"التوك شو".. العوا": العصيان المدنى ضد الدولة وإقالة النائب العام مصيبة.. الجمل والسلمى يكشفان لأول مرة كواليس عن النظام السابق.. فندى: تخلى العسكرى عن إدارة البلاد فى يونيه خيانة عظمى

تناولت برامج "التوك شو" فى حلقة الأمس السبت العديد من القضايا الهامة، حيث ناقش برنامج "القاهرة اليوم" الأوضاع السياسية الحالية، من خلال حواره مع المفكر السياسى الدكتور مأمون فندى وأجرى برنامج "آخر النهار" حوارا هاما مع الدكتور محمد سليم العوا المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية.

"القاهرة اليوم".. ممدوح حمزة: مستعد للعودة من لندن إذا تم استدعائى بشكل رسمى.. فندى: تخلى العسكرى عن إدارة البلاد فى يونيه خيانة عظمى.. مصر ليس لديها القدرة على إدارة الإضراب.. والطريق لن يكون ممهدا حتى يونيه
متابعة محمود رضا

استعرض الإعلامى عمرو أديب أهم الأحداث التى شهدتها مصر منذ اندلاع الثورة وحتى اليوم عن طريق الصور التى ألتقطها المصورين خلال تلك الفترات فى فقرة الأندر جروند، وقال الإعلامى عمرو أديب هناك توتر فى العلاقات بين المجلس العسكرى والقيادات فى أمريكا.

ومن جانبه أبدى الناشط السياسى ممدوح حمزة تفاجئه عندما علم أن البلاغ المقدم ضده بسبب مقاطع الفيديو المتداولة على الإنترنت، تم إحالتها لأمن الدولة طوارئ وقال "ينهار أبيض للدرجة دى "مضيفا إن التسجيل الصوتى تم فبركته وهناك إضافات ليست بصوتى بل بصوت مُقلد وهناك كلمة فى التسجيل بإقالة "الملط"، منذ 5 شهور، وهذا دليل على تقطيع التسجيلات وفبركت المقاطع الصوتية التى تداولها النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى، مشيرا إلى أنه لم يتمكن من سماع تلك المقاطع نتيجة لأنه موجود فى مصحة طبية بلندن ولا يوجد فيها إنترنت.

ولفت حمزة خلال مداخلة هاتفية إلى أن الإضراب هو الطريقة السلمية الوحيدة للضغط على النظام، لافتا إلى أنه اختلف مع الشباب فى أهداف الإضراب وأنا لست ضد الإضراب، ومع ذلك لم أشارك فيه مضيفا أى احتجاج يمس الأمن القومى واقتصاد البلد لا أؤيدها وإضراب اليوم واحد هو إضراب شرعى كما قال المستشار طارق البشرى فى أحد كتبه.

وأشار إلى أن هناك أشخاصا تعلم أننى مدعم للثوار والثورة وضياعى يعنى ضياع الثورة، ومن ثم قاموا بتلفيق وتركيب تلك الأصوات، لافتا إلى أنه مريض فى معدته وإذا تم استدعاؤه من لندن بشكل رسمى سيعاود من هناك للقاهرة على الفور.

فيما قال الدكتور على سليمان، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى، إن منع التوريد للسوق العالمية بسبب الأزمة المالية التى تضرب العالم وكان هناك حد من استيراد المنتجات المصرية، لافتا إلى أن المنتجات المصرية من أكثر المنتجات فى الجودة بسبب المياه ووجود خبراء مصريين.

وأشار سليمان إلى أن روسيا هذا العام لم تستورد من مصر هذا العام 230 ألف طن من البطاطس لأسباب غير معلومة ومشكلة روسيا فى طريقها للحل، وإن لم يأخذوا البطاطس المصرية لم نأخذ القمح الذى يُصدر لمصر.

الفقرة الرئيسية للبرنامج:

"نظرة على مستقبل مصر"

الضيوف:

الدكتور مأمون فندى المفكر السياسى ومدير مركز الدراسات الدولية بلندن

قال الدكتور مأمون فندى، المفكر السياسى ومدير مركز الدراسات الدولية بلندن، إن خروج المجلس العسكرى وتسليمه السلطة فى يونيه يعد خيانة كبير، ومن يتصور أن مصر سينتظم حالها خلال 5 سنوات محدود الرؤية ومصر أمامها حوالى 10 سنوات لنقترب من تركيا، ويجب أن نهيئ أنفسنا لفترة اضطرابات والثورة تفجر خزان غضب تاريخى.

وقال فندى إن رئيس الأركان الأمريكى عندما يأتى للقاهرة يكون ذلك للحديث عن طرح جديد وعلاقات جديدة فى العلاقات المصرية الأمريكية وصياغة علاقة جديدة مع مصر الثورة ولو كانت القضية هى قضية التمويل كانت ستنتهى بتليفون سياسى، لكن مجىء رئيس الأركان ليجتمع مع المشير يعنى أنه سيتحدث عن أزمات كبرى لا يمكن إنهاؤها فى الهاتف وربما يكون فى مصر للحديث عن القضية السورية أو القضية الإيرانية ودخول البوارج الأمريكية من قناة السويس، ولا أظن أنه بسبب قضية التمويل الخارجى.

وأضاف فندى أنه من الضرورى الحفاظ على تماسك الدولة وعمودها الفقرى المتمثل فى قواتها المسلحة، مؤكدا أن الشعب المصرى أظهر أفضل ما لديه فى الـ18 يوما الأولى من الثورة وظهر المعدن الحقيقى له خلالها، ولكنها لم تستمر طويلا وقام بإظهار أسوأ ما لديه.

وأشار فندى إلى أنه هناك حالة من الكره للثورة، لأنها لم تحقق أهدافها حتى الآن بل ازدادت الأمور اشتعالا بعد الثورة فلم يعد للثورة أهمية عند المصريين، مؤكدا أن المجلس العسكرى لا يتحمل إساءة إدارة الفترة الانتقالية، حيث إنه تولى البلد فى وقت سيئ بعد تنحى مبارك، كما أن النظام السابق منع وجود ساسة لهم خبرات، وذلك منع العسكرى من الاستعانة بهذه الخبرات السياسية للفترة الانتقالية فالجيوش تنفذ مهام ولا تصنع رؤى.

ولفت إلى مصر ليس لديها القدرة على إدارة الإضراب، كما يجب أن يكون هناك توتر شعبى مصرى بعد أن يكون هناك دعوة للإضراب بسبب أننا فى بداية فهم الديمقراطية، كما أنه يجب أن يعى الجميع بأنه يتوجب علينا استثناء بعض المؤسسات من عمل الإضراب مثل المستشفيات وغيرها من المؤسسات الحيوية، كما أن هناك إضرابات تحدث كثيرا فى دول أوروبا دون أن يشعر بها العالم، ويحدث توتر بهذا الشكل الذى رأيناه فى مصر.

ولفت إلى أن نستطيع أن نقول أن مصر فى أزمة الحكم بسبب عدة أزمات متضافرة بسبب التنازع على الشرعية، فالكل يبحث عن الشرعية والدولة لديها شرعية استخدام الشرعية فى العنف ولدينا مشكلة فى الشرعية فى الحكم، وليس لدينا تراض فى الحكم وهذه الأزمة بسبب عدة أخطاء حدثت بداية من الاستفتاء على الدستور.

"90 دقيقة".. جدال موسع حول "العصيان المدنى" .. وزير التعليم العالى: الجامعات لم تتأثر بدعوة العصيان والدارسة منتظمة والانتخاب المباشر ليس الأسلوب الأمثل فى اختيار القيادات الجامعية
متابعة أحمد زيادة
الأخبار

- المشير طنطاوى يستقبل رئيس الأركان الأمريكى

- محاولة لتهريب 33 مليون قرص مخدر داخل البلاد

- وزير الخارجية المصرى يجتمع اليوم مع نظيرة الأردنى لبحث العلاقات المتبادلة بين البلدين

- القبض على 3 أجانب يوزعوا أموال على العمال بالمحلة لتحريضهم على العصيان

- نيابة الإسماعيلية تستمع لأقوال سمير زاهر فى أحداث بور سعيد

- الآلاف يشيعون جنازة خبير التنمية البشرية د.إبراهيم الفقى

- 3 مارس الحكم فى قضية نجيب سويرس لاتهامه بازدراء الأديان

- حماية المستهلك تؤكد رفض العاملين الانصياع لدعاوى العصيان المدنى

- الصحة تعلن المستشفيات تعمل بكامل طاقاتها من الصباح الباكر

- 200 طلب إحاطة حول أزمة البنزين والسولار

الفقرة الأولى:

"حوار مع الدكتور حسين خالد وزير التعليم العالى"

قال دكتور حسين خالد وزير التعليم العالى، إن رؤساء الجامعات أخبرونى إن الدراسة تسير بانتظام، مشيرا إلى أن الحياة السياسية تغيرت بعد الثورة فى الجامعات وأصبح الطلاب حاليا هم الذين يضعون اللائحة الطلابية بأنفسهم، وذلك من خلال احترام الرأى والرأى الآخر، كما أصبح الأمن الوطنى ليس له علاقة بالجامعة، مشيرا إلى أن الحرس الجامعى قد ظلم فى الفترة الأخيرة وموضحا أن الطلاب يشاركون حاليا فى تأمين المنشآت داخل الجامعة وطالب خالد بزيادة ميزانية البحث العلمى ودخول أعضاء هيئة التدريس.

وأضاف خالد أن الانتخاب المباشر ليس الأسلوب الأمثل فى اختيار القيادات الجامعية، مشيرا إلى أن جزءا كبيرا من المطالب قد تحقق ونريد فى الفترة القادمة تحقيق المطالب من خلال الالتزام وتحمل المسئولية وذلك فى الانصراف إلى العمل، مشيرا إلى أن ما حدث يعد معجزة من المعجزات، كما أضاف أنه لم يعد هناك مكان للانفراد بالقرار فى الفترة الحالية وتمنى تحقيق مطالب الثورة الباقية ولكن ليس على حساب انتظام الإنتاج أو استقرار الوطن.

وأشار خالد إلى أن الفريق سامى عنان أكد لرؤساء الجامعات أثناء اجتماعهم مع المجلس العسكرى أنه لن يستمر فى الحكم بعد 30 يونيو، وأكد خالد على حتمية وضع التعليم على قائمة الأولويات فى الفترة القادمة، موضحا أن المعاهد الفنية تحتاج إلى تطوير شامل، كما أكد رفضه لربط التعليم الجامعى بسوق العمل كما قال إن جامعة النيل وجدت لتبقى.

الفقرة الثانية:

حوار مع المستشار محمد الدمرداش مسئول وزارة التضامن الاجتماعى

قال محمد الدمرداش، المستشار القانونى لوزارة التضامن الاجتماعى، إننا فى عداء مع أى عمل يمس السيادة المصرية، وأن القضاء المصرى لن يقبل أى إملاءات فى قضية التمويل الخارجى وبخصوص منظمات المجتمع المدنى قال إن لائحة الاتهام فى قضايا التمويل الأجنبى سترسل للسفيرة الأمريكية خلال أيام، وأن الحكومات تهاونت فبل الثورة فى مصادر تمويل جمعيات المجتمع المدنى.

وأكد الدمرداش أنه تم ضبط خريطة لتقسيم مصر فى المستقبل داخل مقر أحد المنظمات، كما أن جهات التحقيق ضبطت 600 ألف دولا داخل مقر أحد المراكز الحقوقية.

وأضاف الدمرداش أن 588 مليون جنيه دخلت مصر بعد الثورة كمنح لمنظمات المجتمع المدنى، مشيرا إلى أننا لم نبحث إلا عن تنفيذ القانون، وأنهم قاموا بعمل مؤتمر صحفى لتوضح جهات التحقيق فى قضية التمويل الخارجى حرصهم على عدم تسييس قضية التمويل الأجنبى، موضحا أن أغلب الجمعيات الأهلية فى مصر تعمل بشكل قانونى، وأن المنظمات الحقوقية كانت تعانى فى ظل النظام السابق.

الفقرة الثالثة:
الضيوف :

محمد عمارة عضو مجلس الشعب عن حزب النور

د.جمال حشمت عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة

باسل عادل عضو مجلس الشعب عن المصرين الأحرار

قال محمد عمارة، عضو مجلس الشعب عن حزب النور، إن العصيان حرام ولا يكون إلا مع المحتل فقط، بناء على فتوى الظهر والبابا شنودة، لأن مصر فى حاجة إلى العمل وليس الى العصيان، وأن المظاهرات السلمية تعمل على تقوية موقف نواب مجلس الشعب، كما أشار إلى أن الخروج عن الحاكم يجب أن يكون على حاكم غير شرعى، وطالب عمارة إلى التأكد على التوافق للانتقال بمصر إلى وضع أفضل.

وأضاف د.جمال حشمت عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة، أن هناك خطورة من إجراء انتخابات الرئاسة فى الوقت الحالى، وأن الحرية والعدالة كانت ضد العسكر أكثر من مرة عن القوى السياسية، وأشار حشمت إلى أن من الأشياء الإيجابية هى مشاركة طلاب الجامعة وطلاب المدارس الذى يعد مكسبا وقال إن الإعلان الدستورى لا يضمن نزاهة الانتخابات الرئاسية وقال نحن أول من رفض وضع الجيش فوق الدستور.

ومن جانبه قال باسل عادل عضو مجلس الشعب عن حزب المصرين الأحرار، إن كل القوى السياسية فى مصر دافعت ثمن الثورة وليس الإسلاميين فقط، لافتا النظر إلى أن الطيار الإسلامى رفض استكمال مطالب الثورة بعدان تحقق أهدافه، وطالب بالإسراع بانتقال السلطة إلى حكم مدنى كما طالب بالتوافق بين القوى السياسية وألا يجرم بعضنا البعض.


"محطة مصر".. عبد النور: الجميع يبحث عن الاستقرار لعودة الحركة السياحية إلى سابق عهدها.. حمزة: ميلشيات على الإنترنت قامت بفبركة التسجيلات المنسوبة لى.. عبد الرحمن يوسف: الاضطراب لم يفشل والشعب امتلك وسيلة ضغط قوية ضد "العسكرى"
متابعة أحمد عبد الراضى

قال ممدوح حمزة ألامين العام للمجلس الوطنى، أن الفيديوهات التى انتشرت اليوم هى فيديوهات مفبركة وقد تم نشرها إلا انه استعان بمهندس صوت وأكد له أن هذه التسجيلات مفبركة ومزورة، موضحا بأن تجميع هذه الفيديوهات يحتاج لنصف مليون جنيه حيث تجلس مليشيات على الانترنت التى قامت بتجميعها لنشرها قبل الاحتفال بالذكرى الأولى لتنحى مبارك كما أن التسجيل احتوى على عدد من التسجيلات القديمة.

وقال حمزة فى مداخلة هاتفية، أن منع الاضطراب هو منع لحق دستورى كما انه الوسيلة السلمية الوحيدة التى يقرها الدستور،مشيرا إلى أنه اضطر للسفر إلى الخارج للعلاج ولكن أذا طلب النائب العام منه اللجوء للتحقيق سوف ينزل إلى القاهرة فورا

وقال الشاعر عبد الرحمن يوسف، أن فتاوى رجال الدين كانت سياسية وكنت أفضل أن يعلق هولاء على ذلك ويقولون إن رأيهم فى الاضطراب والعصيان سياسى وليس دينيا، مؤكدا أن الاضطراب نجح فى إظهار رعب الخصم كما أن هناك توعية للمصرين بان هناك أداة فى أيدهم يستطيعون استخدامه فى لحظة معينة.

وتساءل عبد الرحمن فى مداخلة هاتفية، ماذا لو كان العصيان المدنى ينفع لرفع الضرر الأكبر الذى نعانى منه، وأن الحاكم هو المستفيد من ذلك بحيث إننا نشاهد الآن سيناريو الحرق الذى وضعه مبارك.

قال أكرم الشاعر عضو مجلس الشعب إنه أثناء تكليفه بالذهاب إلى الإستاد لاحظ وجود مجموعة من الشماريخ التى تم إطلاقها على الجماهير الأهلاوية، وأن باب الخروج لجماهير الأهلى تم لحامه قبل المباراة بيومين وتم إغلاقه بمفتاح والضابط الذى يملك هذا المفتاح اختفى، مما يعنى أن الجريمة كانت منظمة ومدبرة وهو ما كشفنا عنه فى التقرير المبدئى والذى احتوى على معلومات قليلة بالمقارنة للمعلومات التى حصلنا عليها، حيث سألنا مدير مكتب الأمن الوطنى فى بورسعيد وادعى بأنه ليس له علاقة بالأمر.

وأشار الشاعر فى مداخلة هاتفية، إلى إن هناك سوء تقدير من أجهزة الأمن وقد حصلنا على دليل بأن هناك 8 آلاف شخص دخلوا بلا تفتيش، وهذا تواطؤ أمنى خطير، خاصة أن الكردون الأمنى الخارجى اختفى، كما أن المدرج الغربى الذى يحوى جماهير المصرى لم تكن أبوابها مغلقة ولم يعرف احد من الذى فتحها؟

وأضاف الشاعر، بأنه لا يزال هناك من يجلس بجهاز الداخلية ولطخت أيديهم بدماء الشهداء، مطالبا بتطهير هذا الجهاز الذى يحاول رجال العادلى أنفسهم بإسقاط الثورة.

قال الناشط السياسى جورج إسحاق، عضو الجمعية المصرية لحقوق الإنسان، إن العصيان المدنى ثقافة جديدة تحتاج لتدريب حيث يأتى العصيان كمرحلة أخيرة بعد الاضطراب والاعتصام، مشيرا إلى أن مصر اليوم كسبت التلاميذ الذين انضموا إلى الإضراب بعد أن اشتركت الجامعات فى هذا الاضطراب وهو ما أدى إلى رفع شعار "يا عم حمزة رجعوا التلامذة "."

وأضاف إسحاق خلال مداخلة هاتفية، أننا نعيش فى عصر مبارك" بشرطة أى أن الخطاب والسياسة إلى الآن لم تتغير منذ عصر مبارك.

وقال منير فخرى عبد النور وزير السياحة أن الجميع يبحث عن الاستقرار حتى تعود الحركة السياحية إلى سابق عهدها، مشيرا إلى أن الإحصائيات تؤكد تراجعا كبيرا فى عدد السياح خاصة شهر ديسمبر الذى تأثر بمجلس الشعب كما شهد شهر يناير أزمة بدأت بغلق هويس إسنا وخطف السائحتين الأمريكيتين وقتل سائح فرنسى أثناء اقتحام صرافة مرورا بأزمة الكوريات والتى انتهت منذ وقت قليل ،موضحا أن الخاطفين هم من أبناء البدو الذين تم القبض عليهم فى إحداث العنف الأخيرة.

وأضاف فخرى فى مداخلة هاتفية أن الاضطراب حق وينظمه قانون وفى كل الدول ولكن الدولة لا تستطيع أن نتحمل المزيد من الانفلات الأمنى، خاصة أننا مدركون بأن ثورة 25 يناير مستهدفة والانفلات الأمنى هو المؤامرة الكبرى لإجهاض ثورتنا العظيمة.

"آخر النهار".. "العوا": الدعوة إلى العصيان المدنى تستهدف إسقاط الدولة.. إقالة النائب العام مصيبة ولا صحة لها على الإطلاق.. أنا أول من دافعت عن حقوق الأقباط
متابعة إسلام جمال
الفقرة الرئيسية

"حوار مع الدكتور محمد سليم العوا المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية

أكد الدكتور محمد سليم العوا، المرشح المحتمل لانتخابات رئاسة الجمهورية، أن الدعوة إلى العصيان المدنى تستهدف إسقاط الدولة المصرية، ولذلك فأنا ضدهـ لأن من شأنه أن يحقق أهداف ضد مصلحة مصر، لافتا إلى أن العصيان المدنى يجوز ضد نظام ديكتاتورى مثل نظام مبارك، أو فى الحالات القسوى، أو أن تكون البلد فى خطر، أو يفرض على الناس وضع دستورى لا يقره الدستور خطر.

وأضاف العوا: "هددت فى 11 نوفمبر بالعصيان إذا لم تسقط وثيقة السلمى، يوم 22 نوفمبر عقد اجتماع مع المجلس العسكرى والقوى السياسية واتفق عليه قبول استقالة وثيقة الدكتور السلمى، وتحديد موعد للانتخابات الرئاسية، وبالتالى سقط المصوغ الرئيسى لوجود عصيان مدنى".

وتساءل العوا الآن لدينا جدول زمنى لتسليم السلطة يوم 30 يونيه، فلماذا الدعوة إلى العصيان المدنى الآن"، قائلا: " كيف ننادى الآن بإسقاط حكم العسكر، فحكم العسكر لا يكون إلا بإجراء الانتخابات"، مشيرا إلى أن المجلس العسكرى هو حاكم بالضرورة، لأن مبارك كان لا يريد أن يتولى فتحى سرور حكم البلاد، ولذلك فوض المجلس العسكرى بإدارة شئون البلاد، مشيرا إلى أن الاستفتاء أعطاه شرعيه شعبية".

وتابع العوا قائلا: "إن المجلس العسكرى على مدار عام كامل من الفترة الانتقالية أصاب وأخطأ، لافتا إلى أن هناك أمورا حتى الآن لا يتم مناقشتها، مثل ما حدث من انتشار فيديو التسجيل الصوتى لممدوح حمزة بالأمس، فكان يجب أن يتم فيه تحقيق من قبل النائب العام لتوضيح الحقيقة"، ومشيرا إلى أنه يثق كل الثقة فى أن المجلس العسكرى قادر كل القدرة على إدارة القوات المسلحة لكن السياسة لها أمور أخرى.

وتساءل العوا قائلا: "لماذا لم يعلن عن من هم وراء أحداث ماسبيرو ومحمد محمود؟؟ مع العلم أن عدم معرفة أسماء المتورطين أمر شديد خطورة على أمن واستقرار الوطن، ولماذا لا يتم توضيح الأخبار التى ترددت القبض على مجموعه من الشباب فى المحلة توزع أموال على العمال للإضراب"، مشيرا إلى أن كل هذه الأشياء كان يتم السكوت عنها وأنها كانت تحدث نوعا من البلبة لدى الشارع قائلا: "التباطؤ والتراخى هو سبب عديد من الأزمات وألوم المتباطئين لأن الحقائق يجب أن تعلن فى موعدها".

وفيما يتعلق بقانون انتخابات الرئاسة أوضح العوا، أنه طالب من نواب مجلس الشعب تعديل مادة واحدة فى قانون الرئاسة، أو إحالته للمحكمة الدستورية العليا، وهذه المادة تتعلق بالنص الخاص بعدم قبول أى طعون فى قانون انتخابات الرئاسة، مشيرا إلى أن نص قانون انتخابات الرئاسة بعدم جواز الطعن على النتائج ينقصه باب يتيح مراجعة النتائج أمام محكمة النقض، مشيرا إلى أنه كان ينبغى عن المجلس العسكرى منذ 29 سبتمبر أن يعلن موعد انتخابات الرئاسة، وأن اللجنة العليا للانتخابات كان عليها تحديد ذلك مبكرا.

كما لفت العوا إلى أنه يجوز لمجلس الشعب إقرار كافة القوانين دون انتظار الشورى، مشيرا إلى أن هناك جدول زمنى من مجلس الشعب وحزب الأغلبية لوضع الدستور خلال شهرين.

كما أوضح العوا أن هناك قانون تنمية سيناء، وهو قانون شديد الخطورة لأنه يمس الأمن القومى لمصر وكان لابد من عرضه على مجلس الشعب لنأخذ رأى المجلس المنتخب فيه وكذلك فى كل المناطق الحدودية.

وفيما يتعلق بالدعوات التى تنادى بإقالة النائب العام، المستشار عبد المجيد محمود، قال العوا: "الدعوات التى تطالب بإقالة النائب العام ليس لها أساس من القانون، فهو لا يمكن عزله إلا بإجراءات تأديبية معينة منصوص عليها فى قانون السلطة القضائية"، مشيرا إلى أن إقالة النائب العام فقى هذا الوقت يضر بمصلحة مصر".

وأشار العوا إلى أن النائب العام هو من حرك كافة قضايا الفساد لرموز النظام السابق، هو الذى تحرك فى مسألة تسجيل ممدوح حمزة عن العصيان المدنى، وهو الذى أحاله لنيابة أمن الدولة العليا للتحقيق فيه، لافتا إلى أن قضايا الثورة كلها عند قضاة تحقيق، وأن التباطؤ فى هذه القضايا يتم تحميله للنائب العام عن طريق الخطأ، مضيفا: طلب "الإنجاز" فى القضايا أمام المحاكم تدخل فى شؤون الفضاء، مادامت القضية قد وضعت أمام القاضى فهو وضميره ولا سلطان لأحد عليه إلا لضميره، فعزل النائب العام الآن يعنى أن الثورة لم تأت بثمارها، وأننا جئنا بطغاة آخرين يتدخلون فى شؤون القضاء".

وتابع العوا: "النائب العام لا يمكن عزله، حتى وكلاء النيابة، إلا بإجراءات قانونيه معينة وإلا ضاعت هيبة السلطة القضائية ولهذا فإن دعوات إقالة النائب العام دون اتباع القانون مصيبة"، مشيرا إلى أنه شعر بالحزن من تصريحات نواب الشعب ضد القضاة، وأن هناك نقاط سوداء فى الثوب الأبيض للقضاء، وعلى المجلس للقضاء تنقيتها. وأنه على ينبغى على جميع السياسيين توقير السلطة القضائية.

وأشار العوا إلى أنه لم يتطوع للمرافعة فى قضايا محاكمة النظام السابق، لصالح أسر الضحايا والشهداء، لأن جميع هذه القضايا إدعاء بالحق المدني.، وأن دور المدعيين بالحق المدنى هو طلب التعويض فقط ، وهذا الأمر لا يحتاج الى هيئة دفاع من كبار المحاميين.

وفيما يخص عدم ظهور برامج انتخابية لأى من مرشحى رئاسة الجمهورية حتى الآن، قال العوا: "لا يجوز لمرشح أن يتقدم ببرنامج انتخابى قبل فتح باب الترشح، وهو ما لم يحدث حتى الآن، فباب الترشح لن يفتح إلا يوم 10 مارس، وبعدها يجوز للمرشح أن يقدم برنامجه الانتخابى".

وأوضح العوا أن أول مهمة لرئيس الجمهورية القادم، هى أن يقوم بالقضاء على الفساد المستشرى داخل مؤسسات الدولة، موضحا أن هذه المهمة سوف تستشير العديد من المشاكل، ولكن المهم أن نقضى على الفساد فى هياكل مؤسسات الدولة، وذلك لن يتأتى إلا بقانون منظم.

وأوضح العوا أن حل مشكلة البطالة من وجهة نظرة، أن تنتج الصناعات والزراعات الصغيرة،وليس التعيين فى الحكومة فقط، مشيرا إلى أن الاقتصاد ليس أموالاً فقط، إنما الاقتصاد هو مجتمع متكامل.

وفيما يتعلق بمشكلة أهالى النوبة، قال العوا إن شباب النوبة رفضوا تدويل القضية رغم ما تعرضوا له من ظلم، مشيرا إلى أنه أصبح هناك تكتل اسمه تكتل القبائل العرب، والقبائل النوبية، وهذه الفرقة لم تحدث فى التاريخ وفقا لما سمعته من أهالى النوبة، قائلا: "أطالب المجلس العسكرى أن يرسل غدا شخص مسئول إلى النوبة لإنهاء مسألة التقسيم العرقى الحادث هناك لأول مرة فى تاريخ مصر".

وفيما يتعلق بشأن تعيين شيخ الأزهر والبابا، قال العوا: "النائب العام وشيخ الأزهر والبابا لا يجوز تعيينهم من رئيس الجمهورية ولابد من انتخابهم جميعا، ولابد من انتخابهم جميعا، فالنائب العام يتم انتخابه من الهيئات القضائية، وشيخ الأزهر يتم انتخابه من قبل شيوخ الأزهر، وأيضا يتم انتخاب البابا من قبل الكنيسة.

وعن علاقته بالأقباط قال العوا: أنا أول من دافعت عن الأقباط، وعلاقتى بهم علاقة "نصفة"، أى أن يأخذوا كل حقوقهم، فهم إخوان الوطن لهم من الحقوق مثل ما لنا وعليهم ما علينا من واجبات، مشيرا إلى أنه طالب بأن يتم تطبيق القانون الذى ينص على تفتيش الكنائس كما تفتش الجوامع.

وأكد العوا على أننا نريد عام كامل من العمل المنتج بين الرئيس والحكومة والبرلمان والشعب، كى تستقر هذه البلاد، قائلا : "لا يجب أن يحلم أى شخص بأننا سنضغط على زر فتتغير الأحوال فى مصر".

كما أوضح أن الحكومة الحالية برئاسة الدكتور كمال الجنزورى يمكنها أن تبقى حتى انتخاب رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أنه مادامت الانتخابات حرة فمن حق الأغلبية البرلمانية أن تشكل الحكومة، لافتا إلى أن هذه مسألة سيحكمها الدستور القادم.

"مصرتقرر": الجمل والسلمى يكشفان لآول مرة كواليس عن النظام السابق والمجلس العسكرى وعلاقته بالإخوان و"حكومة شرف" فى "ذكرى تنحى مبارك

متابعة نورهان فتحى

الفقرة الرئيسية للبرنامج
الضيوف:

الدكتور يحيى الجمل، والدكتور على السلمى، نائبا رئيس الوزراء السابق

كشفا الدكتور يحيى الجمل، والدكتور على السلمى، نائبا رئيس الوزراء السابق، فى أول ظهور إعلامى لهما مع الإعلامى محمود مسلم فى برنامج مصر تقرر على قناة الحياة2، مساء اليوم، بمناسبة الذكرى الأولى لتنحى الرئيس السابق حسنى مبارك، عن كواليس وأسرار جديدة عن مبارك والمجلس العسكرى وحكومة الدكتور عصام شرف.

وقال الدكتور يحيى الجمل، نائب رئيس الوزراء الأسبق:"أن نهاية حكم الرئيس السابق كان هناك تبجح فى التزوير".

وأضاف:" أخر مقابلة مع الرئيس حسنى مبارك كان فى عام 1987 لكن بعدها حصل مكالمتين معه، الآولى عام 1988 بعد الحديث عن أنى سأكون رئيسا لمجلس الشعب، والثانية عام 2008 عندما كان هناك مظاهرات لحركة كفاية ففؤجئت بزكريا عزمى، يتصل بى، ومبارك يحدثنى ويقول لى:"حد كان منعك تكتب..أنت عايز تعملنا مصيبة".

ولفت إلى أن المشير عبد الحليم أبو غزالة، كان يختلف عن مبارك، حيث كان أبو غزالة يتمتع بكاريزما، مشيرا إلى أن الحزب الوطنى لم يكن يخير بين أمرين إلا وأختار أسواهما.

وقال: "أن حزب النهضة التونسى أكثر إنفتاحا من الإخوان فى مصر، والشعب التونسى أفضل حالا من مصر لأنه أكثر استنارة"، مشيدا بالتوافق الذى حدث فى تونس بين 3 أحزاب حول الرئاسة والحكومة.

ولفت إلى أنه كان الأفضل البدء بالدستور قبل الانتخابات البرلمانية، لكن "الله يسامح" طارق البشرى على التعديلات الدستورية التى أجراها.

وأكد أنه لو أحسن اختيار إدارة مدنية للبلاد فكانت ستكون أفضل من حكم المجلس العسكرى، موضحا أنه لا يسئ الظن بالمجلس لكن من حيث التجربة السياسية هو لديه نفس خبرة مبارك، لأنهم من نفس المدرسة، لافتا إلى أن مبارك وزوجته سوزان كانا مصممان على مشروع التوريث.

وأوضح أن أبرز أخطاء المجلس العسكرى، أنهم كانوا يرسلون توصيات له لكن كان يتأخر فى الرد على الحكومة، مشيرا إلى أن تقدم باستقالته 3 مرات للمجلس العسكرى ولم يتم قبولها إلا فى المرة الرابعة، وقال:"قلت للمشير "يكفى العسكر أنهم جاءوا برجل مثل جمال عبد الناصر".

ولفت إلى أنه أول من حذر من الثورة المضادة فى مارس الماضى، وكان هناك مخاطر من الداخل والخارج، مشيرا إلى أن الخارجية الإسرائيلية احتجت رسميا على تصريحاته.

وأعتبر أن الثورة المضادة يقودها من الخارج أمريكا وإسرائيل بمساعدة جمعيات فى مصر، معتقدا أن السعودية لا تقوم بإى دور فى الثورة المضادة، أما من الداخل فيقود الثورة المضادة ما اسماه "نادى طره" الذى مسجون فيه رموز النظام السابق، كاشفا عن أن السعودية طالبت أن تأخذ مبارك إلى أراضيها بعد الثورة. ولفت إلى أن هناك خط يربط بين ما يحدث فى سيناء وما حدث فى محمد محمود وماسبيرو.

وأوضح أن الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء السابق، من أنقى خلق الله، وهو ظلم كثيرا والمرحلة كانت تحتاج لرجل أكثر حسما، معتبر أن أبرز أخطاء حكومة شرف هو التباطؤ، خاصة أن شرف لم يكن يحب الصدامات، وكان يتصل بالمشير حسين طنطاوى، رئيس المجلس العسكرى ونائبه الفريق سامى عنان، للاستئذان قبل اتخاذ القرارات.

وكشف عن أن شرف كان يعقد اجتماعات لا يعلم عنها هو شيئا، وهناك ناس حاولت التوقيع بينه وبين "شرف" وهى نجحت لدى "شرف" شوية، واعتبر أن مفيد شهاب، أحدث لخبطة فى قانون الجامعات، مشيرا إلى أن كافة القوانين كان انتهى منها وسلمها إلى عصام شرف فى شهر مارس الماضى، ولفت إلى أنه كان هناك تقارب كبير بين المجلس العسكرى والإخوان.

وقال: "إنه كان يتمنى وجود محاكم ثورية لأهل طره الذين يخربون فى البلد حاليا"، كاشفا عن أنه سمع من داخل المجلس العسكرى أنهم لا يريدون أن يتبهدل "مبارك" أثناء المحاكمة.

وأوضح أن الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء، يحاول محاولات جادة ولديهم استقلالية عن المجلس العسكرى عن حكومة شرف، وهو استطاع حل الانفلات الأمنى، معتبر أن ما يحدث الآن لم يمر على مصر بهذا الحرج والخطورة منذ أيام "محمد على".

ولفت إلى أن العصيان المدنى شىء مرفوض وقال: "اللى عايز مصر يبنيها مش يهدمها"، واصفا انتخابات الرئاسة بأنها ستكون "مسرح عبث"، مشيرا إلى أن مادة منع المتزوج من أجنبية للترشح للرئاسة مفصلة على مقاس الدكتور أحمد زويل.

وأوضح أن أقرب المرشحين لقلوب المصريين هو الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، كما أن عمرو موسى لديه فرص، وأحمد شفيق لا يمكن أن يقدم على ترشيح نفسه إلا إذا كان يعلم أنه لديه فرص لأنه رجل منظم.

وقال: "إنه متفائل فى المدى البعيد وليس فى بكرة"، مشيرا إلى أن وثيقة المبادئ الدستورية ليست وثيقة السلمى ولكنها كانت معدة من قبل عبر مؤتمر الوفاق الوطنى.

وقال الدكتور على السلمى: "أن تولى المجلس العسكرى للسلطة بعد مبارك، مخالف للدستور"، موضحا أن خارطة الطريق كانت (الخطأ التاريخى) الذى ارتكبه المجلس العسكرى.

وأضاف: "أن التقارب بين المجلس العسكرى والحكومة كان ضعيفا، كما أن التباعد عن شباب الثورة يعتبر الخطأ الثانى للمجلس".

وتابع:" أن يوم تنحى مبارك كان فى حزب الوفد، وكان يترقب الأنباء من خلال متابعة البيانات التى أصدرها المجلس العسكرى، وكان الترقب أن هناك خبر أساسى والإحساس بقرب تنحى مبارك كان واضحا".

وقال: "إن المؤشر الأساسى لسقوط النظام السابق هو ميدان التحرير، كما أن عبارة مبارك "خليهم يتسلوا" كانت قمة العجرفة والاستعلاء".

وأوضح أن هناك كانت تهديدات شخصية للدكتور سيد البدوى، من حسن عبد الرحمن، رئيس جهاز أمن الدولة المنحل، وعمر سليمان، نائب رئيس الجمهورية يوم قرار الحزب بالانسحاب من انتخابات الشعب 2010، بإنه طامة كبرى وأن الحزب سيتم تدميره.

وكشف عن أنه كان مرشحا لرئاسة جامعة خاصة والدكتور هانى هلال، وزير التعليم العالى الأسبق رفض الترشيح.

ولفت إلى أن التجربة التونسية مختلفة عن ما حدث فى مصر لأنه فى الوقت الذى سقط فيه نظام بن على، فهم اتجهوا إلى نظام مدنى وليس عسكرى، وفى النهاية أنشئوا ما يسمى بالمركز الوطنى التأسيسى الذى مهمته الأساسية وضع الدستور بالكامل، أما فى مصر فالخط الذى رسمه حسنى مبارك بتسليم السلطة إلى المجلس العسكرى، تم الإستمرار عليه.

وقال: "أن الثورة المضادة نشأت وترعرعت بسبب تباطؤ قرارات إجهاضها"،

ولفت إلى أن يختلف مع "الجمل" حول حكومة شرف، مشيرا إلى أن الخط لم يكن واضحا فى العلاقة بين الحكومة والمجلس العسكرى.

وشدد على أنه كان حاصل على سلطاته فى حكومة شرف، كنائب له، موضحا أن السلطات التى كانت حصلت عليها الحكومة من المجلس العسكرى كان صاحبة القرار فيها.

ولفت إلى أنه كان سهل على "شرف" أن يقدم استقالته وأن يعود لميدان التحرير، لكن كان يتحمل الكثير من الصعاب حتى لا يحدث شرخ فى العلاقة بين الشعب والجيش.