المحكمة الاقتصادية: إلغاء عقد ممدوح حشيش وكيل الدقهلية مع "مصر للبترول"

طلبت محكمة القاهرة الاقتصادية ورثة ممدوح حشيش بتسليم مخزن المهمات وبه جميع الأدوات التى تعمل لتشغيل المخزن في بيع المنتجات البترولية لصالح شركة "مصر للبترول" إحدى شركات الهيئة العامة للبترول، كما طلبت المحكمة أيضاً بفسخ عقود الوكالة والتوريد والإعارة المحررة في 16 فبراير 1966 و25 أكتوبر 1988.

كانت "مصر للبترول" صاحبة الدعوي قد ذكرت أنها اختارت ممدوح حشيش أن يكون وكيلاً لها في مدينة شربين بالدقهلية في بيع المنتجات البترولية علي أن يسدد قيمتها مقابل عمولة يتفق عليها ثم تقاعس الوكيل عن القيام بواجبه الذي اشترطه عقد الاتفاق، بأن رفض سداد قيمة المواد البترولية الموردة إليه طبقاً لما هو موضح في الدعوي رقم 2448 لسنة 2003 مدني كلي شمال القاهرة بإلزامه بدفع 69.291 ألف جنيه وقد تم تأييد هذا الحكم استئنافياً، ثم إن الوكيل قد توفي في 2 ديسمبر 2009 مما يحق للشركة فسخ عقد الوكالة بإرادتها المنفردة وتسلم المستودع.

قالت المحكمة في أسباب حكمها إن عقد الوكالة بالعمولة ينتهي بموت الموكل ولا ينصرف آثار العقد إلي ورثته بوصفهم خلفاً عاماً باعتبار أن عقد الوكالة بالعمولة يراعي فيه شخصية كل متعاقد وبالتالي إذا توفي أحدهما ينفسخ من تلقاء نفسه.