراجع جماعي لمؤشراتها الرئيسية في ظل ضغوط بيعية كثيفة للأجانب والعرب ، فيما اتجهت تعاملات المصريين للشراء ، وقد اغلق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية اى جى اكس 30 اليوم تعاملاته علي تراجع كبير للجلسة الخامسة علي التوالي بمقدار 128.89 نقطة بنسبة 2.73 % عند مستوى 4593.52 نقطة تحت ضغط التراجع الجماعي للاسهم القيادية باستثناء سهم الاسكندرية للزيوت المعدينة الذي ارتفع وحيدا بــ 0.27 % .

هذا وقد وصاحب المؤشر الرئيسي في الاتجاه مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 حيث انهى تعاملاته عند مستوى 428.93 نقطة بانخفاض 2.14 % ، وهبط مؤشر إي جي إكس 100 الأوسع نطاقا بواقع 2.12 % ليغلق عند مستوى 750.84 نقطة ، وتراجع مؤشر البورصة المصرية 20 محدد الأوزان بنسبة 3.21 % عند مستوى 5255.28 نقطة . وعن إجمالي قيمة التداولات فقد بلغت 355.707 مليون جنيه ، وذلك بإجمالي عدد عمليات يصل إلى 23116 عملية ليتم التداول على 108.531 مليون سهم .

وفي يوم الثلاثاء أنهت البورصة المصرية تعاملاتها علي تراجع جماعي لمؤشراتها الرئيسية للجلسة السادسة على التوالي  وسط مبيعات العرب والاجانب ، وقد اغلق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية اى جى اكس 30 تعاملاته علي تراجع طفيف بمقدار 34.91 نقطة بنسبة 0.76 % عند مستوى 4558.61 نقطة وذلك وسط ترقب حذر للتطورات السياسية عقب حكم القضاء الإداري ببطلان تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور فضلا عن حالة من البلبلة التى شهدها قطاع الاتصالات بعد الإعلان عن تعديلات على قانون الاتصالات تتضمن ضرورة امتلاك المصريين حصة في شركات المحمول وهو ما فسر لاحقا بانه سيقتصر تطبيقه على الشركات الجديدة فقط .

هذا وقد وصاحب المؤشر الرئيسي في الاتجاه مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 حيث انهى تعاملاته عند مستوى 423.52 نقطة بانخفاض 1.26 % ، وهبط مؤشر إي جي إكس 100 الأوسع نطاقا بواقع 1.64 % ليغلق عند مستوى 738.52 نقطة ، وتراجع مؤشر البورصة المصرية 20 محدد الأوزان بنسبة 2.12 % عند مستوى 5143.78 نقطة . وعن إجمالي قيمة التداولات فقد بلغت 760.81 مليون جنيه ، وذلك بإجمالي عدد عمليات يصل إلى 23981 عملية ليتم التداول على 100.106 مليون سهم .

وفي يوم الأربعاء انهت البورصة المصرية تعاملاتها علي ارتفاع جماعي لمؤشراتها الرئيسية للجلسة الاولي بعد خسائرها المتوالية علي مدار الست جلسات الماضية بدعم من مشتريات مؤسساتية مصرية وعربية ، فيما اتجهت تعاملات الاجانب نحو البيع ، تزامنا مع تطمينات صندوق النقد الدولي بدعم البرنامج الاقتصادي المصري .

وقد اغلق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية اى جى اكس 30 تعاملاته علي ارتفاع كبير بمقدار 93.27 نقطة بنسبة 2.05 % عند مستوى 4651.88 نقطة بدعم من الارتفاع الجماعي للاسهم القيادية بقيادة سهم موبينيل والذي ارتفع بــ 9.55 % ، هذا فيما تراجع سهم البنك الاهلي سوستية جنرال وحيدا بــ 0.22 % .

وكانت وكالة رويترز ذكرت أمس الثلاثاء ان مسؤول بوزارة الاتصالات قال ان تعديلا مُزمعا على قانون تنظيم الاتصالات يدرسه مجلس الشعب الآن سيقتصر على التراخيص الجديدة فقط ، مشيرا الي ان تعديل قانون تنظيم الاتصالات المقترح في مجلس الشعب الان أمام لجنة النقل يقتصر على التراخيص الجديدة فقط ولن يطبق على الشركات القائمة حاليا ، مضيفا انه سيطبق على المشغل الرابع في حالة وجوده مما بدد المخاوف بتوقف صفقة استحواذ فرانس تيلكوم على حصة مسيطرة فى موبينيل .

من ناحية أخري قال صندوق النقد الدولي في بيان له انه يبقي على اتصال وثيق مع السلطات المصرية مع قيامها بوضع الميزانية وحشد دعم سياسي ضروري للتوصل لاتفاق بشان حزمة تمويل من الصندوق ، مضيفا انه سيجري عرض ترتيب مالي لدعم البرنامج الاقتصادي لمصر على المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي حال اتمام هذا العمل وتأكيد التمويل الخارجي من المانحين المتعددي الاطراف والمؤسسات الدولية الاخرى حسبما ذكرت وكالة رويترز .

هذا وقد وصاحب المؤشر الرئيسي في الاتجاه مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 حيث انهى تعاملاته عند مستوى 430.64 نقطة بارتفاع 1.68 % ، وصعد مؤشر إي جي إكس 100 الأوسع نطاقا بواقع 2.19 % ليغلق عند مستوى 754.72 نقطة ، وارتفع مؤشر البورصة المصرية 20 محدد الأوزان بنسبة 3.86 % عند مستوى 5342.38 نقطة . وعن إجمالي قيمة التداولات فقد بلغت 500.219 مليون جنيه ، وذلك بإجمالي عدد عمليات يصل إلى 21898 عملية ليتم التداول على 123.631 مليون سهم .

وفي يوم الخميس انهت البورصة المصرية تعاملاتها - نهاية تداولات الاسبوع - علي ارتفاع جماعي لمؤشراتها الرئيسية حيث اغلق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية اى جى اكس 30 تعاملاته علي ارتفاع كبير بمقدار 83.27 نقطة بنسبة 1.79 % إلى 4735.15 نقطة بعد الإعلان عن تفاصيل صفقة استحواذ فرانس تيلكوم على موبينيل في ظل  مشتريات المصريين والعرب.

هذا وقد وصاحب المؤشر الرئيسي في الاتجاه مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 حيث انهى تعاملاته عند مستوى 434.34 نقطة بارتفاع 0.68 % ، وصعد مؤشر إي جي إكس 100الأوسع نطاقا بواقع 0.94 % ليغلق عند مستوى 761.85 نقطة ، وارتفع مؤشر البورصة المصرية 20 محدد الأوزان بنسبة 2.21 % عند مستوى 5460.70 نقطة . وعن إجمالي قيمة التداولات فقد بلغت 487.409 مليون جنيه ، وذلك بإجمالي عدد عمليات يصل إلى 21041 عملية ليتم التداول على 122.437 مليون سهم .

وعن ابرز تحركات الأسهم بالبورصة المصرية خلال هذا الأسبوع فقد شملت ما يلي :

وقد أنهى سهم المصرية لخدمات التليفون المحمول - موبينيل (EMOB) الأسبوع مرتفعا 2 % بمقدار 3.57 جنيه ، وقد أغلق السهم تعاملاته الأسبوع الماضي على 176.4 جنيه للسهم ، بينما أغلق الخميس عند 179.97 جنيه للسهم وهو أعلي سعر للسهم خلال الأسبوع، بينما شهد يوم الثلاثاء أقل سعر إغلاق للسهم خلال الأسبوع حيث أغلق على 161.53 جنيه للسهم .

وفي يوم الخميس أعلنت شركة فرانس تيلكوم انها اتفقت مع أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا على الشروط النهائية لبيع 29 % من أسهم موبينيل. 

وقالت فرانس تيلكوم انها ستتقدم بعرض شراء إجباري لكامل أسهم موبينيل بسعر 202.5 جنيه للسهم .

وأعلنت فرانس تليكوم و أوراسكوم للإتصالات و الإعلام والتكنولوجيا في بيان مشترك عن تفاصيل وشروط اتفاق بيع 29 % من أسهم موبينيل إلى فرانس تيلكوم وكذلك شروط الشراكة المستمرة بين الكيانين في المصرية لخدمات التليفون المحمول

وقالت فرانس تليكوم انها سوف تقوم من خلال الشركة التابعة المملوكة لها بالكامل ام تى تيليكوم اس سى ار ال بتقديم طلب الى الهيئة العامة للرقابة المالية للحصول على الموافقة على تقديم طلب عرض شراء اجبارى غير معلق على شرط وغير قابل للإلغاء للاستحواذ على كامل اسهم راس المال المصدر للشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول بسعر 202.5 جنيه للسهم الواحد ( سعر العرض ).

وأضافت ان تقديم عرض الشراء الاجبارى مشروط بموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على طلب عرض الشراء الاجبارى وسوف تقوم شركة ام تى تليكوم بالتقدم بعرض الشراء الاجبارى فور استلام الموافقات اللازمة من الهيئة العامة للرقابة المالية.

