هل يستطيع الإخوان المسلمون في مصر تشكيل حكومة ائتلافية كما يريدون؟ بقلم: فوزي منصور

  هل يستطيع الإخوان المسلمون في مصر تشكيل حكومة ائتلافية كما يريدون؟

 

الثلاثاء 10 يناير2012

التوجه نحو حكومة ائتلافية

نشرت اليوم الثلاثاء 10 يناير 2012 يومية "المصري اليوم" أن  مصادر مطلعة داخل جماعة الإخوان المسلمين كشفت  أن حزب الحرية والعدالة، التابع لها، يسعى إلى ضم أحزاب جديدة لها تمثيل برلماني إلى التحالف الديمقراطي ليصبح صاحب الأغلبية، بهدف تشكيل حكومة ائتلافية بعد وضع الدستور، وتغيير نظام الحكم من رئاسي إلى مختلط، يسمح للأغلبية بأن تشكل الحكومة. وأكدت المصادر أن الحزب لا يسعى إلى أن تحمل الحكومة اسمه فقط، لكنه يحرص على أن تكون ائتلافية، حتى لا يتحمل وحده مسؤوليتها، وأنه سوف يسعى إلى تولى الوزارات الخدمية. وقالت تلك المصادر للصحيفة: إن الحزب بدأ مؤخرا إجراء اتصالات مع العديد من الأحزاب، لبحث إمكانية عودتها إلى التحالف، والتوافق حول شكل الدستور، وتشكيل حكومة ائتلافية معها، وإن هذه الاجتماعات بدأت مع بعض الأحزاب الليبرالية مثل «العدل»، ويسعى خلال الفترة المقبلة إلى التوافق مع أحزاب أخرى، مثل الوفد، والوسط، والبناء والتنمية.

 

الشك في نوايا المجلس العسكري

ولا يمكن اعتبار هذا التوجه من الإخوان المسلمين في مصر دليلا على تطور العقلية السياسية للحزب بقدر ما يعتبر خوفا منه لو أنه تحالف مع حزب النور السلفي وغيره من السلفيين لتشكيل حكومة ائتلافية تحظي بأغلبية مريحة في البرلمان أن يتخذ من ذلك المجس العسكري ذريعة للانقلاب على العملية الديمقراطية على غرار ما أقدم عليه الجيش الجزائري في أوائل التسعينيات.  خاصة بعدما بدأ الإخوان المسلمون تنتابهم الشكوك في المجلس العسكري و أنه لا يريد مغادرة السلطة ما لم يكن على رأسها عسكريا، ويكون للمجلس قوامة عليها من خارجها، بحيث يديرها بتعاون مع الأجهزة الأمنية من خلف الستار كما كان عليه الوضع سابقا في عهد الرئيس المخلوع.

وقد يكون من دواعي الشكوك وعدم الثقة هو رصد الإخوان بأن الانتخابات تعرضت لتزوير عن عمد يهدف إلى زيادة حصة التيار السلفي من مقاعد مجلس الشعب (البرلمان)، وهو أمر يثير الريبة، مع أن تلك الانتخابات  بمراحلها الثلاث أعطتهم ما يقارب 45 بالمائة من مقاعد مجلس الشعب. وهو ما يعد فوزا كبيرا لهم.

لذا – اعتبر الإخوان بأن التحالف مع أحزاب التيارات السياسية الأخرى فيما عدا التيار السلفي يعد بمثابة إنقاذ للوضع. ومن المؤكد أن تشكيل حكومة ائتلافية بين حزب النهضة التونسي مع حزبين آخرين لا يشاركانه المرجعية الدينية وتشكيل حكومة مما ثلة بين حزب العدالة والتنمية في المغرب مع ثلاثة أحزاب لا تشاركه أيضا المرجعية الدينية كان موجها للإخوان المسلمين في مصر لهذا التوجه الذي اعتبروها أكثر أمانا. وهذا أيضا جعل الأخوان أكثر استعدادا من ذي قبل على تقديم تنازلات لشركائهم بخصوص وضع  الدستور.

وحرص الإخوان أيضا أن يظهروا أكثر اعتدالا في اتصالاتهم مع مبعوثي الولايات المتحدة ، والتي كان آخرها لقاء بيل بيرنز ثاني أكبر مسئول بوزارة الخارجية الأميركية مع محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين ضمن سلسلة اجتماعات عقدها مع شخصيات سياسية مصرية في القاهرة.ويعد هذا الاجتماع هو الأرفع مستوى إلى الآن بين الجماعة والإدارة الأميركية.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند إن الاجتماع كان "فرصة للاستماع إليهم وتعزيز توقعنا بأن كل الأحزاب الكبيرة ستؤيد حقوق الإنسان والتسامح وحقوق المرأة وستفي أيضا بالتزامات مصر الدولية القائمة حاليا". وقالت بأنه لم يلتق بحزب النور السلفي ولم توجه له دعوة للمقابلة. وتزيد هذه المقابلات شعور الإخوان بمزيد من الأمان. وفي محاولة من الإخوان لبيان استعدادهم لخدمة المجلس العسكري ، أعدوا بيانا لكي يتم إصداره في أول اجتماع لمجلس الشعب تضمن وعودا بمبالغ سخية تصرف لعائلات الشهداء وللمعتقلين كتعويض لهم ، تعد في الواقع، مع أخذ الوضع المالي للدولة بمثابة شيك بدون رصيد ، يستهدف منع نشطاء الثورة من المطالبة بإسقاط المجلس العسكري الحاكم يوم 25 يناير.وقد حصل على نص البيان الدكتور محمد حجازي ونشره في مدونته، ورابطها:

drmohammadhegazy.blogspot.com

 ردود فعل مريبة

كان يفترض من باقي الأحزاب التي عرضت عليها جماعة الإخوان أو حزب الحرية والعدالة التابع لها ذلك أن ترحب بالعرض، وتبدي تفهما لأسبابه ودواعيه، وبالتالي اعتبار قبوله بمثابة إنقاذ لعملية التحول الديمقراطي في مصر والحيلولة دون إجهاضها. ولكن ردود فعل بعض الأحزاب على العرض جاءت سلبية ومخيبة للآمال. فقد نشرت نفس اليومية أن   أحزاب الوفد، والعدل، والوسط، رفضت فكرة التحالف مع حزب الحرية والعدالة في البرلمان، وقال المستشار مصطفى الطويل، الرئيس الشرفي لحزب الوفد، إنه لا يمكن لحزبه التحالف مع التيار الإسلامي، لأن الشعب اختار فريقين: إسلاميين وليبراليين، فلا يمكن أن يتحالفا معا. بينما قال طارق الملط، المتحدث باسم حزب الوسط، إن الحزب يملك مشروعا خاصا لن يفرط فيه نهائياً، ومن الصعب أن يكون الحزبان كياناً واحداً في البرلمان. وهي حجج أوهي من بيت العنكبوت، فدعوتهما للتحالف لا تعني دعوتهما لتأييد الإخوان ، وإنما دعوة للتوصل إلى قاسم مشترك واحد بعد تفاوض عليه يكون بمثابة تشكيل كتلة وطنية تاريخية تحقق أهداف الثورة المصرية، ولا يفرض فيها طرف توجهه على الآخرين في التحالف. وحاجة حزب العدالة والتنمية إليهم لتشكيل أغلبية في البرلمان ، تجعلهم في موضع قوة في التفاوض وليس موضع ضعف.وإذا وجدوا أن نتيجة التفاوض تتعارض مع مشاريع أحزابهم المدعاة ، حينها يمكن لهم رفضهم التحالف وإعلان سبب الرفض. والشبهات التي تتصل برفض تلك الأحزاب الثلاثة تأتي من احتمال أن تكون قد وصلتها معلومات بأن المجلس العسكري يبيت الغدر بالإخوان والسلفيين معا فأرادت ألا تربط أحزابها بعجلة الإخوان حتى لا تجرها معها إلى ما يلحق الضرر بها.

المجلس العسكري يلجأ إلى التمويه 

من الواضح أن المجلس العسكري بدأ يشعر بدوره أن الإخوان فقدوا الثقة فيه وتنتابهم الشكوك في نواياه ، ولأنه لا أحد سيصدقه إن حاول تبديد شكوك الإخوان ، بعد أن تلبس مرات عديدة بالكذب ، فقد بدأ يسر ب رسائله عن طريق قنوات إسرائيلية. ولعل ضمن ذلك ما نقله موقع:SNS. Syrien News Station يوم أمس الاثنين عن موقع ملف ديفكة الإسرائيلي من أن : " رئيس المجلس العسكري المصري طنطاوي يعمل على نقل السلطة إلى الإخوان المسلمين. وقد أصيبت الجهات الأميركية والإسرائيلية المسئولة بصدمة عندما اتضح خلال الأسبوع الماضي أن المجلس العسكري المصري لا يرغب في مواصلة الإمساك بزمام السلطة في مصر، وأنه يفتش عن الفرصة المناسبة لتسليمها إلى المدنيين(...) وأنهم يرغبون في العودة إلى معسكراتهم والاهتمام هناك بوضع الجيش وبأوضاعهم الاقتصادية الشخصية. ولا شك أن هذا القرار يعكس مدى اليأس الذي يراود الضباط المصريين فيما يتعلق بإمكانية إخراج مصر من حالة الفوضى السياسية والانهيار الاقتصادي  الذي ينتابها (...)وأن من الأفضل لهم التراجع إلى معسكراتهم ومراقبة كيف يقوم الإخوان المسلمون بمواجهة التطورات المرتقبة. "

 وأغلب الظن أنه تم تسريب ذلك عمدا بغرض التمويه والتضليل وخشية أن يقرر الإخوان الانضمام إلى باقي القوى السياسية المصرية يوم 25 يناير القادم في المطالبة بتعجيل تسليم المجلس السلطة لرئيس مدني أو رئيس مجلس الشعب وفق الدستور.

وقد انتقد الإخوان في بيان لهم نشره موقعهم المجلس العسكري وطالبوه بسرعة نقل السلطة للمدنيين حيث ورد بالبيان: "في الوقت الذي يستعجل فيه الشعب المصري نتائج ثورته يجد تباطؤا غير مقبول ولا مبرر من الحكومة والمجلس العسكري في الاستجابة لمطالبه الجوهرية والحيوية الأمر الذي اضطره للنزول للميادين في تظاهرات حاشدة لرفع المطالب والضغط في سبيل تحقيقها.

وأضاف البيان "الأصل بعد الثورة أن الشعب صار هو السيد الذي يجب أن يطلب فيطاع ويرغب فيستجاب له ،ولا يصح مطلقا أن نضطره إلى اللجوء إلى التظاهر المرة بعد المرة للاستجابة لبعض الطلبات دون البعض الآخر".واعتبر الإخوان المسلمون إن "المشكلة الحقيقية تنبع من عدم الشعور باستمداد الشرعية من الشعب، والحل الجذري فيما نرى يتمثل في التعجيل بإجراءات نقل السلطة من المجلس العسكري إلى السلطة المدنية المنتخبة انتخابا حرا نزيها من الشعب".

وطالبت الجماعة بـ"خريطة زمنية محددة للمسيرة الديمقراطية والانتقال إلى السلطة المدنية دون إبطاء أو تأخير وهو ما يقطع الطريق على القوى الداخلية والخارجية التي تسعى لإجهاض الثورة أو تيئيس الناس منها وإشاعة الفوضى والاضطراب".

وعرضت الجماعة أن ينص الدستور بأن تناقش ميزانية الجيش في مجلس دفاع يضم مدنيين مع عسكريين ورفض منح العسكريين أية امتيازات تجعل منهم دولة مستقلة عن الدولة. وهو ما لم يستطع المجلس أن يرد عليه، خاصة بأن واجهت ما يعرف بوثيقة السلمي التي كانت تجعل منه وصيا على الدولة اعتراضات كافة القوى السياسية في مصر.

و يبدو أن الإخوان المسلمين يحرصون على الحفاظ على شعرة معاوية  التي تربطهم  بالمجلس العسكري حتى لا تنقطع .

وكان بالإمكان أن تمضي الأمور كما خطط لها ما لم تظهر فجأة أدلة قوية على أن الانتخابات قد شابها بالفعل تزويرا واسع النطاق. وكانت الصحف قد تحدثت عن ممارسات تندرج في عداد التزوير إلا أنه تم وصفها من قبل الأحزاب بأنها: مجرد مخالفات لا تؤثر في صحة النتائج المعلنة ولا تقدح في نزاهتها.

تزوير الانتخابات

كانت كل الشواهد تبعث الشك  على احتمال انعقاد نية السلطات الحاكمة المصرية على تزوير الانتخابات قبل الشروع فيها ، وقد أشرت إلى ذلك في كتاباتي، ومن تلك الشواهد: الجمع بين نظامي انتخابات فيها وهو نظام القائمة النسبية والنظام الفردي ، وإجراء اﻻنتخابات على يومين عوض يوم واحد مثلما يحدث في جميع أنحاء الدنيا، وعدم ضمان سلامة الصناديق ومحتوياتها في نهاية اليوم اﻷول، و اﻻعادة في انتخابات الفردي وكأنها انتخابات على رئاسة الدولة وعدم اﻻكتفاء فوز الحائز على أكبر عدد من اﻷصوات، ثم اﻹصرار على أن ﻻيتم فرز الصناديق في مكتب التصويت وفي حضور المراقبين، بل منع القضاة من اصطحاب الصناديق إلى مكان الفرز بالقوة واﻻعتداء على من أصر على ذلك بالضرب ، وتعرض للاعتداء خلال الجولة الثانية 300 قاض ،فضلا عن سوء التقطيع اﻻنتخابي وعدم عقلانيته.والعمل على أن تتم اﻻنتخابات على ثلاثة مراحل بحيث تستغرق حوالي ثلاثة شهور ، بينما تجرى اﻻنتخابات التشريعية في دول أكبر من مصر في عدد السكان أو مقاربة لها في يوم واحد…كل ذلك كان كافيا ﻹثارة الشكوك في أن هذه اﻻنتخابات يراد بها غير ما يراد عادة من أية انتخابات تشريعية في أي مكان من العالم.

