أقنعة( صراع المصالح) بين نظام اليمن دولة فاشلة بقلم:محمد محمد جبلي

أقنعة( صراع المصالح) بين نظام اليمن دولة فاشلة  سياسة التبعية الإستعمارية الإحتلال  الداخلي  ذو النزعة المركزية العرقية

محمد محمد جبلي

يتخذ صراع المصالح بين نظام اليمن دولة فاشلة المتمثل في تحالفات قبلية دينية عسكرية مفردات غامضة وأشد غموضا تتجسد في الحرب الأهلية الدينية الطائفية والإرهاب واللعبة السياسية المتمثلة ( المشترك والمؤتمر), وتهمة الإنفصال ضد من ينتقد وحدة النهب والفيد واللصوصية والضم والإلحاق منذ العهد الإمامي البائد كما حدث لتهامة والى حرب 94م التي ترتب على إثرها إٌقصاء شركاء الوحدة الوطنية وكل هذه النزاعات التي تغذى منها نظام صالح حيث ان عدم الاعتراف بالتنوع والتعدد الثقافي يقف وراءه صراع المصالح الذي يحاول نظام النزعة المركزية العرقية ,فيكون من أبرز نتائجه الغاء التعدد الثقافي وطمسه لغرض السيطرة على الأرض والثروة من هذ ا المنطلق يمكن القول ان تسييس التنوع والتعدد الثقافي والسياسي , وتسييس الاختلاف ومزاعم الإرهاب وتسييس الانقسام الطائفي تعمل بمثابة أقنعة لتمويه عملية الصراع حول مصالح الشعب التي يلعبها النظام وأركانه , لحجب ومداراة مايحدث من نهب الأراضي والمضاربات العقارية واستنزاف الثروات وجرائم اللصوصية والنهب .

وفي هذا السياق يتطرق الدكتور هشام القروي في دراسة نشرها (المركز العربي للأبحاث والدراسات السياسية) أشار من خلالها ( شارف اليمن طوال سنوات عديدة (1)على التحول إلى "دولة فاشلة بسبب النزاعات المدنية والقبلية والتدخلات الأجنبية وتدني مستويات التربية والافتقارإلى البنية التحتية والحكم الصالح. وقد تفاقمت هذه المشكلات وازدادت حدة في السنوات الأخيرة." ومنذ سنة 2009 ) وفي السياق ذاته يوضح الدكتور هشام القروي (أو عزله أو ابتعاده عن الحكم في برقيات دبلوماسية صادرة عن السفارةالأميركية في صنعاء سنة 2005، ومنشورة على موقع ويكيليكس، في حين كان علي عبد الله صالح - مثل مبارك وبن علي - يُعتبر من حلفاء واشنطن في سنة 2005، أسرّ بعض المسؤولين القريبين من علي عبد الله صالح إلى

السفير الأميركي في صنعاء بأنهم يواجهون أحد أمرين: "إما الاستقالة أو

التكاتف معا لإجبار الحكومة على مكافحة الفساد وإجراء إصلاحات".

وتخبرنا البرقية عن كيفية تقويم محيط علي عبد الله صالح المباشر للرئيس

فتقول: "الرئيس مهتم بإثراء عائلته أكثر من اتخاذ الخيارات الاستراتيجية

اللازمة لقيادة اليمن في المستقبل". ويبدو من حديث بعض المسؤولين

اليمنيين ذوي الاتصال المباشر بالسفارة الأميركية أن الرئيس صالح أصبح

"في وضع أكثر عزلة، وأقل استجابة للنصيحة" التي يسديها إليه أشخاص من

الدائرة الخاصة المقربة الذين تسمّيهم البرقية "البراغماتيون التقدميون".

فهو "لا ينصت لأحد". ولا يزال "واثقاً بغباء غير واقعي" إنه سيتخذ دائما

القرارات الصحيحة، بحسب ما باحت به المصادر نفسها للسفير. وتذكرنا اللهجة

المستعملة في هذه البرقية إلى حد كبير ببرقيات مشابهة صادرة عن السفارة

الأميركية في تونس، في حديثها المفصل عن فساد بن علي وعائلته وبطانته.

وتنقل البرقية نفسها اتهامات بالفساد وجّهت إلى علي عبد الله صالح

وعائلته ومحيطه المباشر، ولم يفلت من تلك الاتهامات علي محسن الأحمر قائد

المنطقة الشمالية، ولا عشيرة الراحل الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر الذي

كان رئيساً لمجلس النواب، وزعيماً لحزب التجمع اليمني للإصلاح، وزعيم

قبائل حاشد قبل وفاته في عام 2007. وهذا كله كان يقال - وهو مسجل - قبل

انتخابات 2006 التي كان علي عبد الله صالح أعلن أنه لن يخوضها، ثم غيّر

رأيه.البرقية الثانية الصادرة عن صنعاء أكثر تحديداً وتفصيلاً في شأن

خلافة علي عبد الله صالح. أولاً، إنها تؤكد أن "القوة الحقيقية ما زالت

تُستمد من الجيش والقبائل، والرئيس المقبل سيكون نتيجة الاتفاق بين هذه

الأطراف". ويبدو أن هذا الأمر لم يتغير منذ ذلك الوقت، حيث لا تزال الحال

في 2011 على ما هي عليه، وما زلنا نسمع من الأخبار انضمام المزيد من

القبائل إلى الثورة، الأمر الذي يوحي بأنها إما ثورة "قبلية" ضد الدولة،

أو أن القبيلة في اليمن أكثر تأثيراً من المؤسسات والتنظيمات الحديثة.

ثانياً، تنقل البرقية اعتقادا سائداً بأن رئيس اليمن المقبل سيأتي من

الدائرة الداخلية للأسرة أو الحلفاء من العسكر. ها نحن قد رأينا في سنة

2011 أن أفراداً بارزين من عائلة الرئيس وعشيرته قد انشقّوا وأعلنوا

التحاقهم بالمحتجّين في الشارع. وعلى هذا النحو، من المحتمل أن نجد من

بينهم مرشّحا للرئاسة. ثالثاً، أشارت البرقية إلى "عدم وجود تسلسل قيادي واضح في حالة موتالرئيس أو عجزه عن الاستمرار في المنصب"، وهو ما بدا للدبلوماسيين أمراًأكثر تعقيداً. ولكن مثل دول أخرى مرّت بهذا الوضع مؤخراً (تونس ومصر)،

فإنّ النخبة اليمنية تعرف أنّ مرجعها لنقل السلطة في المرحلة الانتقالية

سيكون الدستور الحالي، على الرغم من أي تحفظات عنه. وأي تنقيح أو تغيير

كامل للدستور سيكون من مهمات السلطة المقبلة والاتفاق الشعبي.

رابعاً، فسّرت البرقية حكم علي عبد الله صالح الطويل نسبياً (32 سنة)

باعتماده حجر الزاوية المسمى "التحالف الثلاثي". وذكرت اسمي الطرفين

اللذين كوّنا مع عبد الله صالح في سنة 1978 هذا الحلف القبلي والعسكري

الذي قام على ترتيب "تقاسم السلطة" عقب اغتيال الرئيس أحمد حسين الغشمي

في 24 حزيران/يونيو 1978، وهما: اللواء علي محسن الأحمر، والشيخ عبد الله

الأحمر. أمّا اليوم، في سنة 2011، فما عاد هذا التحالف قائماً بل نجد أنّ

ابني عبد الله الأحمر، الشيخ الصادق والشيخ حميد، يقفان في صفوف

المعارضة، ويدعمان احتجاجات ساحة التغيير المطالبة بتخلّي علي عبد الله

صالح عن السلطة. حتى إنّ الشيخ حميد كان أحد الداعمين الرئيسين لمرشّح

المعارضة الراحل فيصل بن شملان في انتخابات عام 2006. وفي صيف عام 2009ظهر حميد على شاشة تلفزيون "الجزيرة" داعياً الرئيس صالح إلى التنحِّي عن الحكم. و نجد أيضاً اللواء علي محسن الأحمر قد انشقّ عن النظام

وانضمّ إلى المعارضين في ساحة التغيير. إلا أنّ من الضروري إضافة ملاحظة

هي أنّ انهيار التحالف القبلي- العسكري القديم لا يعني أنّ هذا التحالف

لن يبحث عن وسيلة أخرى أو عن شكل آخر للعودة بعد إزاحة علي صالح عن

السلطة.خامساً، وفقا للبرقية نفسها هناك تقديرات بأنّ اللواء محسن يمتلك ما لا

يقلّ عن50 في المئة من الأصول والموارد العسكرية، الأمر الذي يجعل منه

"ثاني أقوى رجل في اليمن". ومع ذلك يجدر أن نتساءل: ما هي فرص محسن في

السباق إلى خلافة علي عبد الله صالح؟ صحيح أنّ المعارضة رحّبت بانشقاقه

وانضمامه إليها، واعتبرته دعماً كبيراً لصفوفها، ولكن ثمّة بين

المتمرّدين الشيعة في الشمال مَن يعتبره ذلك القائد العسكري القاسي الذي

قاد الحملة العسكرية ضدّهم في حرب أهلية دامية. أمّا اليساريون

والجنوبيون فهم يشعرون بالقلق من أن يتم تجاوز أهداف الثورة الحالية نحو

صراع على السلطة العسكرية، فيما تبدو المعارضة الإسلامية أكثر تجاوباً)

ان علاقة المعارضة بالنظام كما يشخصها تماما الدكتور ابوبكر السقاف على حد تعبيره (انها معارضات، لكل واحدة منها حبلها السري الذي يشدها إلى السلطة، وكل الطرق تؤدي إلى القصر، وتختلف تحت تأثير عوامل الجغرافيا السياسية وتواريخ التحالف وروابط «العصبية الجامعة»(2)، وكلها تواقة إلى المشاركة بنصيب في السلطة أو إعادة صوغ شروط التقاسم، ولكن لا أحد يريد تغيير بنية الدولة السلطانية، لأنها الوعاء المناسب للمشاركة أو التقاسم؛ واستمرار الوحدة. ومن هنا خلا برنامج المشترك من المطلب المحوري الذي يقرر نوع النظام السياسي في البلاد، من حيث انتمائه إلى الدولة العسكرية -السلطانية، أو إلى العصر الحديث ودولته المدنية.

الدولة السلطانية القائمة نقيض الدولة المدنية، والسياسة المدنية بعقلانيتها وعصريتها وأول شروطها: حاكم مدني، رئيس مدني لا يمكنه بالتعريف أن يجمع بين قيادة القوات المسلحة والأمن ورئاسة الدولة. هذه قضية القضايا. هي السؤال المزمن الذي تطرحه السياسة في كل بلد الحكم فيه للسيد الإنقلاب. يبدأ التحضر -بدلالته العميقة وكذلك العصرية- مع الدولة المدنية وسياستها. إن الجمع بين الرئاستين استمرار عصري لديناصور قديم إسمه: «دولة الجُند» و«إمارة الاستيلاء» والدولة السلطانية. وهذه الطبعة الأخيرة هي التي ورثناها من عصر الانحطاط العربي / الاسلامي، ولا نزال في مستنقعه، فنحن لم نزحزح، رغم المظاهر الديكورية، أية مؤسسة قديمة أو علاقة حقوقية قديمة أو تصوراً قديماً للدولة. لأن الانقلابات العسكرية ألغت بدايات التحديث العصري الذي أطل على العرب في عشرينيات القرن الماضي بدأت بالدستور ثم القضاء والاحزاب، واستولى العسكر على عرش الحكم والتفكير والافتاء. فخبت جذوة التفكير في مجتمعات اصبح التفكير في السياسة فيها خيانة كاملة الأركان. وهذا سر وصف الزعيم بأنه ملهم، أي إن علمه «لدني» خارق للمألوف. هذه الدولة تنتهي بالسقوط المدوي لتضع الناس أمام سؤال البداية. والمفاضلة في إطار هذه الدولة بين النظام البرلماني والرئاسي تجنب للسؤال عن مصدر السلطة والمرجعية والسيادة العليا.

وإذا كان القدماء قد سوغوا إمارة الاستيلاء بأن «السلطان الغشوم خير من فتنة تدوم» أي صيانة وحدة الأمة والخلافة، بعد إقرارهم بأنها مناقضة للخلافة التي أصبح الظفر بها مستحيلاً، فإن تخريج الراحل ميشيل عفلق للفكرة نفسها جاءت في ما أسماه: «القائد الضرورة»(3).

ان الفكر السياسي عندنا لم يقطع صلته بما قبل الحداثة، لأسباب تكوينية واجتماعية وسياسية وثقافية، ولضعف وعي وتنظيم ممثلي القوى الجديدة في المجتمع. فالاصلاح مثلاً لا يستطيع ولا يريد وليس قادراً باجنحته: الاخوانية والسلفية والقبيلية، أن ينطلق من معارضة تقرر القطيعة مع البنية السياسية والاجتماعية القائمة، بسبب ثقل المصالح المشتركة المحكومة باعتماد الإصلاح والنظام القائم على قاعدة اجتماعية تكاد تكون متطابقة، وما يشوب هذه القاعدة من ممثلي القوى الجديدة -الحديثة؛ فإن سمتها الأساسية -من حيث وعي الذات- أنها لا تبدو قادرة على تمثيل نفسها، فتقوم الجهات المسيطرة بتمثيلها، وهذه تقرر مصير السياسة0(3) والمصالح العليا»، وتأٍيسا على ماسبق يتطرق الدكتور ابوبكر السقاف (وفقاً لحاجات الدولة السلطانية، التي تمارس عقيدة سياسية مفادها أن تفكيك المجتمع أفضل وسيلة لحكمه، وتنفذها بهذه الحروب الصغيرة تسليحاً وتمويلاً، وإن كان منها ما ينفجر عفوياً بإرادة مستقلة من قبائل ترى أنها مظلومة من قبل القبيلة المناوبة على الحكم. وأما أداتها الجامعة المانعة التي تكللها فإنها الفساد الذي أصبح نظاماً. والفوضى المنظمة مكون أساسي لإدارة الفساد / النظام.)

كذلك يستقرئ الدكتور السقاف الحقيقة التاريخية(4 )للنظام السياسي في اليمن على حد تعبيره (في مقال بعنوان «أقنعة الطائفية السبعة» وحاولت أن أرجع هذا الفهم إلى أصول الفكر السياسي الزيدي وسياسة الدولة الزيدية منذ أيام الهادي واستمراره في الممارسة الفكرية والسياسية قبل وبعد العام 1962)وبما إن نظام اليمن دولة يخضع للتبعية الإستعمارية للسعودية التي تتبع سياسة التبعية للولايات المتحدة الامريكية كون نظام اليمن دولة فاشلة نظام ريعي يخضع للتدخلات الأجنبية الاستعمارية حيث يعاني اليمن من شطب الهوية الوطنية الحضارية والثقافية المتعددة وكذلك إلغاء السلاح الاقتصادي (الأساس) في اليمن وهوالزراعة عن طريق نهب الأراضي وتسليم المياة الأقليمية البحرية واستنزاف الثروات النفطية عن طريق المصادرة المباشرة (الاحتلال) الداخلي للنظام الذي يستقوي هو وأركانه بالسعودية والولايات المتحدة الامريكية التي يحكم بقوتها وبتنفيذسياستها الإستعمارية يتمثل في افتعال الصراعات السياسية والأمنية في اليمن على مستويين: على مستوى الصراع بين النطام والحركات الأصولية (القاعدة)وكذلك الصراع الطائفي المذهبي , لكي يوفر غطاء إقليميا ودوليا لتدخل المملكة السعودية وأمريكا عن طريق الاحتلال المباشر او التدخل الأمني المباشر وعن طريق لعبة الصراع الدينية الطائفية بين السعودية وإيران حيث تتيح لعبة الصراع الديني بين اسرائيل وإيران غطاء للمصالح الاستعمارية الامريكية في المنطقة العربية .وتعرضت اليمن لمحاولة مسح الهوية الثقافية الوطنية المتعددة للشعب (الأمة) التي تتمثل في الهوية الجنوبية – الحضرمية – التهامية – التعزية – الزيدية) للتخويف من الإسلام ووصفه بالفاشية او الارهاب ولقد ترتب على تلك السياسات استغلال النفوذ السياسي والإداري، نهب الأرض والمضاربات العقارية وتم تضخيم الأزمات، والتهريب، والتهرب من دفع الرسوم والضرائب الجمركية، والاستيلاء على أموال الدولة.ليس بإمكان الولايات المتحدة الامريكية لتي ستخدامت قوة السلاح الفتاكة لحماية مصالحها في اليمن تحت مبرر( القاعدة )كما حدث في معجلة وغيرها من المناطق اليمنية.

5( والأن تدرك الولايات المتحدة ان ثمن الحرب التقليدية مكلف إلى أقصى الحدود وغير مضمون النتيجة لذا تمت الإستعاضة عنه بأسلوب آخر أقل تكلفة وأكثر فتكا، هو الغواية و التضليل الإعلامي من خلا ل بث الخبر و الخبر المضاد و الكلمة الموجهة عبر منابر نصبت في كل مكان لتكون الصوت المجلجل الذي لا يمكن أن يضيع في خضم الأصوات المبحوحة الصادرة من مراكز الرفض في الساحة العربية الإسلامية) لقد أدرك الغرب عموما و الولايات المتحدة الأمريكية خصوصا بعد محنةالفلوجة،وجبال تورا بورا ومن قبلهم شعاب و أودية وهضاب الصومال، أن القوة العسكرية عاجزة عن تحقيق الأهداف الإستيراتيجية البعيدة المدى، لأن الشعوب الإسلامية قادرة على رفع التحدي و مواجهة الآلة العسكرية بالإيمان و الصبر وحب الشهادة، و التشبث بالأرض، و رفض الإستسلام، فكان العدول عن معركة السلاح، والأخذ بمنهج الغزو الإعلامي، و الثقافي هو الحل الأنسب للمرحلة الراهنة التي يعاند فيها الإيمان الكفر، ويستعصي خلالها المستضعف على البطل وجبروت القوى.) وبما ان اليمن من دول الأطراف التي تخضع لسياسة دول المركز الرأسمالية حيث نرى ان نظام اليمن دولة فاشلة يمثل مجلس سياسي وعسكري يقوم بضبط (الشعب) الذي أفرغ تماما من طاقاته وهنا يكون النظام في صراع دائم مع شعبه .(وبعد تفكك الدائرة الأولى على صعيد الفرد والمجتمع يرى النظام نفسه في مرحلة الصراع الدائم مع شعبه أو الانشغال بضبطه وتصبح قاعدة استقراره معرضة للاهتزاز الدائم وعدم الحماية الداخلية فيصبح لقمة سائغة بيد الدول العظمى التي تعرض خدمات الحماية السياسية والأمنية والمساعدات الاقتصادية مقابل مصادرة سياساتها الخارجية والعمل الأمني المقابل بما يعني التبعية الكاملة والانقياد الأعمى للخارج بحيث يصبح الحاكم وكيلاً سياسياً عن الدولة التي يحكم لمصلحة الدولة الراعية مقابل مكاسب شخصية له ولعائلته وبطانته. هذا الواقع السياسي للعرب والذي تم التفلت منه بشكل ما في الفترة ما بين الحرب العالمية الثانية والسبعينيات، حيث حصلت بعض الانقلابات الوطنية او الثورات، تعرض لانتكاسات سياسية وجيو سياسية باحتلال فلسطين عام 1948 او بانتكاسة حزيران عام 1967 ). وباعتبار اليمن من دول الها مش الأطراف دول الجنوب أودول العالم الثا لث الخاضعة للتبعية السعودية الملحقة بالنظام الرأسمالي التي تتبع الولايات المتحدة الامريكية حيث تسلك صنعاء تقوية مركز حكمها صنعاء على حساب (الجنوب اليمني وتهامة وتعز وهلم جرا ) وتأٍسيسيا على ماسبق (فالنظام الرأسمالي يجد نفسه عاجزا عن النمو والتطور بدون أسواق شاسعة تمكنه من بسط نظمه ومناهجه الاقتصادية التي تعتبر الأساس لتحقيق أطماعه وغاياته الوحشية..هذه الأطماع التي تنحصر في استنزاف الثروات الباطنية واستتباع الطاقات المادية والبشرية لدول الهامش،وكذا في زرع الثقافة الانهزامية، حتى تتمكن الدول الامبريالية من عزل الدول الفقيرة وحصرها في قاع الاقتصاد .العالمي.(قي الوقت التي تنمي هي الثروة وتدفع بعجلة نمو اقتصادياتها مخلفتا العوز والتدهور لذا دول الهامش التي ستبقى دائما وفق هاته الخطط الوحشية على هامش التاريخ).فالامبريالية كما يعرفها المفكر .الاقتصادي "أندريه جندر فرانك"بأنها أسلوب للإستعمار والاستغلال)

سياسة الهيمنة والاحتلال الداخلي

(6) حيث كشفت الجزيرة نت (عادت قضية نهب الأراضي بمحافظة الحديدة غربي اليمن للواجهة من جديد بعد تدخل مجلس النواب وتشكيله لجنة ميدانية لتقصي الحقائق وسط تشكيك من قبل أوساط سياسية وحزبية في إيجاد حل جذري لهذه المشكلة. واستبعد الناطق الرسمي لأحزاب اللقاء المشترك المعارضة محمد النعيمي قدرة البرلمان على حسم مشكلة أراضي الحديدة المستفحلة منذ ثلاثة عقود.واعتبر أن مجلس النواب "هيئة رسمية راعية للفساد"، مستشهدا بتقرير وزير التعليم العالي صالح باصرّة بشأن مظالم الجنوب الذي لم يجد طريقه للتنفيذ. وقال النعيمي في حديث للجزيرة نت "إذا كان بعض أعضاء البرلمان متهمين بالسطو على أراضي الحديدة فكيف نتوقع إيجاد حل لهذه المشكلة؟ وكان الأحرى بهؤلاء الالتزام بالقانون واحترامه". (7 ) كشف( تقرير برلماني واصل مجلس النواب استعراضه اسماء وزراء وضباط ومشائخ وتجار واعضاء في مجلس النواب من ضمن قائمة اتهمهم التقرير بنهب أراضي الدولة في محافظة الحديدة غرب اليمن.

ومن بين الاسماء يحي الراعي رئيس مجلس النواب ورشاد العليمي نائب رئيس الوزراء وحمود عباد وزير الشباب والرياضة إضافة الى حميد عبد الله الاحمر وعبد الوهاب محمود القياديان في أحزاب المعارضة ومحافظ مأرب ناجي الزايدي ومحافظ ريمه .وضم التقرير الذي أعدته لجنة رأسها النائب المؤتمري سنان العجي اسماء قادة عسكريين ومشائخ معروفين اتهموا بالاستيلاء على مساحات كبيرة من أراضي الدولة والمواطنين في الحديدة.وكشف التقرير عن 400 حالة اعتداء على أراضي في محافظة الحديدة من بينها 106 شكاوى من مواطنين هناك إلى جانب أسماء 184 شخصية متورطة بنهب أراضي للدولة بينهم أعضاء مجلس النواب ومشائخ وضباط.وذكر التقرير أن هناك عصابات مسلحة متخصصة بالسطو على الأراضي تستأجر من متنفذين للنهب بعضهم يتفقون على تحكيم أو محاكمات صورية بينهم لاستخراج حكم لأحدهم .وأشار إلى تدخل عسكريين مع احد الأطراف ضد الأخر مضيفا أن بقاء بعض المسئولين بالمحافظة لفترات طويلة في أعمالهم سبب رئيسي في تفشي نهب الأراضي التي قال أن حالات بسط طالت مساحات تابعة للدولة بالكيلومترات دون تحرك الأجهزة المختصة بالمحافظة منوها إلى أن عدد منها تتعامل مع الناس بمعيارين بتجاوزها عن بعض أصحاب النفوذ مقابل التعاطي بحزم ضد مواطنين آخرين.وتابع أن قضية حرم مطار الحديدة استخدمت لابتزاز مواطنين وانتهاك حقوقهم كما حصل في قرية منظر من قبل قائد وأفراد الشرطة الجوية حسب اللجنة لبرلمانية التي قالت أنها اتفقت مع قيادة المحافظة والدفاع الجوي على نقل القائد من الحديدة كإجراء عقابي.وأرجعت اللجنة مشاكل الأراضي في الحديدة لعوامل من بينها اختلاط الملكية العامة بالخاصة والأمناء الشرعيون ومكتب السجل العقاري إضافة إلى وجود الخطوط الساحلية الجديدة التي فتحت الشهية للعديد من الناهبين للسيطرة على أراضي الدولة والمواطنين وفق اللجنة التي أكد أن مشاكل الأراضي هناك أدت عزوف المستثمرين مستشهدين بعدم إنشاء أي مصنع فيها خلال العشر السنوات الماضية.وأوصى التقرير بإلزام وزارة الدفاع و الداخلية بمنع أي تدخل من قبل أي فرد من منتسبي وحدات الجيش والأمن بالمحافظة في مشاكل الأراضي أو السطو عليها بالقوة أو حماية أشخاص للسيطرة على أراضي الدولة ، ومحاسبة ومحاكمة كل من ثبت اعتداؤه على أرض الدولة أو المواطنين من منتسبيها باعتبار ذلك يسيء إلى مؤسستنا الوطنية القوات المسلحة والأمن ، وأن لا يتقدم أيا منهم لطلب الأراضي أو حجزها إلا بصفتهم مواطنين دون تدخل الصفة العسكرية بأي حال من الأحوال.وطالب التقرير بإلزام الحكومة بإجراء التعديلات القانونية اللازمة لتجريم وتشديد العقوبات على كل من البائعين المدعين للملكية بدون وجه حق، أو الأمناء ومحرري البصائر و العقود بدون التحري والتثبت من صحة الملكية، المشترون مع معرفتهم بعدم صحة الملكية البائعين لهم، وكل من مارس أي شكل من أشكال العدوان أو الاستحداث على أراضي الدولة أو أراضي المواطنين

وفيما يلي تنشر- "الوطن"اسماء المعتدين على اراضي الدولة في بعض مديريات محافظة الحديدة المثبت للجنة البرلمانية استيلائهم عليها والتي ينطبق عليها القانون رقم 21 لسنة 1995 مقدمة من فرع الهئية العامة للأراضي، وفقا لتقرير تقصي حقائق نهب الأراضي .اورد تقرير برلماني واصل مجلس النواب استعراضه الثلاثاء اسماء وزراء وضباط ومشائخ وتجار واعضاء في مجلس النواب من ضمن قائمة اتهمهم التقرير بنهب أراضي الدولة في محافظة الحديدة غرب اليمن.ومن بين الاسماء يحي الراعي رئيس مجلس النواب ورشاد العليمي نائب رئيس الوزراء وحمود عباد وزير الشباب والرياضة إضافة الى حميد عبد الله الاحمر وعبد الوهاب محمود القياديان في أحزاب المعارضة ومحافظ مأرب ناجي الزايدي ومحافظ ريمه .

وضم التقرير الذي أعدته لجنة رأسها النائب المؤتمري سنان العجي اسماء قادة عسكريين ومشائخ معروفين اتهموا بالاستيلاء على مساحات كبيرة من أراضي الدولة والمواطنين في الحديدة.وكشف التقرير عن 400 حالة اعتداء على أراضي في محافظة الحديدة من بينها 106 شكاوى من مواطنين هناك إلى جانب أسماء 184 شخصية متورطة بنهب أراضي للدولة بينهم أعضاء مجلس النواب ومشائخ وضباط.وذكر التقرير أن هناك عصابات مسلحة متخصصة بالسطو على الأراضي تستأجر من متنفذين للنهب بعضهم يتفقون على تحكيم أو محاكمات صورية بينهم لاستخراج حكم لأحدهم .وأشار إلى تدخل عسكريين مع احد الأطراف ضد الأخر مضيفا أن بقاء بعض المسئولين بالمحافظة لفترات طويلة في أعمالهم سبب رئيسي في تفشي نهب الأراضي التي قال أن حالات بسط طالت مساحات تابعة للدولة بالكيلومترات دون تحرك الأجهزة المختصة بالمحافظة منوها إلى أن عدد منها تتعامل مع الناس بمعيارين بتجاوزها عن بعض أصحاب النفوذ مقابل التعاطي بحزم ضد مواطنين آخرين.وتابع أن قضية حرم مطار الحديدة استخدمت لابتزاز مواطنين وانتهاك حقوقهم كما حصل في قرية منظر من قبل قائد وأفراد الشرطة الجوية حسب اللجنة لبرلمانية التي قالت أنها اتفقت مع قيادة المحافظة والدفاع الجوي على نقل القائد من الحديدة كإجراء عقابي.وأرجعت اللجنة مشاكل الأراضي في الحديدة لعوامل من بينها اختلاط الملكية العامة بالخاصة والأمناء الشرعيون ومكتب السجل العقاري إضافة إلى وجود الخطوط الساحلية الجديدة التي فتحت الشهية للعديد من الناهبين للسيطرة على أراضي الدولة والمواطنين وفق اللجنة التي أكد أن مشاكل الأراضي هناك أدت عزوف المستثمرين مستشهدين بعدم إنشاء أي مصنع فيها خلال العشر السنوات الماضية.وأوصى التقرير بإلزام وزارة الدفاع و الداخلية بمنع أي تدخل من قبل أي فرد من منتسبي وحدات الجيش والأمن بالمحافظة في مشاكل الأراضي أو السطو عليها بالقوة أو حماية أشخاص للسيطرة على أراضي الدولة ، ومحاسبة ومحاكمة كل من ثبت اعتداؤه على أرض الدولة أو المواطنين من منتسبيها باعتبار ذلك يسيء إلى مؤسستنا الوطنية القوات المسلحة والأمن ، وأن لا يتقدم أيا منهم لطلب الأراضي أو حجزها إلا بصفتهم مواطنين دون تدخل الصفة العسكرية بأي حال من الأحوال.وطالب التقرير بإلزام الحكومة بإجراء التعديلات القانونية اللازمة لتجريم وتشديد العقوبات على كل من البائعين المدعين للملكية بدون وجه حق، أو الأمناء ومحرري البصائر و العقود بدون التحري والتثبت من صحة الملكية، المشترون مع معرفتهم بعدم صحة الملكية البائعين لهم، وكل من مارس أي شكل من أشكال العدوان أو الاستحداث على أراضي الدولة أو أراضي المواطنينوفيما يلي تنشر- "الوطن"اسماء المعتدين على اراضي الدولة في بعض مديريات محافظة الحديدة المثبت للجنة البرلمانية استيلائهم عليها والتي ينطبق عليها القانون رقم 21 لسنة 1995 مقدمة من فرع الهئية العامة للأراضي، وفقا لتقرير تقصي حقائق نهب الأراضي 0(8.) كشف الباحث اليمني الدكتور محمد حلبوب استاذ الاستثمار بجامعة عدن في أحدث دراسة بشأن قضايا صرف الأراضي في عدن عن أسماء المستفيدين من عملية توزيع وصرف الاراضي بعدن. حيث حددها بثلاث فئات هي: المشايخ - كبار المسئولين – المتنفذين.. وفيما يلي كشف الأسماء :

أولاً: فئة المشايخ

1. الشيخ/ ربيش مبخوت بن كعلان - التواهي - جولدمور - مساحة الأرض"880.0"سنة الصرف 1999م عقد مجان وثيقة الصرف ع م/م/ت/99/108

2. الشيخ/ ربيش مبخوث بن كعلان - التواهي - جولدمور - خلف موتيل الشمس - مساحة الارض"745.0"عام 1999م عقد تمليك وثيقة ع م/ت/99/583

3. الشيخ/ سنان عبدالله ابو لحوم – التواهي - ساحل العشاق - مساحة الأرض "2,000.0" عام 2000م عقد إيجار وثيقة م/ت/2000/228

4. الشيخ/ هادي علي ابو لحوم – التواهي - ساحل العشاق مساحة الأرض "1,200.0" العام 1999م - عقد إيجار وثيقة م/ت/99/184

5. العميد/ مجاهد ابو شوارب – خورمكسر - سأحل أبين - مساحة الأرض "2,240.0" العام 1999م عقد مجان وثيقة ع م/م/86/خ م/99

6. العميد/ مجاهد ابو شوارب – خورمكسر- ساحل أبين - مساحة الارض "1,400.0" العام 1999م عقد تمليك وثيقة ع م/خ م/99/579

7. محمد صالح الحمدي - خورمكسر - ساحل أبين - مساحة الارض "400.0" العام 2000م عقد إيجار وثيقة ص/خ م/2000/622

8. محمد محسن بدر الدين الحوثي - كريتر - الكورنيش - مساحة الارض "2,090.0" العام 2002م عقد إيجار - وثيقة ص/ك/2002/659

9. محمد محسن بدر الدين الحوثي – كريتر - كورنيش صيره - مساحة الارض "880.0" العام 2000م عقد مجان - وثيقة ع م/م/ك/2000/148

10. الشيخ/ علي ابوبكر عجرومة – الممداره - خلف الصالة - مساحة الارض "15,750.0" عام 1998م عقد إيجار - وثيقة ش/ع/98/3612

11. الشيخ/ علي ابوبكر عجرومة – التواهي - جولدمور - شرق الموتيل - مساحة الأرض "500.0" عام 2000م عقد إيجار - وثيقةم/ت/2000/196

12. الشيخ/ علي صالح الطيري - التواهي - جولدمور – مساحة الارض "1,045.0" عام1999م عقد إيجار - وثيقة م/ت/99/165

13. الشيخ/ علي صالح الطيري - التواهي - جولدمور - مساحة الارض "880.0"عام 1999م عقد تمليك - وثيقة ع م/ت/99/580

14. الشيخ/ علي صالح الطيري - التواهي - جولدمور - مساحة الارض "880.0" عام 1999م عقد مجان - وثيقة ع م/م/106/ت/99

15. الشيخ/ مبارك صالح بن طعيمان - المنصورة - حاشد الغربية - مساحة الارض "225.0" عام 1997م عقد إيجار - وثيقة ش/م ص/97/3201

16. الشيخ/ محمد بن محمد ناجي الغادر ومحمد بن علي الغادر وعبدالله بن علي الغادر - التواهي - جولدمور - مساحة الارض "3,680.0" عام 1999م عقد إيجار - وثيقة م/ت/99/168

17. الشيخ/ محمد بن ناجي الغادر وشركاءه – التواهي - جولدمور مساحة الأرض "1,320.0" عام 1999م عقد مجان وثيقة ع م/م/ت/99/110

18. الشيخ/ مراد صادق عبدالله - التواهي بعد النفق - مساحة الارض "600.0" عام 2000م عقد إيجار - وثيقة م/ت/2000/334

19. الشيخ/ ناجي عبدالله الغادر - الممداره - جانب الصالة - مساحة الارض "5,985.0" عام 1999م عقد إيجار - وثيقة ش/م د/99/5269

20.الشيخ/ ناصر صالح الهيال - كريتر - صيره - مساحة الارض "100.0" عام 2000م عقد مجان - وثيقة ع م/م/ك/2001/179

21. الشيخ/ ناصر علي صالح الهيال كريتر - صيره مقابل الكورنيش مساحة الارض "100.0" العام 1999م عقد إيجار - وثيقة ص/ك/99/358

22. الشيخ/ ناصر علي صالح الهيال - المنصورة - حاشد الغربية - مساحة الارض "912.0" العام 1997م عقد إيجار وثيقة ش/م ص/97/2730

23. ورثة/ المرحوم عبده محمد حسين الذبحاني - التواهي - جولدمور - مساحة الارض "15,399.0" العام 1996م عقد إيجار وثيقة م/ت/96/42

ثانياً: فئة النافذين

1. هائل عبدالحق بشر - العريش - المساحة العامه 176,500.0 - العام 2000م - الوثيقة عقد مجان - رقم الوثيقة ع م/م/ع/2000/140

2. هائل عبدالحق بشر - التواهي - جولدمور- ساحل العشاق - المساحة العامه 44,504.0 - عام2000م - الوثيقة عقد مجان - رقم الوثيقة ع م/م/ت/2000/143

3. محمد يحيى ابو الرجال - الممداره - خلف الصالة - المساحة العامه 13,060.0 - عام 1999م - الوثيقة عقد إيجار - رقم الوثيقة ش/م د/99/4884

4. محمد يحيى ابو الرجال - الممداره - خلف الصالة - المساحة العامه 9,893.0 عام1999م الوثيقة عقد إيجار - رقم الوثيقة ش/م د/99/4980

5.محمد حسن السوادي ومحمد علي الكول – الممداره - خلف الصالة - المساحة العامه 37,500.0 - عام1997م - الوثيقة عقد مجان - رقم الوثيقة ع م/م/58/م د/97

6. محمد حسن السوادي ومحمد علي الكول – الممداره - خلف الصالة – المساحة العامه 28,500.0 - عام1997م - الوثيقة عقد مجان - رقم الوثيقة ع م/م/57/م د/97

7. محمد حسن السوادي ومحمد علي الكول – الممداره - جانب الصالة – المساحة العامه 1,560.0 - عام1997م الوثيقة عقد مجان - رقم الوثيقة ع م/م/59/م د/97

8. عبدالكريم عبدالباري الرفاعي – العريش - المساحة العامه 63,500.0 عام2000م الوثيقة عقد مجان - رقم الوثيقة ع م/م/ع/2000/141

9. عبدالكريم عبدالباري الرفاعي – التواهي – جولدمور- ساحل العشاق - المساحة العامه 14,168.0 - عام2000م - الوثيقة - عقد مجان رقم الوثيقة ع م/م/ت/2000/144

10. بشر عبدالحق بشر - العريش - المساحة العامه 34,000.0 - عام1997م - الوثيقة عقد تمليك - رقم الوثيقة ع م/61/ع/97

11. - بشر عبدالحق بشر – التواهي – جولدمور- جانب شركة مسافر - المساحة العامة 12,650.0 - عام2000م - الوثيقة عقد تمليك - رقم الوثيقة ع م/ت/2000/641

12. بشر عبدالحق بشر - التواهي – جولدمور - فوق جبل المسبح - المساحة العامه 10,400.0 - عام2000م - الوثيقة عقد تمليك - رقم الوثيقة ع م/ت/2000/629

13. بشر عبدالحق بشر – التواهي - جولدمور - المساحة العامه 6,928.0 - عام1997م الوثيقة عقد إيجار - رقم الوثيقة م/ت/97/58

14. بشر عبدالحق بشر - كريتر - جانب جبل حديد - المساحة العامه 3,750.0 - عام2000م الوثيقة عقد تمليك - رقم الوثيقة ع م/ت/2000/630

15. المؤسسة الاقتصادية العسكرية - المنصورة - حاشد الغربية - المساحة العامه 1,800.0 عام1998م - الوثيقة عقد إيجار - رقم الوثيقة ش/م ص/98/3229

ثالثاً: وزراء وقياديين

1. احمد محمد القعطبي – التواهي - جولدمور - المساحة العامة "510" عام 2000م - وثيقة عقد إيجار - رقم الوثيقة رقم م/ت/2000/304

2. يحيى علي الراعي - التواهي - جولدمور - المساحة العامة 1,200 عام1998م - وثيقة عقد مجان - رقم الوثيقة ع م/م/72/ت/98

3. مهيوب رشاد المصري - الممداره - خلف الصالة - المساحة العامة 1,690 - عام1999م وثيقة عقد إيجار - رقم الوثيقة ش/م د/99/5083

4. يحيى علي المسعودي - الشيخ عثمان - المساحة العامة 225 - عام2000م - وثيقة عقد مجان - رقم الوثيقة ع م/م/د س/2000/149

5. يحيى محمد العماد - خورمكسر - ساحل أبين - المساحة العامة 400 - عام2000م - وثيقة عقد إيجار - رقم الوثيقة ص/خ م/2000/619

6. احمد محمد المتوكل – التواهي - جولدمور - المساحة العامة "750" - عام 1999م - وثيقة عقد مجان - رقم الوثيقة ع م/م/105/ت/99

7. احمد محمد مكي - التواهي - جولدمور - المساحة العامة 510 - عام 1999م - وثيقة عقد إيجار - رقم الوثيقة م/ت/99/152

8. احمد ناصر علي باسمنه - التواهي - جولدمور - طريق النفق - المساحة العامة 810 - عام2000م - وثيقة عقد إيجار - رقم الوثيقة م/ت/2000/215

9. احمد يحيى حنظل – الممداره - خلف الصالة - المساحة العامة 1,690 - عام 1999م - وثيقة عقد إيجار - رقم الوثيقة ش/م د/99/5087

10. احمد يحيى حنظل - ورشة المنصورة - خلف مصنع الدباغة - المساحة العامة 800 - عام 1998م وثيقة - عقد إيجار - رقم الوثيقة ش/د ر/98/3397

11. احمد يحيى حنظل – خور مكسر - سأحل أبين - المساحة العامة 2,700 - عام 1999م - وثيقة عقد مجان - رقم الوثيقة ع م/م/87/خ م/99

12. السفير/ ضيف الله شميله - التواهي - جولدمور - المساحة العامة 600 - عام 2000م وثيقة عقد إيجار - رقم الوثيقة م/ت/2000/202

13. السفير/ عبدالوهاب عبدالله الحجري - التواهي - جولدمور - المساحة العامة 500 عام2000م - وثيقة عقد إيجار م/ت/2000/203

14. الشركة المتحدة للتجارة العامة والمقاولات - الممداره - خلف الصالة - المساحة العامة 16,692 - عام 1999م - وثيقة عقد إيجار - رقم الوثيقة ش/م د/99/5419

15. العميد/ عبدالعزيز الذهب - التواهي - ساحل العشاق - المساحة العامة 1,200 عام 2000م وثيقة عقد إيجار رقم الوثيقة م/ت/2000/189

وفي السياق ذاته كشفت صحيفة الوسط (9)(بنهب محلج القطن ومصنع زيوت بذرة القطن يستوعب أكثر من 15 ألف عامل ابتداء من الزراعة واستصلاح الأرض وفصل بذرة القطن والعمال في المصانع والمحالج والشحن والتحميل والإدارة ولكن أبت تلك القوى إلا أن يستمر هذا المشروع العملاق والذي كان يدر أرباحاً مالية بالعملة الصعبة على الدولة وكل هذا الطمع كان من أجل لهف الأرض التابعة لمزارع القطن ونهب أراضي المحلج الذي توسع البنك المركزي في داخل أرضه الواقعة في شارع صنعاء وباقي المساحة المتبقية من مبنى المحلج تحوم حولها الحيتان التي ترغب في التهامها من منطلق لهجة النخيط والنهب والعيفطة "هم أصحاب تهامة مساكين ما يتحاكوش" ومن منطلق ما يتحاكوش يتم لهف الأراضي.ذات المنشآت الحيوية في تدمير واضح للوضع الاقتصادي للإنسان التهامي حتى يبقى فقيرا لا يستطيع تعليم أبنائه وإثبات ذاته فأغلبية المتسولين في الجولات من الرجال والنساء وكبار السن كان أغلبهم عمالاً في محلج القطن تحولوا إلى شحاتين بسبب النهابين المتجولين ونضيف إلى جعبة النهب أراضي مشروع جميشة الذي تم إزالة آثاره ونهبت أرضه وكان يقع في كيلو 16 وكان يقع بجانبه حوش مشروع الطرق الذي أنشئ بمعاونة الخبراء الروس بعد قيام الثورة ومزوداً بالعديد من الورش المتنوعة من مخارط ومعدات ومكائن واستوعب العديد من العمال.. أراضي مشروع جميشة تم نهبها من قبل شخصية عسكرية ذات وزن ثقيل.) وتشير صحيفة الوسط أيضا(9) ان صوامع الغلال الخاصة بشفط حبوب القمح والتي كانت ملكاً للدولة ويعمل بها عدد من العمال تم بيعها لرجل الأعمال "الحباري" والذي يعتبر تاجر القمح الأول والمصيبة الأكبر ان تلك الصوامع والتي كانت تعتبر منشأة حيوية تملكها الدولة بيعت بثمن بخس قيل إنها بيعت مقابل مديونيات كانت على الدولة للحباري وتم تسليمه صوامع الغلال مقابل ذلك الدين وكان بإمكان الدولة أن تعفيه من الجمارك أو الضرائب حتى يتم تسديد الديون التي كانت على الدولة -أن كانت حقيقة- بدلا من بيع ممتلكات الشعب الذي أصبح لا يملك شيئاً غير رموز وهمية ووعود كاذبة. ولا عجب أن يكون ذلك في مدينة الحديدة التي أنفق فيها . إن أكذوبة الاستثمار وهوس زراعة المانجو مكن الكثير من المتنفذين بالاستعانة ببعض المشائخ والتجار الذي يستغل اسم بعضهم كواجهة تختفي وراءها بنادق النفوذ ومتارس الإرهاب، فعدد الأراضي المسورة منذ عشرات السنين يلمحها الزائر إلى الحديدة بسهولة بمجرد أن يتعدى مديرية المراوعة عشرات الأراضي مسورة منذ سنين بعضها كتبت عليها أسماء الملاك الجدد فوق أحجار الأساسات المتعددة والأسوار وبعضها لم يكتب عليها أي اسم لكنها معروفة ملك من كانت ومن تملكها الآن، القليل منها بعقود صحيحة والكثير بعقود العين الحمراء. أما هوس زراعة المانجو والاستيلاء على الأراضي من أجل هذا النوع من الاستثمار يقع في الجهة الشمالية باتجاه خط جيزان فقد تم هناك الاستيلاء على الأراضي تحت ذريعة أن أبناء المنطقة من القبائل الساكنة هي من قامت بالبيع وبرضاها دون إكراه ولكن مذبحة قرية الحشابرة خير دليل على كون الشراء رغم أنف البائع. حيث تم تدمير القرية بالأسلحة النارية وقتل ما يزيد عن سبعة أشخاص من بينهم امرأة عجوز وصلت القرية لزيارة ابنتها فلهفها الطلق الناري لأن رجال تلك القرية لم يكونوا موافقين على بيع حصتهم من الأرض لأحد المستثمرين هو وشركاؤه تحت حجة أنهم خطفوا ابن المستثمر في أرض تهامية صحراوية مكشوفة.فخرجت حملة الإرهاب لتقتلهم بدون رحمة وكان المختطف قد أفرج عنه.. ولو كانت قرية الحشابرة في خولان أو سحنان أو عمران ..الخ هل كان هذا القائد العسكري سيقتل أو يسسحل؟ بالتأكيد أنه لن يستطيع أن يتنفس وبعد تلك المجزرة اختفى القائد العسكري وعجزت سلطات القضاء عن إحضاره )

وتكشف صحيفة الوسط (10) ان (المدينة الجديدة التي يزعم إقامتها في مدينة الحديدة التي تقع بجانب مطاحن البحر الأحمر في كيلو 9 والتي تم التخطيط لها في مساحة تزيد عن ثمانين كيلو متر فجميع من تم صرف الأراضي لهم هم متنفذون ومسئولون وأقاربهم وأنسابهم وابناء عمومتهم ولم يصرف لأحد من أبناء الحديدة باستثناء بعض مسئولي الحديدة ومن تم التوسط لهم. وما زالت مدينة الحديدة تئن مما تعرض له ورثة رجل الأعمال الوصابي الذي كان يملك أرضية واسعة بجانب سوق الخضرة الذي يقع بجانب يمن موبايل وبعد وفاته كانت ابنته الوحيدة هي الوريث الشرعي ولكن تم استضعافها من قبل شخصية برلمانية كبيرة وتم الاستيلاء على الأرض وقد لجأت هذه المرأة إلى القضاء وصدرت سبعة أحكام شرعية موثقة بخاتم القضاء أكدت جميعها أحقية المرأة للأرض ولكن تلك الشخصية البرلمانية ضربت بتلك الأحكام عرض الحائط بحكم قربها من رئيس الدولة وتقع في مكان رفيع في رئاسة المجلس وهي الآن تواصل البناء في تلك الأرض ولتذهب الأحكام القضائية إلى الجحيم طالما تلك الأحكام تصدر ضد الكبار لكن الصغار والضعفاء تصبح الأحكام ضدهم نافذة)

في تهامة «مزارع الجر»( التي تفترش الرصيف. مروج خضراء وحركة دائبة لناقلات وبرادا المانجو) 11) العجيب في الامر ان مايتم تصديره الى السوق المحلية يتم في سلال بلاستيكية وبطرق لاتراعي أية قواعد للسلامة من حيث الرص والتخزين ونوعية المانجو، فيما يتم انتقاء وتصدير المنتجات الخاصة بالخليج بشكل فيه الكثير من العناية والحرص، حيث يتم شحنها في برادات خاصة و بطرق علمية غاية في الدقة. صورة متناقضة تستقرىء من خلالها مدى احترام هذه الدولة لمواطنيها، كون هذه المزارع تعود ملكيتها بنسبة كبيرة الى كبار المسئولين في الدولة، ابتداء بالرئيس ثم رئيسي البرلمان والشورى وامين المؤتمر وعدد كبير من الوزراء والسفراء والمحافظين والسلك الدبلوماسي... الخ.

اشارت مصادر خاصة ومطلعة الى ان مزارع الاخ الرئيس شهدت هذا العام ومعها بقية مزارع الشلة كساداً كبيراً لمنتجاتها وصل في احسن الاحوال الى بيع المنتج بنصف القيمة سنوياً تقريباً حيث كان التسويق يبدأ بـ4500 ريال للسلة الواحدة في حين بدأ هذا العام بـ1800-2000 ريال، ما اضطرهم الى تصدير منتجات مزارع الاخ الرئيس الى السعودية هرباً من الكساد الذي احاط بها لعدم وجود سياسة تسويقية حكيمة حتى لاستثماراتهم هم.

في مثلث شمال مجموعة القصور التابعة لفخامته. تقف في ذهول وانت ترى النعيم والملك الكبير وسط الحرمان الذي يلف المنطقة. فمجموعة قصوره المنيعة المحاطة بأسوار وحرس وحجاب واجهزة تنصت وكاميرات مراقبة، لايسعك الا ان تقف من بعيد لتملأ عينيك وقلبك حسرة بسبب قمة التمايز، فالقصور البيضاء اللامعة الفخمة تعبر عن واحدة من صور الاستئثار بالغنى. ففي الوقت الذي لايجد «134450» نسمة هم سكان المديرية التي بها هذا النعيم شربة الماء النقية، تجد كل شجرة في مزارع القوم يغذيها الماء حتى جذعها باحدث تكنولوجيا الرى الحديث. وفي الوقت الذي نجد 13440 نسمة من البشر في ظلمات وحر شديد، نجد الاقطاعيات الخاصة تتمتع باضخم مولدات الكهرباء، حيث تم تزويد الشوارع الاسفلتية الفرعية داخل تلك المزارع بأعمدة الانارة وتوصيلات الكهرباء المستخدمة في ضخ المياه والتكييف المركزي. )

(12)كذلك مزرعةالجرابح التي تقع (في مديرية الضحي على مساحة (392) هكتاراً وظيفتها الرئيسية إكثار البذور كبذور الذرة الرفيعة والشامية والبامية ودوار الشمس والسمسم وقد بلغ إنتاجها الموسم الماضي 2008 (195) طناً من المحاصيل المذكورة سابقا موزعة كما يلي:

125 طن ذرة رفيعة , 60 طن دخن , 5 طن ذرة شامية, 4 أطنان سمسم , وواحد طن بامية وهي بهذا الإنتاج تشارك في تغذية سوق البذور المحلية ا أن من أهم مهامها الحفاظ على الأصول الوراثية للمحاصيل المحلية وتحسينها تأسست مزرعة الجرابح مطلع السبعينات وكانت تابعة للثروة الحيوانية , وفي 89 سلمت للمؤسسة العامة لإكثار البذور المحسنة.

ليست قضية مؤقتة بل إمتداد لقضايا أخرى رموزها يحملون نفس الألقاب ويرتبطون مع بعضهم.. تكشف الحقائق أن مزرعة الجرابح تتعرض لمحاولة القضاء عليها والتهامها بحجة الاستثمار في حين يغطي إنتاجها من

وثائق تكشف بيع مزرعة الجرابح

مذكرة موجهة من وزير الزراعة إلى رئيس هيئة الأراضي بإحالة موضوع عقد الانتفاع للمساحة المقدرة و 33 هكتار والواقعة جوار مزرعة الجرابح المسماة (الورشة والمجران) لمدة ثلاثين عام قابلة للتجديد.

15/11/2008م رقم (475)

مذكرة من مدير عام مؤسسة الإكثار إلى وزير الزراعة تفيد بقيام مدير المديرية ومدير أمنه بمنع موظفي الزراعة من التعرض لأي أعمال يقوم بها مندوبي شركة لوتاه مشيرا إلى أنه تم رفع مذكرة إلى رئيس هيئة الأراضي وتوجيهات وزير الزراعة بمسح «32» هكتار للاستثمار لا تشمل الورشة أو المساكن أو الطرقات وتشمل فقط المجران الذي نحن بأمس الحاجة إليه.

13/11/2008م

توجيهات فخامة رئيس الجمهورية الأخ/ علي عبد الله صالح برقم 4436 وتاريخ 18/6/2008م الموجهة لدولة رئيس مجلس الوزراء والقاضية بتقديم كافة التسهيلات اللازمة لإقامة المشروع في محافظة الحديدة

بناء على توجيهات رئيس النظام وجه رئيس مجلس الوزراء برقم (و-28-3164) وتاريخ 29/6/2008م إلى كل من وزارة الزراعة والري, محافظ الحديدة, رئيس هيئة الأراضي والتخطيط العمراني, رئيس الهيئة العامة للاستثمار للعمل بموجب التوجيهات

قامت هيئة الأراضي والتخطيط العمراني بتسليم شركة لوتاه للتنمية والاستثمار المحدودة حوالي 1000 معاد في منطقة الجروبة مديرية الحسينية ولم تقم الشركة باستغلالها

قامت وزارة الزراعة والري في 3/11/2008م بالتوجه إلى رئيس هيئة الأراضي والتخطيط العمراني بموافقتها على أن تقوم الهيئة بمنح المساحة المجاورة والواقعة خارج إطار المزرعة ومساحتها حوالي 28 هكتار والتي تتبع مزرعة سردود الإنتاجية لشركة لوتاه للتنمية والاستثمار المحدودة لغرض إقامة مشروع رائد «كنموذج» لمشروع السكن المنتج بعد أن تسلمت الشركة الأرض قامت بتنفيذ مشروعها الرائد عليه .

حاليا تطالب شركة لوتاه للتنمية والاستثمار المحدودة توسيع مشروعها باستلام مزرعة الجرابح لإكثار البذور كاملة لرغبتها التوسع في مشروعها في نفس الموقع دون مراعاة لأهمية المزرعة للقطاع الزراعي في توفير البذور المحسنة لمزارعي الحبوب في 8 محافظات وهم من أفقر المزارعين (مرفق تقرير عن أهمية المزرعة)