وقال بيان لفرانس وأوراسكوم ان اوراسكوم للاتصالات والاعلام ستخفض حصتها المباشرة والاسهم وحقوق التصويت فى الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول الى نسبة 5 % من اسهم راس مال الشركة وذلك ببيع نسبة 15 % من حصتها المباشرة فى الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول فى عرض الشراء الاجبارى .

وسوف تقوم موبينيل ببيع كامل مساهمتها وحقوق التصويت فى الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول فى عرض الشراء الاجبارى وتمثل نسبة 51.03 % من اسهم راس المال المصدر فى الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول.

ومن المتوقع ان تحصل اوراسكوم للاتصالات والاعلام على إجمالي عائدات تصل الى حوالى ستة مليارات جنيه مقابل اسمهمها المعروضة للبيع فى عرض الشراء الإجباري سواء بشكل مباشر او غير مباشر.

وبعد اتمام الصفقات المشار اليها اعلاه ان تستمر موبينيل فى تملك اسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول وعليه فانه بعد قيام شركة موبينيل بسداد حصة اوراسكوم للاتصالات والاعلام فى عائد عرض الشراء الاجبارى ستقوم اوراسكوم للاتصالات والاعلام ببيع كامل الاسهم المملوكة لها فى موبينيل الى فرانس تليكوم بالقيمة الدفترية.

كما ستظل اوراسكوم للاتصالات والاعلام الشريك الاستراتيجى لفرانس تليكوم فى جمهورية مصر العربية وسوف تستمر فى المشاركة فى ادارة الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول من خلال الاتفاقيات المنصوص عليها فيما بعد .

وقالت الشركة انه بعد اتمام الصفقات المشار اليها اعلاه ستقوم اوراسكوم للاتصالات والاعلام بالاكتتاب فى 28.75 % من حقوق التصويت فى شركة ام تى تليكوم مقابل مبلغ قدره 7 مليون يورو تقريبا ( حوالى 58 مليون جنيه ).

وسيتم ابرام عقد مساهمين معدل طالما احتفظت اوراسكوم للاتصالات والاعلام بحدود المساهمة المتفق عليها وذلك ليعكس الهيكل التنظيمى الجديد المقرر تطبيقه والذى بموجبه سوف يتم تشكيل مجلس ادارة الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول من 13 عضو ( كما هو الوضع حاليا ).

وقد صرح ستيفان ريتشارد الرئيس التنفيذى لفرانس تليكوم بان هذه الصفقة توفر اساسا قويا لشراكتنا المستمرة مع اوراسكوم للاتصالات والاعلام فى الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول ويعبر استثمارنا البالغ 1.5 مليار يورو عن التزامنا القوى والمستمر وايماننا بإمكانيات الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول وبالاقتصاد المصري بصفة عام.

ويهدف الاستمرار فى تعزيز تواجدن الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول فى اقتصاد المصرى تعتزم فرانس تليكوم اذا سمحت الظروف بان تضمن ان تكون نسبة تصل الى 15 % من اسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول مملوكة لمساهمين مصريين سواء من شركات القطاع العام او الخاص او المساهمين الافراد.

اما بالنسبة للمهندس نجيب ساويرس الرئيس التنفيذي لاوراسكوم للاتصالات والاعلام فقد صرح بانه يسعدنا الاعلان عن الشروط النهائية لهذه الصفقة لمساهمينا هذا العرض يمنح فرصة حقيقية للمساهمين فى الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول لبلورة القيم التى اسستها الشركة على مدار السنوات.

كما اضاف ايضا : جنبا الى جنب مع فرانس تليكوم شريكنا المميز كنا اكبر المساهمين فى لشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول منذ انشائها كما نتطلع الى الاستمرار والمساهمة فى مستقبل الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول من خلال استمرارنا كمساهمين واصحاب حقوق تصويت فيها.

من جانبه صرح الدكتور عمرو بدوي رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بأنه لايوجد في قانون الاتصالات الحالي والشروط المتعلقة برخصة موبينيل ما يمنع من إتمام صفقة فرانس تيليكوم.

وقال بدوي في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن القانون الحالي لايلزم أن يكون للدولة حصة "كشريك محلي" في شركات المحمول ، مضيفا أن التعديل في القانون أمر وارد لاسيما وأن القانون معروض حاليا على مجلس الوزراء ، ويمكن تعديل أي شيء في أي وقت.

وانهى إعلان فرانس تليكوم الشائعات التى اطلقت حول سحب فرانس تليكوم لعرضها للاستحواذ على موبينيل بعد ان قالت صحيفة المال الاقتصادية المصرية نقلا عن وزير الاتصالات المصري محمد سالم أن تعديلا مزمعا على قانون تنظيم الإتصالات يهدف الى إلزام مشغلي اتصالات الهاتف المحمول بحصة تخصص للمصريين "نظرا لحساسية هذا النشاط" وأن "المباحثات المبدئية للحصة يدور حدها الادنى حول 20 بالمئة" .

هذا وقد فسر مسؤول بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية هذه التصريحات قائلا ان التعديلات التي يدرسها مجلس الشعب الآن سيقتصر على التراخيص الجديدة فقط.

وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته في اتصال هاتفي لرويترز "تعديل قانون تنظيم الاتصالات المقترح في مجلس الشعب الان أمام لجنة النقل يقتصر على التراخيص الجديدة فقط ولن يطبق على الشركات القائمة حاليا." وأضاف "سيطبق على المشغل الرابع في حالة وجوده."

ونفى أن تكون النسبة المقترحة للملكية المصرية 20 بالمئة على الاقل. ولم يذكر تفاصيل أخرى.

من جانبه قال أشرف الشرقاوي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر الخميس ان الهيئة سترد على عرض فرانس تلكيوم لشراء موبينيل  يوم الثلاثاء أو الاربعاء المقبل.

وقال الشرقاوي ان الرد على عرض الشراء سيكون خلال 48 ساعة عمل ولكن نظرا الى أن يومي الاحد والاثنين المقبلين عطلة عامة فسيصدر الرد يوم الثلاثاء أو الاربعاء.

من ناحية اخرى قالت الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول -موبينيل انها لم تتخذ ايه اجراءات فعلية بخصوص توقيع مذكرة الشروط للقرض المشترك الذي يقوم بترتيبه تحالف مصرفي يضم اربعة بنوك .

وأضاف بيان الشركة انها تقوم بصفة دورية بإجراء مباحثات مع البنوك فيما يخص العديد من التمويلات ولم يتم اتخاذ اية اجراءات فعلية في هذا الشأن .

جاء ذلك في بيان الشركة الي البورصة ردا علي استفساراتها بخصوص ما تم نشره بجريدة البورصة بتاريخ 9 ابريل 2012 حول توقيع الشركة مذكرة الشروط لقرض مشترك يقوم بترتيبه تحالف مصرفي يضم اربعة بنوك .

كانت جريدة البورصة قد قالت ان موبينيل ستوقع الاسبوع الجاري مذكرة الشروط والاحكام للقرض المشترك الذى يقوم بترتيبه لها تحالف مصرفي يضم اربعة بنوك .

علمت البورصة ان البنوك الاربعة توصلت الى اتفاق لتوزيع حصص التمويل البالغ 2.6 مليار جنية ويتضمن الاتفاق استحواذ البنك الأهلي على 850 مليون جنية من قيمة التمويل و 650 مليون جنية للبنك التجارى الدولي و650 مليون جنية لبنك مصر و350 مليون جنية لبنك HSBC .

وكانت الشركة دعت بنوكا عاملة فى السوق المحلى لتقديم عروض تدبير التمويل وطلبت تقدم كل بنك بعرض تمويل منفرد على ان تقوم هى باختصار العروض فى قائمة قصيرة لتشكيل تحالف مصر فى يتولى عمليات الترتيب والادارة .

وفى يوم الأربعاء رفعت سى اى كابيتال للبحوث توصيتها لسهم موبينيل  من "الاحتفاظ" إلى "الشراء " .

وقال محمد حمدى المحلل لدى سى اى كالبيتال وعمرو الألفى رئيس وحدة سى اى كابيتال فى مذكرة بحثية " إن الخبر الذى نشرته جريدة المال أمس عن تعديلات مقترحة على قانون الاتصالات تلزم شركات المحمول بتخصيص حصة ملكية للمصريين كانت السبب وراء الضغط البيع الذى شهده سهم موبينيل أمس حيث تراجع السهم حوالى 7 % .

وقالت المال ان شركات المحمول سيكون عليها ان تخصص نسبة 20 % من ملكيتها لمساهمين مصريين وبنهاية اليوم نقلت رويترز عن مصدر مسئول بوزارة الاتصالات قوله ان تطبيق تعديلات هذا القانون لن تكون باثر رجعى وانما سيطبق القانون على التراخيص الجديدة فقط .

وأضاف المحللان "انه فى رأينا فإنه في حال موافقة البرلمان على تلك التعديلات فإننا لا نعتقد انه سيتم تطبيقها بأثر رجعى على الشركات العاملة وإذا تم هذا فإنه قد يتم الطعن فى عدم دستوريتها ."

اما فى حالة أسوا السيناريوهات و تم تطبيق هذه التعديلات على الشركات القائمة فإنه سيكون على فرانس تيلكوم و أوراسكوم للاتصالات تعديل اتفاقهما الخاص باستحواذ فرانس تيلكوم على حصة مسيطرة فى موبينيل .

وأضاف المحللان " إننا نرى سيناريوهن على طرفي النقيض اولهما ان تقرر فرانس تيلكوم عدم الاستحواذ على حصص إضافية فى موبينيل و ثانيهما ان تقرر فرانس تيلكوم التوافق مع القواعد الجديدة من خلال إدراج 15 % من اسهم موبينيل في البورصة المصرية مع احتفاظ أوراسكوم للاتصالات والإعلام ب 5 % من الأسهم .

وفى غياب أي انباء رسمية فإننا نفضل السيناريو الثاني ونرى ان سعر السهم فى ذات الجلسة سيكون عرضة للتقلبات بسبب طبيعة المضاربات.

ومن هنا فإننا سنرفع توصيتنا للسهم إلى شراء مع الأخذ فى الاعتبار ان السعر المستهدف الذى قمنا بوضعه وهو نفس سعر استحواذ فرانس تيلكوم على اسهم موبينيل عند 202.5 جنيه يرتفع 25 % عن السعر السوقي للسهم .

وقال المحللان إن الفشل فى استكمال صفقة استحواذ فرانس تيلكوم على موبينيل هو الخطر الرئيسي لتوصيتنا .

وانهى سهم أوراسكوم تيلكوم - (ORTE) الأسبوع مرتفعا 2 % بمقدار 0.06 جنيه ، وقد أغلق السهم تعاملاته الأسبوع الماضي على 3.4 جنيه للسهم ، بينما أغلق الخميس عند 3.46 جنيه للسهم وهو أعلي سعر للسهم خلال الأسبوع، بينما شهد يوم الاثنين أقل سعر إغلاق للسهم خلال الأسبوع حيث أغلق على 3.19 جنيه للسهم .

وفي يوم السبت رفضت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الادارى برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة دعوى وقف تقسيم شركة اوراسكوم تليكوم القابضة المقامة ضد الهيئة العامة للرقابة المالية بسبب عدم تظلم المساهم ابراهيم ابراهيم محمود مقيم الدعوى الى لجنة التظلمات بالهيئة العامة للرقابة المالية .

قالت المحكمة فى نص الحكم انه على مقيم الدعوى التقدم مسبقا الى لجنة التظلمات المشكلة بموجب نص المادة 50 من قانون سوق راس المال الصادر بقانون 95 عام 1992 .

تعود القضية الى موافقة الرقابة المالية على تقسيم شركة اوراسكوم تليكوم القابضة الى شركتين الاولى تحمل اسم اوراسكوم تليكوم القابضة ومحددة قيمتها الاسمية ب 58 قرش للسهم وشركة اوراسكوم للاتصالات والاعلام والتكنولوجيا القابضة بقيمة اسمية 42 قرش للسهم .

وارتكزت الدعوى على الخلاف القانونى الدائر بين هيئة الرقابة المالية ومقيم الدعوى حول قانونية قرار الهيئة رقم 124 الذى اشترط ان يكون التقسيم بناء على اقتراح مجلس ادارة الشركة بموجب قرار من الجمعية العمومية غير العادية بموافقة 75% على الاقل من الاصول الممثلة فى الاجتماع .

من ناحية اخرى قالت جريدة جزائرية ان وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، موسى بن حمادي، أشار الى أن مكتب الخبرة الفرنسي ''شيرمان أند سترلينغ'' قيّم أصول متعامل الهاتف النقال أوراسكوم تيليكوم الجزائر ''جازي'' بـ6.5 مليار دولار.

وقالت جريدة الخبر الجزائرية ان الوزير، كشف على هامش زيارته إلى البويرة، أن التقييم سيكون محل دراسة على مستوى هيئة متخصصة بوزارة المالية.

وأشار بن حمادي إلى أن مفاوضات تجري بين الحكومة الجزائرية والشركة الروسية ''فيمبلكوم'' للتوصل الى اتفاق يسمح بشراء نسبة الأغلبية 51 بالمائة من حصص المتعامل.

فى ذات السياق ايصا نقلت وكالة رويترز عن وزير الاتصالات الجزائري قوله إن المفاوضات بين الحكومة الجزائرية وفيمبلكوم بشأن وحدة الهاتف المحمول جازي لم تتوقف رغم الخلاف بين الطرفين بشأن غرامة قدرها 1.25 مليار دولار.

ونقلت وكالة الانباء الجزائرية عن الوزير يوسف بن حمادي قوله ليل الأحد إن المفاوضات مازالت جارية.

وقالت مصادر في الحكومة الجزائرية وقريبة من فيمبلكوم لرويترز الأسبوع الماضي ان العلاقات بين الجانبين تدهورت بسبب الغرامة التي فرضت على جازي وان فيمبلكوم تدرس اللجوء للتحكيم الدولي. وتهدف حكومة الجزائر لتأميم 51 بالمئة من جازي وتركز المفاوضات الآن على المبلغ الذي سيدفع لفيمبلكوم مقابل الحصة.

واستحوذت فيمبلكوم على جازي في اطار صفقة قيمتها ستة مليارات دولار العام الماضي لشراء أصول شركة اوراسكوم تليكوم المصرية وتمر الوحدة بأزمة منذ ذلك الحين اذ لم يتحدد مصير ملكيتها ويحظر عليها تحويل أموالها للخارج.

وغرمت محكمة جازي 1.25 مليار دولار بعدما قضت بأنها قدمت بيانات مزيفة للبنك المركزي وأعلنت فيمبلكوم التي تملك تلينور النرويجية حصة 35 بالمئة فيها أنها سوف تستأنف الحكم.

من جانبه قال نجيب ساويرس، رئيس شركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة ان تطورات مفاوضات مجموعة فيمبلكوم الروسية التى آلت إليها أصول مملوكة لأوراسكوم تليكوم  مع الحكومة الجزائرية لبيع أوراسكوم تليكوم الجزائر جيزى إن هذا الملف متروك بالكامل للشركة الروسية لاتخاذ القرارات المناسبة، حسب تطور المفاوضات.

وكشف ساويرس عن أن شركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا تبحث عن فرص استثمارية جديدة للتوسع، مشيراً إلى أن هذه الفرص ستكون فى الغالب فى الأسواق الواعدة.

وقال ساويرس إن ليبيا من بين الأسواق التى تركز عليها الشركة، غير أنه أشار إلى أن الأوضاع الحالية التى تمر بها تجعل هناك صعوبات متعددة أمام طرح رخص للمحمول، قائلاً ليبيا أمامها الكثير من الوقت لترتيب البيت من الداخل بما يساعد على بدء الاستثمار.

وانتقد التصريحات الصادرة عن وزير الاتصال الدكتور محمد سالم حول التعديلات الجديدة المقترحة فى قانون الاتصالات التى تشترط وجود مساهم مصرى بشركات المحمول. وأوضح رئيس شركة أوراسكوم للاتصالات، أن الحديث عن هذه التعديلات دون إقرارها من مجلس الشعب يثير بلبلة غير مطلوبة فى الوقت الحالى.

ورفض توجه الحكومة لطرح رخصة محمول رابعة فى السوق، مشيراً إلى أن وضع السوق والوقت الذى تمر به البلاد حاليا لن يساعدا على نجاح هذا الطرح الذى يتطلب تهيئة وتوفير عوامل متعددة لا تتحقق فى السوق المصرية حاليا.

وقد انهى سهم المصرية للإتصالات - (ETEL) الأسبوع متراجعا 10 % بمقدار 1.36 جنيه ، وقد أغلق السهم تعاملاته الأسبوع الماضي على 13.66 جنيه للسهم ، بينما أغلق الخميس عند 12.3 جنيه للسهم ، وقد شهد يوم الاحد أعلى سعر إغلاق للسهم خلال الأسبوع حيث أغلق على 13.74 جنيه للسهم ، بينما شهد يوم الثلاثاء أقل سعر إغلاق للسهم خلال الأسبوع حيث أغلق على 12.07 جنيه للسهم .

وفى يوم الأحد قالت جريدة الشروق ان المصرية للاتصالات تدرس حلولاً بديلة للتحول إلي مشغل متكامل في حالة عدم فوزها بالرخصة الافتراضية التي تقدم خدمات المحمول دون بنية أساسية.

قال طارق أبو علم، الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات إن وزارة الاتصالات تساند شركة الثابت طالما لا تؤدي هذه المساندة إلي الإضرار بالقطاع، مشيراً إلي أن شركته تستهدف التحول إلي مشغل متكامل حتي في حالة عدم حصولها علي الرخصة الافتراضية التي تدرس الحكومة طرحها.

وأكد أن المصرية للاتصالات لديها حلول بديلة للتحول إلي مشغل متكامل في حالة عدم تقديم الخدمات الافتراضية، إلا أن هذه الحلول تتمتع بدرجات من المخاطرة، مبيناً أنه لو لم تستطع الشركة الفوز بالرخصة الافتراضية فليس هذا نهاية المطاف.

أضاف أبو علم: تطلب الشركة إتاحة الفرصة لها للمنافسة في سوق الاتصالات المتكامل، وعلي الجهاز القومي سرعة طرح كراسة شروط الرخص الافتراضية لدراستها وتحديد فرص المنافسة عليها، خاصة أن التوقيت ليس في صالح الشركات المتنافسة عليها مع ارتفاع معدل انتشار المحمول.

وقال إن العاملين المؤثرين في منافسة الشركة علي الرخصة الافتراضية سرعة طرحها وشروطها، فيما تخطط الشركة لتحديد نقاط القوة في الخدمات الافتراضية علي أن تستهدف عملاء الثابت لتقديم هذه الخدمات وفقاً للأطر القانونية ودون الإضرار بحماية المنافسة.

وفي رده عن حملات توجيه استثمارات الشركة في البنية التحتية والثابت دون الدخول في مجالات جديدة، أضاف أبو علم: مجلس إدارة الشركة أدري بمصلحتها، نافياً أي أزمة مع شركة فودافون مصر أو مجلس إدارتها أو أي شركة من شركات المحمول، فيما ذكر أن دخول فودافون مصر السوق الإيطالي بشبكة افتراضية من أفكار المصرية للاتصالات باعتبارها أحد مساهمي شركة المحمول.

وكشف الرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات عن اجتماعات عقدتها الشركة مع موبينيل وفودافون مصر لتنسيق التعاون في الخدمات الدولية مع الاتصالات السعودية، التي تخطط شركة الثابت لعقد اجتماع مع مسئوليها اليوم بالسعودية.

وقال إن المصرية للاتصالات تقدم خدمات الجملة والدولي للمحمول بأسعار منافسة وبجودة عالية، ما يصعب علي شركات المحمول الاستغناء عن شركة الثابت بالحصول علي الرخص الدولية التي تشترط سداد مبالغ مالية كبيرة للحكومة.

وفي سياق آخر، قال أبو علم إن المصرية للاتصالات تستهدف فرص النمو في أفريقيا خاصة في مجالات الكابلات وتسعي لطرح مبادرات مع الأسواق الأفريقية.

من جانبها قالت المصرية للاتصالات ان الرئيس التنفيذى للشركة المهندس طارق أبو علم قام بزيارة إلى الرياض أوائل الأسبوع الجاري حيث عقد عدة اجتماعات بقيادات كبريات الشركات السعودية العاملة في مجال الاتصالات، ورافقه في الزيارة وفد رفيع المستوى من قيادات المصرية للاتصالات  مؤلف من المهندس سيد الغرباوي، نائب الرئيس النتفيذي والمهندس سيف منيب رئيس قطاع النواقل الدولية.

وقد قام وفد المصرية للاتصالات بزيارة لمجموعة "الاتصالات السعودية"، التقى فيها المهندس طارق أبوعلم بالمهندس سعود بن ماجد الدويش الرئيس التنفيذي للمجموعة، وذلك في إطار تطوير العلاقات الاستراتيجية بين الشركتين في مجال الاتصالات، وشمل اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك، وتطوير العلاقات الثنائية بين الشركتين، خاصة في مجالات خدمات الاتصالات الدولية والمشروعات المشتركة في مجال الكوابل البحرية، لا سيما أن الشركتين تعتبران من الشركات الرائدة في مجالات الاتصالات والكوابل البحرية.

كذلك قام المهندس طارق أبوعلم والوفد المرافق له بعقد لقاء مع المهندس خالد بن عمر الكاف، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة "موبايلي" وذلك بحضور عدد من القيادات التنفيذية بشركة "موبايلي"، وتناول اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك ووضع قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في منطقة الشرق الأوسط، واستعراض عدداً من نتائج المؤتمرات واللقاءات الدولية التي عُقدت خلال الأشهر الماضية.

جدير بالذكر أن شركات الاتصالات في المملكة العربية السعودية تعد من أهم شركاء العمل للشركة المصرية للاتصالات ذات الريادة في مجال الاتصالات في مصر والشرق الأوسط، وتسعى المصرية للاتصالات إلى  تعزيز سبل التعاون المشترك مع السوق السعودي حيث يبلغ حجم الأعمال المشترك ما يفوق المليار جنيه سنويا.

وقد انهى سهم المجموعة المالية هيرميس القابضة (HRHO) الأسبوع منخفضا 8 % بمقدار 1.02 جنيه ، وقد أغلق السهم تعاملاته الأسبوع الماضي على 12.85 جنيه للسهم ، بينما أغلق الخميس عند 11.83 جنيه للسهم ، وقد شهد يوم الاحد أعلى سعر إغلاق للسهم خلال الأسبوع حيث أغلق على 12.63 جنيه للسهم ، بينما شهد يوم الثلاثاء أقل سعر إغلاق للسهم خلال الأسبوع حيث أغلق على 11.49 جنيه للسهم .