الغريب أن اﻷحزاب السياسية قبلتها على علاتها تلك، الشعب تدافع على المشاركة فيها خاصة في المرحلة اﻷولي ثم بدأ حماسه يفتر في انتخابات الإعادة وفي المراحل التالية. ولعل ذلك كان من دواعي تشغيل آليات التزوير أيضا.

تم أول إعلان عن التزوير في برنامج تلفزي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي ، وسجل على فيديو تم تداوله من قبل نشطاء الفيسبوك. فقد اتصلت المذيعة خلال البرنامج الدكتور مهندس إبراهيم مصطفي كاملا الذي لديه مركز للمعلوماتية"الانفورماتيك" الذي قال بأنه باستخدام برامج طورها العاملون في المركز أكتشف وجود  4000اسم يتوفر أصحابها على أكثر من رقم قومي، واستعملوها في التصويت عدة مرات، بما يشكل حوالي 10 بالمائة من الناخبين. وسجلت الأسماء المكررة بدون ذكر الرقم القومي أو العنوان.وعرضت المذيعة كشوفات قالت بأنها وجدت ملقية في الشارع بها أسماء لا تحمل الرقم القومي أو العنوان أو تحمل الاسم بأرقام متعددة.كما اتضح أيضا أن التكرار خضع على هيئة متوالية عددية ، حيث يدلي صاحب الاسم المكرر في دائرة 33مرة وفي أخرى  32مرة وفي الثالثة 31 مرة ،حتي يصل في النهاية إلى مرتين. مما يعني أن تشابه الأسماء التي وردت ثلاثية ورباعية لم تكن بمحض الصدفة أو لأشخاص متعددين. وقدر أنه عدد الأصوات المزورة حوالي تسعة ملايين صوت.

  وأن تزوير انتخابات مجلس الشعب المصري “البرلمان”، وقام من اكتشف التزوير بإبلاغ النيابة العامة ورفع دعاوي بالمحاكم وإبلاغ اللجنة العليا للانتخابات بذلك ،أي اتخذ كل اﻹجراءات القانونية ،فلم تحرك تلك المؤسسات ساكنا مما يؤكد التواطؤ على التزوير مجبرة أو مختارة ،فيما عدا بعض المحاكم التي قبلت الدعوى وحكمت بفك اﻷحراز للتأكد من محتويات الصناديق وإثبات أو نفي واقعة التزوير فلم ينفذ حكمها أو يتم الانصياع لطلبها.و قال من اكتشف التزوير باستخدام الكمبيوتر:إن هذا معناه أن يتم تكتيف مصر من يديها وقدميها وتقديم مجلس النواب ومجلس الشورى ورئاسة البلاد لجهة ما، ولسبب ما غير معلوم.

موقف الفائزين في الانتخابات

انزعج الفائزون في الانتخابات أحزابا وأفرادا من الحديث عن تعرض الانتخابات للتزوير، ويحاولون قدر جهدهم بالتمسك بها رغم فسادها وعورها،ﻷن انتشار قناعة عامة بأن اﻻنتخابات ألغيت بسبب تزويرها عمدا لصالح تلك اﻷحزاب، سوف تمنع الناخبين مستقبلا من منحها أصواتهم. وهو ما يعني موت كل أحلامها وآمالها في حيازة السلطة وامتلاكها، بل يمكن القول بأن ذلك قد يفضي إلى موتها سياسيا، وضياع كل الهالة القدسية التي حاولت أن تحيط نفسها بها. .

 

.  

أما الأفراد الذين فازوا في اﻻنتخابات ولم يكن ثمة تدخل لتزويرها لصالحهم أو فشلت التدخلات لمنع فوزهم ، يصيبهم اﻻنزعاج من إثارة موضوع التزوير ﻷنه قد ينتهي بتقرير بطلانها وليس فقط اﻹبطال الجزئي لها ويضيع هباء كل ما بذلوه من جهد وما أنفقوه من مال على حملتهم اﻻنتخابية ، وأيضا كل آمالهم في حمل صفة نائب برلماني وما لها من رمزية ومكانة اجتماعية.ومن الصعب نفسيا عليهم التضحية بكل ذلك عملا بشعار : مصر فوق الجميع الذي تم رفعه في اﻻنتخابات.. ولكن ما قيمة برلمان سيشكلون فيه أقلية ﻻيمكنها أن تقرر فيه شيئا بعد أن تم تزويرها لصالح من شكلوا فيه زورا أغلبية.

لذا- كان رد فعل بعضهم هو نفي التزوير، وأنه لو ثبت حدوثه فقد يكون قد تم في دوائر قليلة محدودة مما يقتضي إعادة الانتخابات فيها وبحيث يجتمع مجلس الشعب في موعده ودون انتظار الإعادة في تلك الدوائر.

ما دواعي التزوير؟