خبية أمل بالأردن بعد رفض البرلمان تعديل مادة تفرض غرامات كبيرة على الصحافيين

عمان - غسان أبو لوز

تبددت في الأردن رسائل النداءات و الأمل بانتصار نيابيٍ للحريات الصحافية في جلسة التصويت على المادة23 من مشروع قانون مكافحة الفساد المعدّل لقانونِ هيئة مكافحة الفساد.

وحدثت خيبة الأمل بعد أن صوت56 نائباً من أصل 96 نائباً على إبقائـِها كما وردت من الحكومة، و تنصُ المادة ُ على تغريم كل من ينشر أو يتحدث عن قضية فساد من دون دليل بغرامة تتراوح ما بين30 ألفَ دينار ٍ إلى 60 ألفَ دينار الأمرُ الذي اعتـُبـِرَ لطمة ً جديدة ً في وجه ِ الإعلام و الصحافة و تحصيناً للفاسدين.

واعتبر عضو مجلس النواب ممدوح العبادي في حديثه لـ"العربية.نت" أن القرار هو "هو تكميم أفواه الكتاب و الصحافيين و مساعدة الفساد و ليس محاربة الفساد. كنا نتمنى أن يكون هناك تغيير في قانون مكافحة الفساد لإعطائها المزيد من الاستقلالية و ليس تكميم أفواه الصحافيين".

من جانبه قال الصحافي محمد رواشدة لـ"العربية.نت": "هي خطوة بلاشك تثير الريبة من الحكومة و النواب معا و كنا نستطيع أن نفهم هذا السلوك من النواب لو كانوا بصدد مناقشة قانون العقوبات وهذه الخطوة أثارت العديد من الأسئلة في عقل الإصلاح و الإصلاحيين".

وبهذه الخطوة يتراجع البرلمان الأردني عن قراره السابق حين صوتَ على شطب المادة من القانون، والتي كانت تنص على السجن لمدة تصل إلى 6 أشهر و غرامة مالية، الأمر الذي رفضه مجلس الأعيانِ بفارقِ صوتين حسمهما الوزير والعين توفيق كريشان وزميله العين ووزير التربية والتعليم تيسير النعيمي حيث يسمح الدستور الأردني بازدواجية عضوية المجلسين و أقره من دون شطب ما دعا إلى تشكيل حشد نيابي للإصرارعلى موقفهم السابق.

غيرَ أن الحكومة سحبت مشروع القانون قبل أن تعيده إلى البرلمان مع تعديل غلظَ الغرامةَ الماليةَ وشطب عقوبةَ الحبس.

وخالف المجلس أيضاً بقرارهِ مقترح لجنته القانونية الذي نص على ألا تقلُ الغرامة عن 10 آلاف ِ دينار و لا تزيدُ عن 30 ألفَ دينار، و يأتي القرار من وجهة نظر بعضِ النواب لوقف اغتيال الشخصيات، و ليس نتيجةَ ضغوطات من قبل بعض جهات عليهم لإقرار أكثر المواد جدلاً، وفي هذا الصدد يقول خليل عطية عضو مجلس النواب الأردني "نحن ضد كل من يقوم بوجه غير حق أن يتهم أي إنسان بالفساد من دون وثائق تؤكد بأنه فاسد"، مضيفا "لم يمارس عليّ أحد أي ضغوطات من أي جهة".

و يرى مراقبون أن تراجع النواب عن قرارهم السابق في شطب المادةالثالثة و العشرين من مشروع قانون مكافحة الفساد، كان معلوماً ذلك أن سرعة سحبِ الحكومة لمشروع القانون جاء تمهيداً لإعادته بنسخة منقحة لكن بعد التحشيد النيابي معه هذه المرة و هو ما كان بالفعل بحسب متابعين ليضع بذلك قيوداً على الصحافة والإعلام التي نبشت سهام نقدها ملفاتٌ مسكوت عنها، قبل أن يشرعَ المشرع بعقوبة لمن يغتال الشخصياتِ تبلغ أضعاف أضعاف من يتعرض لأرباب الشرائعِ والأنبياء كما أشارت إليه متساءلة إحدى عضوات مجلس النواب تحت قبة البرلمان.