المحتوى الرئيسى

"الرقابة المالية": تعديل "الإفصاح" كل 3 أشهر للالتزام بقواعد البورصة

07/22 07:58

قال الدكتور أشرف الشرقاوى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، والمشرف المباشر على مركز المديرين المصرى، إن هناك سلسلة من القرارات الرقابية التى تعتزم الهيئة إصدارها كل ربع سنة، لزيادة متطلبات إفصاح الشركات المقيدة بالبورصة، فضلاً عن القرارات الجديدة التى ستصدرها الهيئة فيما يخص قواعد قيد الشركات بالبورصة.

وأضاف الشرقاوى لـ "اليوم السابع" إن هناك هدفين من إصدار تلك القرارات الرقابية بشكل تدريجى ودوري، الأول، يختص بالمستثمر نفسه، بحيث يتعود المستثمر على نماذج الإفصاح التى تصدرها الشركات، والتى ستوفر له معرفة هياكل ملكية الشركات، ومن ثم يستطيع المستثمر الراغب فى المساهمة فى شركة ما، أن يعرف مَن المساهم الرئيسى فى هذه الشركة، ومن المسيطر على قراراتها، ومن الذى تؤول له نسبة كبيرة من الملكية فى تلك الشركة، بحيث يتخذ قراره الاستثمارى بعد الإطلاع على نماذج إفصاح الشركة التى تقدمها بشكل دوري، أما الهدف الثانى فهو أن الإصدار التدريجى لقواعد القيد والإفصاح، يستهدف تدريب الشركات على كيفية إتباع النماذج التى ترفقها الهيئة بقراراتها.

وأشار الشرقاوى إلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 31 لسنة 2011، والذى صدر بتاريخ 11 مايو 2011، ليوضح أن ذلك القرار جاء ليضيف فقرة على المادة 18 من الباب السابع باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، فيما يخص قواعد قيد واستمرار وشطب الأوراق المالية.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل