هيومان رايتس تطالب بإحالة 74 مسؤولاً سوريا إلى الجنائية الدولية

 

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن مالا يقل عن 27 عنصرا من الجيش والأمن النظامي لقوا حتفهم في اشتباكات فجر اليوم الخميس 15 ديسمبر/كانون الأول بين مجموعات منشقة والجيش والأمن النظامي. وذكر المرصد في بيان له تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه اليوم، أن تلك الاشتباكات وقعت في مواقع متفرقة "عند حاجز طريق السد، وتجمع أمني في حديقة الروضة بمدينة درعا، وحاجز أمني عسكري مشترك عند تقاطع طرق بلدات المسيفرة والجيزة وبصرى الشام".

 

من جهة أخرى أفاد المرصد في بيان ثان عن ارتفاع عدد المدنيين الذين قتلوا أمس الأربعاء إلى 24 قتيلاً، بعدما كانت الحصيلة السابقة تفيد عن سقوط 21 قتيلاً، مشيراً في الوقت نفسه إلى مقتل أربعة أشخاص تحت التعذيب ووفاة ثلاثة أشخاص متأثرين بجروح أصيبوا بها في وقت سابق.

 

وذكر البيان أن بين القتلى الـ24 سقط 13 في مدينة حماة وريفها بينهم طالبة جامعية، وخمسة في مدينة حمص، وثلاثة في بلدة معر تمصرين في محافظة أدلب، وواحد في محافظة درعا، وواحد في دير الزور، بينما قتلت مواطنة عراقية برصاص قناصة في مدينة الزبداني بريف دمشق. كما قتل بحسب المرصد الأربعاء أربعة أشخاص تحت التعذيب بينهم اثنان في حمص وواحد في محافظة درعا وآخر في اللاذقية، فيما توفي شخصان في حمص وثالث في محافظة درعا متأثرين بجروح أصيبوا بها قبل أيام.

 

ومن الصعب التحقق من صحة المعطيات من مصدر مستقل كون السلطات السورية تمنع الصحفيين المستقلين والمنظمات الحقوقية من الوصل إلى مواقع الأحداث.

 

هيومان رايتس ووتش تدعو إلى فرض عقوبات على المسئولين

Bildunterschrift: Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift:  

 

من ناحية أخرى، قالت هيومان رايتس ووتش في تقرير أصدرته أمس الأربعاء إن جنوداً سوريين منشقين قاموا بذكر أسماء 74 قائداً ومسئولاً يتحملون مسئولية الهجمات على متظاهرين عزل. ويذكر التقرير، الذي نشر على صفحة المنظمة الحقوقية على شبكة الإنترنت، أسماء القادة والمسؤولين بالجيش السوري وأجهزة المخابرات السورية الذين يزعم أنهم أمروا أو صرحوا أو تغاضوا عن عمليات القتل الموسعة والتعذيب والاعتقالات غير القانونية خلال مظاهرات عام 2011 ضد السلطة. ,يضم هؤلاء وزير الدفاع السوري ورئيس أركان الجيش ومدير الاستخبارات العسكرية ورئيس استخبارات القوات الجوية.

 

ودعت هيومن رايتس ووتش مجلس الأمن إلى إحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، وأن تفرض عقوبات على المسئولين المتورطين في الانتهاكات.

 

وعن كيفية التحقق من مسؤولية هؤلاء المسؤولين قال آنا نيستات، نائب مدير قسم الطوارئ في هيومن رايتس ووتش والتي شاركت في كتابة التقرير: "أعطانا المنشقون أسماء ورُتب ومناصب من أعطوهم الأوامر بإطلاق النار والقتل، ولابد من أن يتحمل كل مسؤول مذكور في التقرير، بغض النظر عن رتبته أو مستواه، مسؤولية ما ارتُكب من جرائم  بحق الشعب السوري. على مجلس الأمن أن يضمن المحاسبة، بإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية".

وقالت المنظمة الحقوقية إن السلطات السورية "كررت – مؤخراً في مقابلة بتاريخ 7 ديسمبر/كانون الأول مع الرئيس بشار الأسد – بأن العصابات الإرهابية المسلحة  – بتحريض وتمويل من الخارج  – هي المسؤولة عن العنف في سوريا منذ بدء الأحداث في مارس/آذار".

 

(س.ك/د.ب.أ، أ.ف.ب، رويترز)

مراجعة: عبده جميل المخلافي