اليورو حفز التبادل التجاري واضعف التضخم لكن اعتماده افتقر الى التنسيق

 ادى اليورو منذ اعتماده قبل عشر سنوات الى تحفيز التبادل التجاري بين الدول التي تبنته وساهم في احتواء التضخم، لكن انعكاسه على النمو لم يكن بمستوى التوقعات نظرا لقلة التنسيق بين السياسات الاقتصادية لمختلف الدول، برأي خبراء اقتصاد التقتهم وكالة فرانس برس.

ما هي فوائد العملة المشتركة بالنسبة لاقتصادات دول منطقة اليورو؟ ذلك السؤال المطروح يبدو للوهلة الاولى مثيرا للسخرية في ظل ازمة الديون الحالية.

ويقول رئيس قسم الاقتصاد في مصرف كومرتسبانك الالماني يورغ كريمر ساخرا ردا على هذه النقطة "فوائد؟ أجل، لا بد ان تكون هناك فوائد" وتضيف انياس بيناسي-كيري مديرة مركز الدراسات الاستقصائية والمعلومات الدولية في فرنسا "انها لا تظهر بشكل جلي اليوم".

والواقع ان الاحداث التي نشهدها حاليا تندرج ضمن حصيلة اليورو، لا سيما وانها سلطت الضوء على الثغرات في الاتحاد النقدي وابرزها الحوكمة والاندماج الاقتصادي.

فاعتماد العملة الاوروبية لم يكن بحد ذاته خطوة سيئة.

وقالت انياس بيناسي-كيري استنادا الى دراسات اجريت مؤخرا ان اليورو "حفز حركة التبادل بين الدول التي اعتمدته، ليس بشكل هائل ولكن بمستوى 6%".

كما ان الانتقال الى العملة الموحدة كان له تاثير على التضخم.

واشار الخبير الاقتصادي في جامعة بوكوني في ميلانو فرانشيسكو جيافاتزي الى انه في مرحلة اولى "استفادت الشركات في القطاعات التي لا تتمتع بقدرة تنافسية كبيرة من الانتقال الى اليورو لرفع اسعارها"، لكن انياس بيناسي-كيري لفتت بهذا الصدد الى ان اسعار مواد الاستهلاك اليومي مثل القهوة والخبز هي التي سجلت ارتفاعا وليس المواد الاخرى، ما اعطى الناس "الانطباع الخاطئ بان اليورو ادى الى ارتفاع الاسعار".

والواقع بحسب الخبيرة الاقتصادية الفرنسية انه "من معيار استقرار الاسعار، فان الحصيلة ايجابية للغاية" حيث بقي متوسط التضخم بمستوى 2%.

وقال زميلها الالماني ان "دول جنوب اوروبا استفادت بتسجيلها تضخما ضعيفا بالمقارنة مع توجهها التاريخي، وهذا تقدم كبير".

كما ان زوال مخاطر تقلب اسعار العملات عزز اندماج السوق الاوروبية.

وبموازاة ذلك، سجلت معدلات الفائدة انخفاضا كبيرا بفضل تثبيتها لجميع دول منطقة اليورو بمستوى الفوائد الممنوحة للدول الاكثر ملاءة من بينها مثل المانيا، بما في ذلك بالنسبة للدول التي كانت تقترض بنسب عالية، وهو ما كان ضمن اهداف اقرار اليورو.

وقال يورغ كريمر ان معدلات الفوائد الفعلية بعد تصحيحها على ضوء نسبة التضخم "تراجعت بشكل اكبر".

اما في الدول التي احتفظت بنسب تضخم اعلى بقليل من المعدل نتيجة حيوية اقتصادية مثل اسبانيا، فقد ادت هذه الظاهرة الى نسب فوائد فعلية سلبية شجعت على الاقتراض وادت الى "فورة عقارية".

واوضحت انياس بيناسي-كيري "كنا نتوقع هذا التباين" مضيفة "بما ان السياسة النقدية هي نفسها للجميع، فان معدلات الفائدة الاسمية تكون متساوية غير ان معدلات الفائدة الفعلية تتفاوت".

ومن فوائد اليورو الاخرى بنظر فرانشيسكو جيافاتزي انه جعل من المستحيل على الحكومات التي كانت تنتهج تخفيض سعر عملتها الاستمرار في هذا النهج. وقال ان "ايطاليا تخلت اخيرا عن فكرة ان في وسعها التعويض بشكل مصطنع عن قصورها في مجال القدرة التنافسية من خلال تخفيضات متعاقبة في سعر عملتها".

وبذلك اضطرت الدول والشركات نفسها بحسب الاستاذ الجامعي الايطالي الى التعامل مع "انتاجيتها الحقيقية" ما جعل اي اخطاء في السياسة الاقتصادية "اكثر جلاء واعلى كلفة" لان الدول "لم تعد تملك امكانية تخفيض سعر عملتها".

وكان يجدر بذلك بحسب الخبراء الاقتصاديين ان يحض الحكومات على اجراء اصلاحات بنيوية لتحرير اسواق المنتجات والعمل، غير ان ذلك لم يحصل على الدوام.