"التوك شو": مرشحو الرئاسة يرفضون إجراء المناظرات فى أمريكا.. ومكرم محمد أحمد: لم أستقل من منصب نقيب الصحفيين.. ووزير الصناعة: 800 مصنع متوقف عن العمل منذ الثورة

رفض بعض مرشحى الرئاسة إجراء مناظرات حول برامجهم الانتخابية فى الولايات المتحدة الأمريكية.. فيما قال الكاتب الصحفى، مكرم محمد أحمد، إنه لم يستقل من منصب نقيب الصحفيين، ومن يملك الاستقالة عليه تقديمها للمحكمة، مؤكدًا على أنه ليس طرفا فى قضية انتخابات النقابة.

"القاهرة اليوم": مكرم محمد أحمد: لست طرفًا فى قضية نقابة الصحفيين واستقالتى غير رسمية.. هاشم ربيع: أتخوف من إجراء الانتخابات فى ظل الانفلات الأمنى

قال مكرم الكاتب الصحفى، مكرم محمد أحمد، إنه ليس طرفا فى قضية نقابة الصحفيين، مشيراً إلى هناك خلافا موجودا حول استقالته من منصب النقيب، وأنه من وجهة نظره، لا تعتبر استقالة رسمية، لأنه قال إنه أعفى نفسه، ولم يقدم استقالة رسمية.

وأضاف محمد أحمد، أن الطعن الذى قدمته النقابة، على قرار تأجيل الانتخابات، سينظر غدا من قبل المحكمة، مشيراً إلى أنه إذا رأت المحكمة أن الأوراق التى قدمتها النقابة كاملة، ودعت المحكمة النقابة إلى تحديد موعد لإجراء الانتخابات، فهذا أقصى ما يتمناه من أجل استقرار هذه النقابة سريعًا، وإذا أراد منه مجلس النقابة العودة من أجل أن يدعو لإجراء انتخابات مجلس النقابة، فإنه على استعداد كامل لذلك، حتى لا يتم اتهامه من قبل البعض بأنه يريد إعاقة انتخابات النقابة، لافتاً إلى أنه لا يريد أن يكون نقيبا لفترة أخرى، وأنه اكتفى بما حاول أن يقدمه خلال الفترتين التى قضاهما نقيبا للصحفيين.

وأضاف محمد أحمد، أنه رغم إجلاله وتقديره لشخص عصام شرف، رئيس الوزراء، إلا أنه يرى أن حكومة شرف، لم تكن قادرة على أن تكون حكومة قوية، وأن قراراتها لم تتكافأ مع المشاكل التى تواجهها البلاد فى الوقت الحاضر، كما أنها غير قادرة على تحسين الوضع الاقتصادى، وضع خطة أمنية محكمة لمواجهة الفوضى والانفلات الأمنى الذى عم أرجاء البلاد.

أوضح، أن المجلس العسكرى كان أمينا على هذه الثورة، وأن المجلس جنب البلاد من الأحداث الساخنة، إذا عارض الثورة، ولم يؤيدها، مشيرا إلى ما حدث فى كل البلدان المحيطة بنا فى ليبيا وسوريا واليمن، مؤكدا أنه لابد من وجود مجلس استشارى مدنى، يشارك المجلس العسكرى فى الفترة القادمة، خاصة مع قرب الانتخابات البرلمانية.

وأشار محمد أحمد، إلى أن أهمية المجلس المدنى فى هذا التوقيت، تكمن فى مساعدة المجلس العسكرى، على التعرف على نبض الشارع المصرى، كما أنه سيشاركه فى تحمل المسؤولية، لافتا إلى أنه يخشى أن يكون هناك مخطط لتكرار ما حدث من إسقاط الداخلية مع الجيش، لأن ذلك من شأنه أن يؤدى إلى انهيار الدولة، ولأن هناك أعداء للثورة يريدون حدوث هذا الأمر.

وفى اتصال هاتفى، قال ممدوح الولى، نائب رئيس تحرير الأهرام، إن الناس فقدت الثقة فى الحكومة الحالية، لأنها لم تر أى تطور إلى الأفضل، وعدم وجود جدول زمنى يضمن تحقيق المطالب التى ينادى بها أبناء الشعب، وأن هذا هو ما أدى إلى ظهور المطالب والاعتصامات الفئوية.

"الفقرة الرئيسية"

"الانتخابات البرلمانية"

الضيوف:

د.عمرو هاشم ربيع المحلل السياسى

د.مارجريت عازر سكرتير حزب الوفد

م. عاصم عبد الماجد القيادى بالجماعة الإسلامية

علاء عبد المنعم عضو مجلس الشعب السابق

قال المهندس ماجد عبد الواحد، القيادى بالجماعة الإسلامية، إننا مضطرون للاستمرار فى الطريق نحو الانتخابات، لأن الانتخابات هى السبيل الأوحد لإنهاء المرحلة الانتقالية المليئة بالمشاكل والعيوب، كما أن الانتخابات ستأتى بحكومة منتخبة يمكن للشعب محاسبتها، على خلاف الحكومة الموجودة حاليا لأنها حكومة فترة انتقالية.

من جانبه قال النائب البرلمانى السابق، علاء عبد المنعم، إنه لابد من إجراء الانتخابات سريعًا، ولكن هناك مشكلة أمنية ستواجه العملية الانتخابية، مضيفا أنه سأل أحد القيادات الكبرى فى وزارة الداخلية، عما إذا كانوا على استعداد تام لتأمين الانتخابات، فأجابه "نحن غير مستعدين وربنا يستر".

وفى ذات السياق، قال الدكتور عمر هاشم ربيع، الكاتب والمحلل السياسى، إن لديه تخوفا كبيرا جدا من حالة الانفلات الأمنى السائدة فى الشارع المصرى، مشيرا إلى أن النظام الانتخابى التى ستجرى وفقه الانتخابات المقبلة، غير مجرب من قبل، وأن أى دولة يكون النظام الانتخابى لديها معروفا من قبل إجراء الانتخابات البرلمانية بفترة لاتقل عن ستة أشهر، كما أنه يزيد من تخوفه أن هذا النظام الانتخابى تثار حوله مشاكل كثيرة.

كما قالت مارجريت عازر، سكرتير حزب الوفد، إنه كان لابد من صياغة الدستور أولا، قبل الدخول إلى المعترك الانتخابى، حتى نتفادى كل هذه المشاكل، ولكن كانت نتيجة الاستفتاء بأن تجرى الانتخابات قبل صياغة الدستور.

وأضافت عازر، أنه لابد أن تتخذ عدة إجراءات لتنظيم العملية الانتخابية، ولكى تسير فى اتجاهها الصحيح، وأن أهم الإجراءات التى لابد أن تتخذ هو إصدار قانون العزل السياسى، على الأقل لكل أعضاء مجلس الشعب المنتخبين فى عام 2010، لأن هذا المجلس على حد قولها كان مزورا بنسبة 100%.


"العاشرة مساء": نقيب الأطباء "المحتمل": لست إخوانيا ولا أنتمى لأى حزب وأرفض "تسييس" النقابة.. وطارق الغزالى يرد: الإخوان قاموا بتربيطات غير نظيفة ومنعوا 3 آلاف قبطى من التصويت ولن أطعن على نتيجة الانتخابات

متابعة ماجدة سالم

الفقرة الرئيسية:

"حوار مع الدكتور خيرى عبد الدايم نقيب الأطباء المحتمل"

أكد الدكتور خيرى عبد الدايم المرشح لمقعد نقيب الأطباء، والذى حصد حتى الآن ما يقرب من 80% من الأصوات أنه لا ينتمى للإخوان، حيث قام بترشيح نفسه باعتباره مستقلا رافضا "تسييس" النقابة بإطلاق الأقاويل حول سيطرة تيار بعينه عليها سواء كان للإخوان أو غيره قائلا "النقيب لابد أن يخلع عباءته خارج أبواب النقابة ويحتضن كافة الفئات وأنا لست إخوانيا ولم أترشح على قائمتهم ولا أنتمى لأى حزب".

وأضاف أنه قام بالترشح على مقعد النقيب وحصد حتى الآن حوالى 80% من أصوات الأطباء على مستوى مصر بعد أن قام بزيارة 27 محافظة بكافة مستشفياتها واستمع لشكاوى الأطباء خاصة فى الصعيد واكتشف من خلالها أن الأطباء هم المرضى الحقيقيون.

قال عبد الدايم "الأطباء مظلومون والمجتمع ينظر لأهم باعتبارهم فئة مميزة وهذا غير صحيح فالمسجلون فى النقابة عددهم 223 ألف طبيب غالبيتهم وضعه المالى سيئ جدا فى ظل مجلس نقابى موجود منذ 19 عاما بسبب تجميد الانتخابات بموجب القانون 100 منهم من توفاه الله وآخرون تقاعدوا"، موضحا أن شعبيته هى التى دفعته لخوض الانتخابات وحصوله على نسبة تصويت مرتفعة بالإضافة لكفاحه فى العمل العام لمدة 50 عاما مضت.

واستنكر عبد الدايم الحديث المستمر حول سيطرة الإخوان وانتمائه لهم قائلا "الإخوان لا يكونون 80% من الأطباء الذين صوتوا لى لأنهم لا يتخطون 20% من الشعب، كما أنهم سقطوا فى بعض المحافظات مثل الإسكندرية والأقصر والإسماعيلية وهم يمارسون عملا نقابيا فقط ولا دخل للسياسة بالنقابة".

وأعلن عبد الدايم رفضه للإضراب الكلى للأطباء خاصة فى الأقسام الحرجة كالاستقبال والطوارئ والعناية المركزة والغسيل الكلوى والحضانات قائلا "على جثتى الإضراب فى هذه الأقسام ويمكن عمل إضراب جزئى وفى الأقسام غير الحرجة" مشيرا إلى أن الجزء المخصص للصحة من الميزانية العامة للدولة لا يتخطى 3.9%، بينما المقاييس العالمية تخصص 15% فأكثر لهذا القطاع يقتطع ثلثها للأجور والباقى يصرف على الخدمات قائلا "لازم نأخذ حقنا ونغير قانون الأطباء ونحسن الأجور وندفع الدولة للصرف على المنظومة الصحية كما يجب".

