تبادل الاتهامات بين وزير التضامن ومؤسسة المرأة الجديدة

تبادل الدكتور جودة عبد الخالق وزير التضامن ومؤسسة المرأة الجديدة الاتهامات بسبب جائزة منظمة الرابطة العالمية للمواطنين، والتى تحمل اسم الزعيم نيلسون مانديلا، والتى فازت بها مؤسسة المرأة الجديدة.

الجائزة تبلغ 5 آلاف دولار أمريكى كمنحة تساهم فى إصدار قانون ينظم العمل الأهلى فى مصر وفقا للمعايير الدولية.

وأوضحت ناولة درويش مدير المؤسسة، أن المؤسسة تقدمت لوزارة التضامن للحصول على الموافقة الخاصة بالمنحة، لكنها فوجئت بخطاب لمديرية الجيزة حول انتهاء وزارة التضامن من مشروع قانون جديد للجمعيات الأهلية، وأن إصدار القوانين لا يدخل ضمن نطاق اختصاصات وأنشطة المجتمع الأهلى وإنما الجهات التشريعية، وأن المشروع يتصادم مع المادة "11" من القانون 84 لسنة 2002، ويتضمن الأنشطة المحظور على الجمعيات العمل بها، حيث تنص "أى نشاط سياسى يقتصر ممارسته على الأحزاب السياسية فقط وفقا لقانون الأحزاب، وأى نشاط نقابى يقتصر ممارسته على النقابات وفقا لقانونها".

وهو ما ردت عليه المؤسسة بخطاب شديد اللهجة إلى وزير التضامن الدكتور جودة عبدالخالق جاء فيه حسب تصريحات الناشطة ناولة درويش مدير المؤسسة، أن نص الخطاب لا يختلف فى شىء عن نص أى مكاتبات سابقة لثورة 25 يناير سواء فى الشكل أو فى المضمون، وأن هذا القانون الجديد يعتبر أكثر قمعية من القانون القمعى الحالي؛ وهو المنهج الذى ما زالت تسلكه الحكومة الحالية بكل أسف، ضاربة بعرض الحائط المطالب المشروعة للشعب التى مات من أجلها مئات المواطنات والمواطنين.

وأضافت ناولة، أن مؤسسة المرأة الجديدة نادت بحملة من أجل حرية التنظيم، بدأتها فى مطلع عام 2007 بما لا يزيد عن 14 منظمة، تطورت الآن لتضم ما يزيد عن 80 منظمة فيما بين منظمات حقوقية وتنموية تنتمى إلى محافظات متعددة، وأن هذا الأمر – إن كانت له دلالة – فإنما يدل على الرغبة العارمة لدى المواطنين المصريين فى المشاركة فى المجال العام، وفى التمتع بحرية الحركة من أجل المضى قدماً فى سبيل النهوض بوطننا مصر.

وذكر خطاب مؤسسة المرأة الجديدة أن قراءة الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات التابعة لوزارة التضامن؛ اكتشفت أن المشروع (وليس الجائزة) يستهدف "الدفع نحو إصدار قانون ينظم العمل الأهلى وفقاً للمعايير الدولية؛ فى ظل خطاب لوزير التضامن يوحى بانحراف فى مسار ثورتنا العظيمة".