المحتوى الرئيسى

منظمة العفو: السعودية تسن قانونا جديدا لمنع الاحتجاجات

07/22 15:43

جدة (السعودية) (رويترز) - اتهمت منظمة العفو الدولية المملكة العربية السعودية بالتخطيط لقمع الاحتجاجات العامة من خلال تشريع جديد لمكافحة الارهاب وصفته بانه غطاء لوقف المزيد من الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية في المملكة.

ويسمح مشروع النظام الجزائي لجرائم الارهاب وتمويله الذي نشرته منظمة العفو على موقعها الالكتروني بتمديد فترات الاحتجاز دون توجيه اتهام أو محاكمة ويفرض عقوبة السجن عشر سنوات كحد أدنى على من يشكك في نزاهة الملك أو ولي العهد.

وباستثناء الاحتجاجات المحدودة في المناطق الشرقية المنتجة للنفط التي انتهت باعتقال بعض الاشخاص لم تشهد السعودية نفس الاحتجاجات الحاشدة التي شهدتها البحرين وبلدان اخرى في المنطقة منذ أن أطاح التونسيون بالرئيس السابق زين العابدين بن علي في يناير كانون الثاني. ويعيش بن علي في منفاه الاختياري في السعودية.

وقالت المنظمة في بيان "مشروع القانون يشكل تهديدا لحرية التعبير في المملكة بذريعة منع الارهاب. اذا ما قدر لمشروع القانون هذا أن يقر فسوف يمهد الطريق أمام دمغ أي تحرك بسيط ينم عن المعارضة السلمية بأنه عمل ارهابي يعرض صاحبه لانتهاكات هائلة لحقوقه الانسانية."

وقال مسؤول في وزارة العدل السعودية انه ليس لديه تعقيب وذكر محمد المهنا المتحدث باسم مجلس الشورى انه ليس لديه علم بمشروع القانون.

ويقول نشطاء ان الالاف محتجزون في السجون السعودية دون توجيه اتهامات لهم ولا يسمح لمحامين بزيارتهم بالرغم من وجود قانون لا يجيز استمرار فترات الحجز دون محكمة أكثر من ستة شهور. وستضفي مسودة القانون الشرعية على مثل هذه الممارسات.

وقال بيان المنظمة "بمقتضى مشروع القانون ستشمل الجرائم الارهابية أفعالا من قبيل تعريض... الوحدة الوطنية للخطر ...أو الاساءة لسمعة الدولة أو مكانتها" وأضاف "يسمح مشروع القانون باحتجاز المشتبه بهم بمعزل عن العالم الخارجي واعتقالهم لمدة 120 يوما أو لفترات أطول - وربما الى أجل غير مسمى - اذا ما أقرت المحكمة المتخصصة ذلك."

وقال الناشط الحقوقي ابراهيم المقيطيب ان الاجراءات الجديدة اذا تم اقرارها ستكون خطوة الى الوراء بالنسبة للسعودية التي نفذت بعض الاصلاحات الاجتماعية والاقتصادية في عهد العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز.

وأضاف المقيطيب الذي يرأس جمعية حقوق الانسان أولا "اذا تمت الموافقة على هذا القانون سيكون كارثة بكل المقاييس على حرية التعبير وكافة أشكال النشاط في السعودية ومن بينها حقوق الانسان.

  يتبع

عاجل