نشاط الدفع والتحصيل الإلكتروني يجذب الشركات الأجنبية إلى مصر

القاهرة - في الوقت الذي يتزايد فيه إقبال المصريين على خدمات الدفع الإلكتروني، تسعى شركات عالمية إلى الدخول في السوق المصرية التي تعتبر حتى الآن بالنسبة لهم سوقا بكرا، وتنمو بشكل سريع.

التعداد السكاني الكبير في مصر وتزايده بشكل متواصل يجعل من السوق المصرية مجالا خصبا للاستثمار في مجال الدفع والتحصيل الإلكتروني كما يقول ألكس ليون، العضو المنتدب لشركة بي (BEE) التي أعلنت أمس عن إطلاق خدماتها رسميا في السوق المصرية.

وقال ليون إن السوق المصرية هي أولى الأسواق التي توجد بها شركته في منطقة الشرق الأوسط، فهي تعد إحدى الأسواق الرئيسية في المنطقة، ويعتبرها نقطة ارتكاز للتوسع في باقي بلدان المنطقة. ويرى ليون إن المنافسة في سوق الاتصالات بمصر كبيرة، لذا كان على شركته تقديم حلول وأنظمة مختلفة عن الموجودة، وقال: سنضخ استثمارات تقدر بنحو 100 مليون جنيه وسنقدم كافة خدماتنا مجانا للجمهور، وسنعتمد في أرباحنا على المؤسسات والشركات التي نقدم لعملائها الخدمة، كما لدينا استراتيجية متكاملة لزيادة استثماراتنا بالسوق المصرية، وإدخال مفاهيم تكنولوجية جديدة.

وتسعى الشركة، التي يقع مقرها الرئيسي في سنغافورة، للوصول إلى أكبر قدر ممكن من العملاء للحصول على أكبر حصة سوقية في مصر، فيقوم محمد أبو خضرة، مدير التسويق بالشركة، بابتكار وسائل جديدة للوصول إلى صدارة السوق، ويقول: وفرنا عدة بدائل للتعامل مع شركتنا، فنستطيع الوجود في المحال الصغيرة والكبيرة وصولا إلى المولات الكبرى، ونستهدف زيادة عدد الشركات والهيئات لتعزيز قاعدة عملائنا وضمان انتشار خدماتها خلال الفترة الوجيزة القادمة، وقمنا بالتعاقد مع إحدى شركات تحصيل الغاز الطبيعي في مصر ليقوم محصل فواتير الغاز بعرض خدمات الدفع الإلكتروني عند تحصيل قيمة الفواتير في حالة رغبة العملاء في الشحن أو دفع فاتورة الجوال.

وبدأت خدمات التحصيل الإلكتروني في مصر نهاية 2009، وذلك بإعلان شركة فوري توفير خدمات الاطلاع وسداد فواتير السلع والخدمات، وتعتبر شركة بيي هي ثاني الشركات التي تعمل في هذا المجال. وتسعى الكثير من الهيئات الحكومية والخاصة في مصر إلى تقليص تعاملاتها النقدية، والتوسع في الدفع الإلكتروني، كما تشجع الكثير من البنوك على استخدام بطاقات الدفع الإلكترونية، وأعلنت وزارة المالية منتصف العام الماضي عن تطور أداء مشروع الدفع والتحصيل الإلكتروني للمستحقات الحكومية، فنجح المشروع في تحصيل نحو 57 مليار جنيه (10.2 مليار دولار) في ستة أشهر حتى نهاية منتصف 2010، وكانت هناك مساع للتوسع في العمل بأنظمة الدفع والتحصيل الإلكترونية لتشمل تحصيل رسوم تجديد تراخيص السيارات وغرامات المرور ورسوم التسجيل بالكليات الحكومية بصورة إلكترونية تماما، بحيث يتم الدفع إما في فروع البنوك التجارية المختلفة وإما بالتحويل من حسابات المواطنين البنكية لحسابات تلك الجهات بصورة مباشرة.