تركيا تزرع رحم لأول مرة في العالم

أن يعتصم البعض تحت مظلة القانون، وبالإعلان عن ذلك مساء الأمس، ثم تأتي أجهزة الأمن والجيش لتلاحقهم بشكل ينافي كل قواعد الدولة العادلة، بل ويتجاوزها إلى ارتكاب الجرائم في حق المواطنين .. أمر لا يمكن قبوله بعد ثورة 25 يناير حتى لو كانت المبررات هي وهم الاستقرار الذي تختفي وراءه ممارسات الظلم طوال عقود مضت.
أن يسكت قادة الأحزاب ومرشحوا الرئاسة والمرشحون لمجلسي الشعب والشورى عن تلك الممارسات هو مشاركة في تلك الجريمة. وأن يخرج البعض بشعارات إعلامية استهلاكية من باب "الشجب والإدانة" فإن ذلك ليس إلا تأكيداً للاشتراك في الجريمة عبر تخدير الشعب وتسكينه عن أن يثور لنصرة ثورة مصر.   ليس من حق وزارة الداخلية ولا من حق الشرطة العسكرية أن تستمر في استخدام العنف المفرط مع شعب مصر. ليس من حق أي جهة سيادية في مصر أن تطلق قنابل الغاز على الشعب دون مبررات واضحة، وأن تلاحق المعتصمين بالضرب والإهانة على مرأى الإعلام المصري والعربي والدولي دون حق ودون حياء. وليس من حق المحاكم العسكرية أن تتحول غداً إلى ساحات قمع للمعتصمين أو من يناصرونهم. لقد قامت الثورة ليتوقف كل هذا، وهو لم يتوقف حتى الآن!