المحتوى الرئيسى

المحاكمات العسكرية للمدنيين في مصر تفتح النار على المجلس العسكري

07/22 13:18

القاهرة (رويترز) - لم تتجاوز المحاكمة العسكرية للممثل المصري علي صبحي 20 دقيقة بعد ساعات من القاء القبض عليه في مارس اذار مع أكثر من 160 محتجا اخرين في وسط القاهرة.

كان صبحي من بين محظوظين تمت تبرئتهم من اتهامات "بالبلطجة" بعد حملة للافراج عنهم لكنه قضى أربعة أيام في السجن وأصبح يشكك الان في نوايا المجلس العسكري الذي يدير شؤون البلاد.

وقال لرويترز ان هناك الاف الشبان محتجزون في سجون عسكرية لسبب بسيط هو أنهم كانوا في الشارع في الوقت الخطأ. وأضاف أنها خطة لتفتيت الثورة لانهم اذا اعتقلوا البعض فان الاخرين سيخافون من الخروج في احتجاجات.

ويتنامى الغضب من ادارة المجلس الاعلى للقوات المسلحة لعملية الانتقال الى الحكم المدني في مصر. ويقول متظاهرون معتصمون في ميدان التحرير بوسط القاهرة ان الجيش يتباطأ في تطهير النظام وانهاء ممارسات فساد تعود لايام الرئيس السابق حسني مبارك.

ويشير المتظاهرون الى محاكمة الكثير من المدنيين عسكريا وهو اجراء كان سائدا في عهد مبارك ويمارسه الان المجلس العسكري بقيادة المشير محمد حسين طنطاوي الذي يتولى منصب وزير الدفاع منذ 20 عاما في حكومة مبارك.

لكن حتى في عهد مبارك كانت المحاكمات العسكرية للمدنيين تقتصر على المشتبه بهم في قضايا أمنية خاصة أيام نشاط الجماعات الاسلامية المسلحة في التسعينيات وليس المدنيين العاديين.

ويقول نشطاء وجماعات معنية بالحقوق ان المحاكمات العسكرية التي جرت بالجملة في الشهور القليلة الماضية تثير تساؤلا حول رغبة المجلس العسكري في تحويل مصر الى بلد ديمقراطي.

ويقول المجلس ان هذه المحاكمات مقتصرة على الجرائم الخطيرة وليس الهدف منها قمع حرية الرأي لكن نشطاء وجماعات معنية بالحقوق يشيرون الى ست حالات على الاقل من الاعتقالات العشوائية لتفريق مظاهرات خلال الشهور القليلة المنصرمة.

وقال شادي حامد مدير الابحاث في مركز بروكينجز بالدوحة ان الجيش أثبت انه يرتكب نفس الممارسات التي كانت تستخدم أيام نظام مبارك.

  يتبع

عاجل