المحتوى الرئيسى

عوامل داخلية وخارجية تحدد مسار البورصة الكويتية الاسبوع المقبل..محدث

07/21 18:59

الكويت (رويترز) - تستعد بورصة الكويت لاسبوع جديد تتعرض فيه لمؤثرات مختلفة نابعة من عوامل محلية وأخرى دولية.

وقال محللون لرويترز ان أبرز العوامل المحلية تكمن في اعلانات نتائج الشركات والجدل حول تطبيق قانون هيئة أسواق المال ودور المحفظة الوطنية في البورصة أما العوامل الدولية فتتركز أساسا على الثقة في الاقتصاد العالمي وتطورات الوضع في الولايات المتحدة وما يتعلق بتصنيفاتها الائتمانية.

وأغلق مؤشر بورصة الكويت ?? يوم الخميس عند 6077.9 نقطة متراجعا 90.9 نقطة أو 1.47 في المئة عن مستوى اغلاق الاسبوع الماضي.

وقال وليد الحوطي نائب الرئيس التنفيذي في شركة الامان للاستثمار ان الشركات القليلة التي أعلنت أرباحها حتى الان أعطت اشارات قوية على أننا ما زالنا نعيش توابع الازمة المالية وأنها لم تنته بعد.

وقال الحوطي ان هذه الازمة أثرت بشكل خاص على قيم الاصول وأدت الى تعثر كثير من الشركات وهو ما يلقي بظلاله على البنوك التي تعد القطاع الرئيسي في بورصة الكويت.

وقال الدكتور مصطفى يعقوب بهبهاني رئيس المجموعة الكويتية الخليجية للاستشارات الاقتصادية ان تداولات البورصة سوف تتحدد بناء على نتائج البنوك وما اذا كانت قد "خرجت من عنق الزجاجة أم لا".

وأضاف بهبهاني أن البنكين اللذين أعلنا عن نتائجهما وهما البنك الوطني وبيت التمويل الكويتي (بيتك) حققا أداء جيدا رغم الظروف التي تعيشها البلاد والمنطقة كلها.

وأعلن بيتك أكبر مصرف اسلامي في الكويت هبوط أرباحه 43 بالمئة الى 22.8 مليون دينار (83.1 مليون دولار) في الربع الثاني مقارنة مع 9ر 39 مليون دينار قبل عام.

وقال بهبهاني ان تراجع أرباح بيتك التي ينظر لها البعض نظرة سلبية جاء بسبب اعادة هيكلة ديون عدد من الشركات التابعة وقد تم تعويض جزءا منها من أرباح الوحدة التركية.

وفي المقابل أعلن بنك الكويت الوطني أرباحا قدرها 65.9 مليون دينار في الربع الثاني مقارنة مع 69 مليونا قبل عام.

وبشأن تدخل المحفظة الحكومية في البورصة قال الحوطي ان هذا الامر مبالغ فيه مشيرا الى أن حجم السوق الكويتية 33 مليار دينار بينما المحفظة الوطنية 480 مليون دينار فقط وهو ما يعني أن تأثيرها اذا كان موجودا فهو ضعيف.

وأضاف الحوطي "المحفظة الوطنية هي مال عام ومطلوب منها تحقيق أرباح.. ما وجدت لتكريس أسعار مضخمة أو ارتفاع قيم سوقية غير حقيقية."

واستبعد الحوطي وجود رابط بين ارتفاع البورصة في الايام الاخيرة وتدخل المحفظة الحكومية مشيرا الى أن ما يثار حول هذا الامر "تأويلات غير مبنية على واقع".

وقال بهبهاني ان احدى المشاكل الكبرى في الكويت أن الحكومة "لا تتدخل بتاتا" في البورصة وتعتقد أن التصحيح يجب أن يحدث تلقائيا.

وعزا بهباني هذا العزوف عن التدخل الحكومي في البورصة الى قلق الجهات الحكومية من الرقابة البرلمانية معتبرا أن هذا المنهج يجب تغييره لان كل دول العالم تتدخل في البورصة لان عافيتها من عافية الاقتصاد الوطني.

وأكد بهبهاني أن التداولات في الايام المقبلة ستتوقف أيضا على التطورات في ملف المرحلة الانتقالية التي يمر بها قانون هيئة أسواق المال معتبرا أن هذه المرحلة تتسم بالضبابية التي لا يرغب المستثمر فيها.

كان مجلس مفوضي هيئة أسواق المال قرر يوم الثلاثاء مد أجل تسوية أوضاع صناديق الاستثمار القائمة في ما يتعلق بملكيتها للاوراق المالية لمدة ستة أشهر حتى مارس اذار 2012.

ويحظر القانون على صناديق الاستثمار تملك أكثر من عشرة بالمئة من أسهم شركة واحدة على ألا تتجاوز هذه الحصة عشرة بالمئة من صافي قيمة صوله.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل