ساما : لا مخاطر تهدد النظام المصرفي السعودي.. وحجم الودائع 278.9 مليار دولار

الرياض - استبعدت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) توقع أي مخاطر تذكر تهدد النظام المصرفي في البلاد، مؤكدة استمرارها في ممارسة سياساتها التنظيمية والرقابية بصورة متجانسة والالتزام بتطبيق المعايير الدولية للمحافظة على نظام مصرفي قوي قادر على توفير التمويل اللازم للاقتصاد مع القدرة على مجابهة الصدمات والأزمات غير المتوقعة.

وكشفت المؤسسة المالية السعودية في تقرير لها أن القطاع المصرفي شهد في السنوات الأخيرة تطورا اتضح أثره في زيادة حجم الودائع وزيادة الموجودات وارتفاع حجم التمويل وزيادة استخدام التقنية المصرفية حيث ارتفع إجمالي الودائع المصرفية بنهاية أغسطس من عام 2011 بنسبة 113.6 في المائة بما معدله 556.5 مليار ريال (148.4 مليار دولار) ليبلغ 1045.9 مليار ريال (278.9 مليار دولار) مقابل 489.4 مليار ريال (130.5 مليار دولار) في نهاية عام 2005، كما حققت الودائع المصرفية بنهاية شهر أغسطس من عام 2011 نموا سنويا بلغ 13 في المائة.

وأشار تقرير مؤسسة النقد إلى ارتفاع إجمالي مطلوبات المصارف التجارية على القطاعين الخاص والعام (ائتمان مصرفي واستثمارات) بنهاية شهر أغسطس من عام 2011 بنسبة 81.6 في المائة، أي بـ485.8 مليار ريال (129.5 مليار دولار) لتبلغ 1081.2 مليار ريال (288.3 مليار دولار) مقابل 595.4 مليار ريال (158.7 مليار دولار) في نهاية عام 2005،

مضيفا أن المطلوبات من القطاع الخاص زادت خلال الفترة نفسها بنسبة 92.1 في المائة، أي بـ401.6 مليار ريال (107 مليارات دولار) لتبلغ 837.5 مليار ريال (223.3 مليار دولار) مقابل 435.9 مليار ريال (116.2 مليار دولار) في نهاية عام 2005.

وبحسب التقرير ارتفعت مطلوبات المصارف من القطاع العام بنسبة 52.8 في المائة، بـ84.2 مليار ريال (22.4 مليار دولار) لتبلغ 243.6 مليار ريال (64.9 مليار دولار) مقابل 159.5 مليار ريال (42.5 مليار دولار) في نهاية 2005.

وحقق إجمالي مطلوبات المصارف التجارية على القطاعين الخاص والعام بنهاية شهر أغسطس من عام 2011 ارتفاعا سنويا بلغت نسبته 11.1 في المائة، وبلغت نسبة النمو السنوي للمطلوبات من القطاع الخاص بنهاية شهر أغسطس من عام 2011 نحو 9.2 في المائة.

وذكر التقرير أن المصارف التجارية حققت نسب رؤوس أموال عالية ومخصصات احتياطية كافية تمكنها من رفع مستوى الائتمان المحلي مضيفا أن إجمالي الائتمان المصرفي الممنوح بنهاية شهر أغسطس من عام 2011 حقق ارتفاعا بنسبة 83.6 في المائة ليبلغ 830.9 مليار ريال (221.5 مليار دولار) مقابل 452.5 مليار ريال (120.6 مليار دولار) في نهاية 2005 بينما بلغت نسبة النمو السنوي لإجمالي الائتمان المصرفي الممنوح بنهاية شهر أغسطس من عام 2011 نحو 8.7 في المائة.

وفي المقابل ارتفع إجمالي موجودات المصارف التجارية بنهاية شهر أغسطس من عام 2011 بنسبة 98.4 في المائة ليبلغ 1505.9 مليار ريال (401.5 مليار دولار) مقابل 759.1 مليار ريال (202.4 مليار دولار) في نهاية عام 2005، وحقق إجمالي موجودات المصارف التجارية بنهاية شهر أغسطس من عام 2011 نموا سنويا بلغ 10.8 في المائة.

وأورد التقرير أن رأسمال واحتياطيات المصارف التجارية ارتفع بنهاية شهر أغسطس من عام 2011، بنسبة 187.9 في المائة، ليبلغ 191.8 مليار ريال (51.1 مليار دولار) مقابل 66.6 مليار ريال (17.7 مليار دولار) في نهاية عام 2005، بينما حقق رأسمال واحتياطيات المصارف التجارية بنهاية شهر أغسطس الماضي نموا سنويا بنسبة 6.5 في المائة.

وقالت مؤسسة النقد، إن الاقتصاد السعودي واصل مسيرته التنموية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، وجرت الاستفادة من التطورات الإيجابية في سوق النفط العالمية بزيادة الإنفاق الحكومي على مشاريع التنمية،

وشهد القطاع المصرفي تطورا كبيرا، كما استمرت مؤسسة النقد العربي السعودي في القيام بمهامها الرقابية والإشرافية المصرفية على القطاع المصرفي وسعيها إلى بناء قطاع مصرفي قوي يطبق أفضل الممارسات والمعايير الدولية،

ويحافظ على أموال المودعين ويلبي الطلب المتزايد على الائتمان ويوفر الخدمات المصرفية المالية الحديثة للمجتمع. وفي مجال السياسة النقدية أوضح التقرير أن المؤسسة عملت على تعزيز السيولة لدى القطاع المصرفي حيث خفضت المؤسسة في الربع الرابع من عام 2008 نسبة الاحتياطي النظامي على الودائع تحت الطلب عدة مرات ليصل إلى مستوى 7.0 في المائة وخفضت معدل اتفاقيات إعادة الشراء من مستواه السابق البالغ 5.50 تدريجيا ليصل إلى 2 في المائة.

ولفت التقرير إلى ارتفاع عدد فروع المصارف التجارية بنهاية عام 2010، ليصل إلى 1591 فرعا موزعة على جميع مدن المملكة أي بارتفاع بنسبة 30 في المائة مقابل 1224 فرعا في نهاية عام 2005. وبنهاية شهر أغسطس من عام 2011، بلغ عدد فروع المصارف التجارية 1629 فرعا أي بارتفاع بنسبة 2.4 في المائة عما كانت عليه في نهاية عام 2010.

وفي ما يتعلق بتطورات الشبكة السعودية للمدفوعات ارتفع إجمالي العمليات المنفذة من خلال أجهزة الصرف الآلي من نحو 533.2 مليون عملية عام 2005 إلى نحو 1074.9 مليون عملية عام 2010،

بينما بلغ إجمالي العمليات المنفذة من خلال أجهزة الصرف الآلي خلال الربع الثاني من عام 2011، ما يقارب 328.9 مليون عملية بمبلغ قدره 156.5 مليار ريال شملت عمليات البنوك وعمليات الشبكة السعودية للمدفوعات.

كما ارتفع عدد أجهزة الصرف الآلي من نحو 4588 جهازا عام 2005، إلى نحو 10885 جهازا عام 2010، في الوقت الذي بلغ فيه إجمالي عدد أجهزة الصرف الآلي بنهاية الربع الثاني من عام 2011، نحو 11300 جهاز،

وارتفع عدد البطاقات المصدرة من البنوك المحلية خلال الفترة نفسها من نحو 8 ملايين بطاقة عام 2005، إلى نحو 12.2 مليون بطاقة عام 2010، وقارب عدد البطاقات المصدرة من البنوك المحلية بنهاية الربع الثاني من عام 2011، نحو 13.3 مليون بطاقة.

وقال التقرير إن عدد أجهزة نقاط البيع ارتفع خلال الفترة نفسها من نحو 44.3 ألف جهاز عام 2005، إلى نحو 80.5 ألف جهاز عام 2010، بينما بلغ عدد أجهزة نقاط البيع بنهاية الربع الثاني من عام 2011، أكثر من 84.3 ألف جهاز.

وحول مدفوعات نظام سداد أوضح تقرير مؤسسة النقد العربي السعودية ارتفاع عدد الفواتير المسددة من خلال نظام سداد من نحو 43.5 مليون فاتورة بقيمة 22 مليار ريال (5.8 مليار دولار) في عام 2007، إلى نحو 108.8 مليون فاتورة بقيمة 83 مليار ريال (22.1 مليار دولار) في عام 2010،

بينما بلغ عدد الفواتير المسددة من خلال سداد منذ بداية عام 2011، حتى نهاية شهر أغسطس ما يقارب 90.7 مليون فاتورة بقيمة إجمالية قدرها 79.1 مليار ريال (21 مليار دولار).

المصدر : جريدة الشرق الاوسط

الرياض - استبعدت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) توقع أي مخاطر تذكر تهدد النظام المصرفي في البلاد، مؤكدة استمرارها في ممارسة سياساتها التنظيمية والرقابية بصورة متجانسة والالتزام بتطبيق المعايير الدولية للمحافظة على نظام مصرفي قوي قادر على توفير التمويل اللازم للاقتصاد مع القدرة على مجابهة الصدمات والأزمات غير المتوقعة.

وكشفت المؤسسة المالية السعودية في تقرير لها أن القطاع المصرفي شهد في السنوات الأخيرة تطورا اتضح أثره في زيادة حجم الودائع وزيادة الموجودات وارتفاع حجم التمويل وزيادة استخدام التقنية المصرفية حيث ارتفع إجمالي الودائع المصرفية بنهاية أغسطس من عام 2011 بنسبة 113.6 في المائة بما معدله 556.5 مليار ريال (148.4 مليار دولار) ليبلغ 1045.9 مليار ريال (278.9 مليار دولار) مقابل 489.4 مليار ريال (130.5 مليار دولار) في نهاية عام 2005، كما حققت الودائع المصرفية بنهاية شهر أغسطس من عام 2011 نموا سنويا بلغ 13 في المائة.

وأشار تقرير مؤسسة النقد إلى ارتفاع إجمالي مطلوبات المصارف التجارية على القطاعين الخاص والعام (ائتمان مصرفي واستثمارات) بنهاية شهر أغسطس من عام 2011 بنسبة 81.6 في المائة، أي بـ485.8 مليار ريال (129.5 مليار دولار) لتبلغ 1081.2 مليار ريال (288.3 مليار دولار) مقابل 595.4 مليار ريال (158.7 مليار دولار) في نهاية عام 2005،

مضيفا أن المطلوبات من القطاع الخاص زادت خلال الفترة نفسها بنسبة 92.1 في المائة، أي بـ401.6 مليار ريال (107 مليارات دولار) لتبلغ 837.5 مليار ريال (223.3 مليار دولار) مقابل 435.9 مليار ريال (116.2 مليار دولار) في نهاية عام 2005.

وبحسب التقرير ارتفعت مطلوبات المصارف من القطاع العام بنسبة 52.8 في المائة، بـ84.2 مليار ريال (22.4 مليار دولار) لتبلغ 243.6 مليار ريال (64.9 مليار دولار) مقابل 159.5 مليار ريال (42.5 مليار دولار) في نهاية 2005.

وحقق إجمالي مطلوبات المصارف التجارية على القطاعين الخاص والعام بنهاية شهر أغسطس من عام 2011 ارتفاعا سنويا بلغت نسبته 11.1 في المائة، وبلغت نسبة النمو السنوي للمطلوبات من القطاع الخاص بنهاية شهر أغسطس من عام 2011 نحو 9.2 في المائة.

وذكر التقرير أن المصارف التجارية حققت نسب رؤوس أموال عالية ومخصصات احتياطية كافية تمكنها من رفع مستوى الائتمان المحلي مضيفا أن إجمالي الائتمان المصرفي الممنوح بنهاية شهر أغسطس من عام 2011 حقق ارتفاعا بنسبة 83.6 في المائة ليبلغ 830.9 مليار ريال (221.5 مليار دولار) مقابل 452.5 مليار ريال (120.6 مليار دولار) في نهاية 2005 بينما بلغت نسبة النمو السنوي لإجمالي الائتمان المصرفي الممنوح بنهاية شهر أغسطس من عام 2011 نحو 8.7 في المائة.

وفي المقابل ارتفع إجمالي موجودات المصارف التجارية بنهاية شهر أغسطس من عام 2011 بنسبة 98.4 في المائة ليبلغ 1505.9 مليار ريال (401.5 مليار دولار) مقابل 759.1 مليار ريال (202.4 مليار دولار) في نهاية عام 2005، وحقق إجمالي موجودات المصارف التجارية بنهاية شهر أغسطس من عام 2011 نموا سنويا بلغ 10.8 في المائة.

وأورد التقرير أن رأسمال واحتياطيات المصارف التجارية ارتفع بنهاية شهر أغسطس من عام 2011، بنسبة 187.9 في المائة، ليبلغ 191.8 مليار ريال (51.1 مليار دولار) مقابل 66.6 مليار ريال (17.7 مليار دولار) في نهاية عام 2005، بينما حقق رأسمال واحتياطيات المصارف التجارية بنهاية شهر أغسطس الماضي نموا سنويا بنسبة 6.5 في المائة.

وقالت مؤسسة النقد، إن الاقتصاد السعودي واصل مسيرته التنموية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، وجرت الاستفادة من التطورات الإيجابية في سوق النفط العالمية بزيادة الإنفاق الحكومي على مشاريع التنمية،

وشهد القطاع المصرفي تطورا كبيرا، كما استمرت مؤسسة النقد العربي السعودي في القيام بمهامها الرقابية والإشرافية المصرفية على القطاع المصرفي وسعيها إلى بناء قطاع مصرفي قوي يطبق أفضل الممارسات والمعايير الدولية،

ويحافظ على أموال المودعين ويلبي الطلب المتزايد على الائتمان ويوفر الخدمات المصرفية المالية الحديثة للمجتمع. وفي مجال السياسة النقدية أوضح التقرير أن المؤسسة عملت على تعزيز السيولة لدى القطاع المصرفي حيث خفضت المؤسسة في الربع الرابع من عام 2008 نسبة الاحتياطي النظامي على الودائع تحت الطلب عدة مرات ليصل إلى مستوى 7.0 في المائة وخفضت معدل اتفاقيات إعادة الشراء من مستواه السابق البالغ 5.50 تدريجيا ليصل إلى 2 في المائة.

ولفت التقرير إلى ارتفاع عدد فروع المصارف التجارية بنهاية عام 2010، ليصل إلى 1591 فرعا موزعة على جميع مدن المملكة أي بارتفاع بنسبة 30 في المائة مقابل 1224 فرعا في نهاية عام 2005. وبنهاية شهر أغسطس من عام 2011، بلغ عدد فروع المصارف التجارية 1629 فرعا أي بارتفاع بنسبة 2.4 في المائة عما كانت عليه في نهاية عام 2010.

وفي ما يتعلق بتطورات الشبكة السعودية للمدفوعات ارتفع إجمالي العمليات المنفذة من خلال أجهزة الصرف الآلي من نحو 533.2 مليون عملية عام 2005 إلى نحو 1074.9 مليون عملية عام 2010،

بينما بلغ إجمالي العمليات المنفذة من خلال أجهزة الصرف الآلي خلال الربع الثاني من عام 2011، ما يقارب 328.9 مليون عملية بمبلغ قدره 156.5 مليار ريال شملت عمليات البنوك وعمليات الشبكة السعودية للمدفوعات.

كما ارتفع عدد أجهزة الصرف الآلي من نحو 4588 جهازا عام 2005، إلى نحو 10885 جهازا عام 2010، في الوقت الذي بلغ فيه إجمالي عدد أجهزة الصرف الآلي بنهاية الربع الثاني من عام 2011، نحو 11300 جهاز،