ماذا بعد رحيل المجلس العسكرى عن الحكم؟

شرعية الثورة فى مواجهة شرعية السلطة

فى يوليو الماضى كتب مصطفى النجار ــ أحد مؤسسى حزب العدل ــ على موقع تويتر للتدوين القصير: «أعتقد أن شرعية ثورة يوليو قد انتهت تماما ولا شرعية إلا لثورة يناير ..الشرعية المدنية لثورة مدنية»، وبعد أن أصبح النجار نائبا برلمانيا أعلن أمام النواب مؤخرا أن «شرعية المجلس العسكرى قد انتهت بعد كل هذه الدماء، ولابد من تسليم السلطة لحكومة إنقاذ وطنى يشكلها البرلمان، لأن البرلمان هو الجهة الوحيدة التى تملك الشرعية فى مصر». وبين هذين التصريحين كانت هناك شهور ازداد فيها الجدل حول من بيده شرعية ثورة 25 يناير، إذ نال المجلس الأعلى للقوات المسلحة تلك السلطة الشرعية بعد إعلان انحيازه للجماهير، ومع انتخاب «برلمان الثورة» دار الحديث عن البرلمان كشرعية وحيدة لهذه المرحلة، لكن ما أعقب ذلك من أحداث متتالية أعادت إلى الأذهان تعبير «شرعية الميدان وشرعية الجماهير» وذلك عبر المظاهرات والمسيرات والمليونيات.

يرى الدكتور سمير نعيم ــ أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس ــ أن كل الشواهد تشير أن كلا من المجلس العسكرى ومجلس الشعب الحاليين هما امتداد للنظام السابق الذى لم يتغير بعد. ويقول: «الصراع الحقيقى بين أقلية تستمد شرعيتها من الاستحواذ على السلطة التشريعية والتنفيذية والثروة، وبين بقية الشعب الذى لا يملك الآن سوى إرادته وإصراره على إعادة توزيع الثروة والسلطة». تلك العلاقة بين مفهوم الشرعية وعلاقته بالسلطة شغلت العديد من المفكرين وهى إحدى قضايا علم الاجتماع، ويعد عالم الاجتماع الشهير ماكس فيبر أحد أهم من تناولوا مفهوم الشرعية ورأى أن هناك ثلاث تصورات لشرعية السلطة، الأولى هى السلطة التقليدية القائمة على تقديس التقاليد، والثانية هى السلطة الملهمة لقائد يحمل تأثيرا على الجماهير وأخيرا هى السلطة العقلانية التى تعتمد على القانون والمؤسسات. ويرى بعض الباحثين العرب أن السلطة العقلانية المعتمدة على فعالية المؤسسات والقوانين لم تكن ذات فاعلية فى العالم العربى لغياب الديمقراطية الحقيقية.

 شرعية الثورة في مواجهة شرعية السلطة   تصوير: علي هزاع

وقبل سنوات على ثورة 25 يناير كانت فكرة شرعية السلطة محل نقاش من المفكرين والسياسيين، وأحد أهم من تصدوا لهذه الفكرة كان الكاتب المخضرم محمد حسنين هيكل الذى دعا فى عام 2005 إلى تبنى شرعية جديدة بعد أن فقدت شرعية ثورة 23 يوليو استمراريتها، وانتهت شرعية حرب أكتوبر والسلام وذكر وقتها أن مصر بحاجة إلى عقد اجتماعى جديد.

يرى الدكتور عاصم الدسوقى ــ أستاذ التاريخ الحديث فى جامعة حلوان ــ أن أزمة الشرعية لم تكن أبدا فى «حكم العسكر»، بقدر ما تكمن المشكلة فى أن حكامنا المتتاليين كانت لديهم مساحات تصنع منهم حكاما مستبدين، ويوضح ذلك بقوله: «كان الملك قبل ثورة يوليو 52 مدنيا، لكن كانت بيده سلطات واسعة وفرها له الدستور تسمح له بإعاقة الحياة الديمقراطية، وكذلك كان جمال عبد الناصر والسادات ومبارك جميعهم من خلفية عسكرية لكن كانت لديهم جميعا سلطات واسعة، والمفارقة أن كلا منهم استخدمها فى اتجاه مختلف».  لكن فى نهاية الشهر الماضى ظهرت سلطة البرلمان وبدأ اشتباك جديد بين الرغبات الثورية فى التغيير ومواقف النواب التى اعتبرها البعض موالية للمجلس العسكرى والحكومة غير المنتخبة، ويعلق الدكتور عاصم الدسوقى قائلا: «المشكلة فى سيطرة الكتلة الإسلامية على البرلمان، وهناك شواهد تاريخية منذ فترة حسن البنا على إصراره على العمل تحت لواء الدولة والنظام، وهو ما يفسر طوال العام الماضى خروج جماعة الإخوان المسلمين بالذات من المشاركة فى كثير من الفعاليات المطالبة بالتغيير واستمرار الثورة على مدار العام الماضي». يتوقف قليلا ثم يضيف: «لو أرسينا نظاما جديدا أرجح حل هذا البرلمان». هذه التفاصيل عن السلطتين التشريعية والتنفيذية لم تجب عن سؤال المرحلة: كيف ستنتقل شرعية ثورة 25 يناير من أصحابها فى الميادين والمسيرات إلى السلطات الحاكمة؟ فى دراسة تحت عنوان «الإطار التاريخى والسياسى لثورة 25 يناير بمصر» للدكتور طارق البشرى، يرى فيها أن ثورة 25 يناير هى امتداد لتجارب سابقة ظهرت فى حركات شباب ثورات 1919، 1952، وحركات أخرى لم ترتبط بثورات مثل حركات الشباب وانتفاضاتهم فى أعوام 1935، 1946، 1972. وذكر فى دراسته التى نشرت مبكرا بعد تنحى مبارك أنه: لا بد لهذا الحراك الشبابى الثائر أن يتبلور فى تشكيلات تنظيمية، تنشأ من هذا الزخم السياسى الحادث وتجمعهم حول الأهداف السياسية والاجتماعية التى قامت الثورة من أجلها. هذه هى الوصفة الوحيدة لنقل روح ميدان التحرير الأولى إلى سلطة شرعية لا تعتمد فقط على العمل الحركى والتظاهر. أما الدكتور سمير نعيم أستاذ علم الاجتماع فيستدعى نموذج النضال السلمى لغاندى فى الهند، ونيلسون مانديلا فى جنوب أفريقيا قائلا: «الثورة مستمرة حتى تحقق أهدافها، وسيستمر إبداع المصريين فى أفكار جديدة .. لقد انتهى زمن القائد أو الزعيم المُـلهم، تماما مثلما انتهت شرعية الحكم بقوة السلاح».

النشطاء: مستمرون رغم  التشويه

● إسراء عبدالفتاح نائب رئيس مجلس إدارة المعهد المصرى الديمقراطى

«ما من شك أن حملات التشويه على منظمات المجتمع المدنى قد أدت إلى التأثير على عملنا، وردود أفعال الناس وتجاوبهم مع نشاط مؤسسات التدريب الحقوقى، لكننا نقاوم هذا. المشكلة الحقيقية أننى وزملائى واجهنا اتهامات بالعمالة والتمويل الخارجى، وحين تم حفظ التحقيقات ضدنا مؤخرا لم يلتفت لنا أحد، لذا سأسعى إلى مقاضاة من اتهمنى دون دليل. رغم كل هذا فعلينا جميعا الاستمرار، حتى تقام دولة القانون، ويحاسب الجميع بمساواة دون تشهير حتى إن كان من النظام السابق، فيكفيه ما سيلاقيه بالقانون، أما الخطوة الأهم فهى تطهير المؤسسات التابعة للسلطة مثل الإعلام والداخلية حتى لا تستمر حملات التشويه التى يلقاها النشطاء، التى لا ينتج عنها سوى الإساءة لشباب يرغبون فى تغيير البلاد إلى الأفضل».

محمود عفيفي المتحدث الإعلامي باسم حركة 6 إبريل

وإسراء عبد الفتاح رئيس مجلس إدارة المعهد المصري الديمقراطي

● محمود عفيفى المتحدث الإعلامى باسم حركة 6 أبريل

«رغم ما يتعرض له اسم 6 أبريل من تشويه من طرف الإعلام التابع للسلطة الحاكمة فإن الرهان فى المستقبل على أن الحقيقة ستتضح أمام الناس مع الوقت، حين تتكرر الاتهامات نفسها، ولا تظهر أدلة فى كل مرة، نحن الآن لن نهتم بالدفاع عن أنفسنا أو رد الشبهات، ربما يكون ذلك فى مرحلة أكثر استقرارا من الآن عبر حملات التوعية، أما بالنسبة للمستقبل، فلابد أن نوضح أننا لا نرفض التعاون مع أى من أجهزة الدولة، فالهدف هو المصلحة العليا، ولدينا من المبادرات الحالية مثل مبادرة حافظوا على جيش مصر ما يثبت النوايا الحسنة».

بداية تعارف جديدة على الجيش

من بين الهتافات التى كانت تعلو وسط المسيرات الاحتجاجية مؤخرا: «الجيش المصرى بتاعنا .. والمجلس مش تبعنا»، لكن تلك النوايا الطيبة الظاهرة فى الهتاف لم تواجه بعد سيادة المؤسسة العسكرية وغموضها الدائم وقلة المعلومات عنها.. فهل يستمر هذا الوضع كما كان، أم سيتم التعامل مع المؤسسة العسكرية كمؤسسة حكومية بعد رحيل المجلس العسكرى عن السلطة؟ تعلق الدكتورة زينب أبوالمجد ــ الأستاذ المساعد لتاريخ الشرق الأوسط فى الجامعة الأمريكية ــ قائلة: «هذه هى مهمتنا أن نكمل الثورة بحيث يتم تحقيق الشفافية والعدالة فى جميع مؤسسات الدولة». كانت زينب أبو المجد قد نشرت مقالاهما تحت عنوان: الجيش والاقتصاد فى مصر. وتم تداوله على الإنترنت منذ أسابيع، لكنها لم تقدم دراسة اقتصادية شاملة كما كانت تطمح، بل استندت إلى معلومات من قصاصات الصحف والربط بين معلومات متفرقة وذلك لغياب المعلومات الكافية عن «جهاز مشروعات الخدمة الوطنية» التابع للقوات المسلحة، وهو ما يمثل النشاط غير العسكرى للمؤسسة العسكرية. لم يكن هذا المقال خارج سياق الأحداث، إذ أثير جدل قبل عدة أشهر حول إمكانية الرقابة على ميزانية الجيش المصرى، وانتهى هذا الجدل مؤخرا إلى محاولات برلمانية للقيام بهذا الدور الرقابى.

(الشعب والجيش أيد واحدة) ... الهتاف الذي ساد في بداية الثورة ...

ثم تحول إلي (يسقط يسقط حكم العسكر) بعد عام   تصوير: فادي عزت

ووسط كل هذا الصخب كانت تصعد آراء عن ضرورة إبعاد المؤسسة العسكرية عن النقد أو الرقابة المباشرة من المدنيين منعا لانهيار الدولة، وهو ما يراه الخبير الاقتصادى عبدالخالق فاروق مجرد حجج واهية، ويعلق قائلا: «كان نظام مبارك نظاما فاسدا، ومن واجب المصريين أن يكونوا حريصين على جيش بلادهم وأن ينقلوه إلى نظام جديد أفضل». هذا الرأى لا يجد رواجا لدى من يرون أنه لا ينبغى إتاحة أى معلومات تفصيلية عن المؤسسة العسكرية، والمفارقة التى تلاحظها الدكتورة زينب أبو المجد أن ما يعتبره هؤلاء أمرا غاية فى السرية، هو فى الحقيقة معلومات عادية فى دول أخرى منها إسرائيل. وتعلق على ذلك بقولها: «أنا مثلا أعرف ميزانية وزارة الدفاع الإسرائيلية كام.. هل ده أثر عليهم فى إسرائيل أو أضرهم فى حاجة..؟». تتوقف هنا وتحيل النقاش إلى عناوين كتب مهمة ناقشت بالأرقام البيزنس الخاص بالجيش التركى على سبيل المثال، وكتاب آخر موثق عن الجيش الباكستانى ونشاطه الاقتصادى، لكن هذه المعلومات لا تتوافر أغلبها فى مصر، رغم أن المعلومات الأهم والخاصة بتسليح بلدان الشرق الأوسط منشورة ومتداولة فى الولايات المتحدة الأمريكية حيث أهم مصدر للسلاح إلى المنطقة.

هذا الغموض حول المؤسسة العسكرية وغياب الكثير من المعلومات التى تتيحها دول أخرى فى العالم، قد يزيد من هيبة المؤسسة بسبب قلة المعلومات، وهى الهيبة التى تصاحب رجال المؤسسة العسكرية حين يديرون قطاعات أخرى مدنية، ويعلق على ذلك الخبير الاقتصادى عبد الخالق فاروق قائلا: «كانت المادة 15 من الدستور تنص على «أن للمحاربين القدماء والمصابين فى الحرب، أو بسببها، ولزوجات الشهداء وأبنائهم، الأولوية فى فرص العمل وفقا للقانون». وهذا المنطق كان ملائما لدستور عام 71 الذى تمت كتابته فى زمن الحرب، ويضيف عبد الخالق فاروق: «هيبة الجيش ستستمد من الشفافية فى التعامل وأن تكون المؤسسة العسكرية جزءا من الأجهزة الحكومية المختلفة». لكن كيف ستستمر العلاقة بين المجلس العسكرى وباقى القوى السياسية والثورية إذا ما رحل تاركا خلفه ثورة لم تكتمل؟ هل يؤثر ذلك على استمرارية قادة المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى أماكنهم بعد تركهم للسلطة ؟ لم يذكر التاريخ المعاصر من حوادث تم التعامل فيها مع قيادات الجيش انصياعا لرغبات الجماهير سوى فى ثورة يوليو 52 حين عزل تنظيم الضباط الأحرار قيادات الجيش آنذاك لإنجاح الثورة، ومرة أخرى فى إعادة محاكمة قادة سلاح الطيران فى العام 68 بعد مظاهرات طلابية وعمالية احتجاجا على أحكام المحكمة الأولى فى أعقاب النكسة.

من الصعب توقع مسار التغيير القادم ووضع قادة المجلس الأعلى للقوات المسلحة كما ترى الدكتورة زينب أبو المجد، وحسب تعبيرها فإن هذه الثورة هى ثورة المفاجآت التى لا تنتهى، وتضيف: «ما نريد تحقيقه هو الشفافية، فأنا أشعر بالغيرة حين أجد فى إسرائيل أن الإعلام والحكومة تساءل وزير الدفاع بشفافية.. فنحن قد حققنا إنجازات فى هذه الثورة وعلينا استكمالها حتى النهاية».

أنصار العسكرى مع الرئيس القادم إلا من أيّد التحرير

يستخدم كلا من الدكتورة منال المصرى ــ المشرف العام على الحركة اللجنة الشعبية لحماية مصر ــ ومحمود عطية المتحدث الإعلامى باسم ائتلاف مصر فوق الجميع، تعبيرى الاستقرار ومساندة الشرعية فى شرح موقفيهما من تأييد المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وذلك بعيدا عن عدم اتفاقهما فى عدد من النقاط الأخرى. محمود عطية هو فى الوقت نفسه مؤسس مبادرة المشير رئيسا لمصر. ورغم إعلان المجلس العسكرى أنه ليس له صلة بهذه الحملة أو بقية الائتلافات المؤيدة له فإن محمود عطية ما زال مستمرا فى دعمه للعسكرى حتى ولو عبر بيانات صحفية. لكن ماذا بعد رحيل المجلس العسكرى عن السلطة؟ يجيب عطية قائلا: «سنؤيد أى مرشح رئاسى ذىد خلفية عسكرية، وسنظل ننادى على البرلمان كى يقف ضد متظاهرى التحرير وسياستهم المعتمدة على الصوت العالى والصخب».

أما فى حالة وصول رئيس مدنى لا يحمل خلفية عسكرية إلى الحكم، فسينصاع السيد محمود عطية وزملاؤه فى الائتلاف لاختيار الشعب، لكنهم لن يتركوا «بتوع التحرير» كى يمارسوا أنشطتهم التى مارسوها طوال فترة المجلس العسكرى من مليونيات ومظاهرات، وسيظلون يناضلون ضدهم. لكن الأمر مختلف عند الدكتورة منال المصري- المشرف العام على الحركة اللجنة الشعبية لحماية مصر- فليس لدى أعضاء الحركة التى تكونت عبر الانترنت ثم نشطت على الأرض أى اهتمام بأن يحمل الرئيس القادم خلفية عسكرية، وتعلق قائلة: «أيدنا العسكرى لأنه الشرعية، ولسنا مثل أبناء مبارك الذين تركوا الواقع وعاشوا على ذكرى رئيس تنازل عن شرعيته، أنا اليوم مع البرلمان ذو الأغلبية الإسلامية رغم اختلافى معهم فكريا». لكن ماذا إن وصل إلى الحكم شخصية من شريحة البرادعى أو عمرو موسى أو عبدالمنعم أبوالفتوح أوحازم صلاح أبوإسماعيل؟ تقول الدكتورة منال: «حتى إن كان رئيسا من الميدان، سنحترم تلك الشرعية، لكن ما سيحدث أننا قد نفكر فى أن نتحول إلى حزب سياسى معارض لهذا الرئيس، وهذا نفكر فيه من الآن خصوصا أننا لا نعرف مستقبل الائتلافات والحركات ومدى استمراريتها». أما محمود عطية فيتبنى هو وزملاؤه اتجاها واحدا يجعلهم يرون فى المظاهرات أنها أقرب إلى أعمال صبيانية، ويقول: «قابلت بعض شباب الثورة، وبعضهم للأسف لا يوقر الكبير، ويكفى موقفهم من السيد المشير طنطاوى الذى قاد وزارة الدفاع لأكثر من 21 سنة، هذا الرجل ذو خبرة فى الإدارة، وعليهم أن يعلموا أن المؤسسة العسكرية هى مدرسة فى الإدارة». سواء مع بقاء المجلس العسكرى فى السلطة أو مع رحيله فيظل أداء الائتلافات المؤيدة له بمثابة رد فعل على الأداء الثورى وجميع مظاهره، فكلما ازدادت مقاومة القوى الثورية للسلطة وازدادت الرغبة فى تغيير النظام السياسى بقيت المجموعات المؤيدة للسلطة، مع قناعتهم بأن ميدان التحرير قد انتهت شرعيته.

مظاهرات العباسية رد فعل تجاه شرعية الميدان