المحتوى الرئيسى

رفعت : مصر تعد قانوناً جديداً للضرائب يحقق العدالة الاجتماعية

07/21 14:29

القاهرة - كشف رئيس مصلحة الضرائب المصرية أحمد، عن أن المصلحة تعد حاليًا قانونًا جديدًا للضرائب على الدخل بعد إجراء سلسلة حوارات مع أساتذة الجامعات المصرية وممولي الضرائب والمجتمع الضريبي في مصر، ثم عرض ما يتم التوصل له على المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم في مصر واستصدار مرسوم بقانون بالتعديلات المقترحة على قانون الضرائب، مؤكداً أن الهدف من تعديل قانون الضرائب هو تحقيق العدالة الاجتماعية.

وأشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن اللقاءات مع رجال الأعمال والممولين بدأت فعليا، حيث تم لقاء أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية تبعه لقاء آخر مع المهندس ابراهيم العربى رئيس غرفة القاهرة لبحث أفضل صيغة للتعديلات, مضيفا أنه تم تشكيل لجنة لاستقبال وبحث مطالب الممولين للحفاظ عليهم وكذلك لتحقيق الاستفادة الكبرى لمصر.

من ناحيته قال د. سعيد عبدالمنعم، أستاذ المحاسبة والضرائب بجامعة القاهرة، إن قانون الضرائب الحالي هو قانون تم استيراده من هولندا بدون إجراء تعديلات عليه لجعله يتناسب مع طبيعة المجتمع في مصر، مشيرا إلى أن هذا القانون جعل عددًا كبيرًا من الأغنياء في مصر لا يخضعون للنظام الضريبي -على حد قوله.

واعتبر عبدالمنعم أن ضبط الأوضاع المالية العامة يعد ضروريًا لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية لمصر بعد ثورة 25 يناير التي أطاحت بالرئيس المصري السابق حسني مبارك، مشيرا إلى أن إهدار الموارد الحكومية في الفترة الماضية بما فيها موارد الدولة من الضرائب أدت إلى إعاقة جهود الإصلاح ونتج عنه ارتفاع عجز موازنة الدولة بصورة مزمنة.

من ناحيته طالب د. أحمد مختار، أستاذ المحاسبة الضريبية بجامعة المنصورة والخبير الضريبي، بأن يكون هناك نظام جديد للضرائب في مصر يعتمد على الضرائب التصاعدية مع التوسع في الإعفاءات الضريبية لغير القادرين، مشددا على أهمية الضرائب كأداة لتحقيق طموحات المصريين بعد ثورة 25 يناير التي رفعت شعار العدالة الاجتماعية.

وفي سياق موازٍ أعتبر د. حمدي عبدالعظيم، عميد أكاديمية السادات الأسبق، أن السياسة الضريبية العادلة في أي دولة شرط لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، ومن أهداف هذه السياسة الضريبية أيضا تحسين البيئة الاستثمارية وتنقية المناخ الاستثماري ليصبح أكثر قدرة على جذب استثمارات جديدة مما يساعد على تنشيط عجلة الاقتصاد القومي، وبالتالي زيادة فرص التشغيل وخفض معدل البطالة، وكلها أمور تصب في النهاية لصالح المواطن المصري وتساعد على تهدئة الأسعار وزيادة الصادرات وفتح مجالات جديدة للاستثمار، فضلاً عن تخفيف العبء على المواطنين.

وطالب عميد أكاديمية السادات الأسبق بأن تكون منظومة الضرائب الجديدة المقترحة في مصر متطورة ومتكاملة تخدم المواطن والموظف البسيط بقدر ما تخدم المستثمر، مؤكدا في هذا الصدد أن المحور الأول في بند الإصلاح الضريبي يتضمن الإصلاح الإداري والفني بجانب تبسيط الإجراءات وغيرها.

المصدر : الاسواق نت

القاهرة - كشف رئيس مصلحة الضرائب المصرية أحمد، عن أن المصلحة تعد حاليًا قانونًا جديدًا للضرائب على الدخل بعد إجراء سلسلة حوارات مع أساتذة الجامعات المصرية وممولي الضرائب والمجتمع الضريبي في مصر، ثم عرض ما يتم التوصل له على المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم في مصر واستصدار مرسوم بقانون بالتعديلات المقترحة على قانون الضرائب، مؤكداً أن الهدف من تعديل قانون الضرائب هو تحقيق العدالة الاجتماعية.

وأشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن اللقاءات مع رجال الأعمال والممولين بدأت فعليا، حيث تم لقاء أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية تبعه لقاء آخر مع المهندس ابراهيم العربى رئيس غرفة القاهرة لبحث أفضل صيغة للتعديلات, مضيفا أنه تم تشكيل لجنة لاستقبال وبحث مطالب الممولين للحفاظ عليهم وكذلك لتحقيق الاستفادة الكبرى لمصر.

من ناحيته قال د. سعيد عبدالمنعم، أستاذ المحاسبة والضرائب بجامعة القاهرة، إن قانون الضرائب الحالي هو قانون تم استيراده من هولندا بدون إجراء تعديلات عليه لجعله يتناسب مع طبيعة المجتمع في مصر، مشيرا إلى أن هذا القانون جعل عددًا كبيرًا من الأغنياء في مصر لا يخضعون للنظام الضريبي -على حد قوله.

واعتبر عبدالمنعم أن ضبط الأوضاع المالية العامة يعد ضروريًا لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية لمصر بعد ثورة 25 يناير التي أطاحت بالرئيس المصري السابق حسني مبارك، مشيرا إلى أن إهدار الموارد الحكومية في الفترة الماضية بما فيها موارد الدولة من الضرائب أدت إلى إعاقة جهود الإصلاح ونتج عنه ارتفاع عجز موازنة الدولة بصورة مزمنة.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل