المحتوى الرئيسى

تحليل-ضمانات قانونية للقوات الامريكية مفتاح التوصل لاتفاق بالعراق

07/21 11:28

واشنطن (رويترز) - يمكن ان تصبح الضمانات القانونية للقوات الامريكية عائقا رئيسيا أمام أي اتفاق محتمل مع العراق لابقاء بعض القوات في البلاد بعد مهلة نهاية العام للانسحاب.

ولم يقرر الائتلاف الهش لحكومة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ان كان سيطلب من الولايات المتحدة ترك بعض القوات الامريكية المتبقية من 46 الف جندي في البلاد بعد عام 2011 رغم بواعث القلق العسكرية الامريكية والعراقية بشأن الثغرات الامنية بمجرد مغادرة القوات الامريكية البلاد.

ويحذر المسؤولون الامريكيون الحكومة العراقية من انه اذا لم تطلب بغداد ذلك في اقرب وقت فان تعديل خطة الانسحاب الامريكي ستصبح مسأله صعبة بدرجة متزايدة وباهظة التكاليف. وعبر وزير الدفاع الامريكي الجديد ليون بانيتا هذا الشهر عن استيائه بشأن التأخير قائلا "اللعنة . اتخذوا قرارا."

لكن الخيارات التي يزنها المالكي فيما يبدو كوسيلة لتجنب أي مأزق سياسي يمكن ان تلقى معارضة من جانب واشنطن مما يعقد بدرجة أكبر احتمالات التوصل لاتفاق.

وتقول مصادر سياسية في العراق ان المالكي ربما يحاول تجاوز البرلمان العراقي حيث توجد معارضة لاستمرار الوجود الامريكي بأن يجعل وزارتي الدفاع والداخلية العراقيتين تسعيان للتوصل لاتفاقات مع واشنطن لابقاء بضعة الاف من المدربين في البلاد.

واذا ضم هؤلاء المدربون عددا كبيرا من القوات الامريكية فانه قد يتعين اشراك البرلمان العراقي في مرحلة ما لاقرار الضمانات القانونية.

وقال مسؤول عسكري أمريكي كبير لرويترز طالبا عدم الكشف عن هويته "الامر متروك للعراقيين ليقرروا ما الذي سيجعل تلك الضمانات ملزمة بموجب القانون العراقي المحلي لكن فهمنا الحالي يشير الى ان الامر سيحتاج الى موافقة البرلمان."

وقال ريتشارد فونتين المحلل بمركز الامن الامريكي الجديد وهو مؤسسة بحثية في واشنطن انه لا يتوقع من الولايات المتحدة ان تتراجع بشأن مسألة الحماية القانونية للقوات.

وقال فونتين "لا أحد يريد ان يرى محاكمة جندي أمريكي في اتهامات ملفقة أو أنواع من الاتهامات التي لها دوافع سياسية أو ببساطة بسبب عدم نضج النظام القضائي العراقي."

  يتبع

عاجل