الحكومة الجزائرية تقضي على تجارة الملابس المستعملة

وافق نواب المجلس الشعبي الوطني تحت ضغط الحكومة بالأغبية المطلقة مؤخرا على منع استيراد الملابس المستعملة الذي تم ترخيصه منذ خمسة أشهر في إطار قانون المالية التكميلي 2011، وبررت لجنة المالية بالمجلس إدراجه للمادة الجديدة (27) في تقريرها النهائي حول نص القانون أن هذا الإجراء "تم إقراره حرصا على حماية إنتاج قطاع النسيج الوطني وتجنبا للأخطار التي تخلفها الملابس المستعملة على الصحة العمومية". 

وأعرب كريم جودي وزير المالية عقب المصادقة على القانون عن ارتياحه الشديد لمصادقة نواب البرلمان على نص المادة، وقال جودي إن "تطهير مؤسسات فرع النسيج كلف الحكومة المليارات، ونحن اليوم بحاجة إلى إنشاء قيمة مضافة  للاقتصاد الجزائري، وليس الاستيراد أكثر من الخارج". كما رحبت الفيدرالية الوطنية لعمال النسج والجلود بقرار منع استيراد الملابس المستعملة، واعتبرته يتماشي وسياسة الإصلاح الهيكلي والمالي للقطاع من طرف الحكومة من أجل النهوض بالإنتاج الوطني، وقال عمار طاقجوت رئيس الفيدرالية: "إن المصادقة على المادة 27 من طرف نواب الشعب هو بمثابة تصحيحا لوضع كان خطأ، فليس من الطبيعي صرف مبالغ مالية ضخمة تجاوزت قيمتها 132 مليار دج بغرض تطهير ديون المؤسسات والمصانع، ووضع برنامج من أجل الاستثمار والتكوين، ليتم بعدها الاستمرار في تشجيع استيراد الملابس المستعملة التي تفرض منافسة غير شريفة في السوق".

تجار الملابس المستعملة يصعدون الموقف

Bildunterschrift: Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift:  وزير المالية الجزائري كريم جودي: "نحن بحاجة إلى إنشاء قيمة مضافة للاقتصاد الجزائري" واستغربت الجمعية الجزائرية لمستوردي الملابس المستعملة من قرار الحكومة، ومجاراة البرلمان لها، خاصة وأن هؤلاء النواب أنفسهم سعوا منذ أقل من أربعة أشهر من أجل السماح باستيراد هذه الملابس، واتهمت في هذا الإطار حزب العمال وزعيمته لويزة حنون بالتواطؤ مع الاتحاد العام للعمال الجزائريين والحكومة بالوقوف وراء المادة 27 التي تمنع استيراد الملابس المستعملة، وسخرت الجمعية من المبررات المقدمة، حيث يقول رئيسها الحاج الشريف فرحي لدويتشه فيله: "إن دعم قطاع النسيج بآلاف المليارات يهدف في الأساس إلى ربح الجبهة الاجتماعية وتهدئة الأوضاع التي ستنفجر حتما متسائلا "كيف يمكن السماح لقطاع لا يقدر على منافسة الشيفون (أي الملابس المستعملة) بالاستفادة من أموال الشعب؟".

وأكد الحاج الشريف، عزم أعضاء جمعيته الذهاب إلى اعتصام مفتوح حتى يتم التراجع عن القرار الذي يهدد أكثر من 150 مؤسسة استرجاع بالغلق وتهدد حوالي 800 ألف تاجر، قائلاً: "لقد بدأنا حركة احتجاجية عبر كل  ولايات الوطن، وإن لم يُستجب  لنا سوف  نعتصم في العاصمة أمام الرئاسة أو البرلمان".

وأضاف رئيس الجمعية التي مقرها محافظة تبسة بالشرق الجزائري "أن الحركة الاحتجاجية هذه المرة لن تتوقف إلا بتحقق جميع المطالب المرفوعة ومنها إسقاط المادة 27 من قانون المالية لسنة 2012".

الفقراء -  الضحية الأولى للقرار

ويتهم تجار الملابس المستعملة "الشيفون" نواب المجلس الشعبي الوطني ببيع موقفهم في هذه القضية "للحكومة وبارونات استيراد السلع الصينية"، والتملص من واجبهم في الوقوف إلى جانب الطبقة الفقيرة التي تعتبر هذه الملابس كسوتهم في الصيف والشتاء، ويقول عبد السميع إن "الحكومة تشجع بهذا القرار مافيا التهريب ومستوردي السلع الصينية التي تتسبب في الكثير من الأمراض الجلدية، وتُضيع بذلك المليارات على الخزينة العمومية".

وشهدت محلات بيع الملابس المستعملة إقبالا واسعا من طرف المواطنين من أصحاب الدخل المتوسط والفقراء للاستفادة منها قبل غلقها، ويقول ساعد صاحب محل بباب الزوار:" منذ صدور قرار منع الاستيراد، نشهد إقبالا كبيرا للمواطنين من مختلف طبقات المجتمع، وليس الفقراء فقط كما يعتقد الكثيرين"، وبحسب ساعد الذي تحدث لدويتشه فيله فـ"إن منع الاستيراد لن يضر التجار الكبار، لأنهم بأموالهم سوف يغيرون نشاطاتهم بكل سهولة، لكن المتضرر هم هؤلاء  - يشير لبعض الزبائن بالمحل- الذين يجدون ضالتهم في كسوة أبنائهم هنا وبأسعار زهيدة".

Bildunterschrift: Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift:  "الملابس المستعملة قد تؤدي للإصابة بالجرب" وينتقد الكثير من الجزائريين قرار منع استيراد الملابس المستعملة، التي تشكل الملجأ الوحيد للملايين من المواطنين، خاصة مع تراجع القدرة الشرائية للعامل الجزائري والارتفاع المهول لأسعار السلع في السوق المحلي، وعبر الكثير من الزبائن الذين التقتهم دويتشه فيله عن استيائهم الشديد من منع الدولة للملابس المستعملة، واعتبروا تلك ضربة أخرى لهدم قدرتهم الشرائية المنهارة، ويؤكد عم محمد (64 سنة) المتقاعد من شركة وطنية، أنه ومنذ أن تقاعد وهو يلبس من هذه المحلات ولم يحدث له شيء، ويضيف"أن منع الملابس المستعملة سيزيد من متاعبنا في هذه الحياة ولن أقدر على شراء ما يستر عورة أبنائي الخمسة بالدنانير التي نقبضها من معاش التقاعد".

الملابس المستعملة خطر على الجزائريين

وعرفت تجارة الملابس المستعملة رواجا كبيرا بالجزائر في السنوات الأخيرة، ولم يعد أمراً يخجل منه المجتمع كما كان في السابق، حيث أصبحت كل فئات المجتمع تتهافت على اقتناء هذه الملابس، مع اختلاف مبررات كل فئة: فالفقراء تغريهم  أثمانها البخسة، والميسورين من الشباب والطلبة  يجدون بها "الماركات" التي لا يجدونها في السوق المحلية، حيث يتطلعون كل مرة إلى ما تحمله "البالة" من جديد، حسب ما أكده لنا أحد الباعة بشارع حسيبة بن بوعلي بالعاصمة.

ولا ينكر زبائن محلات بيع الملابس المستعملة الأخطار التي قد تسببها هذه الملابس على صحتهم، ويتناقلون بينهم قصص وحكايات لأمراض تسببت فيها ملابس وأحذية مستعملة لم تخضع للمراقبة والمعالجة اللازمتين، ويقول في هذا الإطار الدكتور الحسن مقدم المختص في الأمراض الجلدية بمستشفى الرويبة لدويتشه فيله: "تعتبر الملابس المستعملة خاصة تلك التي تلامس الجلد مباشرة مصدر رئيسي للكثير من الأمراض الجلدية مثل الجرب والهربس الجلدي، وأمراض الحساسية المزمنة"، ويرى الدكتور مقدم بأن "صحة الإنسان لا تقدر يثمن، لذلك وجب على المواطنين الامتناع عن شراء هذه الملابس لما تشكله من أخطار على الصحة العمومية"

 توفيق بوقاعدة – الجزائر