اتهامات بشأن اضطرابات تونس

إيمان مهذب-تونس

بعد فترة من الهدوء الحذر في تونس، عادت في الأيام القليلة الماضية أحداث العنف لتظهر على الساحة وتطرح من جديد عددا من التساؤلات عن أسبابها والأطراف التي تقف وراءها، فمع أن موقف الحكومة ثابت حيال اتهام أطراف لم تسمها بالوقوف وراء هذه التحركات، فإن مواقف الأحزاب تبدو متفاوتة.

وكانت أحداث العنف الأخيرة قد تسببت في مقتل فتى يبلغ من العمر 14 سنة ليل الاثنين بالرصاص أثناء تفريق مظاهرة في مدينة سيدي بوزيد، وهو أول ضحايا سلسلة احتجاجات تخللتها أعمال عنف في الأيام الأخيرة وشهدت استخدام الشرطة القوة لتفريق متظاهرين حاولوا تنظيم اعتصام أمام مقر الحكومة في ساحة القصبة للمطالبة بإقالة وزيري الداخلية والعدل و"محاسبة رموز الفساد وقتلة الشهداء".

من جهتها، شككت وزارة الداخلية الأحد في بيان بـ"بعض القوى المتطرفة" التي تعمل على زعزعة استقرار البلاد.

واعتبر الباحث والأستاذ بكلية الآداب الدكتور إبراهيم جدلة أن الأحداث الأخيرة تعود لـ"غياب الدولة والمؤسسات"، مضيفا أن البطالة والمسائل الاقتصادية الملحة هي التي أشعلت غضب الشارع.

وأكد جدلة للجزيرة نت أن بعض الأطراف النافذة قد تكون وراء هذه الأحداث، لكنه شدد على ضرورة التحقيق حتى في هذا الافتراض، مستبعدا أن تكون بعض الأطراف السياسية "المتطرفة" كما وصفتها الحكومة هي من يحرك الأحداث في العاصمة وجهات مختلفة من تونس.

وفي السياق نفسه، استنكرت عدة أحزاب سياسية ومؤسسات بالمجتمع المدني أحداث العنف الأخيرة، وأعربت عن رفضها لكل أشكال العنف.

وكانت حركة "النهضة" التونسية قد طالبت بتكوين لجان محايدة للتحقيق فيما حدث من حرق لمراكز الأمن ومنشآت عمومية، وما تلاه من انتهاكات واعتقالات.

وقال عضو المكتب التنفيذي للحركة سمير ديلو للجزيرة نت إن موقف الحركة ثابت إزاء كل تطورات تتبعها أعمال عنف، وطالب بفتح تحقيق معربا عن أسفه لتصريحات الحكومة التي قامت بتوجيه عدد من الاتهامات وتحميل عدد من "الأطراف غير المعلن عنها" مسؤولية ما حدث دون تحقيق شفاف.

وأكد أن حركة النهضة لا تتحمل أي مسؤولية، نافيا دعوة الحركة للاعتصام، ومشيرا إلى عدم ثبوت أية مسؤولية لشباب الحركة في أعمال العنف الأخيرة.