الانتهاء من أول قانون لحماية مساكن محدودي الدخل وتجريم الحصول عليها بغير حق

القاهرة - انتهت وزارة الاسكان والمرافق والتنمية الاجتماعية من وضع مشروع لأول قانون للاسكان الاجتماعي بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير المسكن المناسب للطبقات الأولي برعاية المجتمع وهي: محدودو الدخل والشباب وسكان العشوائيات وتقديم وحدة سكنية مدعومة تراعي امكانياتهم المادية وتعتمد علي التأجير التمليكي بمعني دفع  ايجار شهري مناسب علي أن تصبح مملوكة لهم بعد مدة زمنية محددة.

ومساحة الوحدة السكنية بين 50 و 70 مترا والمتوقع ان يكون ايجارها الشهري بين 120 و 150 جنيها بالاضافة إلي قطع أراض صغيرة عائلية للطبقة الأقل من المتوسط في حدود 300 - 400 متر وبأسعار مناسبة لاتتجاوز 500 جنيه للمتر.

وصرح الدكتور محمد فتحي البرادعي وزير الاسكان ان القانون يتضمن تجريم الحصول علي وحدة سكنية مدعومة من الدولة بغير حق بتقديم بيانات غير صحيحة خاصة في الدخل السنوي وكذلك معاقبة من يساعده في الحصول علي الوحدة والتصرف فيها بالمخالفة للشروط.

ويضع القانون آليات حتي لا يكون الاعتماد الرئيسي في التمويل علي ميزانية الدولة والاتجاه لشركاء التنمية أو الاتفاقيات التي تبرمها الدولة.

المصدر : جريدة الاخبار