المحتوى الرئيسى

ملف خاص: أهمية الإصلاحات ومكافحة الفساد في اليمن

07/22 13:32

الفساد موارد موسّعة: مالية، تقنية وبشرية.

22 يوليو 2011- تبنت اليمن عام 1995م برنامجاً طموحاً للإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري بدعم من صندوق النقد, والبنك الدولين, ومجتمع المانحين وقد شكل هذا البرنامج دافعاً نحو النمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرار للاقتصاد الكلي، وتحرير التجارة والأسعار بالإضافة إلى الخصخصة، ولا تزال اليمن حتى اليوم ملتزمة بقوة بتوسيع وتعميق عملية الإصلاح مع فهم عميق لضرورة هذا الأمر في عملية التنمية وقد تعزز هذا الاتجاه عند إعداد "الخطة الخمسية الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية" (PSED)، مع تركيز واضح على الحكم الجيد.

ووفقاً لبرنامج الإصلاح المالي والإداري قبلت الحكومية اليمنية بإعادة النظر في وظيفتها ودورها حيث تضمنت برامج الحكومات المتعاقبة من 1990-2003 الاهتمام بـ:
•    إعادة البناء المؤسسي والعمل على تحديث وتطوير أجهزة الإدارة العامة
•    تطوير الهياكل التنظيمية والوظيفية وتوصيف الوظائف وإلغاء الازدواجية والتكرار
•    الاهتمام بالكفاءة الإنتاجية وتعزيز وتوسيع دور القطاع العام في تقديم الخدمات الاجتماعية وتقليص دوره في مجالات الإنتاج والتوزيع والخدمات ليتولاها القطاع الخاص
•    إعطاء صلاحيات أكبر للسلطات المحلية من خلال المشاركة الشعبية
•    تعزيز الديمقراطية والتعددية السياسية
•    إصلاح السلطة القضائية والعمل على استقلال أجهزتها وفرض احترام سيادة القانون.
كما أن إعادة البناء المؤسسي وإصلاح جهاز الإدارة العامة وجهاز السلطة القضائية وفرض احترام سيادة القانون وإعادة النظر في دور ووظيفة الدولة كان وما يزال الهم الشاغل لجميع القوي السياسية علي مختلف أحزابها وكان موضع اهتمام برامجها الانتخابية بما فيها الحزب الحاكم في المراحل التي مرت بها العملية الديمقراطية بفتراتها الثلاث ( انتخابات 93 , 97, 2003 وكانت أهم مطالبها تتمثل في القضايا الآتية :
•    المطالبة بتحديث البناء المؤسسي وتطوير الجهاز الإداري للدولة.
•    تحديث التشريعات والقوانين بما يتلاءم مع الدور الجديد للدولة.
•    العمل علي تشخيص الاختلالات في البناء المؤسسي وضرورة معالجتها .
•    المطالبة بتحسين الخدمات الاجتماعية وتسهيل الحصول عليها.
الاهتمام بالسلطة القضائية والعمل على استقلالها وحيادها وتفعيل دور التفتيش القضائي والعمل على تبسيط المرافعات والتنفيذ للأحكام الصادرة وبسرعة.

