الفوائض النفطية وزيادة الإنفاق الحكومي تدعمان نمو السوق.. إزدان: دول الخليج تتجه إلى تطوير التشريعات والقوانين المنظمة للقطاع العقاري

2/يناير/2012  قالت شركة إزدان العقارية إحدى الشركات الرائدة في دولة قطر والمنطقة، وأكبر شركة عقارية عربية من حيث الرسملة السوقية، إن القطاع العقاري بدول مجلس التعاون الخليجي قد بدأ العام 2012 بداية قوية تبشر بموجة تفاؤل بنمو هذا القطاع بنسبة قد تصل إلى 10 بالمائة في العام الجاري، مشيرة في تقريرها الشهري لأسواق العقار في دول الخليج العربية إلى أن الفوائض النفطية قد تلعب دورا رئيسيا في نمو القطاع العقاري خصوصا مع زيادة الإنفاق الحكومي على المشروعات الرئيسية في موازنات دول مجلس التعاون للعام الجاري.

ونوه التقرير الشهري لشركة إزدان العقارية بالمقترح الكويتي الذي تسلمه الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني في شهر يناير المنصرم والذي يقضي بالدعوة إلى تأسيس اتحاد عقاري خليجي يكون من شأنه تنظيم عمليات بيع العقارات وشرائها والتملك، في ضوء تنظيم القرارات والقوانين المعمول بها في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث لقي المقترح تأييدا من الزياني والذي طلب إرسال مذكرة تفسيرية حولها، تتضمن الأطر القانونية التي ستنظم تأسيس الاتحاد.

وأشار التقرير إلى وجود تحرك خليجي نحو إنشاء شركات مقاصة عقارية خليجية، على أن توضع فكرة إنشاء اتحاد العقاريين الخليجي تحت غطاء اتحاد الغرف التجارية والصناعية الخليجية، لتقديم الدعم الكامل لتأسيسه خصوصاً أن الأطر القانونية المؤسسية غير متوافرة لتبنّي فكرة التأسيس حالياً.

وقال التقرير إن اللجنة العقارية الخليجية كانت قد بحثت في اجتماعها بالدوحة أواخر العام الماضي فكرة تأسيس شركة عقارية خليجية واتحاد للعقاريين الخليجيين، مما يكشف عن توجه خليجي حقيقي نحو تنظيم سوق العقار في دول مجلس التعاون.

وقال تقرير إزدان العقارية إن هذه التطورات عززت من التفاؤل في نمو السوق العقاري الخليجي خلال الفترة المقبلة، خصوصا وأن دول مجلس التعاون الخليجي قد بدأت بشكل فعلي في تطوير الأنظمة والقوانين التي تحكم القطاع العقاري سواء من خلال إصدار قوانين للوساطة العقارية وإعداد قوانين للرهن العقاري.

قطر: مشاريع جديدة للقطاع الخاص تدعم سوق العقارات
قال التقرير الشهري لشركة إزدان العقارية إن السوق العقاري في دولة قطر شهد تطورا كبيرا خلال شهر يناير المنصرم إذ تجاوز حجم التعاملات العقارية على مستوى قيم المبايعات حوالي 5.2 مليار ريال وفقا للبيانات الرسمية التي تصدرها إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل بشكل أسبوعي، مشيراً إلى أن الصفقات الاستثنائية الكبرى أسهمت في نمو قيم المبايعات خصوصا في بلدية الدوحة والتي استأثرت بنصيب الأسد من حجم الصفقات المنفذة خلال الشهر الماضي.

وأشار التقرير إلى أن طرح حوالي 2500 وحدة سكنية جديدة في سوق الإيجارات السكنية المفروشة خلال شهر يناير الماضي من قبل شركة إزدان العقارية أعطى دلائل واضحة عن حاجة السوق لمثل هذا النوع من العقارات، ونمو الطلب على المساكن المفروشة في دولة قطر، حيث قامت شركة إزدان العقارية بافتتاح أربع قرى سكنية في منطقة الوكير كانت تشكل مجتمعة القرية الرياضية التي استضافت الرياضيين العرب المشاركين في دورة الألعاب العربية التي استضافتها دولة قطر في شهر ديسمبر الماضي.

ويذكر أن الوحدات السكنية في القرى الأربعة مؤثثة بالكامل وتشملها الخدمات المتكاملة، والمرافق الترفيهية بحيث تشكل مجتمعة عنصراً تنافسياً ينسجم مع استراتيجية الشركة الساعية إلى توفير وحدات سكنية متميزة بمعاييرها التي تلبي احتياجات ساكنيها، وبأسعار تنافسية تكون في متناول ذوي الدخل المتوسط، ليقيموا في بيئة مجتمعية سليمة وهادئة وآمنة.

وتوقع التقرير أن يشهد العام 2012 الجاري مزيدا من النمو في القطاع العقاري مع تنامي المشروعات العقارية التي من المنتظر تدشينها هذا العام، منوها بأن طفرة جديدة من الإنشاءات والعقارات سوف تشهدها قطر خلال السنوات العشر المقبلة وسوف تطال كافة القطاعات.

وأشار تقرير إزدان الشهري إلى أن السوق العقاري شهد خلال شهر يناير المنصرم نموا في مبايعات الأراضي خصوصا خارج بلدية الدوحة، مما يكشف عن اتجاه العديد من المشاريع السكنية إلى المناطق الخارجية مثل الوكرة التي تعتبر امتدادا للعاصمة الدوحة وبعض المناطق الشمالية مما يشير إلى التمدد الأفقي للعقارات السكنية.

وأوضح التقرير أن العام الجاري سوف يشهد الإعلان عن الخطة العمرانية الشاملة للدولة والتي سيكون لها أثر كبير في تعزيز القطاع العقاري، خصوصا وأنها سوف توضح بشكل تفصيلي حدود ارتفاعات المباني بمختلف المناطق إلى جانب تحديد المناطق التجارية والسكنية وهو أمر يحفز المطورين العقاريين على إطلاق المزيد من المشروعات العقارية.

ولفت التقرير إلى إعلان شركة إزدان العقارية عن بيع مجموعة من عقاراتها إلى شركة مجموعة تداول القابضة (تداول)، حيث قامت الشركة ببيع عقارات في 7 مواقع في مناطق مختلفة بالدوحة (مشيرب - بن محمود - أم غويلينة - فريج عبدالعزيز) بإجمالي عدد 2320 وحدة إيجارية إلى تداول بإجمالي قيمة بيعية تبلغ 1.5 مليار ريال، ونتج عن إتمام عملية البيع أرباحا لإزدان بلغت 96 مليون ريال قطري على العقارات المنتقلة إلى تداول خلال شهر ديسمبر 2011. وبالتالي يتم إدراجها ضمن البيانات المالية لسنة 2011 ومبلغ 107 ملايين ريال قطري عن العقار المنتقل إلى تداول خلال شهر يناير 2012،وبالتالي يتم إدراجها ضمن البيانات المالية لعام 2012.

وذكر تقرير إزدان الشهري أن قيام شركة "بروة العقارية، بوضع حجر الأساس للمرحلة الثانية من مشروع "بروة البراحة " الذي يسعى لإنشاء مدينة عمالية متكاملة المرافق تتسع لنحو "53" ألف عامل وموظف قرب المنطقة الصناعية بتكلفة ملياري ريال، كانت له أصداء إيجابية كبيرة على القطاع العقاري، حيث يأتي ذلك في ضوء القرارات الحكومية بحظر سكن العمال في المناطق السكنية المخصصة للعائلات.

ويتكون مشروع بروة البراحة المدينة العمالية، الذي تم تصميمه ليستوعب 53 ألف عاملٍ وموظف في المنطقة الصناعية، من مرحلتين حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى وهي إنشاء موقف الشاحنات والخدمات.. وتتمثل المرحلة الثانية في إقامة سكن للعمال يتألف من 64 مبنى، يتكون كل مبنى منها من أربعة طوابق ويضم 130 غرفة موزعة على 4 مجمعات يحوي كل منها 16 مبنى.

وتبلغ مساحة الأرض الإجمالية المخصصة للمجمعات الأربعة 252 ألف متر مربع بمساحة بناء كلية تبلغ 455 ألف متر مربع وتسع نحو 43 ألف عامل مما يجعلها أكبر منطقة سكن عمال في قطر ومنطقة الخليج العربي مبنية وفق المواصفات العالمية.

ويتضمن المشروع كافة المرافق والخدمات الضرورية، كما سيضم كل مجمع سكني 48 محلا تجاريا وأماكن عامة ومناطق خضراء بمساحة تقريبية 32.500 متر مربع تضم مسجداً وملعب كرة قدم وملعبا لكرة السلة وكرة الطائرة وغير ذلك.

وأما سكن الموظفين فيتألف من 16 مبنى، بطاقة استيعابية تقارب 10 آلاف موظف حيث يتكون كل مبنى من ثلاثة طوابق تضم 97 غرفة بالإضافة إلى المرافق الخدماتية الخاصة به والمساحات الخضراء. ويتضمن المشروع أيضا معارض للسيارات المستعملة، ويتألف كل معرض من طابق أرضي يحتوي على 49 صالة عرض بالإضافة إلى طابقين مخصصين للمكاتب الإدارية.

السعودية: قروض صندوق التنمية العقاري تساعد في امتصاص الطلب المتزايد على المساكن
قال تقرير إزدان الشهري إن السوق العقاري السعودي لا يزال يعاني من نقص في القطاع السكني مع تزايد الطلب على العقارات السكنية، وأشار التقرير إلى أن اعتماد صندوق التنمية العقارية دفعة جديدة من القروض العقارية تشتمل على تقديم 11229 قرضاً لبناء 13475 وحدةً سكنية بمدن ومحافظات ومراكز المملكة المشمولة بخدمات الصندوق، وبحسب أولوية تقديم القرض، بقيمة بلغت 5614 مليون ريال، سوف يساعد في زيادة العرض من الوحدات السكنية وامتصاص جزء مهم من الطلب المتزايد على المساكن، مشيراً إلى أن هذه القروض تأتي ضمن الدفعة الأولى من القروض المعتمدة في ميزانية العام المالي 2012.

وتتفاوت الأسعار في سوق العقارات السعودية من منطقة لأخرى بحسب الموقع الجغرافي وتوافر الخدمات، وبحسب تقارير إعلامية فإن اتجاهات أسواق العقار في شمال جدة تشهد تقلبات وتغيرات من حيث العرض والطلب؛ مما أسهم في زيادة الإقبال على بعض المناطق التي لم يكن للمستثمرين والملاك أي اتجاه نحو البناء فيها، إما لبعدها عن المحافظة وإما لعدم توافر الخدمات فيها.

وبحسب خبراء عقاريين في السعودية فإن أصحاب الأراضي المغالين في الأسعار سيضطرون إلى تخفيض الأسعار خلال الفترة المقبلة بناء على عدد من المعطيات، أولها أن السعودية تتجه لتوفير مساكن ميسرة لكل مواطن من خلال مشاريع الإسكان، سواء عن طريق الميسر لذوي الدخل المحدود أو عن طريق صندوق التنمية العقارية أو مشاريع خادم الحرمين للإسكان التي أمر بها مؤخرا.

ومن المتوقع أن يشهد السوق العقاري السعودي تحسنا وزيادة في الطلب، فالمؤشرات الداعمة لتلبية طلبات المساكن من قبل الحكومة والشركات العقارية تعطي مؤشرا جيدا لنزول الأسعار التي لا تزال في الوقت الراهن مرتفعة عن أسعارها الطبيعية.

ويترقب القطاع العقاري السعودي مشروعات موازنة العام 2012 والتي تتضمن استثمارات نوعية وإنفاق حكومي على مشروعات البنية التحتية بما يدعم تكاملية الاقتصاد والإسهام بالتالي في دعم القطاع العقاري، خصوصا مع تخصيص مبلغ 440 مليار ريال لدعم صناديق التمويل السعودية، ومن بينها صندوق التنمية العقارية، وبنك التسليف والادخار، وصندوق التنمية الزراعي، وصندوق الاستثمارات العامة، وذلك في مجمله يواكب تحديات النمو السكاني والمستقبل والاستعداد له بناء على خطط اقتصادية محكمة.

وتشير الدراسات إلى أن السعودية تحتاج إلى 1.6 مليون مسكن جديد بحلول العام 2015، مما يعني أن الفترة المقبلة سوف تشهد إطلاق مشروعات عقارية ضخمة في مختلف مدن المملكة.

وتشير بيانات رسمية إلى ارتفاع تكلفة السكن في المملكة العربية السعودية بنسبة 7.7 بالمائة نتيجة نقص المساكن ونمو الطلب.

الإمارات: انتعاش متوقع للسوق العقاري تضيفه مبادرة "ترويج"
قال التقرير الشهري لشركة إزدان العقارية إن المبادرة التي أطلقتها دائرة الأراضي والأملاك في دبي تحت اسم "ترويج" والتي تضم مشروعات جادة ومطوّرين ملتزمين في كيان عقاري موحّد، قد لقيت ترحيبا كبيرا من السوق العقاري لاسيَّما وأنها تأتي ضمن سلسلة من مبادرات تهدف إلى دفع السوق العقارية إلى مزيد من الانتعاش، والشفافية، والثقة بين أطرافها.

وأشار التقرير إلى أن هذه المبادرة سوف يكون لها أثر كبير في تنظيم السوق العقارية، وحفظ حقوق أطراف العقار، فضلاً عن تشجيع الاستثمار العقاري، وضمان نموه وازدهاره وتفوقه.

وتتمحور المبادرة بشكل رئيسي حول تكوين ملتقى أو تجمع عقاري للمطورين العاملين في دبي، للمشاركة في المعارض والمحافل العالمية، في كيان عقاري واحد لمشروعات دبي، كما أنه سوف يضم مطوّرين ملتزمين ومشروعات جادة، ولن يسمح للمطـوّرين غـير الملتزمين بالانضمام إليـه، كما سيمنـع الترويج لمشروعات متعثرة، أو تواجه عقبات.

وسوف تؤهل هذه المبادرة المطورين إلى المشاركة بصورة جماعية في الترويج لمشروعاتهم، وليس بشكل فردي غير منظم.

وقال تقرير إزدان الشهري إن هذه المبادرة تعكس التوجه الحكومي في دبي إلى تنظيم القطاع العقاري والذي بدأ يشهد مؤشرات للتعافي والنمو، بعد تخلصه من تداعيات الأزمة المالية العالمية التي تركت آثارها على القطاع العقاري عالمياً، لاسيَّما السوق الإماراتية، ما يزيد من فاعلية المبادرة وقدرتها على إنعاش السوق، حيث إن خطوات التعافي والانتعاش تكمن في الترويـج الجيد والمدروس، الذي يزيد الثقة بالقطاع، ويدفع إلى مزيد من التدفقات الاستثمارية.

وحسب بيانات رسمية فقد بلغت قيمة تداولات العقار في دبي العام الماضي، نحو 143 مليار دولار، مما يعكس اهتمام المستثمرين في سوق الإمارات.

وعاد نشاط التمويل العقاري في دبي إلى واجهة السوق العقاري بنشاط ملحوظ، وكانت أولى بوادره إتمام البنية التحتية لمشروع العالم الواقع بين النخلتين في الخليج العربي، وكانت مجموعة دبي القابضة للعمليات التجارية؛ أعلنت الشهر الماضي أنها ستسدد سندات بقيمة 500 مليون دولار بالإضافة إلى ثلاثة كوبونات فوائد مستحقة عن سنداتها متوسطة الأجل.

وبلغت قيمة عقود مشاريع التشييد، والبنية التحتية، التي تمت ترسيتها في أبو ظبي خلال العام 2011 نحو مليار درهم، وشهدت مستويات الأسعار، والإشغال في عقارات الدرجة الأولى ذات الطراز العالمي، ارتفاعاً مع تنامي الطلب عليها.

وتراجعت إيجارات المكاتب بنسبة 10% في دبي، وبنسبة 20% في أبو ظبي مما يدل على تباطؤ النشاط التجاري إضافة إلى استمرار دخول معروض الجديد من الوحدات السكنية إلى السوقين مما نتج عنه وحدات سكنية شاغرة تقدر بنسبة 45% في دبي، و20% في أبو ظبي بزيادة تبلغ 40% في دبي، و10% في أبو ظبي في نهاية عام 2010.

الكويت: تفاؤل في القطاع العقاري مع الإعلان عن تنفيذ مشاريع تابعة لخطة التنمية
قال تقرير إزدان الشهري إن القطاع العقاري الكويتي قد شهد نشاطا كبيرا في الشهر الأول من العام الجاري مدفوعا بالنمو الكبير الذي حققه في العام 2011 الماضي، إذ بلغت قيمة المبايعات العقارية في العام المنصرم نحو 2.7 مليار دينار كويتي مرتفعة بواقع 35% عن مستواها مقارنة بعام 2010.

واستحوذ القطاع السكني على العدد الأكبر من التداولات العقارية بواقع 54% من قيمة المبيعات الإجمالية بينما كان نصيب القطاع الاستثماري 37% في حين استحوذ القطاع التجاري على النسبة المتبقية من قيمة التداولات البالغة 9%.

وجاء الارتفاع في المبيعات نتيجة نمو مبيعات القطاع الاستثماري بنسبة 52% ونمو مبيعات القطاع السكني بنسبة 32%، ومبيعات القطاع التجاري بنسبة 3%، في حين بلغت القيمة الإجمالية لمبيعات العقار خلال شهر ديسمبر الماضي 161 مليون دينار منخفضة بواقع 32% على أساس سنوي ويلاحظ أن أداء سوق العقار قد تباطأ خلال الشهر الأخير من عام 2011 ولكن من المتوقع أن يشهد السوق انتعاشا خلال الأشهر القادمة.

وبحسب بيانات رسمية فقد بلغ إجمالي قيمة القروض العقارية 10.1 مليون دينار في ديسمبر الماضي دون أي تغيير يذكر عن نفس الفترة من العام السابق وشكلت القروض المنصرفة لتمويل بناء السكن الجديد نصف إجمالي القيمة في حين كانت 31% منها لغرض شراء المنازل القائمة.

وذكرت تقارير إعلامية أن اللجنة العقارية التي تم تشكيلها من قبل وزارة التجارة والصناعة لدراسة وتنظيم السوق العقاري المحلي ناقشت خلال اجتماعها الأخير القرار الوزاري الصادر مؤخرا بشأن تنظيم المعارض العقارية التي تقام في الكويت، حيث تعمل اللجنة حاليا على إعداد تقرير حول الموضوع ورفعه لوزيرة التجارة والصناعة بحيث يرضي جميع الأطراف سواء الشركات المتخصصة في تنظيم المعارض العقارية أو الجهات الحكومية خاصة أن اللجنة استعانت بآراء مختصين في دول خارج الكويت لهم باع وخبرات في هذا الموضوع بهدف العمل على إيجاد أفكار جديدة بشأن المعارض العقارية التي تقام في هذه الدول بهدف تطبيقها في السوق المحلي.

وأشار التقرير إلى حالة التفاؤل التي تسود القطاع العقاري الكويتي بشقيه السكني والتجاري خصوصا مع الإعلان عن تنفيذ مشاريع تابعة لخطة التنمية مما سيعزز من تعافي العقار وكذلك سينعش السوق بشكل جيد، مع تحسن القطاع السكني وإنجاز المشاريع السكنية وبناء المدن الكبيرة وطرح الأراضي لبناء المساكن.

وشهد قطاع العقار التجاري ارتفاعا في التعاملات خلال شهر ديسمبر الماضي بنسبة لامست الـ 100 %.