"شرف" مهندس فك وتركيب الوزارات

سجل د.عصام شرف رئيس مجلس الوزراء رقماً قياسياً غير مسبوق في فك وتركيب وتجميع الوزارات ولم تسجل أي وزارة منذ عهد النظارة الخديوية قبل 140عاما تعديلات وزارية فريدة من نوعها مثلما يحدث في عهد "شرف" ورغم أن مصر مرت بظروف وثورات غيرت وجه البلاد وأبرزها ثورة 1919 و 1952 فلم يحدث هذا الفك والتركيب ولم يحدث هذا الكم من التعديلات.

وبعد أسبوعين قام "شرف" بتعديل وزاري محدود حيث أعاد وزارة الآثار وأعاد وزيرها السابق د. زاهي حواس وبعد حوالي شهر قام "شرف" بتعديل وزاري ثان بعد انتقال السفير نبيل العربي لرئاسة أمانة جامعة الدول العربية حيث عين مكانه السفير محمد العرابي وقبل 10 أيام من التعديل الوزاري الأخير فوجئ الجميع بقرار "شرف" بعودة وزارة الإعلام من جديد وتعيين وزير لها بعد إلغاء الوزارة بناء علي توصيات عديدة من خبراء الإعلام.

وقع التعديل الرابع لوزارة "شرف" يوم الأحد الماضي 17 يوليو وكان أكبر تعديل في حكومة "شرف" حيث عين نائبين و13 وزيراً جديداً.

ولم يمكث هذا التعديل سوي بضع ساعات حتي تعرض لمعارضة شديدة نتجت عنها فشل التعديل.

وفي يوم أمس قام "شرف" بتعديل جديد حيث حذف وزارة الآثار للمرة الثانية وعين وزيرين جديدين لحقيبتي الاتصالات والتجارة والصناعة وتم التشكيل الجديد الذي أدي اليمين الدستورية في نفس اليوم 26 وزيراً ونائبين.

ولم تمض سوى ساعتين فقط علي أداء الوزراء الجدد لليمين الدستورية حتي فوجئ الجميع بتعديل سادس علي الوزارة حيث أعاد وزارة قطاع الأعمال وأسندها إلي نائب رئيس الوزراء للشئون السياسية د. علي السلمي وحدث رد فعل سلبي ضد هذا الاختيار لأن حقيبة قطاع الأعمال تعد وزارة اقتصادية في المقام الأول، والأولي – كما يقول الخبراء – أن تنضم إلي باقة المجموعة الوزارية الاقتصادية التي يرأسها رجل اقتصادي بارز هو الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية.

ولكن جاء "شرف" بقرار بما لا يشتهي الخبراء ويعد أيضاً مخالفة قانونية لأن د. السلمي أدي اليمين الدستورية بدون حقيبة وزارية، ثم أضاف بعد ساعتين الحقيبة ضمن مهام "السلمي" ومخالفة أخري في رأي الخبراء وقع فيها "شرف" حيث أسند إلي الرجل الإشراف علي قطاع الآثار وهو ليس متخصصا فيه.