بيان أنصار ثورة 14 فبراير المؤيد والداعم لدعوة سماحة آية الله الشيخ محمد السند لتشكيل مجلس إنتقالي للمعارضة البحرينية

دعى عالم الدين البحراني سماحة آية الله الشيخ محمد السند المعارضة البحرينية إلى تشكيل مجلس إنتقالي يضم جميع أطراف المعارضة في الداخل والخارج.

وقال سماحته في بيان أصدره الأربعاء 21 سبتمبر 2011م من محل إقامته في مدينة النجف الأشرف في العراق :"إن تشكيل هيئة تضم جميع أطراف المعارضة البحرينية هو خطوة إلى الأمام لقيام نظام شعبي حر في البحرين".

وأضاف آية الله السند:"إن هذا الكيان من شأنه أن يوفر مزيدا من الإعتبار للشعب والمعارضة على الصعيدين الإقليمي والدولي ، مشددا على وجوب إحتضان هذا الكيان جميع التيارات والجماعات دون إستثناء من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار ومن الشمال إلى الجنوب في فصائل المجتمع البحريني".

وقال آية الله الشيخ السند "إن على هذا المجلس أن يفتح المجال لتمثيل كل شرائح المجتمع البحريني شيعة وسنة ويحفظ للعلماء دورهم وللنخب والرموز السياسية موقعهم ، مؤكدا على دور المجلس في تحقيق تطلعات وطموحات شعب البحرين في تشكيل نظام شعبي عادل وحر يكفل سعادة وتطور شعب البحرين"

إن أنصار ثورة 14 فبراير يدعمون ويؤيدون دعوة سماحة آية الله الشيخ محمد السند (دام ظله الوارف) لتشكيل المجلس الإنتقالي ، وكما عرفنا سماحته ومنذ أكثر من ثلاثين عاما وهو مجاهد كبير ، جاهد وناضل من أجل قضية شعب البحرين وإحتضن المعارضة السياسية بكل أطيافها ، ونظًر لها ويواصل توجيهاته ورعايته لها من أرض المهجر.

كما إننا نرى وفي ظل الظروف السياسية الراهنة ونحن في ظل ثورة شعبية عارمة ضد الطاغوتي الخليفي الديكتاتوري الفاشي والهمجي بأن على المعارضة السياسية المطالبة بإسقاط النظام أن تتحد في ظل هذا المجلس الإنتقالي والمجلس التنسيقي لتوحيد الجهود النضالية والسياسية ، ولتوحيد الجهاد والخطاب السياسي والإتفاق على مبادىء وأهداف لمشروع متكامل يجمع كل أطياف المعارضة ويوحد جهودنا ويعطي للشعب وشباب ثورة 14 فبراير الثقة بالنفس والإطمئنان لوجود مشروع متكامل يعزز من قناعات الشعب بوجود البديل السياسي الحضاري الذي سيحل محل النظام الخليفي الفرعوني الذي باتت نهايته قريبة بإذن الله تعالى.

إن ما تعرض له شعبنا خلال أكثر من ثمانية أشهر وإشتدت ذروته خلال الأيام الماضية (23 و24أيلول/سبتمبر) الجاري ، حيث إستخدمت السلطة الخليفية كل ما أوتيت من قوة مفرطة وقمع وتنكيل وحرق البيوت ومحاولات القتل بسبق الإصرار والترصد والتعرض لنساءنا وشاباتنا الثوريات والقيام بإنتهاكات خطيرة يندى لها الجبين والتي هي بعيدة كل البعد عن المروءة والشهامة العربية ومن ثم إعتقالهن بصورة مروعة ومزرية وإيداعهن السجن لتقديمهن للمحاكمة يعد جريمة من جرائم الحرب والإبادة ضد الإنسانية وعزز من قناعات الشعب بالمطالبة بإسقاط النظام ورفض الحوار مع القتلة والمجرمين إلى الأبد حتى يتم إسقاطهم ورميهم في مزبلة التاريخ.

إن الإعتداءات على النساء وحرائرنا الزينبيات وبهذه الصورة الوحشية قد كشف القناع عن وجه الأسرة الخليفية وسلطتها ومرتزقتها الوحوش الذين ملئت بطونهم من الحرام ، كما بينت الأحداث الأخيرة وحشية قوات الإحتلال السعودي وإستحالة التعايش مع هذه الأسرة الفاسقة والفاجرة والبعيدة كل البعد عن قيم الإسلام والقرآن والقيم الحضارية التي يتمتع بها أصحاب المروءات والشيم.

كما أثبتت أحداث الأيام الماضية وإصرار الشعب وشباب الثورة ونسائنا وحرائرنا للعودة إلى ميدان الشهداء بأن السلطة لا تعرف معناَ للحوار وهي مستمرة في نهجها وسياستها القبلية في حكم البلاد عبر ملكية شمولية مطلقة ، وإن دعوات الحوار التي تطلقها الجمعيات السياسية المعارضة أصبحت لا تلقى آذان صاغية من قبل الحكم الخليفي ، كما أن هذه الدعوات أصبحت منسوخة في ذهن الشعب البحريني الذي أصبح يطالب بإسقاط النظام وإسقاط حمد ومحاكمته مع رموز حكمه وفلول نظامه في محاكم جنائية دولية عادلة.

كما يعلن أنصار ثورة 14 فبراير في البحرين عن مباركتهم ودعمهم لتأسيس (التحالف البحراني من أجل التغيير) ، الذي يعد خطوة على طريق توحيد صف المعارضة السياسية المطالبة بإسقاط حمد ونظامه القمعي الديكتاتوري ، كما أننا نرى بأن هذه اللقاءات لقادة وفصائل المعارضة وعلماء الدين في الخارج ضرورة ملحة ، ولابد أن تتواصل هذه اللقاءات والحوارات كما أسلفنا من أجل توحيد الخطاب السياسي وتوحيد المعارضة في ظل مجلس تنسيقي يؤسس لتحالف إستراتيجي وقيام مجلس إنتقالي على طريق التحرير وتقرير المصير.

إن لقاءات قوى المعارضة السياسية في الخارج وما تمخض عنه من إتفاقات إستراتيجية قد جاء بفضل إرشادات وتوجهات سماحة آية الله الشيخ محمد السند الذي دعى أطراف المعارضة ورموزها وقادتها إلى عقد إجتماعات وحوارات من أجل التوصل إلى وحدة المعارضة ، وهذا ما حصل بالفعل ، فبعد لقاءات عدة من قبل قادة المعارضة مع سماحته تم عقد إجتماعات مفيدة وجادة في طريق توحيد الصف والتوصل إلى تأسيس كيان سياسي وإعلامي مشترك تحت مسمى (التحالف البحراني من أجل التغيير).

وقد ذكر الناشط السياسيي والقيادي في المعارضة الأستاذ كريم المحروس على صفحته للتواصل الإجتماعي في "الفيس بوك وتويتر" أنه و"للمرة الأولى منذ حقبة سنوات التسعينات التي شهدت أحداث الإنتفاضة الشعية العارمة ضد ممارسات الحكم الخليفي الشمولي والقمعي المطلق ، تلتقي أطياف المعارضة البحرينية في الخارج ، من أجل توحيد الصف والتشاور حول الأهداف والطموحات والأماني التي يتوجب فعلها لمصلحة شعب البحرين المناضل والمجاهد ضد التعسف والإستبداد والديكتاتورية ، في ظروف تعيد إلى الذاكرة أجواء التحالفات الإستراتيجية الواقعية بين مختلف فصائل المعارضة وقوى التغيير في البحرين في المنافي القسرية ، التي تصدت للسلطة الديكتاتورية الخليفية في البحرين  طوال عدة عقود من التعسف والظلم والقمع ، والتي إعتقدت سلطة الحكم الخليفي الجائر إنها بلغت ذروة النهاية ، بعد الإعلان عن قيام مملكتها الشمولية المطلقة المشؤومة في العام 2002م.

وقد إلتقت أطياف المعارضة الوطنية والاسلامية البحرينية وبعض الشخصيات الاجتماعية والدينية، وعقدت إجتماعا موسعا ناقشت خلاله الأوضاع السياسية والتطورات الأمنية المتسارعة في الساحة البحرينية، والاتفاق على تأسيس كيان سياسي وإعلامي مشترك تجتمع حوله كافة أطياف المعارضة في الخارج، تحت مسمى ( التحالف البحراني من أجل التغيير ) يكون بوسعه تعزيز مستوى التوجهات الإستراتيجية والاجرائية بين جميع مكونات هذه القوى نحو مختلف القضايا الأساسية الجوهرية، والعمل على تحقيق المطالب الشعبية، التي تنطوي عليها مهمات التغيير الجذري، و قيام دولة المؤسسات البرلمانية الدستورية والحكم الدستوري وحقوق الانسان، وأيضا التواصل بين الداخل والخارج من أجل التعريف بمظلومية شعب البحرين حول العالم، وإقامة المناسبات الوطنية والاعتصامات والتظاهرات ومعارض الصور والأفلام الوثائقية حول الإنتهاكات الصارخة التي يتعرض لها شعب البحرين على أيادي مرتزقة النظام الخليفي وجيش الإحتلال السعودي، بصورة متزامنة في مختلف العواصم العربية والعالمية، وتمثيل المعارضة في الخارج في المحافل الدولية، والتنسيق مع الجهات الداعمة لقضايا شعب البحرين، والتعاون في دعم الوضع الانساني لكافة المتضررين من ظلم النظام الخليفي القمعي .

وطوال الأيام الستة التي إلتقت فيها قوى المعارضة الوطنية والاسلامية البحرينية،تبلورت في عدة توجهات جوهرية من أبرزها على الإطلاق، قيام "التحالف البحراني من أجل التغيير"، الذي سوف يكون بمثابة المظلة السياسية والإعلامية لمختلف قوى المعارضة البحرينية في الخارج، والموافقة على وحدة الخطاب الوطني، والسعي لوضع تصورات مشتركة، والتعاون في العمل المعارض، والتوافق بين عمل الداخل والخارج، وإقامة الندوات السياسية والاعتصامات والتظاهرات والمشاركات في المحافل الدولية بوفود موحدة، والقيام بجولات حول العالم لعرض كافة المظالم التي يتعرض لها شعب البحرين، والعمل على تكثيف اللقاءات المشتركة مع المسؤلين السياسيين والدبلوماسيين ومراكز المعلومات المتخصصة في متابعة الشأن الداخلي البحريني، والبحث في موضوعة قيام مجلس تنسيقي بين الداخل والخارج، من شأنه أن يشكل الأرضية المشتركة لتحالف أوسع بين مختلف فصائل المعارضة وقوى التغيير في البلاد، التي يمكن أن تتصدى بقوة للنظام الخليفي القمعي وتغيير الوضع الراهن، الذي يدفع به هذا النظام التعسفي نحو المجهول.

بالطبع إن قيام مثل هذا التجمع في هذا الوقت بالذات، يعني أمور كثيرة منها أنه قادر على خلق جبهة وطنية موسعة لم تستثن أحدا من قوى المعارضة،وصياغة رؤى إستراتيجية للمهمات الراهنة والتحولات المقبلة،ومواجهة الحالة الداخلية بفعاليات مثمرة، وتوجيه تحذيرات مباشرة لحلفاء النظام، بأن قوى المعارضة البحرينية تستطيع القيام بحملات سياسية وإعلامية تفضح النظام والجهات الداخلية والخارجية المتورطة معه في قمع الشعب البحريني .

فقدرة التجمع البحريني للتغيير على لعب دور سياسي وإعلامي، أصبحت واقعا الآن بعد أن تظافرت الجهود والإمكانات من أجل الوصول إلى الأهداف المشتركة والموحدة، والسعي لتطوير السياسات الواقعية في ضوء المصلحة الوطنية .

وفي كل الاحوال، فان قدرة أي تجمع على العمل لم تعد ممكنة، من دون خلق وتنسيق تحالفات تضم قوى مختلفة فئات المعارضة والتيارات الرافضة لسياسات النظام الخليفي القمعي".

إن مشروع ثورة 14 فبراير في البحرين مشروع سياسي إستراتيجي وحضاري جاء بعد نضال الحركة الوطنية والإسلامية لعقود مديدة ، وقد توصل شباب الثورة إلى قناعة راسخة بضرورة إسقاط النظام السياسي القبلي والعشائري الخليفي الذي لا يؤمن على الإطلاق بالإصلاحات السياسية والديمقراطية ، فنظام آل خليفة القبلي العشائري يؤمن بالبدوقراطية ويفصل الإصلاحات على مقاسه ، كما لمسنا ذلك في الإصلاحات التي قامت بها السلطة في عام 2001م ، الإصلاحات التي أدت إلى قيام مملكة شمولية إستبدادية مطلقة إستمرت إلى يومنا هذا.

إنطلقت الثورة في 14 فبراير جارفة معها كل القوانين الوضعية وما فرضته السلطة على الشعب من دستور منحة ومراسيم ملكية ومجلس تشريعي فاقد الصلاحيات ومجلس شورى يشارك المجلس التشريعي تشريع القوانين وله حق الفيتو على أي قانون يريد المجلس التشريعي تمريره.

لقد إنتهت حقبة الإستبداد والديكتاتورية والإستعباد وعصر قانون أمن الدولة وقانون السلامة الوطنية ومحاكم السلامة الوطنية وقانون الطوارىء وعصر المراسيم الملكية والمكرمات ، وجاء عصر جديد هو عصر القانون والجماهير التي تطالب بحق تقرير المصير وإقامة نظام سياسي جديد على أنقاض النظام الخليفي الفاشي. فالأغلبية الشعبية الساحقة صرخت حناجرها بضرورة سقوط الطاغية حمد وحكمه الظالم ، وقد توصلت في نهاية المطاف إلى إستحالة الإصلاح في ظل الحكم القبلي العشائري العنصري الطائفي.