فيما أكد الدكتور طارق الغزالى حرب، المرشح لمنصب نقيب الأطباء أن جماعة الإخوان تحاول إظهار القدرة على فرض سيطرتها على النقابة من خلال التربيطات غير النظيفة التى قامت بها أثناء التصويت فى الانتخابات لتحقيق الفوز قائلا "الإخوان كانوا يريدون إيصال رسالة معينة للشعب قبل انتخابات البرلمان ولن أطعن على النتيجة أو أقاضى أحدا لأن المرشحين هم السبب فيما حدث حيث ارتضينا أن يشرف على الانتخابات أعضاء المجلس القديم الذين قاموا بواجبهم فى دعم جماعتهم".

أضاف حرب فى مداخلة هاتفية أن رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات صرح بعد إغلاق باب التصويت مباشرة بحصول الدكتور خيرى عبد الدايم على 80% من الأصوات متسائلا "كيف استطاع تقدير هذه النتيجة فى هذا الوقت القصير؟" مشيرا إلى أنه قبل على الترشح على منصب النقيب بضغط من زملائه.

وقال حرب "أحد المشرفين على الانتخابات أكد أن هناك 3000 قبطى منعوا من الدخول للتصويت ولو تولت جماعة الإخوان حكم مصر ستكون مثل الحزب الوطنى الفاسد وعلى رئيس اللجنة القضائية الذى شهد بنفسه المخالفات أن يقدم بها تقريراً فأنا لن أقاضى أحداً ولست على استعداد للدخول فى معارك وطعون".


"90دقيقة": مرشحو الرئاسة يرفضون إجراء المناظرات فى أمريكا.. السفير السعودى فى القاهرة: مليار ونصف دولار لمصر من صندوق التنمية السعودى.. وزير الصناعة: 800 مصنع متوقف عن العمل منذ الثورة

متابعة أحمد زيادة

قال مكرم محمد أحمد، إنه لم يستقل من منصب نقيب الصحفيين فى مداخلة هاتفية، وإنه على استعداد للتعاون مع الجميع لأنه لا يحق له الترشح لفترة ثالثة، مشيرا إلى أن البعض يخفى إخفاقه على مكرم محمد أحمد.

من جانبه قال صلاح عبد المقصود، القائم بأعمال نقيب الصحفيين، إن مكرم محمد احمد استقال مرتين وفى المرة الأولى أخفاها عبد المحسن سلامة ليراجعه فيها، والثانية سواء كانت بطلب الإعفاء أو الاستقالة فالاثنان بمعنى واحد.

أكد السفير السعودى بالقاهرة، أحمد قطان بالقاهرة فى مداخلة هاتفية أن السفارة السعودية أصدرت بيانا بأن السعودية ستمنح مصر ملياراً ونصف دولار عن طريق صندوق التنمية السعودى.

الفقرة الأولى:

"حوار مع الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية"

قال محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، بأنه سيصدر قرارات لحل مشاكل الغزل والنسيج الأسبوع القادم، وأنه سيكون هناك جهود فى المرحلة القادمة لإعمار وتنمية سيناء وأن ذلك مرتبط بأمن مصر القومى.. مشيرا إلى أن الأولوية ستكون لأبناء سيناء والصعيد للعمل فى الاستثمارات التى ستقام هناك وأن كل مليار جنيه سيخلق 5 آلاف فرصة عمل وأن هناك 17 ألف جنيه حافزاً لكل مستثمر يوفر فرصة عمل وأن وزارة الصناعة قدمت أكثر من 100 دراسة بخصوص الاستثمارات فى سيناء.

وأضاف عيسى بأنه يتم تصدير خامات صناعية بأقل الأسعار بدلا من استثمارها وأنه ليس صحيحًا ما ذكر عن إغلاق أكثر من خمسة آلاف مصنع بعد الثورة مؤكدا على أن هذا الكلام غير صحيح حتى لا نظلم الثورة، ولكن هناك 800 مصنع متوقفة بعد الثورة و250 مصنعا متعثرة، لذلك قام بعقد اجتماع مع 15 بنكًا لبحث أزمة الصناعات المتوقفة نظرًا لأن العمالة المتوقفة فى المصانع أضيفت إلى طابور البطالة.

وأكد عيسى أن رجال الأعمال هم الآلية والعصب الأساسى فى بناء التنمية وليس هناك تخوف لدى المستثمر الأجنبى تجاه مصر وأن مدينة 6 أكتوبر خالية تماما من الاعتصامات والحركة غير متوقفة، كما ذكر البعض.. كما أكد على أن وزارة الصناعة حريصة على العمالة والمستثمر وعدم تأثر المستهلك وإلى أنه لابد من مواجهة الغش وفى نفس الوقت نرتقى بالسلع.

وأشار عيسى إلى أن قانون المنافسة ومنع الاحتكار به بنود معيبة، كما أشار إلى أن الحد الأدنى لعقوبة الغش التجارى يبدأ بسنة وغرامة 10 آلاف جنيه.


الفقرة الثانية:

عبد الله الأشعل المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية

اللواء محمد على بلال المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية

أكد عبد الله الأشعل، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، بأنه لن يلبى الدعوة الأمريكية للمرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية بالذهاب إلى هناك لعقد مناظرة فيما بينهم لأنه لم يتلق دعوة على المستوى الرسمى ودرءًا للمشاكل ولأن أمريكا ليست المكان المناسب لإجراء المناظرة وليست هناك مصلحة من حور مثل هذا المؤتمر.

وأرجع الأشعل اهتمام أمريكا بمصر لضمان أن من يأتى سيحقق ما كان يحققه مبارك، كما أن أمريكا تتمنى من الرئيس القادم أن يحقق ما حققه مبارك وأن أمريكا تحاول الاختراق بشتى الطرق وبخلق أجندات لهم تنفذ مخططاتهم مصر تتعرض لمرحلة عصيبة والعامود الفقرى لمصر يتعرض لهلاك.

وأضاف الأشعل أن المناظرة مهمة ولكن فى مصر لأنه من حق المواطن أن يعرف كل شىء عن مرشحى الرئاسة خاصة أن أمريكا كانت فى السابق تتعامل مع فرد واحد (مبارك) والذى لو كان خفف من فجوره السياسى لظل إلى الآن ولكن فى الفترة القادمة ستتعامل مع حكومات ودولة.

وأشار الأشعل إلى أنه لا يوجد يقين باعتذار إسرائيل لمصر حتى الآن على المستوى الرسمى لأنهم عندهم قناعة بأنهم لا يخطئون وكل ما يريدونه هو لم الموضوع وأن حجتهم بأن الذين ساعدوا المصريين بالدخول إلى إيلات هم السلطات المصرية وأن مصر سواء عجزت أو تواطأت فقد كانوا فى دفاع عن النفس رغم أن المصريين قتلوا برصاص القناصة.

وأضاف اللواء محمد على بلال، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، أنه رفض تلبية الدعوة لأن أسلوب أمريكا يختلف عن الطبيعة المصرية فى الأنظمة والمفاهيم وإلى أنه لم يتلق إعلاناً رسميا بالحضور بسبب رفضه المسبق، وأكد أن هناك أيادى خفية تحاول التوغل فى مصر، مشيرًا إلى أن ما يحدث فى مصر ليست فتنة طائفية، ولكن فتنة بين المصريين جميعًا لأهمية مصر من الناحية القيادية بالنسبة للمنطقة ولموقعها المؤثر فى المنطقة.

وأكد بلال أنه قد يكون الهدف من الدعوة أن يسير الرئيس القادم على خطى مبارك.

كما أكد بلال أن إسرائيل لم تعتذر على المستوى الرسمى وأن الذى اعتذر هو وزير الدفاع والاعتذار الرسمى يكون من وزير الخارجية أو أن هذا خطأ عسكرى من وزير الدفاع ورئيس الوزراء.

من جانبه قال الدكتور محمد سليم العوا، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، أثناء مداخلة هاتفية إنه لم توجه له الدعوة ولو وجهت له الدعوة فلن يقبلها لأننا لسنا بحاجة إلى الذهاب إلى دول أجنبية للتكلم هناك لأنه أمر غير لائق بمكانة مصر، وأنه على المستوى الشخصى ضد ذلك من الناحية الوطنية.

وأرجع اهتمام أمريكا بمصر لأن مصر معادلة مهمة فى شأنهم السياسى وأن أمريكا سيزداد تدخلها واهتماماتها فى الفترة الانتخابية، كما أكد أن الشعب هو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة فى مصر ردا على من قال بأن الرئيس القادم لابد أن يكون بدعم أمريكى وموافقة إسرائيلية.

وأشار أيمن نور، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، فى مداخلة هاتفية، بأنه رفض للأسباب نفسها ولالتزاماته الحزبية التى حالت دون لقائه بالمصريين بأمريكا، كما أنه لا يرى مفاهيم واضحة عن اللقاء حتى الآن.


"الحياة اليوم": "الكفراوى": لم نغلق "كباريهات" شارع الهرم لكى نتصدى للكنائس ونهدمها.. رئيس اللجنة العليا للانتخابات: تجاهل اللجنة يهدد بعدم دستورية "العزل السياسى".

متابعة أحمد عبد الراضى

قال الدكتور خيرى عبد الحليم، نقيب الأطباء المنتخب، خلال مداخلة تليفونية، إن هناك الكثير من المشاكل التى يعانى منها الأطباء، ولكن أول مشكلة ستعمل النقابة على حلها هى مشكلة الأمن حيث تتم مهاجمة غرف الطوارئ بشكل متكرر والحفاظ على الأمن فى المستشفيات أمر يخص الطبيب والمريض فى وقت واحد، ومرتبات الأطباء متدنية جدا وستحاول النقابة حل هذه الأزمة لمنع الإضرابات مرة أخرى.

