الجنزوري.. دعوه يكمل مهمته فهو أفضل الموجودين

نعم.. نحن بحاجة الي دروس في الديمقراطية الحقيقية، التي عانينا من عدم وجودها سنوات طويلة.

ونعترف بأنه في الديمقراطيات العريقة يتولي الحزب الفائز بالأغلبية كل شيء من أمور الحكم والادارة.. فهو يتولي الأمور التشريعية والرقابية من خلال أغلبيته في البرلمان.. وهو أيضاً يتولي الامور التنفيذية أي الحكومة.. حتي ولو كانت هناك معارضة قوية لغير حزب الاغلبية.. تماماً كما هو الحال في الولايات المتحدة.. أو في بريطانيا وإيطاليا وغيرها.. ولا خوف علي الديمقراطية في هذه النظم لأن الضوابط موجودة.. حتي ضد الحكومة التي هي أيضاً من هذه الاغلبية.

وأتذكر هنا عندما كان في مصر فصل بين السلطات تحت ظلال دستور 1923.. إذ عندما أوعزت حكومة الوفد الاخيرة «12 يناير 1950 - 27 يناير 1952» الي أحد نوابها اسطفان باسيلي للتقدم بمشروع يمنع سب الذات الملكية.. «وفينك يا عم زياد يا عليمي» إذ بنا نجد نواباً من نفس حزب الوفد يتصدون لهذا النائب الوفدي ويصبون جام غضبهم علي النائب ومن يقف وراء النائب من وزراء حكومة الوفد.. وانطلقوا يهاجمون الحكومة والنائب في الصحف وبالذات في جريدة المصري «لسان حال حزب الوفد» ولم يتوقف هؤلاء النواب إلا بعد أن أسقطوا هذا الطلب الذي حاول به بعض وزراء الوفد ترضية القصر الملكي، علي أمل التفرغ للقضية الوطنية الكبري.

<< ولكن في حالة مصر الحالية أرفض أن تكون الحكومة - وهي السلطة التنفيذية من حزب الاغلبية.. بينما هذا الحزب يسيطر علي السلطة التشريعية التي هي البرلمان.. وربما يخطط هذا الحزب أيضاً لكي يفوز بمنصب رئاسة الجمهورية.. أي يحاولون الاستحواذ علي كل السلطات.. وهذا أخطر في حالتنا المصرية.

وعندما يري البرلمان ذو الاغلبية من الاخوان والسلفيين ذبح حكومة الجنزوري لكي يشكلوا حكومتهم هم.. هنا نقول لا.. لاننا نخشي فعلاً أن يحتكر هذا التيار كل السلطات.. وربما يصلح ذلك بعد فترة حتي نعرف هل هذا التيار نجح في تجربته البرلمانية أم لا.. فاذا نجح لا مانع من أن يشكلوا هم - أيضاً - الحكومة.. أما وهذا البرلمان يتخبط ولم نر منه ما يفيد حتي الآن، فاننا نتحفظ علي حكاية تشكيلهم للحكومة، الآن علي الاقل.

<< أقول ذلك من مصلحة مصر - هذا اذا كانت مصلحة مصر تهم هذا التيار - ثم ألا يمكن الانتظار حتي تنتهي انتخابات رئيس الجمهورية.. وحتي ننتهي من اعداد مشروع الدستور.. لانه - في الغالب - سوف يتبع هذه وتلك طبقاً لكل الدساتير تكليف حكومة جديدة.. وقد يكون ذلك بعد اجراء انتخابات برلمانية جديدة تجري وفقاً للدستور الجديد وهي مهمة يمكن أن تمتد الي أربعة أشهر ليس أكثر.. فهل نحن نتحمل كل ذلك.

أليس من الافضل أن تستمر حكومة الجنزوري الي أن تتم كل هذه الخطوات من انتخاب رئيس للجمهورية ومن اعداد الدستور الجديد.. وإلا فنحن نتساءل: من الذي يمكنه ادارة معركة الانتخابات، هل هي حكومة التيار الاسلامي والسلفي فيأتي الرئيس المرتقب من بينهم هم وحدهم.. أم أن من مصلحة الوطن، ومن مصلحة «الاخوان» أن يتم كل ذلك من خلال حكومة أخري.. هي الحكومة الحالية!.

<< ثم نفترض جدلاً أن الدكتور الجنزوري فاض به الكيل وقرر ترك الامور وقدم استقالته وعاد الي بيته فهل تستطيع السلطة، أي سلطة، تشكيل حكومة جديدة وبسرعة وسط كل هذه الظروف. نقول ذلك ونحن نعلم أن الدكتور الجنزوري ظل أكثر من شهر وهو يحاول تشكيل حكومته الحالية، فقد عاني الرجل كثيراً من رفض أغلبية المرشحين قبول هذا المنصب الوزاري، فقد ذهب بريق الوزارة وذهب احترام الوزراء.

ورغم ان وزارة الجنزوري هي وزارة انقاذ إلا انها تخوض وسط حقول ألغام شديدة الانفجار ولم تتوقف عند مجرد تسيير الاعمال بل امتد نشاطها الي مشروعات طويلة المدي.. والرجل وأعضاء حكومته مؤهلون لذلك.. ولا نعرف امكانيات من سيأتي بعده وبعدهم فلماذا نجبر الرجل علي الرحيل وهو الذي عاني ما لم يعانه رئيس حكومة آخر.

<< حقيقة ان قضية التمويل الاجنبي ليست مسئولية حكومة الجنزوري وحدها.. بل هي أيضاً مسئولية المجلس الاعلي للقوات المسلحة.. واذا اعترفنا بمبدأ الفصل بين السلطات، فيجب أن نعترف، بأن ما جري من السماح بسفر المتهمين الاجانب انما تم بموافقة أكثر من جهة.. اعترف بأنها راعت المصلحة العليا للوطن.. وبعيداً عن العنتريات والكلمات الجوفاء وأبيات الشعر نقول ان أحداً لم يناقش هذه القضية من باب الأمن القومي المصري.. ونعترف بأن قضية «هذه الجمعيات» وهذا التمويل الاجنبي من أشد الالغام التي تركها لنا النظام السابق.. وان من بين الجماعات والتيارات الاسلامية، وغير الاسلامية، من كان يتلقي هذا الدعم المالي من دول أجنبية.. واسألوني فأنا أعلم الكثير عن كيف كان الكثير من المصريين يلهثون وراء هذا الدعم فما أشد اغراء الدولار واليورو.. والدعم السياسي وراءهما.

<< ان من يريد دفع حكومة الجنزوري وظهرها الي الحائط نقول له هل تعرف عواقب ذلك.. أم انها جزء من مخطط رهيب لاغراق مصر في مسلسل من الفوضي.. التي يعاني منها المواطن والوطن.

وأقولها للمرة الألف: دعوا الرجل يعمل.. فقد عارضته وهو في قمة مجده عندما كان آخر رئيس نظيف لوزراء مصر.. وعارضته عندما تم تكليفه.. ولكنني ومنذ أدي اليمين أري ان الرجل هو الافضل في هذا الوقت بالذات.