كشف المستور:عقود شركات الهاتف النقال في العراق والنهب المنظم للأموال الشعب العراقي

صباح البغدادي

طفت على سطح مستنقع صناعة الفساد في العراق خلال الأسابيع الماضية احد أهم ملفات الفساد الرئيسية من مجمل عشرات ومئات ملفات الفساد الأخرى , إلا وهو ملف عقود مناقصات (شركات الهاتف النقال) والذي تبين من خلالها مقدار حجم صناعة الفساد من قبل المسؤولين في حكومات الاحتلال التي تعاقبت على الحكم منذ الغزو والاحتلال الأمريكي البغيض , وما جرى من تغيب بصورة متعمدة من قبل هؤلاء الدخلاء في حق الشعب العراقي في ثروته المالية المنهوبة من قبل أزلام الطغمة الحاكمة وبالأخص في حكومة (نوري المالكي) الأولى والثانية , بل وصل الأمر بهؤلاء فاقدي الشرعية أن يتم حماية مثل هذا الفساد وذلك من خلال إيجاد تشريعات وقوانين يتم تفصيلها خلف أبواب مكاتبهم المغلقة من قبل المافيا الحكومية المتحكمة بجميع مفاصل دولة العراق المحتل اليوم , حيث يعتبر قطاع الاتصالات اليوم في معظم البلدان العربية والأجنبية مورد رئيسي ومهم وحيوي للعملة الصعبة والواردات المادية للخزينة الدولة وبالأخص في منطقة دول الخليج العربي بعد قطاع النفط والغاز .

حسب المعلومات التي توفرت لدينا حول حقيقة ملف عقود مناقصات (شركات الهاتف النقال) سيئة السمعة والصيت العاملة في العراق منذ الغزو والاحتلال الأمريكي البغيض , يتبين لنا أن أولى شركات الهاتف النقال كانت ( شركة عراقنا للاتصالات ) وشركة رجل الأعمال المصري المدعو (نجيب ساويرس ) وشركته ( أوراسكوم تيليكوم ) التي أخذت المناقصة بعد دفع رشاوى مالية كبيرة جدآ , وشركة (أسيا سيل ) وشركة (الأثير تل) ثم تبعتها عدة شركات صغيرة أخرى دخلت إلى العراق بصورة غير مشروعة وبالباطن ,ونتيجة منحها تراخيص نصب الشبكات بصورة شابها الكثير من الفساد والمحسوبية الشخصية والرشاوى التي تم دفعها للمسؤولين في حينها في ما يسمى بـ (مجلس الحكم ) في عهد الحاكم بأمره الفاسد الأكبر المدعو (بول بريمر ) والذي كان المندوب غير السامي , حيث تم منح التراخيص عندما كان المدعو (حيدر العبادي) وزير الاتصالات في حينها وقيام أخيه المدعو (غالب العبادي) والذي تم تعينه في حينها بصفة مستشار للوزارة بأخذ الرشاوى والعمولات المالية الضخمة بناء على توجيهات أخيه الوزير السرية والمسجون حاليآ على ذمة التحقيق بجريمة التحرش الجنسي في تونس (1) ومستغلة في الوقت نفسه هذه الشركات ما تبقى من البنية التحتية والأبنية والمنشات الخدمية لهيئة الاتصالات والبريد العراقية , والتي كان يقع على عاتقها إناطة هذا الموضوع بها كونها صاحبة الشأن والاختصاص , ولكن المسؤولين الفاسدين حرموا هذه الهيئة من هذا القطاع المهم والحيوي نتيجة للمحاصصة الحزبية والطائفية التي اتسم بها نظام الطغمة الحاكمة بعد الغزو والاحتلال , والأخطر من ذلك تم تقديم رشاوى مادية كبيرة للمسؤولين من اجل عدم تطوير شبكات الهاتف الأرضية وجعلها عديمة الفائدة لكي يضطر المواطن العراقي مرغمآ على شراء الهاتف النقال وبأسعار عالية وتقديم خدمة رديئة جدآ له عكس ما هو مقدم من خدمة لمواطنين دول الجوار العراقي على سبيل المثال وليس الحصر .

زمرة (حزب الدعوة / المقر العام) يتحملون بنسبة كبيرة جدآ أسباب الفشل السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذريع في جميع مفاصل حكومتهم نتيجة شدة الفساد المالي والإداري الذي يحيط بهم من كافة الجوانب , ولكن في هذا الملف تحديدا والذي نحن بصدده دخل على الخط وبقوة في عقود (شركات الهاتف النقال) المشبوهة الحزبيين الكرديين بقيادة (الطالباني والبرزاني) لان هذا الفساد كبير في حجمه وواسع جدآ لذا سوف يغلق هذا الملف تحديدآ ولن يستطيع حتى المدعو (بيان جبر صولاغ) تكملة مشواره في رئاسة هيئة التحقيق في البرلمان .

في بداية استلام (نوري المالكي) لرئاسة الوزراء الأولى فشل فشلآ ذريعآ في تحقيق أي أنجاز أمني يذكر إلا بعد أن تم تجميد جميع نشاطات ما يسمى بـ ( جيش المهدي) ولكن مستشارين المحتل الأمريكي هذه المرة قد دخلوا على خط المواجهة لدعم عميلهم في العراق , لذا طلبوا منه أن ينسق مع جميع (شركات الهاتف النقال) العاملة في العراق لغرض التجسس على المكالمات الهاتفية ونقل كل ما يدور في هذه المكالمات إلى مكتبه مباشرة ,على الرغم أن هذا العمل في القانون غير مسموح به إلا بأذن قضائي خاص تصدره محكمة شرعية معترف بها ولأنه وحزبه من يسيطر على جميع مقاليد الحكومة العسكرية والأمنية والاستخبارية لذا لا توجد مثل تلك الإجراءات القانونية .

وقد تحدثت كذلك تقاير اخبارية تفيد بتزويد قوات الاحتلال العسكرية الامريكية في العراق واجهزتها الاستخبارية بتكنلوجيا متطورة لمراقبة وتسجيل جميع المكالمات الهاتفية والرسائل النصية تحت حجة مكافحة الجماعات الارهابية في العراق , ولكنها في الحقيقة هي لتعقب وتتبع رجال المقاومة الوطنية العراقية المقاومة لوجود المحتل , وكذلك لتتبع المكالمات الهاتفية والرسائل النصية بين الجامعات المسلحة والسياسيين والمسؤولين والنواب في الحكومة المرتبطين بصفة خاصة ومباشرة بايران ,علمآ بان هذه التجهيزات ومعدات التصنت الالكترونية سوف يشرف عليها وعلعلى تشغيلها خبراء امنيون امريكان وليس عراقيين , حتى ان الموساد الاسرائيلي قد دخل على خط التصنت من خلال تجنيد عملائه في داخل تلك الشركات الهاتف النقال بنقل جميع الداتا الخاصة اليهم كما حدث بالضبط في لبنان .

ولابد من التذكير في هذا المقام أن ثلاث شركات للهاتف النقال قد منحت لها تراخيص العمل بعد أن فازت بالمناقصة في أب 2007 والتي شابها كذلك الكثير من المحسوبية والفساد والرشاوى وبمبالغ اقل ما يقال عنها أنها تافهة بالنسبة لحجم أعمالها واتساعه في العراق لان جميع هذه الشركات توجد للمسؤولين ورؤساء الأحزاب حصص كبيرة فيها , لذا نرى أن لا قانون يطبق بحقهم ويستطيع أن يحاسبهم على سوء تقديم خدمتهم الهاتفية للمواطن العراقي وهذه الشركات هي :

شركة زين الكويتية : يتركز عملها حاليآ في وسط وجنوب العراق وقد دفعت رشاوى بمبالغ طائلة لغرض تسهيل حصولها على المناقصة بصورة غير مشروعة وعدم محاسبتها على تقديم خدمة سيئة جدآ للمواطن وكذلك عدم التزامها بتسديد الأموال المستحقة عليها مع فوائدها لخزينة الدولة العراقية والعمل من قبل هؤلاء المرتشين على عرقلة أي قرار يتخذ ضدها ومن الذين استلموا هذه الرشاوى كل من :

1: المدعو ( أحمد الجلبي) .

2: المدعو ( مضر شوكت ) .

3: المدعو( عزت الشابندر ) .

4: المدعو ( محمد بحر العلوم ).

شركة أسيا سيل : مملوكة من 51% قبل رجال أعمال في حزب ( جلال الطالباني ) و49% مملوكة من قبل رجال أعمال قطريين .

شركة كورك تيليكوم : مملوكة من قبل أخوان وأقارب وأصدقاء ( مسعود بارزاني) .

شركة موبيتيل الدولية للاتصالات : بدأت عملها موخرآ في محافظة دهوك .

ولا بد من الإشارة في تحقيقنا الصحفي حول هذا الموضوع بأن المسؤولين الفاسدين في ما يسمى بـ ( هيئة الإعلام والاتصالات ) يعرقلون بصورة منهجية أي أجراء تتخذه وزارة الاتصالات حتى ولو كان بسيط جدآ لذر الرماد في العيون لخدمة المواطن العراقي , وهذا ما تأكد قبل أيام قليلة بعرقلتهم المقصودة عن سبق إصرار مشروع الهواتف اللاسلكية الذي يخدم بصورة خاصة المواطن العراقي نتيجة لمزاياه التقنية والخدمية والاقتصادية له .