تباين بالعراق بشأن ميناء مبارك

الجزيرة نت-بغداد

أثارت قضية ميناء مبارك الكويتي بجزيرة بوبيان جدلا واسعا واختلافا في وجهات النظر بين الساسة العراقيين. فهناك من يطالب بإيقاف بناء الميناء نهائيا, وإحالة الموضوع إلى مجلس الأمن، بينما يطالب البعض الآخر بعدم تنفيذ المرحلة الرابعة منه فقط، في حين التزم فريق ثالث الصمت.

وكان النائب عن الكتلة العراقية البيضاء عزيز شريف المياحي قد طالب الحكومة برفع قضية ميناء مبارك الكويتي إلى مجلس الأمن الدولي لضمان عدم قيام الكويت بتنفيذ المرحلة الرابعة من الميناء.

وشرعت الكويت في بناء ميناء مبارك الكبير في السادس من أبريل/نيسان الماضي، وكانت وزارة النقل العراقية قد أعلنت قبل ذلك بعام كامل عن وضع حجر الأساس لمشروع إنشاء ميناء الفاو الكبير.

منهج الحوار

وقال الجميلي للجزيرة نت إن القائمة العراقية تتبنى منهج الحوار, وحل المشاكل عبر الطرق الدبلوماسية, ولا ترغب في إضعاف علاقات العراق الطيبة مع الدول العربية التي تقوم على المصالح المشتركة.

وأضاف أن القراءة الأولى للجنة الفنية المكلفة بالبحث في قضية ميناء مبارك -التي أرسلتها الحكومة العراقية برئاسة رئيس المستشارين في مجلس الوزراء ثامر الغضبان- تشير إلى عدم وجود ضرر على الملاحة في خور عبد الله, وهذا ما تم الإعلان عنه.

وترى النائبة عن القائمة العراقية البيضاء عالية نصيف جاسم أن قرار مجلس الأمن 833 الذي رسم الحدود البرية والبحرية بين الكويت والعراق مجحف الآن بحق العراق.

وقالت للجزيرة نت إن العراق كان يعيش ظرفا استثنائيا، ولم يتمكن من الاعتراض في مجلس الأمن عند صدور القرار. وتابعت أن الكويتيين يقومون الآن ببناء ميناء مبارك على خط التالوك، ويتجاوزون بهذا على ذلك القرار الدولي.

ورأت عالية جاسم أن الاتفاقيات الدولية تحتم على الدول المتشاطئة أن تأخذ رأي الدول المشتركة قبل اتخاذ أي قرار سواء كان بناء ميناء, أو سد على المياه المشتركة.

وقالت إن حكومة الكويت تتحايل حين تقول إنها لن تنفذ المرحلة الرابعة من الميناء، وإن العراق يرفض أصلا بناء الميناء في موقعه الحالي, وسيعمل على عرض الموضوع على الأمم المتحدة, معبرة عن أملها في أن تنجح الدبلوماسية العراقية في كسب القضية.