المحتوى الرئيسى

الرئيس السوري يصدر قراراً بتشكيل لجنة وطنية لـ"مشروع الدستور"

10/20 13:21

دبي - العربية.نت

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد قراراً بتشكيل "اللجنة الوطنية لإعداد مشروع دستور للجمهورية العربية السورية" تمهيداً لإقراره وفق القواعد الدستورية على أن تنهي اللجنة عملها خلال مدة لاتتجاوز 4 أشهر.

وتتألف اللجنة من 29 عضواً يشكلون خليطاً من الخبراء الذين لهم تجربتهم وخبراتهم الخاصة في المجالات المختلفة السياسية والقانونية، كما قال عضو اللجنة نزار سكيف في تصريحه لموقع "الاقتصادي".

ويرأس اللجنة مظهر العنبري، وهو وزير عدل سابق ونائب رئيس مجلس الشعب سابقاً، وأول نقيب مركزي للمحامين السوريين. وكان رئيساً للجنة تشكيل الدستور عام 1973، وشارك بوضع الدستور المؤقت في عام 1964.

وقال العنبري في تصريح صحفي: "إنّ إعداد مشروع دستور للجمهورية العربية السورية هو أمر في غاية الأهمية وأعضاء اللجنة سيبحثون المشروع خلال مدة أربعة أشهر أو أقل إذا كانوا نشطين وموضوع تعديل الدستور أو تغييره سيترك لنقاشات أعضاء اللجنة واستنتاجاتهم واقتراحاتهم".

ولفت العنبري إلى أنه سيقدم في اجتماع اللجنة الأول أو الثاني جميع الأفكار الخاصة بالدستور كما سيتم البحث باستمرار في كل أمر جديد يخدم الهدف الذي تسعى اللجنة لإقراره.

حزمة إصلاحات

من جهتها، أكدت عضو اللجنة كندة الشماط، أن إصدار القرار بتشكيل اللجنة لإعداد مشروع دستور تمهيدا لإقراره وفق القواعد الدستورية يعد من أهم الإصلاحات السياسية في سوريا، كون الدستور الوثيقة الأساسية التي تتضمن شكل ونظام الحكم في الدولة والحقوق والحريات العامة للمواطنين وواجباتهم وعلاقة السلطات الثلاث ببعضها وآليات عملها إضافة إلى المبادئ الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وأوضحت الشماط ان أهمية القرار تأتي من كونه يتناول الخطوط العريضة التي تسير وفقها القوانين الوضعية في الدولة ما يشكل بوصلة هامة لسير عمل الحكومة، مضيفة أن هذا القرار يأتي استكمالا لحزمة الإصلاحات التي صدرت سابقا ومنها قانون الأحزاب والإدارة المحلية والانتخابات.

وتضم اللجنة عزيز شكري، وهو المدير العام لهيئة الموسوعة العربية هيئة المثقفين العرب، كما عمل في حقل التدريس الجامعي في عدد من الجامعات السورية والكويتية والأردنية.

وكذلك قدري جميل، أستاذ محاضر في معهد تخطيط التنمية الاقتصادية الاجتماعية في دمشق، كما كان عضواً في الحزب الشيوعي السوري منذ عام 1966 وعمل في مواقع مختلفة فيه، بما فيه رئيس تحرير صحيفة الحزب الشيوعي السوري المركزية "نضال الشعب" منذ أيار عام 1991 وحتى أيلول عام 2000.

وعبود سراج، المولود في دير الزور عام 1936، وهو أستاذ القانون الجزائي في كلية الحقوق جامعة دمشق، ومارس المحاماة في "دير الزور بين عامي 1960-1962 ثم عُين قاضياً في مجلس الدولة، ومنه انتقل معيداً في كلية الحقوق إلى أن أوفد إلى جامعة "السوربون" في باريس عام 1965.

كما تضم اللجنة فؤاد ديب، أستاذ في كلية الحقوق، جامعة دمشق ومحامي ومستشار قانوني، وكندة الشماط، أستاذة القانون الدولي في جامعة دمشق، وعضو مجلس الشعب ونقيب المحامين نزار سكيف، والمحامي عمران الزعبي، سام دلة، عميد المعهد العالي لإدارة الأعمال (هبا)، رئيس لجنة الإصلاح الإداري وتولى ملف الإصلاح الإداري في الأشهر الأخيرة.

وميخائيل نقول، وزير دولة في حكومة عبد الرؤوف الكسم الأولى 1980، وهو محامي في القانون التجاري والمدني، ومحمد خير عكام محامي، أستاذ المالية العامة في كلية الحقوق جامعة دمشق، ومحرم طيارة وزير نقل سابق بين (1980 – 1981)، عبد الرحمن الزكاحي، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال، وممتاز فواخيري، رئيس مجلس الدولة.

بالإضافة إلى الأعضاء كمال شرف، شغل عدة مناصب وهو رئيس جمعية العلوم الاقتصادية، وسعيد نحيلة عميد كلية الحقوق في جامعة البعث.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل