قطاع الصناعة في 2011.. أزمات متتالية ودعم غائب وتجاهل حكومي واضح

لايزال يعزف سيمفونية كلاسيكية حملت همومه منذ زمن طويل حدت من تطوره ونموه

• حوالي 2.5 مليار دينار حجم رؤوس الأموال الصناعية المهاجرة من 2008 إلى 2010 نتيجة عدم الاهتمام بالصناعة والتأزيم السياسي

قبل ان يلملم العام 2011 أوراقه الأخيرة استعدادا للرحيل، وانتظارا لعام جديد قد يحل فيه الأمل، تستعرض «الأنباء» أبرز التحديات التي واجهها قطاع الصناعة في السوق المحلي.

وإذ تبدو 2011 كواحدة من السنوات العجاف التي لم يتحرك فيها القطاع الصناعي على نحو كان مأمولا من كثير من الصناعيين الذين طالما تلخصت شكواهم الرئيسية في عدة أمور لم تخرج عنها منذ أربعة عقود وهي: ندرة القسائم الصناعية والبيروقراطية الحكومية، وتحديات التمويل، وعدم وجود رؤية شاملة للقطاع ككل.

ومع ذلك، تعتبر أغلب الصناعات الكويتية صغيرة ـ باستثناء المشاريع الصناعية النفطية ـ ورغم مرور عامين على إعلان الدولة أن القطاع الصناعي سيستفيد من خطة التنمية المطروحة بقيمة 37 مليار دينار بنحو 20% منها، إلا أن ذلك لم يحدث. كما لم يسلم القطاع من براثن السياسة، حيث شهدت قضية «أم الهيمان» سجالا سياسيا في مجلس الأمة أكثر منه رغبة في حل مشاكل العديد من المصانع المقامة، الأمر الذي رسخ لدى كثير من الصناعيين عدم الاهتمام بالصناعة، وبالتالي قرر عدد كبير منهم الهجرة برؤوس أموالهم لدول الجوار. وفيما يلي التفاصيل:

بداية، فإن وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للصناعة واتحاد الصناعات الكويتية وبنك الكويت الصناعي يمثلون اكتمال أضلاع مربع الصناعة في الكويت، وان كثيرا من القرارات الصناعية تشارك فيها هذه الجهات، التي هي بالتالي لديها خطة ورؤية محددة للصناعة في الكويت، والمبادرة التي قادتها وزيرة التجارة والصناعة د.أماني بورسلي بالاجتماع بالصناعيين لقيت ترحيبا كبيرا، مما جعلهم مستبشرين بمستقبل الصناعة، بعد أن لمسوا مدى الجدية في التعاطي مع تحديات الصناعة التي عزفت طويلا على وتر الإهمال.

وتمخض الاجتماع عن وصف التحديات والخروج بحلول واقعية تنفذ على أرض الواقع منها ـ ربما تظهر آثارها خلال 2012 ـ تفعيل خدمات «الشباك الواحد» في الهيئة العامة للصناعة لتسهيل وتيسير كثير من الإجراءات التي ترهق مقدمي الطلبات والتراخيص، بالإضافة إلى تضييق الخناق على البيروقراطية والروتين الحكومي، وإنشاء لجنة خاصة لدراسة فك التشابكات بين الهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة للصناعة من ناحية تشريعية وقانونية بالتنسيق مع الهيئة العامة للبيئة والجهات ذات العلاقة، الأمر الذي دعا بعض الصناعيين للتفاؤل بإمكانية حدوث انفراجة لقطاع الصناعة.

وذللت بورسلي خلال الاجتماع ـ الذي وصفه الحاضرون بالتاريخي ـ كثيرا من العراقيل الخاصة بتوزيع القسائم الصناعية، واعدة بضرورة الإسراع في توزيع عدد أكبر من القسائم الصناعية، لاسيما أن منطقة الشدادية تستأثر بأكبر عدد من القسائم في الكويت، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات من شأنها تسهيل التمويل، وحماية المنتج الوطني، ليلمس الصناعيون جدية في التنفيذ ورغبة في تيسير الأمور.

وعن خطة الهيئة العامة للصناعة، أعلن مديرها العام د.علي المضف أنه مطلوب من الهيئة رفع حصة الناتج الصناعي إلى الناتج المحلي من 4% الى 12% خلال الأربع سنوات المقبلة، وان هذه المهمة ليست سهلة، فهناك تحديات كبيرة وجمة أمام الهيئة تتلخص في ضرورة جذب استثمارات صناعية جديدة تتجاوز المليار دينار في 2011.

واقع ملموس

وفي إطار تنفيذ أهداف خطة التنمية للدولة وترجمة للسياسات العامة للدولة الى واقع ملموس، وقعت الهيئة بالفعل عقدا استشاريا مع معهد الأبحاث العلمية بمدة زمنية تبلغ 10 أشهر لإنشاء مشروع مجمع تكنولوجي في منطقة الشدادية الصناعية.

وإذا كان أكبر تحديات الصناعة يتخلص في ندرة القسائم الصناعية، ما جعل هيئة الصناعة تقع بين سندان عملية التوزيع ومطرقة تلاعب التجار الذين يحصلون عليها بشتى الطرق وفقا للشروط، ومن ثم إعادة بيعها بأضعاف الثمن، مما يعيق ويرفع الكلفة الصناعية لأي مشروع، فإن هذا الأمر جعل الهيئة في وضع لا تحسد عليه، ويجعل الصناعة في الكويت على المحك، ويضيع معظم الجهود الصادقة لتحسين وضع القطاع الصناعي.

وحول المناطق الصناعية، فإن الهيئة تعمل على قدم وساق لتسليم أكبر عدد ممكن منها، حيث أعلنت من قبل أن العام 2012 سيكون عام توزيع القسائم، والتي انتظرها الصناعيون لسنوات طوال.

وبالنظر إلى هذه القسائم نجد أهمها في المناطق التالية:

? منطقة النعايم أو الشقايا، حيث قام المجلس البلدي بتخصيص أراض بغرب الكويت على مساحة 6 كيلومترات مربعة بالإضافة إلى كيلومترين في منطقة السكراب، وسيتم الانتهاء من دراستها قريبا، وسيتم تخصيصها للمصانع الحرفية الخفيفة والمتوسطة غير الملوثة للبيئة التي سيتم نقلها من منطقة أم الهيمان، فقد وقعت الهيئة عقدا مع جامعة الكويت للاستعانة بمستشار من سنغافورة، ولن يتم الانتظار للانتهاء من إنشاء البنية التحتية حتى نقوم بتوزيع القسائم الصناعية لتلك المنطقة على المستحقين، بل سنقوم بتوزيعها على المخططات لكسب الوقت، وأيضا لتزامن إنشاء البنية التحتية للمنطقة الصناعية وبالتوازي مع إنشاء المصانع حيث يستغرق ذلك على الأقل سنتين وبالتالي لن يخسر أصحاب القسائم الصناعية.

? منطقة الشدادية: على مساحة 5 ملايين متر بصافي قسائم نحو 2.8 مليون متر وستساهم في توفير ألف قسيمة صناعية بمساحات تتراوح بين ألف وعشرة آلاف متر للقسيمة، وسيتم تخصيص القسائم، وتقوم جامعة الكويت بإعداد الوثائق الخاصة بالمناقصة، ومن بين الصناعات التي حددتها دراسة البنك الدولي في منطقة الشدادية الصناعية 6 صناعات تخص المجالات الكيميائية، المعدنية، التعدينية، الإنشائية والغذائية، وهذه الصناعات صديقة للبيئة ولا خوف منها على الصحة العامة للأفراد والمواطنين، وسيعطي المشروع دفعة كبيرة للصناعة في الكويت، خاصة أن مصانع الشدادية فقط أكثر من إجمالي المصانع التي تعمل حاليا في الكويت.

? منطقة السالمي: وهي على مساحة 100 كم2 وسيتم تخصيصها للصناعات الثقيلة، ذات الحمل البيئي العالي، ليتناسب ذلك مع النهضة الصناعية، ويتزامن مع عملية نقل المصانع الثقيلة من منطقة الشعيبة الغربية.

? منطقة صبحان: وتحديدا قطعة 11 وسيتضمن ما بين 150 و200 منشأة صناعية مخصصة لتوسعات المصانع القائمة حاليا في صبحان، بالإضافة الى منشآت غذائية وقد قامت الوزيرة بورسلي أخيرا بسحب المشروع الخاص بالبنية التحتية من المقاول بعد تأخر تنفيذه منذ 5 أعوام، وذلك من أجل سرعة تنفيذ أعمال البنية للمصانع بها.

? منطقة الشعيبة الشرقية: وستشهد إقامة 5 منشآت صناعية ضخمة وجميعا منشآت صديقة للبيئة وتقارب قيمة استثمارها 400 مليون دينار.

? منطقة ميناء عبدالله الصناعية: تبلغ مساحتها نحو مليوني متر مربع، وجار التعاون مع الهيئة العامة للبيئة لخلق صناعات صديقة للبيئة في تلك المنطقة.

التأزيم السياسي

وبالنسبة للضلع الثالث الذي يمثل صوت المجتمع الصناعي، فقد حذر اتحاد الصناعات من أن استمرار التأزيم السياسي بين السلطتين التنفيذية والتشريعية يعطل التنمية لسنوات عدة ويفقد البلاد الكثير من المكتسبات السياسية والاقتصادية. ونتيجة لهذا التأزيم وعدم الاهتمام بالصناعة، دق الاتحاد ناقوس الخطر بهروب كثير من الصناعات برؤوس أموالها إلى دول الجوار، والتي سارعت بفتح ذراعيها ومنح تسهيلات لم يجدوا نصفها في البلاد، حيث قدر الاتحاد حجم رؤوس الأموال الصناعية المهاجرة إلى الخارج بنحو مليارين ونصف المليار دينار خلال الفترة بين 2008 و2010، وبنهاية 2011 فإن إجمالي المبلغ يصل إلى ما يقارب الـ 3 مليارات دينار. وعدد الاتحاد في دراسة له أسباب الهجرة التي تتلخص في امتناع الهيئة العامة للصناعة عن توزيع القسائم الصناعية والذي كان من أبرز الأسباب التي دفعتهم للاستثمار في الخارج، بالإضافة إلى الاعتبارات السياسية، وأخيرا بيروقراطية الجهات الحكومية. وبحسب الدراسة، فإن معدل تكرار مطالب المصانع تجاه السلطات العليا، كان المطلب المتعلق بالتغلب على البيروقراطية الحكومية لتسهيل الإجراءات الأعلى تكرارا بمعدل 28 نقطة وبنسبة 70% من إجمالي المطالب التي عبرت عنها المصانع، بالإضافة إلى ضرورة دعم المنتج الوطني وإعطائه الأولوية في المناقصات الحكومية بمعدل 20 نقطة أي بنسبة 50%، وأهمية تفعيل القرارات الحكومية الصادرة بمعدل 18 نقطة أي بنسبة 45%، ومطالب أخرى حول البدء فورا في توزيع القسائم الصناعية وسرعة إنجاز المعاملات الخاصة بترخيص الأراضي الصناعية بمعدل تكراري يبلغ 13 نقطة أي بنسبة 32%.

كما اعتبرت المصانع أن دعم وتشجيع الصناعات الأساسية من أهم الاستحقاقات الملقاة على عاتق الحكومة ومجلس الأمة على حد سواء بمعدل تكرار بلغ 12 نقطة أي بنسبة 30%، وإيجاد إطار تعاون وانسجام سياسي بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بـ 10 نقاط وبنسبة 25%، ومن المطالب الضرورية أيضا دعم الصناعة وإعطاؤها أولوية في برنامج عمل الحكومة بمعدل 6 نقاط وبنسبة 15%، وضرورة رفع الرسوم الجمركية بمعدل 5 نقاط أي بنسبة 12.5%.

