سامح الترجمان: تعديلات قانون منع الاحتكار عالجت أخطاء أحمد عز ولكنها غير كافية

أكد الدكتور سامح الترجمان، رئيس جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أن التعديلات الأخيرة لقانون المنافسة المطروحة على مجلس الوزراء لإقرارها عالجت الأخطاء التي ارتكبها المهندس أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس الشعب الأسبق عام 2008 ولكنها غير كافية.
قال فى تصريحات خاصة لـ"بوابة الأهرام" إن التعديلات شملت زيادة قيمة الغرامة الواردة في التشريع الأصلي في المادة 22 بإضافة غرامة جديدة نسبتها 10 % من قيمة مبيعات المنتج محل المخالفة، إلى جانب الحد الأقصى للغرامة الواردة في نص القانون الحالى.
وأضاف أن التعديلات تضمنت مضاعفة الغرامة في حديها الأدنى والأقصى في حالة تكرار المخالفة، موضحا أن مشروع القنون نص على أن الحد الأدنى للغرامة 100 ألف جنيه، والأقصى 300 مليون جنيه، بخلاف إعفاء المبلغ من العقوبة لتيسير الكشف عن الجرائم الاحتكارية.
وطالب بإدراج نص على مشروع القانون يضمن الاستقلالية التامة لجهاز المنافسة بحيث يتم التصرف فى القضايا بإحالتها إلى النيابة العامة مباشرة دون الرجوع إلى الوزير المختص، مؤكدا أن الجهاز انتهى من دراسة قضايا السينما والألبان والزجاج وثبت مخالفة بعض الشركات لقانون الاحتكار وتمت إحالتها إلى وزير التجارة والصناعة للتصرف فيها ولكن لم يتم إحالة هذه القضايا إلى النيابة العامة حتى الآن.
وأوضح أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أشارت في تقريرها الذى أعدته حول تقييم أداء الجهاز أن ثورة 25 يناير قضت على تدخل رجال الأعمال في التشريعات القانونية التي كانت تصب في مصلحة القطاع الخاص.
وأشار إلى أن الجهاز يقوم بإعادة دراسة قضية الزجاج والحديد بناء على طلب النيابة العامة، مؤكدا أن بقاء سلطة التصرف فى قضايا الاحتكار للوزير المختص يثير شبهة التدخل السياسى فى عمل الجهاز. مطالبا بضرورة وجود سياسة عامة للمنافسة حتى لا تتعارض قرارات الحكومة مع قواعد المنافسة، وأن الجهاز سيبدأ فى حوار مجتمعي للتوافق حول سياسة عامة للمنافسة تتناسب مع المرحلة المقبلة.
كما أكد أن القرارات الحكومية المخالفة لقانون منع الاحتكار شجعت القطاع الخاص على مخالفة القانون.