الفقرة الأولى:

"حوار مع حسب الله الكفراوى وزير الإسكان السابق"

قال وزير الإسكان السابق حسب الله الكفراوي، إننا لم نغلق كباريهات شارع لكى نتصدى لهدم الكنائس المصرية، ولماذا ترك محافظ أسوان قضية كنيسة ماريناب حتى وصلت إلى القاهرة رغم أن حلها فى كلمتين "الله محبة" لأننا نريد الوصول إلى بر الأمان وتعدى أزمة الفتنة الطائفية، لافتا إلى هناك وزيراً سابق كان يخطط لقتل المتظاهرين، وفى نفس الوقت كان يقدم وروداً للمتظاهرين، وأبلغت المشير طنطاوى بقلقى اتجاه أحداث ماسبيرو.

وأضاف الكفراوى، بأنه قام بالتحدث مع المجلس العسكرى عقب أحداث ماسبيرو بعد المؤتمر الصحفى غير الموفق، الذى عقده المجلس لوجود إيجابيات وسلبيات به وكان من المفترض إقالة محافظ أسوان لخمد الفتنة، مع تأكيدى أن نية المجلس العسكرى صافية وأنه لن يراعى أى حساب لمبارك أو الرئيس القادم، ولكن هذه الفترة حرجة والمجلس العسكرى بيده حل الأمور.

وأشار الكفراوى، أن الثورة المضادة موجودة وتمارس نشاطها فى وضح النهار وأكبر دليل على ذلك ما حدث فى ماسبيرو فهم يدركون خطورة الاحتقان الطائفى وخطورة مكان الأحداث لأنه قلب القاهرة، وأصحاب الثورة المضادة سرقوا من مصر مليارات ولن يهتموا لإنفاق ملايين ليستعيدوا الوضع السابق، و"البوس والأحضان" بين المسلمين والمسيحيين لم يحل أى مشكلة حتى الآن.

وأوضح الكفراوى، أن الموجودين فى السجون عينة من المفسدين فى مصر وليس كل المفسدين فى مصر، وأن الرئيس السابق لا هينفع ولا الرئيس القادم هيشفع، وكلام الرئيس السابق عن الاستقرار كان كلام أولياء ولكن الفعل كان فعل شياطين، لافتا إلى أنه كان يريد الوقيعة بينه وبين المشير أبو غزالة.

وأكد الكفراوى، أن أحداث ماسبيرو ليست من صنع الجيش أو الأقباط، ولكن من الثورة المضادة، وعندما وقعت أحداث كنيسة العمرانية اتصلت بزكريا عزمى وطلبت منه إقالة محافظ أسوان وتحويل مدير الأمن للتحقيق حتى تنتهى الأزمة، ولكنه أكد لى أن الوضع تحت السيطرة.

ولفت الكفراوي، أنه عندما خصص قطعة أرض لبناء كنيسة ومسجد بمنطقة 6 أكتوبر فى عهد مبارك تحدث لى بنفسه واختلف معى لهذا التصرف "وشخط فى"، بخلاف عندما بدأت الفتنة فى مصر طلبت من القيادة وضع أساس لبناء مسجد وكنيسة بجوار بعضهم البعض وبالفعل عقدنا اجتماعاً لتنفيذ هذه الفكرة على أن يتولى وكيل الأزهر تنفيذ هذا المشروع وكان هذا بموافقة الرئيس السادات.

وعن قانون إفساد الحياة السياسية، قال إن قانون إفساد الحياة السياسية أمام المجلس العسكرى، ولكن عندما يقدم رموز الفساد الفاجر أنفسهم فى الانتخابات القادمة للمشاركة فى التشريع ونصمت تعد كارثة، ولا يمكن لنواب مجلسى الشعب فى عام 2005 وعام 2010 أن يشاركوا فى الانتخابات هذا العام لأنهم لم يفعلوا شيئا مفيدا من قبل، مشيرا إلى أن وجود 55 حزبا فى مصر الآن كارثة ومشيب للشعر فهل القادة السياسيون فى مصر لا يمكنهم أن يتفقوا على شىء؟ فنحن نمر بنفق مظلم وبالتالى لا يمكننا أن نناقش أوضاع التعليم والصحة المتدهورة فى هذا الوقت.

وعن تطبيق الشريعة الإسلامية، ذكر أنه استمع لأحد المشايخ المنتشرين على الفضائيات بشدة وهو يقول إنه سيطبق الشريعة والمسلم الذى لا يعجبه عليه أن يهاجر إلى السعودية وليبيا والقبطى الذى لا يعجبه هذا يسافر إلى كندا وفرنسا وهذا الداعية يستحق الإعدام.

وشدد الكفراوى بقوله لأى مسئول فى أى موقع فى مصر إنه ليس "بعقبرى زمانه" لأنه وصل لهذا المنصب، فالمناصب مسئولية وكلنا فى النهاية مصيرنا إلى القبر، وأدعو الله لكى يدرك كل مواطن وكل مسئول فى البلد أن "مصر هى الحل"، وهناك تجارب يجب على مصر أن تدرسها جيدا وهما تجربة تركيا وأندونيسيا وعدم الصراع حول الإسلامية والمدنية للدولة، والذين يحاربون على تطبيق الشريعة الإسلامية لابد أن يدركوا أن مبدأ الشريعة الإسلامية أن الدين هو المعاملة، مع خوفى أن يحكم التيار الإسلامى مصر لأن القرآن نزل على رسول الله طوال 23 عاماً والإسلام كله يقوم على مبدأ "الدين هو المعاملة" ورغم ذلك يزايد الإسلاميون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قلت للإخوان هذا الكلام.

الفقرة الثانية:

الانتخابات البرلمانية

الضيوف:

المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات

قال المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس اللجنة العليا للانتخابات إنه يمكن الطعن على قانون العزل السياسى بعدم الدستورية لعدم عرضه على اللجنة، وتجاهل رأى اللجنة يضع قانون العزل السياسى فى وضع عدم الدستورية، ونحن لا نطلب عرض القانون علينا، ولكن عليهم أخذ رأى اللجنة، لافتا إلى أن قانون العزل السياسى لم يعرض علينا حتى الآن.

ودعا إبراهيم، المرأة والشباب بالتقدم للانتخابات واصفا المرأة "بالكسلانة "فى اقتحام الانتخابات رغم وجود استثناء شرط السن، مشيراً إلى أن الوضع فى انتخابات الرئاسة سيكون أسهل لأن الانتخاب على شخص واحد فقط.

وأضاف إبراهيم، أن لجنة تلقى طلبات الترشيح استلمت جميع المتقدمين لبحثها بعد إغلاق باب الترشح واللجنة ستحقق فى كافة الطعون المتقدمة، وسوف يتم الإعلان عن الأسماء النهائية للمترشحين على مقاعد مجلسى الشعب والشورى بعد التحقيق فى الطعون، وأنه سوف يتم تطبيق قانون العزل السياسى على الجميع دون مجاملات.

وأشار إبراهيم، إلى أن المصريين الموجودين بالخارج من حقهم التصويت، مشيرا إلى أن أزمة التصويت من الخارج أزمة تحتاج إلى تعديل تشريعى وليس للجنة علاقة بها.. وعملية المراقبة الأجنبية القادمة من الخارج أمر بيد السلطة السياسية وليس بيدنا، موضحا أن الجميع يتمنى أن تمر الانتخابات القادمة بهدوء وأى طعون سيتم تقديمها عن أعضاء من رموز النظام السابق سيتم الاهتمام بها جيدًا.

وذكر إبراهيم، أن تم الاتفاق مع المجلس القومى لحقوق الإنسان بأن يفتح المجال أمام كل من يرغب فى متابعة ومراقبة الانتخابات أن يشارك من خلال المجلس والمجلس سيتواصل معنا، متمنيا أن تكون مراقبة الانتخابات مراقبة شاملة تضم كل المحافظات ولا تقتصر على الإسكندرية والقاهرة فقط، وكل وسائل الإعلام المصرية والأجنبية من حقها أن تصور الانتخابات فنحن نعمل بكل شفافية.

ونوه إبراهيم، أن الشرط الوحيد لمتابعة الانتخابات هو عدم إعاقة العملية الانتخابية فى بعض الأماكن تتكدس وسائل الإعلام فى القاهرة، مما يعوق عملية الانتخاب، ويجب على الأغلبية الصامتة أن تعبر عن نفسها من خلال الانتخابات البرلمانية القادمة لكى يعبر البرلمان القادم عن الشعب المصرى وليس النخبة فقط، ودور وزارة الداخلية سيقتصر على حماية اللجان من الخارج للتأمين ولن يدخل أى ضابط شرطة إلى اللجان الانتخابية.

وقال إن الأحزاب تحت التأسيس لا تعتبر أحزاباً حقيقية، ولكن يمكن لأعضائها أن يشاركوا فى الانتخابات من خلال المقاعد المستقلة فهى لا تعد جهة اعتبارية يمكنها المشاركة فى الانتخابات، متمنيا من كل مصرى ومصرية يحمل بطاقة شخصية أن يتوجه إلى اللجان الانتخابية والمشاركة فى الانتخابات لكى يشارك فى بناء مستقبل ديمقراطى لمصر.

"محطة مصر": مكرم محمد أحمد: لم أستقل من منصب نقيب الصحفيين ومن يملك الاستقالة عليه تقديمها للمحكمة.. وزير الدولة للتنمية المحلية: نحتاج لدوائر خاصة للفصل فى منازعات العزل السياسى

متابعة أحمد عبد الراضى

قال الدكتور محمد عطية، وزير الدولة التنمية المحلية إن قانون إفساد الحياة السياسية الذى سيصدر سيجعل المحكمة تصدر أحكامًا بالعزل السياسى وإسقاط عضوية من قاموا بإفساد الحياة فى مصر وهو ما يعنى أننا فى حاجة إلى إنشاء دوائر خاصة للفصل فى هذه المنازعات.

وأضاف عطية أن كل شخص استغل موقعه أو وظيفته وحصل على ميزة خاصة سيتم تطبيق القرار عليه كما أنه سيطبق على كل من شارك أو اتفق فى تزوير الانتخابات.

قال المستشار أحمد مكى، نائب رئيس محكمة النقض إن كل القوانين ملك للمجتمع وليس فقط قانون السلطة القضائية ونحن كقضاة أول من طالبنا بمشاركة مجتمعية فى هذا القانون.

وقال مكى، فى مداخلة هاتفية، إنه لا يوجد محكمة الآن فى مصر أن تتعقد بسبب الفوضى التى تسيطر وتحاصر المحاكم لأن المحامين أيضًا لا يستطيعون أداء مهامهم لأنه يفاجئ بزميل بشتائم وهو ما يحدث مثلا فى قضية محاكمة الرئيس المخلوع عندما صفع أحد المحامين زميله على وجهه، وهو ما يعنى أنه لا توجد نقابة للمحامين تنبه على رجالها بما يليق ولا يليق وهو ما يعنى أن ما يفعله المحامون غوغائية.

قال مكرم محمد أحمد، نقيب الصحفيين، إن ما يقوله الصحفيون بأننى تقدمت باستقالتى من منصب النقيب ومن يروجون لهذا الكلام هم أشخاص كاذبون كما إننى لست طرفًا فى الحكم القضائى الصادر بإيقاف انتخابات النقابة التى كمان مقررًا لها الجمعة الماضى.

وأضاف مكرم أنه بالرغم من عدم علاقته بالنقابة إلا أنه مستعد للتدخل لإنقاذ النقابة بعد فشل المجلس الحالى فى إدارة الأزمة، وهو ما أدى إلى أن تصل الأمور فى النقابة إلى هذا الحد وجعل المحكمة لا تأخذ برأى محامى النقابة وتصدر قرارها بإيقاف النقابة، مشيرا إلى أنه لم يستقيل من منصبه كنقيب للصحفيين ومن يحمل هذه الاستقالة المزعومة عليه أن يتجه بها إلى المحكمة.

قال المفكر القبطى إكرام لمعى، إن تطبيق قانون التمييز العنصرى أمر جيد للغاية إلا أننا نحتاج إلى إدخال بند التعويض للشخص المضار من هذه المصلحة، خاصة أنه لن يستطيع الالتحاق بالوظيفة التى ربما تكون قد انتقلت إلى شخص آخر.

وأضاف لمعي، أن هناك شيئا آخر مهمًا وهو أنه لابد من إدخال الخطاب الدينى المتعصب، والذى يحث على التمييز الدينى ويحتقر الآخر أو الازدراء أو المقالات الصحفية التى تعمل على ازدراء الآخر وهو ما يعنى أننا فى حاجة إلى مذكرة تفسيرية خاصة فى الوظائف العليا مثل العمل الجامعى وبالتالى لابد أن يشمل التمييز العمل والقول لأنها هى الأساس فى إشعال الفتنة الطائفية.

وأشار إلى أننا فى حاجة إلى قانون وبالتالى إلى نيابة عامة لكى تقوم بتنفيذ القانون، وهو ما يعنى أن الأمر يتطلب تخصيص نيابة مستقلة مهمتها متابعة التمييز لأننا فى حاجة إلى عدالة ناجزة.

الفقرة الأولى:

الانتخابات البرلمانية القادمة

الضيوف:

عمرو هاشم ربيع، مدير التحول الديمقراطى بمركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية سامح عاشور، رئيس الحزب العربى الناصرى، ورئيس نقابة المحامين السابق.

قال الدكتور عمرو هاشم ربيع، مدير التحول الديمقراطى بمركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية، إن قانون إفساد الحياة السياسية يسير ببطء شديد وغريب.

وأشار هاشم، إلى أنهم قاموا فى لجنة الانتخابات بعمل قائمة إرشادية بطلباتنا فى التعامل مع من أفسدوا الحياة السياسية حيث كنا نتحدث عن 70 أو 80 ألفاً وليس 2.5 مليون فرد من أبناء الحزب الوطنى، وقد سلمنا هذه القائمة ليحيى الجمل دون أن يتم اتخاذ أى خطوات حيث كنا نطالب بعزلهم لمدة 5 سنوات خاصة أن الحزب الوطنى المنحل كان يشترى الأحزاب الصغيرة ويجندها.

وأضاف هاشم، أن عددا كبيرا من المصريين سوف يشارك فى الانتخابات فى هذه الانتخابات لأن الحزب الوطنى المنحل كان يعتمد سابقا على أن عددا كبيرا من المصريين لا يشارك فى الانتخابات، وكانوا يشعرون برعب من الانتخابات خاصة فى ظل الانفلات الأمنى فى ظل عدم وجود ورقة واضحة من المجلس بتقسيم الدوائر.

وأضاف: الواقع أن يكتسح الإخوان المسلمون وبقية التيارات الإسلامية الانتخابات القادمة، لأننا فى مجتمع يستجيب للنداءات الدينية حيث سيحصلون على 30% تقريبًا من مجلس الشعب والقوة الباقية سيكون الفلول وهو ما يعنى أن التيارات الإسلامية ستسيطر على رئاسة المجلس ولجانه.

من جانبه قال سامح عاشور، رئيس الحزب العربى الناصرى، ورئيس نقابة المحامين السابق، إن الغوغائية من القضاة والمحامين وليست من المحامين فقط لأنه لا يمكن أن نقر بالمادة 18 التى تعطى للقاضى حق بالقبض على المحامى أثناء سير الجلسة، مشيراً إلى أن تأجيل انتخابات نقابة المحامين يعنى أن المجلس العسكرى يتلاعب بنا خاصة أنه بدأ فى أن يسوق حجج واهية، وهو ما قد يؤدى إلى كوارث قد لا يحمد عقباها لأننا كمحامين نشعر بشىء مريب.

وأضاف عاشور، إننا فى حاجة إلى وجود نقابة ونقيب ومجلس لأن هناك قانوناً للسلطة القضائية سوف يتم إصداره وهو ما يعنى إننا فى حاجة إلى سرعة فى إجراء هذه الانتخابات.

وأشار عاشور إلى أننا فى الحزب الناصرى حلفاء لكل القوى السياسية فى مصر إلا أننا سنتنافس على الصندوق بقوائم مستقلة وعلى استعداد للتحالف فى الدوائر المختلفة، مؤكدًا أن قانون السلطة القضائية يمثل عدوانًا على المحامين.

"هنا العاصمة": 4500 أسير يملأون السجون الإسرائيلية بعد صفقة شاليط والتبادل قسم ظهر إسرائيل وأبو مازن هنأنى بالصفقة وفتحت معه ملف المصالحة والمخابرات المصرية جهاز وطنى ومحترم

متابعة أحمد عبد الراضى ونورهان فتحى

الفقرة الرئيسية للبرنامج

"حوار مع خالد مشعل رئيس المكتب السياسى لحركة حماس"

قال خالد مشعل، رئيس المكتب السياسى لحركة حماس، إن ما يقرب من 4500 أسير من أصل أكثر من 5500 باقون فى السجون الإسرائيلية بعد إتمام صفقة شاليط، مؤكدا أن المشكلة ليست فى العدد فكل أسير مهم، وكما فعلت إسرائيل كل هذا من أجل مواطن واحد فهم يقدرون قيمة كل فلسطينى عند أهله، وسيكملون فى مسيرة المقاومة لتحرير البقية.

وأضاف "مشعل" أن إسرائيل عجزت تماما عن العثور على شاليط فى الخمس سنوات التى مرت على اختطافه فى عملية "الوهم المتبدد"، وأن هذه المدة الزمنية عامل رئيسى فى إتمام الصفقة وفق شروط المقاومة، وذلك بسبب ضغط أبو شاليط وتحريكه للرأى العام العالمى، بالإضافة للإحراج الذى تعرضت له القيادات الإسرائيلية لعدم قدرتها على تحرير أسيرها من كتائب القسام. وبالرغم من وجوده فى غزة طوال هذه المدة لم تتعرف على مكانه، مما أظهر للعالم وللإسرائيليين أنفسهم خيبة قياداتهم، واستشهد بنص منشور عن صحيفة إسرائيلية تقول:"لم تعد لدينا معلومات عن شاليط، لذا علينا دفع الثمن".

وأكد رئيس المكتب السياسى لحركة حماس، أن هذه الصفقة كسرت كل الموانع الإسرائيلية، حيث أغلقت ملف الأسيرات إلى الأبد وأخذت 35 من أصل 50 قياديا من المقاومة، كما أخذوا 45 أسيراً من المقدسيين ممن تعنتت إسرائيل كثيرا فى تسليمهم حتى وأن أحلام التميمى المحكوم عليها بالمؤبد، والتى رفضوا تسليمهم أصرت المقاومة على تحريرها مع من أفرج عنهم مقابل شاليط، وقال مشعل: "هذه صفقة عظيمة جمعت كل الفصائل وحررت 315 أسيراً من أصحاب الحكم بالمؤبد من إجمالى ألف شخص بالإضافة للأسيرات اللاتى أفرجن عنهم كذلك".

وعن دور الوسيط المصرى قال مشعل:"لم تحدث صفقة بهذا الشكل بتاريخ الموساد الإسرائيلى من قبل ولولا تتدخل القيادات المصرية لما تمت على هذا النحو، وذلك لأن المفاوض الفلسطينى بمساعدة الوسيط المصرى استطاعوا إنجاح هذه المهمة الصعبة.

وقال "مشعل"، إن الأسرى الذين سيتم استبعادهم بعد التبادل عددهم 40 وأن سبب موافقة حركة حماس على ذلك هو رغبتها فى إخراج أكبر عدد ممكن من السجون الإسرائيلية، بالإضافة لسيدتين كانوا يعيشون خارج فلسطين قبل الأسر أصلا ومنهم أحلام التميمى.