وشكل طول الدورة المستندية امتعاضا كبيرا لدى المصانع، حيث يستغرق تأسيس المصنع نحو العامين ونصف العام، إذا ما توافرت القسيمة الصناعية. وحول الصناعات في الكويت، رصد الاتحاد أكثر القطاعات جذبا للاستثمارات الصناعية، والتي كانت في مقدمتها الصناعات المعدنية الأساسية بنسبة 25%، والصناعات التحويلية الأخرى بنسبة 25%، وتليها المنتجات المعدنية بنسبة 18%، والكيماويات والمشتقات النفطية بنسبة 13%، والمنتجات التعدينية غير المعدنية/ الإنشائية بنسبة 10%، والمواد الغذائية بنسبة 8%، ومنتجات الطباعة والنشر بنسبة 2%. ويعتقد الاتحاد أنه فيما لو ارتفعت نسبة مساهمة الصناعة التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي إلى 12% حسب ما ورد في الخطة الإنمائية متوسطة الأجل، فإن القطاع بإمكانه زيادة إيرادات الدولة (غير النفطية) من 2.5 إلى 3 مليارات دينار سنويا.

تعدد مصادر التمويل

وفيما يتعلق بالضلع الرابع وهو التمويل الذي يخص بنك الكويت الصناعي، فإن هناك مطالبات بضرورة تعدد مصادر التمويل، خصوصا مع تنفيذ خطة التنمية ورفع نسبة مشاركة القطاع الصناعي في الناتج الوطني المحلي بنسبة 12%. وقد واصل البنك دوره في تمويل المشاريع الصناعية وتشجيع الاستثمار الصناعي، ومنح 18 قرضا ميسرا لمشروعات صناعية مختلفة بقيمة 43.7 مليون دينار، بلغت كلفتها الإجمالية 73.8 مليون دينار.

وعلى صعيد إدارة البنك للمحافظ المالية المتخصصة، زادت محفظة تمويل النشاط الحرفي والمشاريع الصغيرة نشاطها في تقديم خدماتها التمويلية الموجهة إلى شباب الكويت، لإقامة أنشطة حرفية منتجة، ومشاريع صغيرة مجدية، فلقد وصل متراكم إجمالي المشاريع الممولة 87 مشروعا، موزعة على قطاعات مختلفة بلغت نسبة التمويل بها 66% من إجمالي التكاليف الاستثمارية للمشاريع التي بلغت قيمتها 6.396 ملايين دينار، وبلغت قيمة تمويل المحفظة 4.224 ملايين دينار، كما مولت محفظة المشاريع الصغيرة 437 مشروعا صناعيا منذ إنشائها وحتى 30 يونيو 2011.

عدم التقدم الصناعي

ويرى الصناعيون أن الكويت لم تتقدم صناعيا بسبب عدم تكافؤ الفرص أولا، ثم في الدرجة الثانية: للروتين الخانق في الإجراءات الرسمية، وقبل الحديث عن الحوافز يجب أن نسهل إجراءات الحصول على الترخيص وبقية الأوراق الرسمية اللازمة، ما المحفزات الصناعية، فقد حدودها في النقاط التالية:

? إعطاء الأولوية للمنتج الوطني في مشتريات ومشاريع الحكومية، إلا أن بعض الجهات لا تلتزم بالتفعيل في الواقع العملي لتلك القرارات.

? ضرورة مراقبة تنفيذ القرارات الخاصة بدعم المنتج الوطني.

? أهمية تطوير آليات العمل لدى الهيئة العامة للصناعة والهيئة العامة للبيئة بهدف رفع كفاءة العمل وضمان الأداء الفعال، وأن يوكل الى الهيئة العامة للصناعة ـ دون سواها ـ اختصاص التأكد من التزام المشروع الصناعي بكل القواعد الخاصة بحماية البيئة (وهو اختصاص أصيل لها وفقا للمادة 29 من قانون الصناعة)، إذ أن هنالك تشابكا مربكا في هذا الاختصاص مع الهيئة العامة للبيئة، وعدم التوافق في إبداء الموافقات، مما ساهم في عرقلة الاستثمارات الصناعية وحد من نموها دون مبرر.

? الالتزام بكل ما يصدر من قرارات لمجلس الوزراء، على أن تكون هيئة الصناعة معنية بالإشراف على التنفيذ.

? أهمية المباشرة في إجراءات تنفيذ البنية التحتية للمناطق الصناعية الجديدة التي تم إدراجها ضمن المخطط الهيكلي للدولة لتواكب احتياجات المصانع الملحة والمتنامية، خصوصا أن استكمال مثل هذه الإجراءات قد يستغرق وقتا طويلا.

? ضرورة إقرار القوانين التي تساهم في تنشيط الاقتصاد بشكل عام والصناعة بشكل خاص، ومن ذلك قانون المناقصات المركزية وقانون الاستثمار الأجنبي، والعمل على تعديل القوانين التي أثبتت التجربة عدم كفاءتها ومنها قانون المشاركة بين القطاعين العام والخاص، وإعادة النظر في قرارات نسبة العمالة الوطنية لدى القطاع الخاص من خلال إيجاد توازن الرواتب مع العاملين في القطاع الحكومي، وتوفير العمالة المتخصصة التي يحتاجها القطاع الصناعي.

? ضرورة وقف إقرار الكوادر في القطاع الحكومي، والتركيز بدلا من ذلك على مكافأة العاملين المتميزين وفقا لإلية عادلة في هذا الشأن.

? أن تقوم الحكومة بصرف بدلات للعمالة الوطنية المشتغلة في القطاع الخاص لإعادة التوازن في الرواتب ومقاربتها مع القطاع العام كحل اضطراري لإصلاح الخلل القائم الذي تسببت فيه كوادر الحكومة.

توقعات الصناعيين في 2012

? توزيع الهيئة العامة للصناعة قسائم منطقة الشدادية.

? جني بعض ثمار اجتماعات الوزيرة بورسلي لتفعيل خدمات الشبكات الواحدة وفك التشابكات بين الاختصاصات.

? مرونة أكبر في تمويل المشاريع الصناعية بالإضافة إلى زيادة حجم التمويل نتيجة لتسلم قسائم صناعية جديدة.

? انتهاء الجهات الاستشارية من عمل مخططات لباقي القسائم والمناطق الصناعية بالتعاون مع جامعة الكويت والبنك الدولي.

? الحد من هجرة رؤوس أموال الصناعيين للخارج.

? استحداث صناعات قائمة على تكنولوجيا أكثر تقدما من الماضي.

انخفاض إجمالي المطلوبات المتداولة على قطاع «الصناعة» بمقدار 1.4 مليار دينار

أظهرت النتائج للشركات الصناعية المدرجة في البورصة لفترة التسعة أشهر الأولى منذ بداية عام 2011 أن هناك 21 شركة حققت أرباحا قدرها 102.996مليون دينار، فيما تكبدت 5 شركات خسائر قدرها 16.728 مليون دينار، أي ان صافي ارباح القطاع 86.268 مليون دينار، وذلك مقابل أرباح عن الفترة نفسها من العام الماضي حققتها 22 شركة في القطاع قدرها 91.053 مليون دينار، فيما تكبدت 4 شركات خسائر عن الفترة نفسها قدرها 4.424 ملايين دينار، أي ان صافي ارباح القطاع بلغ 86.629 مليون دينار، وترجع الزيادة في أرباح القطاع الى ارتفاع ربحية بعض الشركات منها ارتفاع ربحية مجموعة الصناعات الوطنية من 570 الف دينار في الفترة نفسها من 2010 الي 3.139 ملايين دينار في 2011، وشركة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية من 23.997 مليون دينار في 2010 الى 34.472 مليون دينار في 2011، وشركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية والتي سجلت خسائر بقيمة 1.585 مليون في 2010، مقابل ارباح بلغت 20.453 مليون دينار في 2011.

وقد بلغ اجمالي الموجودات المتداولة للشركات الصناعية حوالي مليار و144 مليون دينار، مقابل إجمالي موجوداتها المتداولة في الفترة نفسها من العام الماضي والبالغة مليارا و129 مليون دينار، أي بارتفاع قدره 15.016 مليون دينار، ويرجع ذلك الى الارتفاع في الموجودات المتداولة في شركة السكب الكويتية والتي ارتفعت من 10.608 ملايين دينار في 2010 الى 42.35 مليون دينار في 2011 أي بمقدار 40.742 مليون دينار.

كما بلغ إجمالي الموجودات 3 مليارات و278 مليون دينار، مقابل إجمالي موجوداتها في الفترة نفسها من العام الماضي والبالغة نحو 4 مليارات و346 مليون دينار أي بانخفاض قدره مليار و68 مليون دينار ويرجع ذلك الى الانخفاض الكبير الذي سجلته عدد من الشركات منها مجموعة الصناعات الوطنية والتي تراجعت موجوداتها من 480.984 مليون دينار في 2010 الى 410.632 ملايين دينار في 2011 أي بانخفاض مقداره 70.352 مليون دينار، والخليج للكابلات والصناعات الكهربائية والتي سجلت 324.32 مليون دينار في 2010 الى 244.244 مليون دينار في 2011 أي بمقدار 80.076 مليون دينار، كما سجلت شركة الخليج للصخور انخفاضا من 22.209 مليون دينار في 2010 الى 7.043 ملايين دينار في 2011 أي بانخفاض قدره 15.166 مليون دينار، وشركة اسمنت بورتلاند والتي انخفضت من 80.377 مليون دينار الى 68.536 مليون دينار أي بانخفاض قدره 11.841 مليون دينار. وبلغ إجمالي المطلوبات المتداولة حوالي مليار و57 مليون دينار، مقابل اجمالي المطلوبات المتداولة لنفس الفترة من العام الماضي بقيمة مليارين و504 ملايين دينار، بانخفاض قدره مليار و447 مليون دينار، ويرجع ذلك الى انخفاض اجمالي المطلوبات المتداولة في عدد من الشركات منها مجموعة الصناعات الوطنية والتي بلغت 773.373 مليون دينار في 2010 مقابل 592.095 مليون دينار في 2011 أي بانخفاض قدره 181.278 مليون دينار، وسجلت شركة اسمنت الكويت انخفاضا من 66.216 مليون دينار الى 37.3 مليون دينار في 2010 اي بمقدار 28.916 مليون دينار، كما سجلت شركة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية انخفاضا من 92.973 مليون دينار في 2010 الى 56.693 مليون دينار في 2011 أي بمقدار 36.28 مليون دينار، وشركة الصناعات المتحدة والتي انخفضت من 49.3 مليون دينار في 2010 الى 21.277 مليون دينار في 2011 أي بمقدار 28.023 مليون دينار. وبلغ إجمالي المطلوبات حوالي 3 مليارات و911 مليون دينار، مقابل اجمالي المطلوبات للفترة نفسها من العام الماضي والبالغة مليارا و924 مليون دينار، أي بارتفاع مقداره مليار و986 مليون دينار، ويرجع ذلك الى الارتفاع الذي سجلته بعض الشركات منها الكويتية لصناعة الانابيب النفطية والتي سجلت 188.422 مليون دينار في 2010، مقابل 218.876 مليون دينار في 2011 أي بمقدار 30.454 مليون دينار، وشركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن والتي شهدت ارتفاعا من 55.858 مليون دينار في 2010 الى 63.032 مليون دينار في 2011 بمقدار 7.174 ملايين دينار . وبلغ اجمالي حقوق المساهمين نحو مليار و863 مليون دينار، مقابل اجمالي حقوق المساهمين لنفس الفترة من العام الماضي بقيمة مليار و966 مليون دينار، بانخفاض قدره 102.691 مليون دينار، ويرجع ذلك الى الانخفاض في حقوق المساهمين في بعض الشركات والتي منها اسمنت الكويت حيث انخفضت من 159.044 مليون دينار في 2010 الى 139.2 مليون دينار في 2011 بمقدار 19.844 مليون دينار.