شجون ما بعد العيد

07 September 2011

الذهب يسجل أعلى مستوياته وعائدات السندات الأمريكية تلامس أدنى مستوياتها

منطقة اليورو تزيد مخاوف الأسواق

تواصل الانتقادات للبنوك الأمريكية

صناع السياسة يفشلون في تحقيق مفاجآت ايجابية

أنباء سارة- بلدان أمريكا اللاتينية ستخفض أسعار الفائدة

يمكنني التأكيد للسادة قرّاء هذا التقرير بأننا نحاول جاهدين البحث عن أي إشارات إيجابية في مستنقع الأنباء السلبية الذي نغرق فيه؛ إذ لم تحمل الأيام القليلة الماضية في جعبتها سوى أنباء سلبية حول الأسواق والاقتصاد العالمي. وفي خضم الأيام الصعبة التي نمر بها، ستمثل توجهات أسعار الذهب وعائدات السندات الحكومية الأمريكية الاختبار الحاسم عما إذا كانت الأمور ستؤول نحو الأفضل أم لا. وللأسف يواصل سعر الذهب تسجيل مستويات قياسية جديدة فيما تشهد عائدات السندات الحكومية الأمريكية لأجل 10 سنوات مستويات منخفضة جديدة، مما يعني أن العالم لا يزال يتخبط في مشاكله الاقتصادية؛ حيث سجلت هذه السندات أدنى مستوياتها على الإطلاق ملامسة القاع 1.93%، وهو مؤشر واضح على ترسخ النظرة السلبية حيال الاقتصاد العالمي؛ ولكن ثمة فسحة دوماً لبارقة الأمل والأنباء الإيجابية مع قيام البرازيل بخفض أسعار الفائدة.

ومن جهة ثانية، تتجه منطقة اليورو نحو أزمة جديدة من شأنها عرقلة مسيرة الأسواق المالية العالمية. فقد تراجعت اليونان وايطاليا الأسبوع الماضي عن التزاماتهما السابقة بتقليص مستويات عجز ميزانيتيهما. وقام مسؤولون من "صندوق النقد الدولي" و"الاتحاد الأوروبي" و"البنك المركزي الأوروبي" بتعليق محادثاتهم مع الحكومة اليونانية حول إطلاق حزمة جديدة من الدعم المالي بعد تلكؤ اليونان الواضح في تنفيذ خطتها الموضوعة لتقليص عجز ميزانيتها بواقع 1.2 مليار يورو، فضلاً عن تباطؤها في تطبيق الإصلاحات الهيكلية اللازمة لإحداث تغيير ملموس في العجز على المدى المتوسط. كما نفذ صبر المستثمرين مجدداً حيال اليونان، مما أدى لزيادة كبيرة للغاية في عائدات السندات اليونانية في وقت ارتفعت فيه تكلفة التأمين على الديون اليونانية لأجل 5 سنوات مقابل العجز لتبلغ 23.5%، وهي نسبة قريبة من الذروة السابقة البالغة 25% في شهر يوليو الماضي. وبطبيعة الحال، استبعد المستثمرون اليونان من أسواق المال؛ لذا لن يكون للمشاكل العالقة الحالية تأثير كبير على هذه الأسواق.

ومن ناحية أخرى، تبرز المشاكل الإيطالية بمثابة تطور سلبي يبعث على القلق؛ حيث بدأ "البنك المركزي الأوروبي" بشراء السندات الحكومية الإيطالية في أوائل أغسطس الماضي على أساس أن الحكومة الإيطالية التزمت بتنفيذ حزمة صارمة من خطط التقشف بهدف تقليص حجم العجز في ميزانية البلاد بنسبة كبيرة؛ غير أن الحكومة الايطالية فشلت في إجراء التدابير الموعودة لتخفيض العجز، كما أخفقت الأحزاب السياسية بالتوصل إلى اتفاق تسوية مخفف من أجل الحصول على الدعم السياسي اللازم. وستؤول منطقة اليورو إلى مزيد من التراجع ما لم يتفاوض رئيس الوزراء الإيطالي برلسكوني على تطبيق حزمة جديدة وموثوقة من خطط تقليص مستويات الدين.

وقد تواجه منطقة اليورو تهديداً حقيقياً يتمثل باحتمال تعرضها لخطر التفكك ولاسيما مع هبوط أسعار السندات الحكومية الإيطالية إلى مستويات منخفضة جديدة (والذي يتضمن بطبيعة الحال تحقيقها لعائدات مرتفعة أكثر من أي وقت مضى). ولكن ما الذي يعنيه ذلك بالنسبة للبلدان خارج منطقة اليورو؟ أولاً، قد يسهم ذلك بفرض ضغوط كبيرة على النظام المالي العالمي؛ وفي حال تخلت بلدان العالم عن منطقة اليورو، فمن المرجح أن تشهد انخفاضاً في قيمة عملاتها، كما ستتعرض البنوك في مختلف أنحاء العالم إلى خسائر في ميزانياتها العمومية، مما سيؤدي إلى انخفاض أسعار أسهمها بشكل حاد. وسيفضي حدوث ركود قصير الأمد في الاقتصاد العالمي إلى تسجيل أداء قوي من قبل أسواق السندات الحكومية الألمانية والأمريكية.

وتتواصل المشاكل التي تعترض البنوك الأوروبية والأميركية ولاسيما مع استمرار تصيّد الأخطاء والسلبيات من قبل الجهات التنظيمية؛ ففي الأسبوع الماضي وحده، اتخذت السلطات الأمريكية قراراً بمقاضاة عدد من البنوك بسبب سوء التمثيل المزعوم للسندات المالية المدعومة بقروض الرهن العقاري التي تربو قيمتها على 200 مليار دولار أمريكي في وقت هبطت فيه أسهم البنوك الأمريكية بواقع 30% منذ فبراير الماضي. وإذا افترضنا أن السلطات الأمريكية ربحت قضيتها ضد البنوك، فإن هذه البنوك ستضطر حينها إلى دفع غرامات مالية ضخمة قد تعرضها لخطر تراجع ميزانياتها؛ كما قد تضطر الحكومة الأمريكية إلى استخدام هذه المكاسب لدعم البنوك مجدداً. وبطبيعة الحال، يحتاج القطاع المالي العالمي إلى ترسيخ استقراره، الأمر الذي سيساعد في نمو الكثير من فرص العمل اللازمة في الولايات المتحدة وأوروبا.

وفي الأسبوع الماضي، تراجعت احتمالات النمو العالمي على نحو أكبر بعد الإعلان عن البيانات الضعيفة للعمالة وثقة المستهلك؛ ولم يكشف تقرير الوظائف الأمريكية الأخير عن زيادة صافية في حجم الوظائف، حيث توازنت زيادات الوظائف في القطاع الخاص مع خسائر الوظائف في القطاع العام. وفي سياق متصل، يشهد الاقتصاد الأمريكي موجة تباطؤ واضحة مع ظهور بوادر تنبئ بضعف مسيرته تجاه عودة الاستقرار والتعافي السريع. ولم تسهم البيانات الضعيفة لثقة المستهلك في دعم المناخ العام السائد في الأسواق المالية؛ حيث تضرر المستهلكون على نحو واضح نتيجة تراجع الأسواق، وحلول موسم الأعاصير، وضعف سوق العمل.

ولعل السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: أين تكمن بارقة الأمل في خضم هذا المناخ السلبي والأوضاع الحرجة للأسواق؟ لقد تجلت فسحة الأمل خلال الأسبوع الماضي في قيام البرازيل بخفض أسعار الفائدة. كما نؤكد تفاؤلنا حيال الأسواق الناشئة التي نعتقد أنها مقبلة على انخفاض في مستويات التضخم، مما سيفسح المجال أمام بنوكها المركزية لخفض أسعار الفائدة. وقد تنتظر الصين بضعة أشهر قبل السير على خطى البرازيل في خفض أسعار الفائدة. غير أنه ثمة أدلة قوية تشير إلى أن ارتفاع حجم التضخم الصيني في الآونة الأخيرة يمثل ذروة الدورة الاقتصادية في البلاد. وفي المقابل، سيستغرق التضخم الهندي بعض الوقت للانحسار والتراجع ولاسيما مع لجوء السلطات الهندية إلى رفع أسعار الكهرباء بنسبة 22%. وقد تلجأ بلدان أمريكا اللاتينية الأخرى إلى خفض أسعار الفائدة، حيث اتفقت تشيلي والمكسيك على خفض الأسعار خلال الأشهر المقبلة.

ومن المرجح تسجيل مستويات أداء إيجابية من جانب سندات الأسواق الناشئة شريطة امتلاك عدد من بلدان هذه الأسواق القدرة على خفض أسعار الفائدة. وبطبيعة الحال، سيغدو الارتفاع القوي الأخير للسندات الحكومية الأمريكية داعماً لسندات الأسواق الناشئة.

وفي سياق آخر، يبدو من الصعب تحديد مصدر المفاجآت الإيجابية المذهلة ضمن دول العالم المتقدم؛ إذ يكافح صناع السياسة لاسترجاع مصداقيتهم بين أوساط المستثمرين. وفي الولايات المتحدة، تترقب الأسواق إعلان المقترحات الجديدة للبنك الاحتياطي الفدرالي والرئيس الأمريكي؛ كما سيعقد "الاحتياطي الفدرالي" اجتماعاً خاصاً لمدة يومين يناقش فيه اتخاذ بعض التدابير الاستثنائية لدعم اقتصاد البلاد. ويسري في أوساط السوق حديث عن إطلاق جولة جديدة من برنامج التيسير الكمي؛ ولكن هذه البرامج تبدو ذات تأثير منحسر على الاقتصاد والأسواق، حيث أفضت عام 2008 إلى ارتفاع حاد للأسهم بواقع 75%، وزيادة عائدات السندات لأجل 10 سنوات بنسبة 2%. أما خطة التيسير الكمي الأخيرة، فقد أسهمت في زيادة العائدات بواقع 50 نقطة أساس وارتفاع الأسهم في الأسواق بنسبة 13%.

وبعد إجازة عيد الفطر المبارك، يكتنف منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعض المخاوف رغم أن أسهم وسندات هذه المنطقة شهدت حتى اليوم موجة تقلبات أقل مقارنة بنظيراتها في الأسواق المتقدمة. ونظراً لضعف الاقتصاد العالمي، تجاوزت أسعار النفط المتمثلة بخام برنت عتبة 110 دولارات للبرميل. وسيوفر الانقطاع المستمر لإمدادات النفط الليبي- الذي قد يمتد لعام آخر- بعض الدعم، بينما ستوفر الأسعار المرتفعة نسبياً للنفط دعماً متواصلاً لحجم الإيرادات المسجلة في المنطقة. ومن المرجح أن يتبين الاختبار الحاسم على مدى الشهرين المقبلين، ولاسيما مع توضح تأثير موجة التباطؤ العالمي على نطاق واسع. وفي دبي، سيكون من المثير للاهتمام ترقب ما إذا كان قطاع الضيافة مقبلاً على تسجيل مستويات قوية خلال موسم العطلات أواخر شهر أكتوبر المقبل.

- انتهى-

معلومات للمحرّرين:
إخلاء مسؤولية
يعتقد "بنك الإمارات دبي الوطني" ("البنك") بدقة وصحة المعلومات الواردة ضمن هذه الوثيقة، غير أنه لا يتحمل أي مسؤولية كانت حيال أي خسائر أو أضرار ناجمة عن أي إغفال أو فعل يتم اتخاذه بموجب المعلومات الواردة فيها.

يتم توزيع هذه الوثيقة على نحو سري بغية توفير المعلومات لغايات إيضاحية فقط دون أن تعنى بأي غايات تجارية على الإطلاق. ولا تهدف البيانات/المعلومات الواردة ضمن الوثيقة إلى بدء أو إنهاء أية معاملات تجارية. وقد تم إعداد هذه البيانات/المعلومات بتاريخ وزمان محددين، وهي بذلك لا تعكس التغييرات اللاحقة في السوق، أو التغييرات في أي عوامل أخرى تتعلق بتحديد جدوى نشاط استثماري محدد. وقد تتضمن هذه الوثيقة بيانات/معلومات مأخوذة من الأسواق المالية ومصادر أخرى حول العالم، لذا لا يضمن "بنك الإمارات دبي الوطني" تسلسل، ودقة، واكتمال، وحداثة معلومات الوثيقة أو أي معلومات صادرة عن طرف خارجي ثالث. علاوة على ما سبق، يخضع توفير بيانات/معلومات محددة في هذه الوثيقة لشروط وأحكام الاتفاقيات الأخرى التي يكون "بنك الإمارات دبي الوطني" طرفاً فيها.

ولا يشكل أي من محتويات هذه الوثيقة دعوةً، أو عرضاً، أو رأياً، أو نصيحةً من قبل "بنك الإمارات دبي الوطني" لبيع أو شراء أي أوراق مالية، أو توفير نصائح قانونية، أو ضريبية، أو محاسبية، أو استثمارية أو أي خدمات تخص ربحية واستدامة أي أوراق مالية أو استثمارات. وهذه الوثيقة ليست معدة للاستخدام أو التوزيع من قبل أي شخص أو جهة في أي سلطة قضائية أو دولة يعتبر فيها هذا التصرف مخالفاً للقوانين أو الأنظمة. وفي حال الإقدام على أي فعل يناقض البنود الواردة أعلاه، فلا يترتب أي مسؤولية مباشرة أو غير مباشرة على عاتق "بنك الإمارات دبي الوطني"، ومورديه، وعملائه، ومديريه، ورؤسائه، وموظفيه، وممثليه، وخلفائه، وداعميه، وفروعه، وأذرعه تجاهك أو تجاه أي شخص آخر في أي من الحالات التالية؛ (أ) عدم الدقة، أو الأخطاء، أو الإغفال في بعض محتويات هذه الوثيقة بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الاقتباسات والبيانات المالية (ب) الضرر أو الخسارة الناجمة عن استخدام هذه الوثيقة بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، اتخاذ قرارات استثمارية ذات صلة (ج) لا يتحمل "بنك الإمارات دبي الوطني" أو موردوه، أو عملاؤه، أو مديروه، أو رؤساؤه، أو موظفوه، أو ممثلوه، أو خلفاؤه، أو داعموه، أو فروعه، أو أذرعه أي مسؤولية تحت أي ظرف من الظروف - بما في ذلك الإهمال على سبيل المثال لا الحصر - عن الأضرار المباشرة، أو غير المباشرة، أو العرضية، أو المترتبة، أو الخاصة، أو الجزائية، أو النموذجية التي قد تتعرض لها حتى في حال استشارتك البنك شخصياً حول إمكانية حدوث أضرار ناجمة عن استخدام هذه الوثيقة بما في ذلك - على سبيل المثال لا الحصر- خسارة العائدات، أو الفرص، أو الأرباح المتوقعة أو الأعمال.   

لا تدعي المعلومات الواردة في هذه الوثيقة الإحاطة التامة بجميع المسائل ذات الصلة بأداة استثمارية أو مالية محددة، ولا يضمن البنك دقة أي من البيانات المتعلقة بمسائل مستقبلية. وبالتالي يتوجب على أي شخص يعتمد أو يستخدم معلومات هذه الوثيقة أن يتحقق بشكل مستقل من دقة، واكتمال، وموثوقية، وملاءمة هذه المعلومات؛ كما ينبغي عليه الحصول على مشورة خاصة ومستقلة من مهنيين أو خبراء مناسبين. علاوة على ذلك، لا تعني الإشارة إلى أي أداة مالية أو منتج استثماري وجود سوق تداول فعلية لمثل هذه الأداة أو المنتج؛ ناهيك عن ضرورة إدراك المخاطر تماماً قبل الدخول في أي صفقة، وتحديد ما إذا كانت هذه الصفقة مناسبة للشخص المعني من حيث الأهداف الاستثمارية، والموارد المالية والتشغيلية، والخبرات وغيرها من الظروف ذات الصلة. وينبغي الإلمام التام بكافة الالتزامات المترتبة على صفقة معينة (والشراكة التعاقدية) بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، معرفة طبيعة ومدى التعرض للمخاطر، فضلاً عن المتطلبات والقيود التنظيمية الخاضعة لها.

لا يعني نشر هذه الوثيقة أن "بنك الإمارات دبي الوطني" يتصرف بصفة مستشار ائتماني أو مالي؛ وربما تعتمد البيانات الواردة فيها على نماذج لا تعكس أو تأخذ بعين الاعتبار كافة العوامل الهامة المحتملة مثل مخاطر السوق، والسيولة، والائتمان. وقد يلجأ البنك إلى استخدام نماذج مختلفة، أو إدخال تعديلات تقييمية، أو انتهاج أساليب متباينة لدى تحديد الأسعار التي يرتأيها لتداول أدواته المالية و/أو لدى تقييم مخزونه الخاص طبقاً لدفاتره وسجلاته.

وينطوي الاستثمار في الأدوات المالية على مخاطر وعوائد متباينة؛ لذا يتعين على المستثمرين التماس المشورة المختصة حول الالتزامات القانونية، والتنظيمية، والضريبية، والتجارية، والاستثمارية، والمالية، والمحاسبية لهذه الاستثمارات قبل الشروع فيها.

إقرار المتلقي
عند تلقيك هذه النشرة، فإنك تقر وتوافق على أن هناك العديد من المخاطر المرتبطة بالأنشطة الاستثمارية. علاوة على ذلك، فإنك تقر عند استلامك هذه النشرة بمسؤوليتك الحصرية والتامة عن الحصول على الوثائق المتعلقة بأي نشاط استثماري تصفه هذه النشرة وعن توخي العناية في قراءتها وفهم محتواها، والتماس المشورة المالية المستقلة إذا اقتضى الأمر، لتقييم ما إذا كان النشاط الاستثماري الخاص الموصوف هنا مناسباً لك.

وبموجب هذا، فإنك تقر وتوافق على أن الأداء الاستثماري السابق ليس مؤشراً على نتائج الأداء في المستقبل ضمن أي استثمار، وأن المعلومات الواردة في هذه الوثيقة ليست للاستخدام كمؤشر للأداء في المستقبل ضمن أي نشاط استثماري.

وأنت تقر أيضاً بأن تطوير هذه الوثيقة، وتبويبها، وإعدادها، وتنقيحها، واختيار محتواها، وتنظيمها قد تم من قبل "بنك الإمارات دبي الوطني" وآخرين (بما في ذلك بعض مصادر المعلومات الأخرى) من خلال اعتماد أساليب ومعايير محاكمة احتاج تطويرها وتطبيقها إلى الكثير من الوقت والجهد والمال وتشكل ملكية فكرية ثمينة بالنسبة "لبنك الإمارات دبي الوطني" وغيره من المعنيين.

إن جميع الحقوق الحالية والمستقبلية ذات الصلة بالأسرار التجارية، وبراءات الاختراع، وحقوق التأليف والنشر، والعلامات التجارية، وعلامات الخدمة، والدراية، وغيرها من حقوق الملكية من أي نوع وفقاً لقوانين أي سلطة حكومية، محلية أو أجنبية، وبينك وبين "الإمارات دبي الوطني"، ستبقى في جميع الأوقات ملكا حصرياً "للإمارات دبي الوطني" و/ أو أطراف أخرى قانونية. وباستثناء ما هو مسموح به خطياً على وجه التحديد، فإنك تقر وتوافق على أنه لا يجوز لك نسخ أو القيام بأي استخدام لمضمون هذا المنشور أو أي جزء منه. وباستثناء ما هو مسموح به خطياً على وجه التحديد، لا يحق لك استخدام حقوق الملكية الفكرية المرتبطة بهذه الوثيقة، أو أسماء المشاركين فيها، أو المساهمين، أو مضمونها، أو أي تفصيلات أو مشتقات منها، لأي غرض من الأغراض.

إنك توافق على استخدام هذه النشرة فقط لاستخداماتك الشخصية غير التجارية والنفعية، وعلى عدم إعادة بيعها أو نقلها أو التصرف فيها بطريقة أخرى، أو استخدامها لصالح أي شخص أو كيان آخر. وتوافق على عدم استخدام هذه الوثيقة، ونقلها، وتوزيعها، أو التصرف بأي من المعلومات الواردة فيها، بأي وسيلة يمكن أن تتعارض مع المصالح التجارية لـ "الإمارات دبي الوطني". ولا يجوز لك نسخ، أو إعادة إنتاج، أو نشر، أو عرض، أو تعديل، أو إنشاء أي أعمال مشتقة من أي البيانات الواردة في هذه الوثيقة. ولا يمكنك عرض أي جزء من هذه الوثيقة للبيع أو التوزيع من خلال أي وسيلة إعلامية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر البث التلفزيوني أو الإذاعي، أو شبكة كمبيوتر أو ارتباط تشعبي على الإنترنت، من دون موافقة خطية مسبقة من "الإمارات دبي الوطني". ولا يجوز أن تستخدم المعلومات الواردة في هذه النشرة في بناء قاعدة بيانات من أي نوع. ولا يحق لك استخدام بيانات هذه النشرة، بأي وسيلة، لتحسين جودة أي بيانات قمت ببيعها أو المساهمة بها إلى أي طرف ثالث. علاوة على ذلك، لا يجوز لك استخدام أي من العلامات والأسماء التجارية وعلامات الخدمة وحقوق التأليف والنشر، أو شعارات "الإمارات دبي الوطني" أو الشركات التابعة له على أي نحو يخلق الانطباع بأن ملكية هذه السمات تعود لك أو ذات صلة بك، باستثناء ما نصت عليه الموافقة الخطية المسبقة  من "بنك الإمارات دبي الوطني"، وأنت تقر بأنه ليس لك أي حقوق ملكية لأي من هذه السمات. علاوة على ذلك، فإنك توافق على أن استخدامك لهذه الوثيقة يقع على مسؤوليتك وحدك، وتقر بأن هذه النشرة وأي شيء يرد فيها، جاءت "كما هي" و"وفقاً للمتاح"، وأن "الإمارات دبي الوطني" لا يقدم أي ضمان من أي نوع، صراحة أو ضمناً، في ما يتعلق بهذه الوثيقة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، قابلية البيع، أو عدم الانتهاك، أو الملكية، أو الملاءمة لغرض أو استخدام معين.

"بنك الإمارات دبي الوطني" مرخص ومنظم من قبل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.