تشخيص الوضع الراهن
استهدف برنامج الإصلاح المالي والإداري، تحقيق معدلات نمو حقيقية للقطاعات الاقتصادية . وتخفيض معدلات التضخم والبطالة وتحقيق استقرار سعر الصرف وإحداث توازن مستقر في ميزان المدفوعات وفي الموازنة العامة . بالإضافة إلى توفير مناخ جاذب للاستثمارات عن طريق الإصلاحات الهيكلية . وتعزيز دور القطاع الخاص . وتحقيق مزيد من الانفتاح الاقتصادي على العالم الخارجي . وقد بدأت الدولة ببرنامج للتثبيت يهدف إلى تخفيض كل من عجز الموازنة العامة وميزان المدفوعات من خلال تنفيذ عدد من السياسات المالية والنقدية. وباشرت كذلك تنفيذ برامج التكييف وإعادة الهيكلة والتي تشمل تحرير الأسعار والتجارة وخصخصة المشروعات العامة وتشجيع الإنتاج التصديري . وقد كانت البدايات مشجعة، ويمكن تتبع بعضاً منها من خلال القرارات التي أصدرتها الحكومة خلال الفترة 95 - 1999:
وبشكل عام، تظهر المؤشرات اتجاهاً نحو تحقيق استقرار اقتصادي بفعل إجراءات التثبيت وسياسات التكييف . وتركز الحكومة على تنفيذ برامج إصلاح مرتكزة على الإطار القانوني الملائم لاقتصاد السوق، وتشدد على مواصلة إصلاح القطاع القضائي والأمني والإداري لتوفير البيئة المناسبة للاستثمار وخاصة استثمارات القطاع الخاص. واستجابة للنجاحات التي حققها الاقتصاد خلال الفترة، ولاستكمال بقية الإصلاحات، فإن المانحين والمنظمات والصناديق الدولية قد أبدت استعدادها لمساندة برامج الإصلاحات إلى جانب دعم برنامج شبكة الأمان الاجتماعي للتخفيف من الآثار السلبية للبرامج. ولضمان نجاح هذه البرامج تسعى الحكومة إلى تعزيز التعاون مع العالم الخارجي والاستفادة من تجارب الآخرين سيراً نحو الاندماج في الاقتصاد العالمي .
ومن جهة أخرى يعاني  الوضع المؤسسي لأجهزة ومرافق الدولة في اليمن من اختلالات   وصعاب عديدة للأسباب الآتية:
•    تضخم الهيكل التنظيمي والوظيفي في الحكومة
•     سوء تخصيص القوى العاملة، وضعف تأهيلها المهني
•    عدم خضوع الاختيار والتعيين في الوظيفة العامة للكفاءة والملائمة
•    فشل عدد كبير من مشروعات القطاع العام والمختلط،
•    التنازع والتداخل في المسئوليات بين الوزارات، وبصفة خاصة السلطات المختصة والأجهزة المرتبطة بها
•    ضعف التنسيق فيما بين الأجهزة الإدارية والمؤسسات
•    ازدواجية الوظائف بين قيادة المحافظة وفروع الوزارات وبين المحافظات والمديريات
•    تعدد واتساع خطوط السلطة علي المستوي المركزي والمحلي
•    الافتقار إلى الأرشفة والتوثيق والاحتفاظ بملفات للعاملين
•    غياب التصور الواضح عن العاملين في الحكومة وتوزيعهم طبقًا للبنية والتكوين التنظيمي
•    الافتقار إلى بيانات إحصائية عن العاملين في الحكومة وخاصة توزيعهم الجغرافي ووظائفهم ومؤهلاتهم،
•    العمالة المتكررة، والزائدة، والضعيفة
ولمعالجة  العديد من هذه المشاكل الموروثة والتي صاحبت الوحدة والممارسات المخالفة للقوانين السائدة سارعت الحكومات المتعاقبة باتخاذ مجموعة من المبادرات، وبصفة خاصة في (1):
•    مجال إصلاح الخدمة المدنية، واللامركزية الإدارية والسلطة المحلية
•     بناء القدرات المؤسسية على المستويات المركزية للحكومة
•    إصلاحات في السلطة التشريعية والعمل البرلماني
•    معالجات في مجال الانتخابات والممارسة الديمقراطية .
•    إصلاحات في السلطة القضائية .

(!) محمد مغرم، رؤية قانونية للبناء المؤسسي للدولة اليمنية في إطار استشراف التحديات التي تواجه الفترة الرئاسية القادمة2006-2013 مقدمة لمنتدى التنمية السياسية، صنعاء

علماً بأن كل هذه المبادرات كانت بالتعاون مع الأمم المتحدة، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي،والاتحاد الأوربي ,  وفرنسا، والمملكة المتحدة، وأيضًا مع العديد من الشركاء العرب من اجل التسريع في عملية الإصلاح والبناء المؤسسي .
 
والسؤال الذي يطرح نفسه هل حققت كل المبادرات الإصلاحية ومحاولات البناء المؤسسي للدولة الحديثة أهدافها أو الغرض الذي قامت من اجله؟
إن الإجابة علي هذا التساؤل يحيلنا إلي أسئلة أخري شاملة تتضمن إجاباتها في طياتها علي النحو الآتي :

هل السياسات متناسقة في تحديد دور الدولة؟
بالنظر إلى ازدواجية المهام وتشابك هيكل الوزارات والأوضاع الوزارية والسياسات التي تحكم المجالس العليا على وجه الخصوص، فإن السياسات غير متناسقة في تحديد دور الدولة أو تقديم توجيه واضح لا من خلال القوانين ولا اللوائح.

هل تشجع أنظمة وأدوات الإدارة المالية الاستخدام الفعال لكافة موارد الدولة؟
ومن خلال استقراء الواقع يلاحظ أن هذه الأنظمة والأدوات:
•    لا تشجع الاستخدام الفعال لكافة موارد الدولة لأن البيئة الإدارية في الوحدات والدوائر الحكومية لم تشجع تطوير المحاسبة ووسائل كشف المخالفات. يضاف إلى ذلك عدم وجود آليات لتقارير كاملة الشفافية. كما أن عملية الميزانية نفسها لا تشجع الشفافية ووضوح البنود مقارنةً بالمصروفات.
•    يعني تشابك وازدواجية الهيكل الإداري صعوبة تحديد أو مراقبة الميزانية مقارنةً بالبنود.
•    تضاعف الازدواجية التي نشأت حالياً بفعل نقص عملية التحول إلى اللامركزية في الإدارة من عتمة النظام الإداري المالي إلى حد كبير حيث يصعب مراقبة المصروفات مقارنة بالبند.

إلى أي مدى تسمح اللوائح الراهنة للحكومة في استيفاء الالتزامات الدستورية؟
•    إن اللوائح الحالية لا تتيح للحكومة الوفاء كليةً بكامل التزاماتها الدستورية:
•    المهام المشمولة ضمناً في بعض اللوائح لا تؤدي مباشرة إلى تحقيق الأهداف الحكومية المحددة في الدستور.
•    يبدو أن كثير من الأجهزة الإدارية متداخلة في اختصاصاتها. وإذا كانت اللوائح واضحة لأمكن تفادي ذلك.
إن ما تحقق من التقدم ضئيل بالنسبة للإصلاح الحقيقي بعد المصادقة على الإطار الاستراتيجي عام 1998. من ذلك على سبيل المثال: كان المتوقع أن تؤدي الإصلاحات إلى تخفيض بيان متأخرات أجور الخدمة المدنية إلى 9.4% من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2001 ويتبع ذلك تخفيض عدد الموظفين بما يقارب 20% في السنوات الأربع الأولى من التنفيذ وهذا ما لم يتم تحقيقه، ويلاحظ عدم وجود أي تقدم يذكر حتى الآن بناءً على:
•    عدم وجود تكليفات واضحة للوزارات والدوائر الحكومية.
•    ازدواجية الخدمات المقدمة.
•    ازدواجية الأدوار بين الإدارة المركزية والمجالس المحلية.
•    خدمة مدنية متكررة لاسيما في مستويات الإدارة المتوسطة
•    هبوط القيمة الحقيقية للرواتب الذي أدى إلى هبوط مستوى الأداء.
•    فشل في مكافئة الموظفين المتميزين في الأداء بدفع رواتب و/أو مكافئات مغرية.
•    عدم وضوح الأدوار والمخرجات , نقص في أداء الخدمة.
•    قصور في الإدارة وهياكل تقديم التقارير.
•    مهارات الموظفين لا تفي في معظم الأحيان  بمتطلبات المخرجات.
•    وجود نسبة كبيرة من العمالة غير الماهرة.
•    عدد كبير من الموظفين وهميين وتكرار استخدامهم حسب إفادة كبار المسئولين برغم شطب ما يقارب 12000 من هؤلاء الموظفين الوهميين. خلال المراحل الأولى من البرنامج.
•    معظم الوزارات والدوائر الحكومية ليس لديها حتى الآن التزامات واضحة ومحددة. لذلك فإن المهمة تتمثل في تسهيل إعداد تكليفات ملزمة وليس مراجعة تكليفات قائمة. وفي بعض الحالات تخضع الوزارات لأحكام اللوائح. وفي معظم الحالات تتناقض الحالات أو تتداخل في مضمونها. وباستثناء حالات ملحوظة (منها على سبيل المثال وزارات الصحة العامة والسكان والمياه والبيئة اللتان أوجدتا مؤخراً لائحة متناسقة)
•    وفي حالات أخرى نشأ دور الجهاز الإداري بدون تكليف ملزم أو لائحة (وزارة التخطيط والتعاون الدولي)

وفي ضوء المعلومات المتاحة وجد أن البنية المؤسسية للهيكل الحكومي تعاني من القصور والاختلالات التالية:
•    تداخل الاختصاصات: وفيها يبدوا أن اثنتين أو أكثر من الإدارات لها مهام متداخلة في الاختصاص.
•    تجزئة المهام : وفيها ما يعتبر عادة من المهام المناسبة التي تصلح لتوزيعها بين مختلف الإدارات.
•    العمالة الفائضة : وفيها تكون المهام المحددة في الماضي قد زالت دواعي وجودها بحكم الواقع بحيث لم تعد الحاجة إليها قائمة.
•    الكفاءة الهيكلية: وفيها الهياكل الحالية لا تأخذ بأفضل الأساليب العالمية من حيث موارد  التصميم الهيكلي.
•    وظائف راكدة : وهي مهام لم يشملها بصورة كافية نظام الهياكل الحالية.
•    مهام عديمة الجدوى: وهي لا تؤدي مباشرة إلى تحقيق الأهداف الحكومية.
•    إمكانيات فائضة: وفيها تكون مستويات الموارد غير متناسقة.

وبالرغم من ذلك تدرك الحكومة اليمنية إلى حد كبير حجم وصعوبة التحديات التي تواجه برامجها للتنمية الاجتماعية والاقتصادية توجد في اليمن نسبة عالية من الأمية، ومشكلة النقص الحاد في المياه، والانتشار الواسع للسكان على أراضيها، ومعدل النمو السكاني المرتفع وبغالبية سكانية تحت سن 24سنة، بالإضافة إلى كميات النفط التي تتناقص عن المستوى المثبت من احتياطي النفط.

إن قضية التنمية في اليمن أمر هام وضروري لتحسين مستوى المعيشة لدى المواطنين في كلا من نواحي تخفيف الفقر والاستقرار السياسي، كما أنها أيضاً قضية محورية في الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين.

وتتطلب التنمية الفعالة نمواً اقتصادياً عالياً وثابتاً، كما يجب أن تعتمد اليمن في اقتصادهـا القطاعات الغير نفطية لمواجهة التناقص في العائدات النفطية ، بما يعني التحسين في عملية التنويع لصادراتها بالإضافة إلى تحسين مستوى القطاعات الاقتصادية ذات المعدلات العالية من العمالة. إن هذا الأمر يتوقف على مقدرة اليمن على تشجيع الاستثمار في القطاع الخاص المحلي بالإضافة إلى الاستثمار الأجنبي المباشر عبر تحسين البيئة العامة للأعمال التجارية في اليمن. وبالتالي فإن دعم ومساندة الاستثمار ضروري لتحسين هيكلية الحكم، ومحاربة الفساد وإزالة العقبات القوية التي تعيق الاستثمار والنمـو.

وهناك حالياً اتفاق واسع على وجود ضرورة ملحة لتحسين وإصلاح المؤسسات الرئيسية في اليمن، وعلاوة على ذلك، تجد الإصلاحات اهتماماً كاملاً ودعماً عريضاً على جميع المستويات الحكومية كما يتبين بشكل واضح في تصريحات رئيس الجمهورية في المناسبات العامة المختلفة. بل إن رئيس الجمهورية أكد مراراً عن عزمه على القيام بمعالجة القضايا الحساسة والمعقدة كالفساد، بشكل مباشر وصريح. وقد إنبثق حشد من تحالف وطني فعال من جميع الاتجاهات والمستويات في الحكومة وخارجها لمساندة هذا المسعى.
وقد بدأت اليمن فعلاً في أوائل العام 2006م مجموعة من الإجراءات المعتمدة والطموحة نحو الإصلاح سميت بالأجندة الوطنية للإصلاحات (NRA)، وذلك عبر التنسيق والدعم من قبل الشركاء الدوليين للتنمية. وكان الهدف العام من هذه الأجندة تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز المؤسسات الديمقراطية في اليمن. وقد نجم هذا الالتزام القوي في تبني الإصلاحات السياسية والاقتصادية والمؤسساتية بعيدة المدى عن فهم واضح من جانب الحكومة اليمنية بأن هذه الخطوات نحو الإصلاح أمر حيوي في عملية التنمية.

كما أكدت الانتخابات الرئاسية والمحلية التي تم إجراؤها مؤخراً على التزام أكبر لدى الحكومة للإصلاح. وقد مثلت القضايا المختلفة المتعلقة بالإصلاح، والتي تشمل مكافحة الفساد وتحسين خدمات القطاع العام، كما لخص البرنامج الانتخابي لحملة الرئيس علي عبد الله صالح إستراتيجية واضحة لدفع أجندة الإصلاحات للمضي قدماً من خلال.

تعزيز الشفافية ومكافحة الفسـاد
يعد الفساد الرادع الكبير أمام الاستثمار في اليمن ويمثل عقبة رئيسية أمام تحقيق التنمية المنشودة، كما يضعف ثقة الجمهور ويرفع كلفة الاستثمار في القطاع الخاص بشكل ملحوظ. وقد حدد رئيس الجمهورية والحكومة اليمنية محاربة الفساد كأولوية أولى لإستراتيجيه الإصلاح. وهنالك إجراءات لمكافحة الفساد تتبعها الحكومة اليمنية تشمل إصلاح الإجراءات الإدارية، وتحديث الخدمة المدنية، إعادة هيكلة النظام العام للإدارة المالية وأجزاء من السلطة القضائية، وتعزيز دور السلطة التشريعية.

وعلاوة على ذلك، فقد تبنت اليمن وصادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والجريمة المنظمة (اتفاقية ميريدا Meride)، وقامت بصياغة قانون لمكافحة الفساد الذي شكل بدوره لجنة وطنية مستقلة لمكافحة الفساد ذات صلاحيات . كما عززت توجيهات رئيس الجمهورية استقلالية الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، الذي رفع من مستوى التنسيق مع مكتب النائب العام ووزارتي العدل والشئون القانونية. وقد صادق مجلس النواب على مسودة قانون إقرار الذمة المالية.

وتسلك النقاط التالية الضوء على أهم الإجراءات والتدابير التي حدثت خلال العام 2006م.
1-    حملة التوعية الوطنية لمكافحة الفسـاد:
في شهر يونيو من العام 2006م، استهلت الحكومة حملة التوعية الوطنية لمكافحة الفساد، وفي مرحلتها الأولى، والتي استمرت لمدة 60 يوماً بدءاً من 6 يونيو 2006م في جميع المدن الرئيسية في اليمن. من خلال نشر اللافتات ولوحات الاعلانات والملصقات التي تم رفعها في أكثر من 700 موقع في 6 مدن مع أكثر من 300 لوحة إعلانية في مدينة صنعاء فقط. بالإضافة إلى حملات إعلانية في جميع الصحف الحكومية والمستقلة وصحف معارضة، بالإضافة إلى حملات إعلانية في التلفزيون والإذاعة. وكان الهدف من هذه الحملة:
‌أ-    رفع مستوى الوعي حول تأثيرات الفساد على التنمية.
‌ب-    حشد المساندة الشعبية للإجراءات القامة لمكافحة الفساد.
‌ج-    التشجيع على الحوار والنقاش وإزالة الخطوط الحمراء المرتبطة بمواضيع الفساد.

2-    قانون الذمة المالية:
تمت المصادقة على قانون الذمة المالية في شهر يوليو من العام 2006م من قبل مجلس النواب، وكجزء من عملية وضع التشريعات الوطنية للالتزام باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

3-    وفي مجال المشتريات تمت الإجراءات التالية:
أ‌-    المصادقة من قبل مجلس الوزراء في شهر إبريل من العام 2006م على دليل المشتريات والوثائق الأساسية للمناقصات والتي كان قد تم إعدادها خلال العامين الماضيين من قبل مستشاري المشتريات الدوليين، وبذلك أصبحت في حيز التنفيذ والسريان.
ب‌-    تم تدريب 80 مختص في المشتريات في يوليو وأغسطس من العام 2006، من 29 جهة حكومية على أدلة المشتريات والوثائق الأساسية للمناقصات.
ت‌-    وفي شهر أغسطس من العام 2006م، أصدر وزير المالية تعميماً ونموذج استمارة إلى جميع المسئولين الماليين في 55 جهة حكومية توجههم برفع تقارير شهرية مفصلة لجميع أنشطة المشتريات أثناء الفترة السابقة، ويشمل ذلك المعلومات التالية:
1.    فرص الأعمال التجارية الحكومية (بكل التفاصيل حول المواصفات المطلوبة، تفاصيل المناقصات، مواعيد استلام العروض، ألخ.
2.    قائمة بمقدمي العطاءات الذين قدمت عروضهم.
3.    قائمة بقيمة العطاءات التي تمت قراءتها في جلسات فتح المضاريف.
4.    إرساء المناقصات- من الذي رست عليه المناقصة، وبأي قيمة.
5.    التطبيق واستكمال بيانات العمل.
6.    السعر الكلي النهائي الذي تم دفعة.

4-    قانون مكافحة الفسـاد
قامت الحكومة بالصياغة والمصادقة على قانون مكافحة الفساد في عام 2005م ورفعه إلى مجلس النواب، إلا أن الحكومة شعرت في شهر أبريل من العام 2006م، وبعد التشاور مع المجتمع المدني (ويشمل ذلك فرع منظمة البرلمانيين ضد الفساد YemenPAC في اليمن وفرع منظمة الشفافية الدولية في اليمن) ومجتمع المانحين، بأن مسودة القانون الأولية تحتاج إلى مراجعة وتحسين. ولذلك، بدأت الحكومة في شهر مايو 2006م في التواصل مع منظمة الشفافية الدولية (TI) لطلب مساعدتهم في مراجعة مسودة القانون الأولية وتزويدها بالملاحظات حول التحسينات الأزمة.
الإصلاحات القضائيـة:

لازالت اليمن تسعى إلى إسناد مؤسساتها الديمقراطية الصاعدة وتحسين حكمها عبر تقوية حكم القانون وتوسيع استقلالية القضاء. وعلاوة على ذلك، تتطلب الطبيعة المتعددة الوجوه الواسعة الانتشار للفساد سلطة قضائية متكاملة ومستقلة للتحري ومحاكمة الأنشطة الإجرامية المختلفة, وأخيراً، تدرك الحكومة اليمنية الترابط الجلي الموجود بين النمو والإصلاحات القضائية وفي هذا المجال تحقق التالي:

1.    فصل السلطات
لقد تم تحقيق فصل السلطات الدستوري للمرة الأولى في تاريخ اليمن. فقد تم تعديل نص مادة رئيسية في قانون السلطة القضائية لاستبدال صفة رئيس الجمهورية كرئيس لمجلس القضاء الأعلى (SJC). وبالتالي تم تعزيز الاستقلال القضائي، وكسبت الإصلاحات في السلطة القضائية زخماً كبيراً.
2.    إعادة هيكلة مجلس القضاء الأعلى
تمت إعادة هيكلة مجلس القضاء الأعلى ليصبح برئاسة رئيس المحكمة العليا، واستأنف المجلس اجتماعاته بشكل منتظم.

المرأة في القضـاء
بدأ قبول النساء في المعهد العالي للقضاء خلال عام 2006م للمرة الأولى على الإطلاق، حيث تقدمت 12 مرشحة من العنصر النسائي من إجمالي عدد 152 مرشحاً. وتم قبول 91 منهم 5 إناث.

تطوير حرية الصحافة:
يتوفر لدى الحكومة اليمنية العزم والنية لتطوير حرية الصحافة وحرية التعبير وهناك قانون جديد للصحافة يتم العمل عليه حالياً وبالشراكة مع منظمات المجتمع المدني اليمنية والمانحين.

العملية الديمقراطية:
تنظر اليمن إلى التقدم في مجال الحقوق الديمقراطية كشرط أساسي للتحسينات في مجال الحكم الجيد. كما إن قدرة المواطنين على انتخاب الممثلين بطرق حرة وعادلة تسمح بأن تعمل المسئولية المحاسبية بشكل أفضل، بالإضافة إلى توفير البيئة المناسبة للمناقشة البناءة في قضايا الإصلاح والتنمية.

نحو رؤية لمكافحة الفساد:
حّدد الفساد من قبل كثير من المانحين الدوليين بأنّه "أخطر المعوقات أمام التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مقلّصاً من التنمية عبر تشويه حكم القانون وإضعاف أسس المؤسسات التي يعتمد عليها النمو الاقتصادي. وقد خلصوا إلى القول إنّ تأثيرات الفساد المؤذية خطرة بشكل خاص بالنسبة للفقراء، الذين يصابون بشكل أكثر من جراء تدهور الاقتصاد، والمتكلين الأكثر على ما تقدمه الخدمات العامة، والأقل قدرة على تسديد التكاليف الإضافية المتعلقة بالرشوة والاحتيال والاختلاس من الامتيازات الاقتصادية. إن استراتيجية المانحين الدوليين بما فيهم البنك الدولي والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة لمكافحة للفساد، "تهدف إلى الذهاب أبعد من العوارض للتطرق إلى أسباب الفساد:، مبنية على خمسة عناصر أساسية: (1) زيادة المسؤولية السياسية، (2) تقوية مشاركة المجتمع المدني، (3) إنشاء قطاع خاص تنافسي، (4) وضع قيود مؤسساتية على السلطة، و(5) تحسين إدارة القطاع العام. ومنذ العام 1996، مثلاً دعم البنك الدولي ما يزيد عن 600 برنامج مكافحة للفساد ومبادرات حكومية من إعداد البلدان الأعضاء فيه. كذلك أولى برنامج الأمم المتحدة انتباهاً خاصاً لاستنباط الدروس المكتسبة والممارسات الجيدة. فكانت الدروس المكتسبة حول عمله في المجال المضاد للفساد (كما يظهر في مذكرة الممارسة للعام 2004) تعليمية بشكل خاص، كما أنها على القدر نفسه ملائمة لمكافحة الفساد بمعنى أوسع حيث ترى أن:
-    مكافحة الفساد مجهود بعيد الأمد.
-    يجب القيام بمقاربة متكاملة وشاملة، تستهدف أهم الإصلاحات المؤسساتية فضلاً عن التغيير الثقافي.
-    ما من نموذج واحد لمكافحة الفساد، ورغم وجود "أفضل الممارسات" ورغم تمكنها من توفير الخطوط العريضة، إلاّ أنها ليست قابلة للتطبيق تلقائياً في أي إطار خاص بأي دولة.
-    يحتاج الإصلاح المضاد للفساد إلى تحويل القيم وأطر العمل الأخلاقية من خلال التربية ومشاركة الجيل الشاب الفعلية لكي يدمج في الحضارة العامة.
-    لتكون فعّالة، يتوجب على المؤسسات المتفانية لمكافحة الفساد أن تتميز بتفويض وسلطة واضحة، وموارد واستقلالية كافية.
-    قد يكون استهداف المسؤولية المحلية نقطة فعّالة للانطلاق والبناء بزخم.
-    إنّ القيادة الملتزمة بقوة من الحكومة والمجتمع المدني، والمدعومة بتحالف من المناصرين بما في ذلك المؤسسات والأحزاب السياسية الجاهزة لمزيد من المسؤولية والشفافية، شأن أساسيّ لأي برنامج إصلاح فعّال.
-    إنّ البيانات والتحاليل المتينة أساسية لتقييم المشاكل، وتجزيء الحلول وتقييم التقدّم.
-    تتطلب مكافحة الفساد موارد موسّعة: مالية، تقنية وبشرية.
-    وأخيراً، من المهمّ إبقاء الجمهور على إطلاع.

إضافة إلى ذلك، توصّل برنامج الأمم المتحدة كذلك إلى خلاصة أنه إضافة إلى البيانات والتحليلات الصلبة، هناك شرط تقييم الإطار السياسي والاجتماعي والثقافي والاقتصادي للتمكن من فهم المعايير المختلفة لمشكلة الفساد بشكل أفضل، وأهمّ المؤسسات المعنية.
لا شكّ أنّه على الخبراء الوطنيين كما الدوليين أن يلعبوا دوراً حيوياً. ولكننا تعلمنا أن المقاربات الفعالة والدائمة تبدأ بدراسة معمقة للحاجات والقدرات الوطنية، وتفعيل الخبرات المقيمة في البلد إلى أقصى حد ممكن." لقد تمّ تبيان دروس مماثلة من قبل عدد آخر من العاملين في تعزيزوتطوير آليات مكافحة الفساد. وبالتالي تعهدت الأمم المتحدة وغيرها من المانحين الدوليين بالنظر إلى استراتيجيات تقييم واستشارات تقودها الدول وتنفذها بمشاركة فعالة وحقيقية من المساهمين في المجتمع المعني.

وبنـءً على ذلك، ومن خلال ما تمكن الباحث من الإطلاع عليه أو متابعته من الوثائق والأدبيات والاتفاقات التي تمت وتتم مع بعض المانحين ومن اجل ضمان إنفاق المساعدات التي يقدمها هؤلاء المانحين لتميل بعض المشروعات ميلهم إلى:
أ- في مجال الإصلاحات الاقتصادية:
-    ضرورة تطوير وتوفير إطار للتنسيق على مستوى كل مؤسسات الحكومة وذلك لرفع مستوى فاعلية المساعدات التنموية خاصة وأن ذلك مطلب مهم في جميع الوزارات القطاعية والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة لمواجهة الفساد والحد منه وبالتركيز على التناغم والتنسيق على مستوى السياسات الكلية بين الوزارات، حيث أن فاعلية وتنسيق الطلبات المتلقاه من مختلف الجهات ومعالجتها يعتبر ضعيفاً كما أن لكل وزارة قطاعية أولويات مختلفة عن تلك التي يعبر عنها رسمياً في إطار الخطة الرسمية للدولة، هذا بالإضافة إلى أن الوزارات المختلفة لا تلتزم بنظام معين لتقديم طلباتها وأولوياتها للمانحين.

- توجيه كل المساعدات الخارجية في إطار الاستراتيجيات والأولويات الوطنية المتفق عليها وذلك إما عن طريق الموازنة الحكومية أو حتى في بعض الحالات خارج عنها ولكن بشرط أن تتم ضمن إطار ومخطط يضمن أن هذه المساعدات موجهة فعلاً تجاه أنشطة متفق عليها تتواءم والأولويات الوطنية.
- يميل كثير من المانحين إلى تشجيع كل الجهود المبذولة لعمل ترتيبات جماعية بين المانحين بالنسبة للإستراتيجيات والتحليلات والرقابة والتقارير الجماعية.
- ينبغي أن تتوفر بيئة ملائمة لضمان وجود مساءلة مشتركة في مجال فاعلية المساعدات. بالإضافة إلى تقوية علاقة الشراكة بين الحكومة وشركاء التنمية، ودعم وجود تمثيل لشركاء التنمية في كافة مراحل البرامج من الإعداد والتحضير والتنفيذ والمتابعة والتقييم وذلك من خلال لجان المتابعة المختلفة والمشاركة في الاجتماعات الدورية مما يساهم في توسع دائرة وعدد المانحين في الجمهورية اليمنية وتشجيعهم على العمل فيها.
ويرى بعض المانحون أن اليمن تحتاج " لهيكل أو إدارة على المدى القصير أو المتوسط" وذلك ليعني بإدارة وتنفيذ المشاريع والبرامج الممولة ومثل هذه الإدارات الصغيرة أنشئت للتغلب على قصور الحكومة في هذا المجال
- تطوير آليات للتنسيق والتعاون مع شركاء التنمية وتنظيم لقاءات دورية للاستشارات ومناقشة القضايا المختلفة التي تتناول التنمية وتحدياتها وكذلك مناقشة التمويل اللازم لمشاريع الخطط بطريقة تضمن تنسيق وتوجيه أفضل للمخصصات المالية.
- العمل على زيادة القدرة الاستيعابية وخاصة في قطاعي الصحة والتعليم بالإضافة إلى ترويج وتشجيع برامج التمويل الجماعي على مستوى القطاعات مثل التعليم والمياه.
وتتطلب عملية مكافحة الفساد وفق وجهة نظر بعض المانحين ضرورة وجود إجراءات محددة ومفصلة لكل مرحلة من مراحل عملية إدارة المساعدات وكذا التأكد من تنفيذ هذه الإجراءات وعمل رقابة على كل مرحلة.
- تتجه رؤية بعض المانحين إلى ضرورة وجود نظام فعال للمراقبة وتطبيق القرار والذي يتطلب بالضرورة رؤية الوزارات المختلفة لرفع مستوى المحاسبة في مجال استخدام موارد المساعدات وهو عامل أساسي من ضمن عوامل متعدد لأجندة تطوير برنامج الإصلاح المالي، وذلك للتأكد من أن الموارد العامة تستخدم بفاعلية لتحقيق الأهداف التنموية المتفق عليهـا من خلال:
أ‌-    رفع مستوى كفاءة وفاعلية الموارد المدارة بواسطة هذه الآليات والوحدات.
ب‌-    للمساهمة في تعزيز قدرات الحكومة. وهذا قد يتضمن دراسة ما إذا كان من الأفضل أن تتواجد وحدة مشاريع واحدة في كل وزارة حكومية أو مؤسسة مستقلة للدعم بحيث تكون هذه الوحدة مندمجة مع هذه الوزارة أو المؤسسة. أو إذا ما كان هناك مجال لضم وتبسيط البناء المؤسسي.
-    يميل بعض المانحين ضرورة تبني المبدأ الذي يقوم على أن جميع المساعدات الفنية يجب أن تؤدي بالضرورة إلى تطوير القدرات المحلية وذلك من خلال بناء القدرات والمهارات اليمنية أو تطوير النظم والإجراءات كجزء من عملية التطوير المؤسسي.
-    إعداد إرشادات لمن يحضر الشروط المرجعية للمساعدات الفنية وعملية المتابعة ومراجعة المساعدة الفنية وذلك لضمان أن الإرشادات قد أتبعت وان هناك متابعة وإدارة بقدر جيد لضمان الاستفادة القصوى من المساعدات الفنية وتأثيرها.
-    العمل على إيجاد مسئولية مؤسسية تعمل على رقابة ومتابعة أنشطة المساعدات الفنية وسياستها، كما يرى بعض المانحين أن مسئوليتهم تتلخص في توفيرهم للمعلومات المطلوبة لهاذه التقارير في الزمن المقرر وفي شكل محدد ومتفق عليه والذي يسهل عملية المقارنة والتجميع.
-    وأخيرا يفضل كثير من المانحين تأسيس وإعداد قاعدة بيانات خاصة بالمساعدات في وزارة التخطيط والتعاون الدولي والاتفاق مع المانحين على شكل معين ومناسب للتقارير وعملية نشر وإيصال المعلومات.
ب_ في مجال إصلاح الخدمة المدنية:
يتطلب الإصلاح الإداري من وجهة نظر بعض المانحين وتؤيد ذلك توجهات الحكومة اليمنية مراجعة شاملة لوحدات جهاز الإدارة العامة ومعالجة الاختلالات التي يعاني منها بما يتلاءم مع التطورات والتغيرات ودور ووظيفة الدولة الجديد.
•    يميل كثير من المانحين إلى إعادة الهيكلة والبدء بمجموعة من الوزارات للخروج ببعض الدروس والملاحظات وبعدها في إطار كل وزارة على حده. مع إعطاء أكثر تلك المشاكل الهيكلية أولوية في المعالجة والمتمثلة بـ:
-    تداخل المهام بين الوزارات.
-    الدمج أو الانفصال المتكرر للوزارات الذي يقوم أحياناً على متطلبات سياسية وليست فنية.
-    تباينات وطبقات متباعدة من الإدارة في الهياكل الحكومية كلها.
-    يرى بعض المانحين "يجب السعي إلى تحقيق الإدارة العامة واللامركزية السليمة بأسرع ما يمكن لتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، وتحديد الوظائف لم يعد للحكومة حاجة إلى توليها ووضع آليات للاستغناء عنها أو نقلها إلى القطاع الخاص.
-    تحديد الوظائف المتداخلة بصورة كلية وترشيدها بين الوزارات ( ويشمل ذلك دمج بعض الوزارات أو الدوائر أو الاستغناء عنها).
-    مراجعة وصياغة التزامات على أساس أدوار ومهام جديدة /مقننة/استرشادية.
-    مراجعة اللوائح بحيث تعكس الالتزامات الجديدة.
ج- مجال إصلاح القضاء:

لتعزيز استقلالية السلطة القضائية ومنع كافة أنواع التدخل في شئون القضاء وتفعيل دور القضاء في حماية الحريات واحترام الحقوق العامة والخاصة وضمان تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم دون تطويل وانسجاما مع توجهات الدولة المستقبلية والتزاماتها بإصلاح القضاء فمن الضروري:
•    إصدار قانون حماية استقلال القضاء.
•    إعادة هيكلة وبناء وحدات الأجهزة القضائية.
•    تفعيل دور هيئة التفتيش القضائي , والمعهد العالي للقضاء بما يعزز دور الأخير في مجال القضاء الاداري.
•    نقل النيابة العامة من النطاق الإشرافي لوزارة العدل إلى النطاق الإشرافي للسلطة القضائية.
•    استكمال البنية التشريعية الموحدة لأنظمة إجراءات التقاضي أمام المحاكم وفقا لقانون المرافعات وضرورة إصدار اللائحة المنظمة لوزارة العدل.
•    تبسيط إجراءات التقاضي والبت السريع في القضايا.
•    إنشاء قضاء إداري مستقل.
•    إنشاء وتنظيم الشرطة القضائية وان تبعيتها للقضاء  .

د- في مجال حرية الرأي والتعبير:
•    تقوية وتطوير الإعلام في نشر ثقافة منظومة قيم النزاهة والشفافية والمساءلة وتعريف الجمهور بها، وتطوير مفاهيم فلسطينية محلية حولها.
•    تقوية ودعم دور الإعلام كأداة رقابة مجتمعية.
•    مساعدة الجمهور في التعرف على المعلومات وأماكن تواجدها وبشكل خاص المعلومات التي تتعلق باحتياجاته الحياتية المباشرة.
•    تعزيز الشفافية والنزاهة في المؤسسات الإعلامية ذاتها وأطرها التمثيلية والنقابية.

ه- في مجال تطوير وتعزيز منظمات المجتمع المدني:
•    تعزيز وتطوير ودعم قيام منظمات مجتمع مدني قوية وفاعلة لتكون شريكاً حقيقياً في التخطيط والتنفيذ والمتابعة والمراقبة والتقييم للمشروعات التنموية وخاصة تلك الممولة من المانحين (لتمثل نموذجاً يمكن الاحتذاء به في المستقبل من قبل المؤسسات والجهات الحكومية).
•    زيادة برامج التأهيل والتدريب لمنظمات المجتمع المدني للمساهمة الفاعلة في مكافحة الفساد.
•    توفير الدعم المادي والفني للمنظمات المدنية النشطة والفاعلة لرفع نسبة مشاركة الشعب وإنشاء التحالفات ( التشبيك بين منظمات المجتمع المدني ).

* أستاذ علم الاجتماع المشارك جامعة صنعاء 

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل