تقرير:2011 بدأ بطرد الطغاة وانتهى برحيل الغزاة

عام كامل مرعلى اشعال فتيل الثورة العربية بإضرام "البوعزيزى" الشاب التونسى النار فى نفسه احتجاجا على انتهاك كرامته الانسانية، وسرعان مازحفت موجة الغضب الشعبى من تونس إلى معظم الدول العربية فأسقطت انظمة وأخرى لا تزال تسارع من أجل البقاء .

احتلت ثورتا مصر وتونس المركز الأول فى قائمة أهم الأحداث السياسية التى وقعت فى عام 2011 على مستوى المنطقة العربية، وألقت الثورة التونسية بظلالها على أنحاء الشرق الأوسط، الا أن تأثير الثورة كان "أكثر دراماتيكية "فى مصر عن غيرها من الدول وأصبح ميدان التحرير رمزا للثورة منذ يوم 25 يناير الماضى.

عرفت الثورة التونسية بثورة الكرامة أو ثورة الأحرار أو ثورة الياسمين وهي ثورة شعبية اندلعت أحداثها في 18 ديسمبر 2010 تضامنا مع الشاب محمد البوعزيزي الذي قام بإضرام النار في جسده في 17 ديسمبر تعبيرا عن غضبه على بطالته ومصادرة الشرطية فادية حمدي العربة التي يبيع عليها .

توفي البوعزيزي ولكن ما بدأه لم ينته حتى الآن طالما كانت هناك شعوب تطالب بحريتها، وأدت وفاته إلى اندلاع شرارة المظاهرات وخروج آلاف التونسيين الرافضين لأوضاع البطالة وعدم وجود العدالة الاجتماعية وتفاقم الفساد داخل النظام الحاكم.

ونتج عن هذه المظاهرات التي شملت مدن عديدة في تونس سقوط العديد من القتلى والجرحى من المتظاهرين نتيجة تصادمهم مع قوات الأمن، وأجبرت الرئيس زين العابدين بن علي على إقالة عدد من الوزراء بينهم وزير الداخلية وتقديم وعود لمعالجة المشاكل التي نادى المتظاهرون بحلها، معلنا عزمه عدم الترشح لانتخابات الرئاسة عام 2014، و تم بعد خطابه فتح المواقع الالكترونية التى حجبت في تونس كاليوتيوب بعد 5 سنوات، بالإضافة إلى تخفيض أسعار بعض المنتجات الغذائية تخفيضا طفيفا.

ورغم ذلك توسعت الاحتجاجات وازدادت شدتها حتى وصلت إلى المباني الحكومية مما أجبر الرئيس "بن علي" على التنحي عن السلطة ومغادرة البلاد بشكل مفاجئ بحماية أمنية ليبية إلى السعودية يوم الجمعة 14 يناير 2011 ، اعقبه اعلان الوزير الأول  محمد الغنوشي في نفس اليوم عن توليه رئاسة الجمهورية بصفة مؤقتة وذلك بسبب تعثر أداء الرئيس لمهامه، وإعلان حالة الطوارئ وحظر التجول.

وقرر المجلس الدستورى بعد ذلك بيوم واحد اللجوء للفصل 57 من الدستور وإعلان شغور منصب الرئيس، وبناء على ذلك أعلن في يوم السبت 15 يناير 2011 عن تولي رئيس مجلس النواب فؤاد المبزع منصب رئيس الجمهورية بشكل مؤقت إلى حين إجراء انتخابات رئاسية مبكرة خلال فترة من 45 إلى 60 يوما.

وتبع ذلك الكثير من الأحداث والوقائع التى شهدتها تونس، والمساحة الزمنية بين هروب زين العابدين بن على الرئيس السابق فى يناير الماضى واعتلاء الرئيس التونسى المؤقت محمد المنصف المرزوقى سدة الحكم فى ديسمبر الحالى حفلت بالكثير من الأحداث والوقائع التى شهدتها تونس وأكدت نجاح ثورتها فكانت مفجرا رئيسيا لسلسلة من الاحتجاجات والثورات في عدد من الدول العربية.

وهبت رياح التغيير على ليبيا فكانت ثورة 17 فبراير ثورة شعبية ليبية اندلعت شرارتها (يوم الغضب) على شكل انتفاضة شعبية شملت معظم المدن الليبية، وسبقها احتجاح بمدينة البيضاء على الأوضاع المعيشية، واشتبك المتظاهرون مع الشرطة وهاجموا المكاتب الحكومية، وتأثرت هذه الثورة بموجة من الاحتجاجات العارمة التي اندلعت في الوطن العربي مع مطلع عام 2011 خاصة الثورة التونسية وثورة 25 يناير المصرية اللتين أطاحتا بالرئيس التونسي زين العابدين بن علي والرئيس المصري حسني مبارك.

وفي يوم الخميس 20 أكتوبر قتل معمر القذافي في مدينة سرت آخر معقل له ودفنت جثته بعدها في مكان سري، وتضاربت الأنباء حينها عن وفاته حيث أكد المجلس الوطني الانتقالي الليبي مقتله إثر غارات شنتها طائرات الناتو تلاها هجوم لقوات المجلس على مدينة سرت مسقط رأسه، وظهر في لقطات فيديو بثها التليفزيون الليبى وهو حي ومعتقل بأيدي الثوار واجريت عملية قتله مما أثار استنكار منظمات حقوق الإنسان.

أما الاحتجاجات الأردنية فكانت موجة من المظاهرات والمسيرات التي انطلقت يوم 14 يناير الماضى في مختلف أنحاء الأردن فى مطلع عام 2011، متأثرة بموجة الاحتجاجات العربية العارمة، على خلفية تردى الأحوال الاقتصادية وغلاء الأسعار وانتشار البطالة والفساد واستمرت لأسابيع تالية.

وبعد الضغط الشديد الذي سببته المظاهرات أصدر الملك عبد الله الثاني قرارا بإقالة حكومة سمير الرفاعى التي تحكم البلاد منذ ديسمبر 2009، وكلف معروف البخيت بالإسراع لتشكيل حكومة جديدة تحقق مطالب الشعب وتقوم بإصلاحات سياسية واقتصادية سريعة لإصلاح الأوضاع في البلاد، وأصدرت حكومة البخيت عدة قرارات حكومية لامتصاص غضب المتظاهرين.

وانتقلت الشرارة إلى مملكة البحرين على الرغم من إصدار الملك حمد بن عيسى آل خليفة قرارا يقضي بصرف ألف دينار بحريني لكل أسرة بمناسبة الذكرى العاشرة لميثاق العمل الوطني إلى جانب منح أخرى، والإعلان عن مشاريع خدماتية بمختلف المناطق ، إلا ان ذلك لم يمنع من اندلاع حملة احتجاجات شعبية فى اليوم التالى، قادتها المعارضة التي طالبت بإصلاحات سياسية واقتصادية .

وبلغت خسارة البحرين الاقتصادية بسبب تلك الاحتجاجات 4ر1 مليار دولار ، ومع تصاعد الأحداث في مصر وسقوط نظام حسني مبارك، دعا ناشطو حقوق الإنسان إلى يوم الغضب الذى صادف الذكرى العاشرة لإطلاق الميثاق والدستور البحريني، وطالبوا عبر موقعى الفيس بوك وتويتر ببدء مظاهرات في نفس اليوم تطالب بالإصلاح في المملكة ومزيد من الحريات تحت شعار "يوم الغضب".

وفى دولة الإمارات العربية المتحدة التى لم تشهد أي مظاهرات فى حد ذاتها، فقد حدث فيها توترات واضطرابات تحسبا من الحكومة لأي استجابة شعبية تجاه موجة الثورات العربية، وقد تضمنت هذه التهيئات توقيفات واعتقالات وتضييقات على الناشطين السياسيين وأطياف المعارضة المحتملة للنظام الحاكم.

وفي 9 مارس طالب ناشطون وحقوقيون إماراتيون رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بانتخاب كامل أعضاء المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي بالاقتراع المباشر، وتعزيز صلاحيات هذه الهيئة التي لا تملك حاليا سلطات تشريعية أو رقابية.

وقاد شباب سعوديون فى يوم 3 مارس الماضى احتجاجات تطالب بإطلاق السجناء وبإصلاحات سياسية واقتصادية، وأدت تلك الاحتجاجات إلى إطلاق وعود من الملك عبد الله بن عبد العزيز شملت مكافحة الفساد ورفع الأجور بمخصصات مالية بمليارات الدولارت وتوفير آلاف الوظائف وبناء نصف مليون وحدة سكنية للعاطلين والموظفين والطلاب.

وتعرض خادم الحرمين الشريفين هذا العام لعدد من الوعكات الصحية، أجرى على أثرها جراحة فى الظهر، فيما فقدت السعودية ولى العهد الامير سلطان بن عبدالعزيز، واستضافت المملكة السعودية فى ديسمبر الحالى قمة دول مجلس التعاون الخليجى، وأكد فيها وزير الخارجية السعودى الامير سعود الفيصل ان المواقف الايرانية تجاه دول الخليج غير ايجابية ولا تدل على حسن النية، وخرجت تلك القمة بعدة توصيات من أهمها تشكيل لجنة لتفعيل مبادرة خادم الحرمين للوحدة الخليجية ، وحثت فى بيانها الختامى على ضرورة تسريع مسيرة التطوير بما يحقق المزيد من المشاركة بين المواطنين والحفاظ على الامن والاستقرار والنسيج الوطنى اضافة الى تحسين الجبهة الداخلية وترسيخ الوحدة الوطنية والمساواة والعمل الجاد لتحقيق اعلى درجات التكامل الاقتصادى بين دول المجلس .

وفى 18 فبراير الماضى بدأت هي سلسلة احتجاجات شعبية فى الكويت، متأثرة بموجة الاحتجاجات العارمة التي اندلعت في الوطن العربي، وترجع اسبابها الى مشكلة " البدون " الذين يعانون من تردى أوضاعهم المعيشية والسكنية في دولة تعد من أغنى دول الخليج وهم المقيمون في الكويت ممن لا يحملون جنسية ويطالبون منذ سنوات عديدة بمنحهم الجنسية الكويتية أو على الأقل بعض الحقوق المتعلقة بالخدمات مثل مجانية التعليم والرعاية الصحية والوظائف، وهي مزايا متاحة فقط للكويتيين.

والمطالبة بإصلاحات سياسية كانت هى الأخرى أحد دوافع تلك الاحتجاجات كتعيين سياسيين بالمواقع الهامة من خارج عائلة الصباح الحاكمة، وانتصارا لهذه الاحتجاجات اعلنت الحكومة الكويتية فى مارس أنها ستقر الحقوق المدنية والإنسانية للبدون. وشهد عام 2011 اقتحام آلاف المتظاهرين الكويتيين برفقة نواب معارضين لمبنى مجلس الامة الكويتى، والمطالبة بإقالة رئيس الوزراء وفى تظاهرة غير مسبوقة فى الكويت دخلوا القاعة الرئيسية للمبنى مرددين النشيد الوطني وبعد ذلك بدقائق غادروا المكان .

والاحتجاجات اللبنانية فى عام 2011 انطلقت يوم 27 فبراير، وقادها الشباب للمطالبة بإصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية وكان من اسبابها الرئيسة النظام الطائفي الذي يحكم لبنان منذ أكثر من سبعة عقود، حيث إن الرئاسات الثلاث (الدولة، الحكومة، مجلس النواب) مقسمة بشكل طائفي منذ أيام الانتداب الفرنسي واستمر حتى بعد جلائه عن لبنان عام 1946. وجاءت هذه المظاهرات للمطالبة بنظام علماني مدني ينهي التقسيم الطائفي للبلاد الذي كان وقود الحرب الأهلية اللبنانية التي اندلعت بين عامي 1975 و1990 .

فيما جاءت الاحتجاجات العراقية فى 25 فبراير بموجة احتجاجات الربيع العربى، وكانت المطالب استنساخا لنفس مطالب الشباب فى الدول العربية وهى القضاء على الفساد وإيجاد فرص عمل لأعداد كبيرة من العاطلين خاصة حملة الشهادات الجامعية، والقيام بإصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية، والخلاف بين الأحزاب والكتل السياسية والرموز الدينية التي استحوذت على الشارع العراقي بعد الغزو الأميركي للبلاد عام 2003 ، الأمر الذي أوضح أن الصراع الطائفي والعرقي ليس بين أبناء الشعب بل بين الكيانات السياسية التي لا تمثل واقع المجتمع.

وشهد عام 2011 تحقيق المطلب الأول للمحتجين والمتمثل فى إخراج الاحتلال وإنهاء الاتفاقية الأمنية مع الاحتلال الأمريكي، عبر البرلمان الذي يستطيع التصويت عليها وإلغائها وبالفعل تم انزال العلم الامريكى فى العراق ايذانا بانتهاء مهمة الجيش الامريكى رسميا فى العراق بعد حوالى 9 سنوات من الغزو الذى اسقط الرئيس العراقى الراحل صدام حسين .

وتلاشت مشاعر الفرح التى عمت العراقيون بإعلان الرئيس الامريكى أوباما انتهاء لحرب على العراق سريعا مع صدور مذكرة اعتقال بحق طار الهاشمى النائب السنى للرئيس العراقى فى أول عقبة نحو الاستقرار الامنى والسياسى بالعراق، حيث توقع الكثيرون اندلاع الفتنة الطائفية بالعراق بخروج الاحتلال الامريكى، ومن جانبه، أكد الهاشمى انه مستعد للمثول أمام المحكمة للدفاع عن نفسه ضد تهم ادارة انشطة ارهاب وتنفيذ تفجيرات بالبلاد، مؤكدا ان تلك التهمة مفبركة تماما.

والاحتجاجات الفلسطينية لإنهاء الانقسام بدات فى 13 فبراير على أيد مجموعة من الشباب تحت اسم "الحملة الوطنية الشبابية لإنهاء الانقسام والاحتلال"، وقاد هذه الاحتجاجات الشباب الفلسطيني مع بعض الفصائل الفلسطينية للمطالبة باستعادة الوحدة الوطنية ورفع الحصار عن قطاع غزة.

وفى الذكرى الـ 63 للنكبة اندلعت الانتفاضة الفلسطينية الثالثة، استنادا على القرار الاممى رقم 194 الذي ينص على حق الشعب الفلسطيني بالعودة إلى القرى والمدن التي تم تهجيرهم منها نتيجة لحرب 1948، بمجموعة من المسيرات المليونية كان قد خطط لها الشباب الفلسطينى على موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" تحت اسم "مسيرة العودة إلى الأراضي المحتلة عام 1948"، والتي تم تهجير أجدادهم وأبائهم منها ومن ثم تم تأسيس دولة إسرائيل على أنقاضها.

وشهد عام 2011 المزيد من الاعتراف العالمى بدولة فلسطين حيث بلغ عدد الدول المعترفة بفلسطين كدولة مستقلة 130 دولة كان اخرها ايسلندا، ومن المتوقع ان يرتفع هذا العدد قريبا الى 140 دولة، وتاتى سلسلة الاعتراف بدولة فلسطين لتخلق نوعا من الارباك الاسرائيلى التى اصرت على الاستمرار فى سياساتها الهادفة الى توسع الاستيطان والاستمرار فيه مما أدى الى جمود المفاوضات المباشرة بين اسرائيل وفلسطين تحت رعاية أمريكية.

وفى سبتمبر الماضى دقت ساعة الربيع الفلسطينى من فوق منبر الامم المتحدة حيث اعلن الرئيس محمود عباس فى خطاب تاريخى أمام الجمعية العامة للامم المتحدة انه سلم طلب عضوية فلسطين رسميا الى الامين العام بان كى مون، وسعت امريكا لعرقلة التصويت على المطلب الفلسطينى داخل مجلس الامن من خلال عدة سيناريوهات، وحسم أبو مازن موضوع طلب الحصول على دولة فلسطينية كاملة فى مجلس الامن متجاهلا ضغوط اللحظة الاخيرة الامريكية الاسرائيلية لاستثنائه عن استحقاق سبتمبر .

وعقب ذلك حقق الفلسطينيون أول انتصار دبلوماسى فى مسيرة الحصول على الاعتراف الدولى بدولتهم المستقبلية وذلك من خلال حصولهم على العضوية الكاملة لمنظمة اليونسكو .