أسواق المال الإماراتية تتحول من الخفاء وسماسرة الظل إلى مزاحمة العالمية

وجاءت مرحلة الطفرة بالنسبة لأسواق المال، وتزامن ذلك مع مرحلة طفرة حقيقية للاقتصاد الوطني، وذلك في الفترة بين 2006 و2007 وحتى منتصف الربع الثالث من العام 2008، وشهدت هذه المرحلة دخول كيانات كبيرة إلى السوق، فضلاً عن الأعداد المهولة للاكتتابات، وقامت العديد من الشركات بزيادة رؤوس أموالها، عبر تمويلات سخية قدمها مساهمو الشركات، كما شهدت هذه الفترة عدداً من التطورات التشريعية وإطلاق ثقافة الحوكمة، ونشطت "هيئة الأوراق المالية والسلع" في إصدار تراخيص لشركات الوساطة، وارتفعت أسعار النفط، ما أسهم في إنعاش اقتصاد الإمارات، ثالث دول العالم تصديراً للنفط، ما أدى إلى زيادة الإيرادات الحكومية، وتخصيص مبالغ إضافية للإنفاق الحكومي على النهضة العمرانية، التي استقطبت معها المستثمرين الأجانب لأسواق المال، وانتهت هذه الفترة في سبتمبر 2008، والذي بدأت معه الأزمة المالية العالمية.

واشتدت آلام الاقتصاد جراء الأزمة المالية العالمية، ودخلت الأسواق المرحلة الثالثة، والتي بدت خلالها أكثر انكساراً، وأصابها من الضعف ما أصابها، وامتدت جراحها في نهاية العام 2008 مع بدء تفاقم الأزمة، وشهدت الأسواق المالية خلال هذه الفترة العصيبة انحساراً كبيراً، وفقد المستثمرون ثقتهم في الأسواق، وتبخرت أموالهم، وتراجعت التداولات بحدة، وتقلصت حصص شركات الوساطة من العملاء، وتآكلت أرباح الشركات وسجلت خسائر متوالية، ما أدى إلى خروج تلقائي لكثير منها، لعدم قدرته على تحمل الخسائر المتراكمة سنوياً، وانتهى المشهد بنهاية 2009، بتسجيل الشركات معدلات تباطؤ غير مسبوقة.

وقال راشد البلوشي، نائب الرئيس التنفيذي ومدير العمليات في "سوق أبوظبي للأوراق المالية" إن سوق أبوظبي تسعى الآن لإصدار آليات تحوط، كالبيع على المكشوف، وآليات إعارة وتسليف الأسهم، فضلاً عن عزمها إنشاء سوق سندات محلية بالدرهم، وتطوير خدماتها الإلكترونية لاستقطاب المزيد من المستثمرين.

وأوضح البلوشي أن أسواق المال المحلية انضمت كذلك إلى سلسلة "مؤشرات فوتسي" للأسهم العالمية ضمن مؤشر الأسواق المالية الناشئة الثانوية في 17 سبتمبر من 2010 في خطوة مهمة، غير أنها لم تكن هي الأولى في هذا المجال، وبالتأكيد هي خطوة مهمة، قد تمهد للانضمام إلى مؤشرات أخرى مثل "مؤشر مورغان ستانلي" الأوسع نطاقاً، ولجذب المزيد من الاستثمارات للأسواق.

وبلغت أسواق المال الإماراتية مرحلة العالمية، بعد أن تصدرت دول مجلس التعاون في تصنيفات "مؤشرات فوتسي" وصنفت (البحرين وعُمان وقطر) كأسواق بينية، وهي فئة أدنى من الأسواق الثانوية الناشئة، بينما لم يتم تصنيف أسواق الكويت والمملكة العربية السعودية، فيما لم تحظ سوى مصر والمغرب بتصنيف مرتفع مثل تصنيف الإمارات، ولم تسجل أي دولة عربية تصنيفاً أعلى، وتم وضع الإمارات على القائمة المرجعية الصادرة عن "مجموعة فوتسي"، لنجاح الإمارات في التأهل إلى مرتبة الأسواق الثانوية الناشئة، والخطوات المطلوبة منها لتحقيق المزيد من التقدم والانضمام إلى فئة الأسواق المتقدمة الناشئة، أو المرتبة الأعلى في التصنيف، وهي فئة الأسواق المتقدمة، إذ حققت الدولة تقدماً ملحوظاً في مجالات المراقبة الفعالة لأسواق الأسهم من قبل الهيئات التنظيمية، إلى جانب عدم وجود أي قيود على عمليات تحويل رؤوس الأموال، وجهود تعزيز البيئة التنافسية بين شركات الوساطة المالية.

وبحسب البلوشي، هناك تحدٍ راهن يتمثل في الانضمام لمؤشرات "مورغان ستانلي"، بعد أن قررت الشركة العالمية "إم إس سي آي" تمديد فترة المراجعة 6 أشهر إلى ديسمبر، قبل الترقية المحتملة لأسواق الإمارات إلى فئة "الأسواق الناشئة"، حيث تطبق سوق أبوظبي في آلية أعمالها خطة متكاملة الأداء لاستراتيجية تستند في تطبيقها إلى أفضل المعايير للممارسات العالمية المعمول بها في الأسواق المتقدمة عالمياً، وتتماشى مع رؤية حكومة أبوظبي 2030، التي تهدف إلى خلق نشاط استثماري مؤسساتي، وبيئة استثمارية مثالية، تسهل جذب الاستثمار الأجنبي.

ويعد قرار "مورغان ستانلي" بإعادة النظر بعد 6 أشهر إيجابياً، ويدل على أن جهة التصنيف ترى إيجابية في تطبيق الآلية "التسليم مقابل الدفع"، وترغب في إعطاء الشركاء فترة لتقييمها، وأن السوق بصدد الإعداد للمرحلة التالية لتطوير هذه الآلية.

وجاء قرار "مورغان ستانلي" مخالفاً للتوقعات، التي أشارت في وقت سابق إلى أن الشركة ستقوم فعلاً بضم السوقين إلى مؤشرها، الذي تتابعه صناديق الاستثمار حول العالم لاقتناص الفرص في الأسواق الناشئة سريعة النمو.