وفى يوم الأحد اعلنت المجموعة المالية هيرمس القابضة عن نتائج اعمالها عن الفترة من 01/01/2011 الى 31/12/2011 حيث حقق صافى ربح بلغ 307,700,054 جنيه مصري وذلك مقارنة بصافى ربح بلغ 826,245,829 جنيه مصري خلال الفترة من 01/01/2010 الى 31/12/2010.

وقالت هيرميس في بيان صحفى تلقت أراب فاينانس نسخه منه انها سجلت صافي ربح بلغ 133 مليون جنيه على إجمالي إيرادات تشغيلية  بقيمة 1,690 مليون جم في 2011 .

وقد انخفض إجمالي الإيرادات التشغيلية المجمعة بمعدل سنوي 31 % نتيجة لصعوبة الأوضاع السوقية إقليميًا وعالميًا والتي أثرت على أرباح قطاعات السمسرة ونشاط بنوك الاستثمار وقطاع إدارة الإصول، علمًا بأن بنك الاعتماد اللبناني نجح في التغلب على هذه التحديات وحقق نموًا قويًا بكافة الأنشطة.

في هذا السياق أوضح حسن هيكل، الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس، أن العام الماضي كان عامًا حافلاً بالتحديات لما اتسم به من عدم الوضوح السياسي والاقتصادي في المنطقة ومختلف أنحاء العالم. وأشاد هيكل بنجاح قطاع السمسرة في الحفاظ على مركزه الرائد بأسواق المنطقة على الرغم من انخفاض حجم التداول وغياب ثقة المستثمر في الأسواق الإقليمية، كما أثنى على قدرة قطاع بنوك الاستثمارعلى إتمام أربعة استثمارات ضخمة في أربع أسواق مختلفة واحتلال مرتبة الصدارة الإقليمية، ونجاح قطاع البنك التجاري في تنمية قاعدة الأصول والقروض والودائع.

وجدير بالذكر أن قطاع السمسرة بالمجموعة المالية هيرميس اختتم عام 2011 كأكبر شركة سمسرة في العالم العربي، وحصل على مرتبة الصدارة في مصر ودبي كما احتل مراكز متقدمة في عدد من الأسواق الإقليمية الأخرى.

ونجح قطاع بنوك الاستثمار في تنفيذ أربعة استثمارات ضخمة خلال العام المالي 2011 بقيمة إجمالية بلغت 27 مليار دولار أمريكي.

ومن جانب آخر سجل قطاع إدارة الأصول نمو قاعدة الأصول المدارة بمعدل ربع سنوي 2.2 % في الربع الأخير من عام 2011 لتبلغ 3.3 مليار دولار أمريكي. ويعد ذلك مؤشرًا جيدًا بعد تسعة أشهر من التراجع، الأمر الذي أدى إلى انخفاض الأصول المدارة بمعدل سنوي 30.1% في العام المالي 2011 مما يرجع بحد كبير إلى الاستردادات.

واستقرت الاستثمارات المدارة من جانب قطاع الاستثمار المباشر 980 مليون دولار أمريكي دون التخرج من أية استثمارات خلال العام.

ومن جانبه أعرب ياسر الملواني، الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس، عن سعادته بأداء بنك الاعتماد اللبناني خلال عامه الأول منذ الانضمام إلى المجموعة، حيث استهدف البنك تنمية الودائع من أجل التصدي لتداعيات موجة الاضطرابات في المنطقة والعالم، على الرغم من أن ذلك أدى إلى ارتفاع تكلفة الفائدة بشكل غطى نسبيًا على الزيادة في دخل الأتعاب والعمولات والتحصيل القوي للديون المتعثرة.

هذا وتتوزع إيرادات المجموعة المالية هيرميس خلال العام المالي 2011 بواقع 60.5 %  من البنك التجاري، و34.7% من إيرادات الأتعاب والعمولات المسجلة من أنشطة بنك الاستثمار، و4.8% من عمليات سوق المال وأدوات الخزانة.

وعلى صعيد البنك التجاري، سجل بنك الاعتماد اللبناني صافي ربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية بلغ 234 مليون جم في العام المالي 2011. وساهم ذلك في خفض تأثير الخسائر المتوقعة من نشاط بنك الاستثمار فيما يعد دليلاً على حكمة قرار الإدارة للسعي من أجل التحول إلى مؤسسة مصرفية شاملة (Universal Bank).