موريتانيا تفتش في أرضها عن الذهب للخروج من المأزق الاقتصادي

يقدر انتاج الذهب في موريتانيا بـ7.311 طن سنويا حسب احصاءات وزارة المعادن التي تؤكد ان التطور المذهل الذي حصل خلال الأشهر الماضية في شركة تازيازت موريتانيا المحدودة مكن من زيادة احتياط خامات الذهب حتى الآن إلى ما يزيد على خمسة ملايين اونصه من الذهب مما سيمكن من مضاعفة إنتاج الشركة ليكون بذلك منجم تازيازت أكبر مناجم الذهب في افريقيا.

وتعمل شركة تازيازت موريتانيا المحدودة وهي شركة تابعة لشركة كينروس الكندية على استخراج الذهب من منجم "تازيازت" الذي يبعد 350 كلم عن شمال العاصمة الموريتانية نواكشوط، وبدأت موريتانيا استخراج وتصدير الذهب من منطقة انشيري (300 كلم شمال نواكشوط) بعد دراسات اجرتها شركات عالمية اكدت أن هذه المنطقة غنية بالمعادن النفيسة، منها دراسة أجرتها شركة "اورونارسيا كلد ماين" الكندية والتي اكدت أهمية مخزون المنطقة، واخرى اعتمدت على خرائط جيولوجية تم تنفيذها من طرف البنك الدولي والتعاون الفرنسي والبنك الإسلامي للتنمية، والتي ساهمت في القيام بالعديد من حملات التنقيب والبحث عن المعادن أسفرت عن "اكتشافات منجمية هامة"، اضافة الى مسح جيولوجي لمنطقة من انشيري تبلغ مساحتها 16 الف كيلومتر مربع أكدت وجود الذهب والنيكل بكميات تجارية مهمة.

وبعد هذه التأكيدات اعطت موريتانيا أهمية كبيرة لأعمال التنقيب عن الذهب ومنحت رخصا عديدة لشركات رائدة في هذا المجال، حيث شهد عام 2010 نشاطا مكثفا في القطاع المعدني تميز بتنامي النشاط الاستكشافي المعدني في أجزاء مختلفة من موريتانيا وفتح مناجم جديدة للكوارتز والحديد والذهب وقريبا الفوسفاط، كما تبشر نتائج هذه البحوث بقرب فتح مناجم أخرى خاصة لليورانيوم.

تتواصل عمليات البحث والتنقيب عن مناجم جديدة في شمال ووسط موريتانيا لاسيما بعد النتائج المبشرة التي كشفها البحث عن اليورانيوم في الشمال الموريتاني واشغال البحث عن الذهب تازيازت.

وتستقطب موريتانيا حاليا حوالي 55 شركة معدنية وطنية وأجنبية تنقب عن المعادن حائزة على 197 رخصة تغطي أغلب أنواع المعادن، وتعمل الدولة على تذليل الصعاب التي تواجه المستثمرين في النشاط المعدني من خلال تحديث الاطار التشريع المعدني ورصد وتحديد كل المعوقات التي من شأنها أن تؤثر على حسن سير عمليات البحث والاستغلال سعيا إلى إيجاد الحلول الفورية والمناسبة لها المختصين.

لكن الخبراء والسياسيين يتهمون الحكومة بمحاباة الشركات الأجنبية واساءة استغلال الثروة المعدنية بسبب ضعف تفتيش ومراقبة النشاطات المعدنية، وعدم الإلمام بحجم المقدرات المعدنية وثروات مجال المناجم بمختلف أنواعها، ويطالبون بانتداب خبراء لتثمين المخزون المعدني الذي لطالما وصفه المختصون في المجال بأنه كنز مخفي في الصحراء، ومنع تهريب المعادن النفيسة والاستغلال الفاحش لفرص الاستثمار المعدني في موريتانيا.

وتدافع الحكومة عن نفسها من خلال تحسين أدوات التسيير عبر التكريس الفعلي لشفافية منح رخص التنقيب وإبراز النتائج المتحصل عليها في مجال التنقيب عن المعادن وتحديد المناطق المتوقع وجود الذهب والمعادن الأخرى بها والقابلة لأن تشكل قطب استثمار وتعاون بين موريتانيا والشركات الأجنبية.

وقد اصبحت موريتانيا عضوا فاعلا في مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية من اجل ارساء الحكامة الرشيدة في القطاع المنجمي والحفاظ على الثروات المعدنية وتوجيهها إلى القطاعات ذات الأولوية خدمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وجذب مزيد من المستثمرين وتعزيز القدرات الفنية والاستغلال الأمثل للثروة المنجمية.

ويعرف القطاع المعدني نشاطا مكثفا في موريتانيا خلال السنوات الأخيرة التي تميزت بتنامي النشاط الاستكشافي المعدني وفتح مناجم جديدة للكوارتز والحديد والفوسفات خاصة في الأشهر الأخيرة، كما تبشر نتائج بحوث حديثة بقرب فتح مناجم أخرى خصوصا لليورانيوم.