المحتوى الرئيسى

دراسة حديثة لـ "تسويق للتطوير والتسويق العقاري" تكشف عن إقبال المستثمرين على الأصول عالية الجودة والدخل الاستثماري الجيد في الإمارات

07/21 10:11

تعافي القطاع العقاري = دخل استثماري جيد + مستوى طلب مستقر

21 يوليو 2011- أوضحت "تسويق للتطوير والتسويق العقاري"، الشركة الرائدة في مجال تقديم الإستشارات والحلول المتخصصة للأسواق العقارية، بأن إقبال المستثمرين على الأصول عالية الجودة في الإمارات فضلاً عن تنامي النشاط المهني في ظل قيام المستأجرين بالإستفادة من الفرص المتاحة في السوق، لعبت دوراً كبيرا في تحسين مستوى ثقة المستثمرين في القطاع العقاري في الدولة إبتداءا من النصف الأول من العام الجاري. وفي آخر بحث لها حول الأسواق وتحليلها، كشفت الشركة أيضاً أنه سيكون هناك مزيجاً من الطلب المحلي المتحفظ وإهتمام المستثمرين الأجانب، بشكل رئيسي من آسيا، على مشاريع عقارية ذات نوعية جيدة وعوائد مغرية في الدولة، لا سيما بالنظر إلى حالة الغموض السياسي الأخيرة التي خيمت بظلالها على المنطقة والتي لم تؤثر على الإمارات، الأمر الذي يؤكد من جديد على مكانة الدولة كملاذ آمن للإستثمارات.

أبوظبي

كشفت "تسويق" إلى أنّ جميع المؤشرات تشير إلى نضج القطاع العقاري بصورة إيجابية في أبوظبي، الأمر الذي ساعد على تطوير الأسس المتعلقة بالتسعير المعقول والمبرر والمرافق ووسائل الراحة ونوعية المشاريع والبنى التحتية والرهن العقاري أو التمويل العقاري وتوافر البيانات الحقيقية وتمايز الموقع.

ووفقا لـ "تسويق"، فقد إنخفضت إيجارات ومبيعات الشقق والفلل في العاصمة الإماراتية خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث ساهم المعروض الجديد من العقارات في خفض الإيجارات. وقد شهدت فلل التملك الحر في مجموعة من المشاريع العقارية الجديدة مثل "الريف"، إنخفاضاً متواصلاً في أسعارها مقارنةً بالربع السابق، على الرغم من أن أسعار سوق التملك الحر، لا سّيما في المناطق الراقية مثل "حدائق الراحة" و"حدائق الغولف" ظلت قوية نسبياً، الأمر الذي ساهم في خلق مجموعة أوسع بكثير من الفرص الإستثمارية العقارية. ومع ذلك، فقد عانت أسواق العقارات ذات الجودة المنخفضة إلى حد ما، حيث فاق المعروض الجديد من العقارات طلب المستأجرين. وقد شهدت معدلات الإيجار إنخفاضاً بنسبة 6% في قطاع العقارات ذات الجودة المنخفضة، وذلك في مناطق مثل مدينة محمد بن زايد بفضل المعروض الجديد من الوحدات العقارية، حيث باتت قيمة إيجارات الشقق التي تضم غرفة واحدة اليوم 50,000 درهم سنوياً.

على العموم، فإن قطاع الضيافة يعتبر من أحد العوامل الهامة الذي يسهم في تطوير وتعزيز القطاع العقاري في أبوظبي، والذي حافظ على معدلات إشغال مستقرة وأداءا تشغيلياً عالياً، الأمر الذي ساهم في خلق إتجاهات نمو إيجابية بدءاً من العام الجاري.

دبي

تتصدر عوامل القدرة على تحمل التكاليف وأسلوب الحياة الراقي والأفضل لائحة إهتمامات المشترين والمستثمرين في قطاع العقارات في دبي، إذ أن المعروض الجديد من العقارات في العام الحالي أقل مقارنة بالعام السابق. وما تزال مكانة دبي وأهميتها الإستراتيجية كمركز تجاري رئيسي عاملاً محوريًا وصفة مميزة لقطاع العقارات المحلية.

وكشف البحث الذي أجرته "تسويق" أن أسعار بيع العقارات في دبي قد شهدت معدل إنخفاضاً بنسبة 6 الى 10% في مناطق مثل "داون تاون دبي" و"دبي مارينا" و"واحة دبي للسيليكون" و"ديسكفري جاردنز"، في حين شهدت أسعار الإيجارات معدل إنخفاض بنسبة 7% في مناطق مثل "تيكوم" و"دبي مارينا" و"أبراج بحيرة جميرا".

ووفقا لذلك فإن الأهمية الإستراتيجية للإمارات في منطقة الخليج، وبالتالي الأهمية الإستراتيجية للمنطقة التي أخذت تبرز بسرعة كوجهة للإستثمارات العالمية، سيكون لها تأثير إيجابي على الأنشطة الإستثمارية العقارية في دبي.

ولعبت المبادرات الحكومية لتطوير البنى التحتية للنقل والمواصلات على مدى السنوات القليلة الماضية دوراً مهماً في تعزيز إهتمام المستثمرين. ومع إلإعلان عن خطط الحكومة الإمارتية لتنفيذ مشروع سكة حديد الإتحاد بقيمة 11 مليار دولار أمريكي، والذي سيربط دبي بكافة الإمارات ويؤدي إلى تحقيق المزيد من الإندماج، سيساعد الموقع المركزي والإستراتيجي لدبي أيضاً في لعب دور هام في إستقطاب إهتمام رجال الأعمال وتعزيز الميزة التنافسية للإمارة كوجهة مفضلة للإستثمارات العقارية.

الخاتمة

أشار مسعود العور، الرئيس التنفيذي لشركة "تسويق للتطوير والتسويق العقاري": "قد يستغرق تعافي القطاع العقاري بضع سنوات أخرى نظراً لضخامة حجمه، إلا أنه يمكنه التحسن إذا زاد الطلب على العقارات مقارنة بالربحية، أي من خلال إنخفاض هامش الربحية والعوائد المالية ومعدلات التمويل. وهذا الأمر يتطلب تطبيق إستراتيجيات سليمة ومناسبة تأخذ إتجاهات السوق السائدة في عين الإعتبار وتضع صناع القرار على الطريق الصحيح لتحقيق نمو على المدى الطويل، وذلك في ضوء تعافي الإقتصاد العالمي وإستعادته لتوازنه". وأضاف العور: "أن الإمارات ما تزال تملك مشاريع قيد التنفيذ تزيد قيمتها عن 45 مليار دولار أمريكي، وذلك في ظل توجه المستثمرين وشركات التطوير العقاري نحو تنويع مشاريعها لتلبية الطلب المتزايد من العملاء في الخارج والذين يبدون إهتماما كبيرا للإستثمار بشدة في مختلف القطاعات العقارية المتنوعة.

ويساهم توافر التمويل العقاري كذلك في تحسين مستوى الثقة، وذلك مع تمتع غالبية المصارف بوضع أفضل في مجال تقديم التسهيلات التمويلية. علاوة على ذلك، فقد تأثر الطلب على العقارات أيضا بأعداد السكان المتزايدة، بالإضافة إلى الإقبال السياحي الكبير ونمو السياحة إلى جميع أنحاء الدولة".

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل