تحقيق- البنوك العراقية تعاني في ظل محدودية الخدمات ورؤوس الاموال

07/21 16:53

بغداد (رويترز) - تواجه البنوك العراقية الخاصة الملزمة بزيادة رأسمالها لدعم أنشطتها طريقا صعبا اذ أنها تقاوم عقودا من هيمنة الدولة على هذاالقطاع لكي تفوز بجزء من قاعدة الاصول التي تسيطر عليها المؤسسات الحكومية.

ونظرا لضعف ثقافة الائتمان والافتقار الى نظام مصرفي حديث وهيمنة البنوك الحكومية فان القطاع المالي الهام في العراق يتطور ببطء بعد أكثر من ثماني سنوات من الغزو الذي قادته الولايات المتحدة وأطاح بنظام صدام حسين.

ومازال هناك كثير من العراقيين لا يتعاملون مع البنوك. وبسبب المخاوف الامنية يزداد القلق بشأن انجاز معظم أنشطة الاعمال من خلال تعاملات نقدية مباشرة.

وقالت الخبيرة الاقتصادية سلام سميسم "مازالت لدينا بقايا نظام الادارة المركزية الذي لا يزال يجبر المصالح الحكومية والوزارات على التعامل مع البنوك الحكومية فقط ومن ثم فان جميع الودائع تتجه الى تلك البنوك."

وأضافت "أين الفائدة المحققة من أموال تذهب من الحكومة الى الحكومة.."

وقال عبد العزيز حسون المدير التنفيذي لرابطة المصارف الاهلية العراقية ان العراق أمم بنوكه الخاصة في عام 1964 مما مهد الطريق لهيمنة البنوك الحكومية على القطاع المالي.

ويذكر موقع البنك المركزي على الانترنت أنه بعد العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الامم المتحدة على العراق عام 1991 بدأت البنوك الخاصة تفتح مجددا في البلاد. ويوجد في العراق عضو منظمة أوبك سبعة بنوك مملوكة للدولة و23 بنكا خاصا وثمانية بنوك اسلامية خاصة.

لكن معظم الانشطة المصرفية الخاصة تقتصر على خدمات الودائع والاقراض الشخصي. ويحتكر مصرف الرافدين ومصرف الرشيد الحكوميان الرئيسيان معظم الاصول فعليا. ويقوم البنكان باعادة هيكلة لازالة الديون المتراكمة بعد سنوات من الحرب والعقوبات الاقتصادية.

وقال حسون الذي تهدف الرابطة المستقلة التي يديرها لدعم البنوك الخاصة ان البنوك الحكومية تسيطر على 87 في المئة من الودائع في البلاد بينما تسيطر البنوك الخاصة على 13 في المئة.

يتبع

اعرض الموضوع في صفحة واحدة