تأسيس أول بنك اجتماعي في مصر برأسمال أولي 60 مليار دولار

القاهرة - يطرح مجلس الترابط الاجتماعي القومي في مصر خلال أيام مشروع قومي شامل لإنشاء أول بنك للترابط الاجتماعي‏‏ والذي لا يعتمد على قروض أو منح مشروطه أو استيراد أي نظم أجنبية‏‏ بل يعتمد على تمويل مصري خالص لكسر حصار التجويع والتخلف‏.‏

ويقول رجل الأعمال جلال المصري مؤسس مجلس الترابط الاجتماعي القومي المصري إن بنك الترابط الاجتماعي يعتمد على جمع مبلغ واحد بحد أدني ألف جنيه وأقصي 10 آلاف جنيه من جميع أفراد الشعب على أن يقوم القادرون بتغطية التزامات غير القادرين وبأسمائهم وفقاً للقواعد الملزمة والمحددة في خريطة الطريق للمشروع.

ووفقاً للخطة الموضوعة سيكون الحد الأدني للرأسمال الأساسي لهذا البنك خلال السنوات الأولى 60 مليار دولار ومن المتوقع أن تصل إلى 180 مليار دولار خلال خمس سنوات حتى يكتمل استثمار كل مواطن وبالتساوي إلى 10 آلاف جنيه بالقيمة الحالية.

ويمكن أن تصل المقدره التمويلية للمشروع إلى ما يقرب نصف مليار دولار تخصص جميعها في إعادة البناء وتأسيس مجتمع رفاهية وآمان اجتماعي لكل مصري كما سيتم تشكيل اللجان الفنية وفرق العمل على جميع المستويات بالتنسيق مع الجامعات والمعاهد والمراكز العليا لضمان تغطية جميع المناطق بالتساوي والتزامن.

ويضيف جلال المصري في تصريحات نشرتها صحيفة الأهرام، أنه سيتم انشاء لجنة عليا للتنفيذ تجمع الجهات المختصة واللجان الدائمة من العقول المصرية لوضع خريطة بناء للتنمية الجغرافية والميدانية الشاملة ووضع الأولويات للتنفيذ وفقا للجدوي الفعلية لكل مشروع( ممر التنمية ـ الساحل الشمالي والصحراء ـ إعمار سيناء ـ توشكي العشوائيات... وغيرها) وكذلك دعم ملكية القطاع الخاص المصري مهما كان حجمه وبلا حدود فالمكية الجماعية هي ايضا ملكية خاصة وبالمشاركة بين أفراد الشعب وتخضع لنفس القواعد والقوانين والسعي لايجاد طاقات إدارية وانتاجية عالية الكفائة.

ويؤكد مؤسس المجلس أن فكرة انشاء بنك الترابط الاجتماعي تعتمد على نظرية العالم جونار ميردال الحاصل على جائزة نوبل عام 1974 والذي استطاع تأسيس مجتمعات الرفاهية لدول شمال أوروبا والسويد والدانمارك والنمسا وألمانيا بإعادة البناء في 4 سنوات والوصول إلى الرخاء الكامل في أقل من عشر سنوات.

ويعتمد المشروع المصري لبنك الترابط الاجتماعي على تكوين مجموعات من الأفراد من 20 إلى 40 ألف فرد لتمثيلهم في انشاء هذا البنك الذي يعد كمنظمة غير ربحية واختيار إدارة البنوك بالانتخاب على أن تسلم شهادة ملكية لكل فرد من أفراد الشعب وبأسمه.

ويلزم قانون إنشاء كل منظمة غير ربحية بالتعهد التوافقي للمشتركين وفي كل مجموعة من تخصيص جزء من عائدهم الربحي للأسهم للمالكين لها وتوجيه هذا الجزء لرفع مستوى حياتهم المعيشية والاجتماعية من خلال منظماتهم وتكون القاعدة الأساسية في المجتمع لاختيار أي فرد لتولي أي منصب ابتداءا من مدير أو رئيس قسم إلى ما أعلاه عن طريق الترشيح وبناء عن التاريخ الشخصي والامتحانات ومسابقات الكفائة المهنية والقيادة ثم يتم انتخاب واحد منهم من القاعدة التي سوف ينتمون إليها.

ويعترف جلال المصري بوجود تحديات لتطبيق بنك الترابط الاجتماعي ويتوقف ذلك على طبيعة معالجتها بسرعة التطبيق ودرجة نجاحه ولعل أهم تلك التحديات: المشاكل الاجتماعية واختلال الأخلاقيات والسوكيات وانخفاض مستوى الكفاءة الإنتاجية والتدريبية للإنسان المصري، وعدم وجود مجتمع مدني منظم ونشط حتى الآن، وارتفاع مستوى الفقر في مصر بنسبة 70% من تعداد السكان وزيادة نسبة الأمية إلى 40%، واستمرار القلق الأمني.

المصدر : الاسواق نت