تعديل وزاري واسع النطاق في مصر في محاولة لتهدئة محتجين
القاهرة (رويترز) - أدت حكومة مصرية جديدة اليمين القانونية يوم الخميس في محاولة من المجلس العسكري الذي يدير شؤون البلاد لتهدئة المحتجين المطالبين باصلاحات أسرع وتطهير أعمق للتخلص من وزارء ينتمون الى نظام الرئيس السابق حسني مبارك.
وجرى تغيير أكثر من نصف الوزراء وبينهم وزراء الخارجية والمالية والتجارة. وبعض الاسماء التي خرجت من الوزارة كان مبارك قد عينهم. واحتفظ وزير الداخلية منصور عيسوي بمنصبه.
وقال عادل سليمان رئيس المركز الدولي للدراسات المستقبلية والاستراتيجية وهو مؤسسة بحثية مصرية ان التعديل الوزاري الموسع سيهديء الناس قليلا لكنه ليس كافيا لان الناس توقعت تغييرات في وزارتي الداخلية والعدل.
وأضاف أن من الواضح أن رئيس الوزراء عصام شرف لا يملك الصلاحيات الكاملة لتغييرهما وأنه يتعرض لضغوط.
وتم اختيار معظم الاسماء الجديدة الاسبوع الماضي لكن تأخر اداء اليمين عقب نقل شرف الى المستشفى بعد هبوط في ضغط الدم يوم الاثنين بينما كان يضع اللمسات الاخيرة على التعديل الحكومي. وخرج شرف من المستشفى في وقت لاحق يوم الاثنين بعدما استقرت حالته الصحية.
وقالت مصادر في مجلس الوزراء ان تأدية اليمين كان مقررا ظهر اليوم الخميس لكنه تأجل قليلا ليضع شرف اللمسات الاخيرة على حكومته الجديدة وتركزت النقاشات الاخيرة على من سيشغل منصب وزير الاتصالات ووزير الصناعة والتجارة الخارجية.
وعين محمود عيسى وزيرا للصناعة والتجارة الخارجية ومحمد سالم وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. والاثنان رقيا من داخل الوزارتين.
وقالت وكالة أنباء الشرق الاوسط المصرية ان الوزراء الجدد وبينهم وزير الخارجية الجديد محمد كامل عمرو أدوا اليمين القانونية أمام المشير محمد حسين طنطاوي قائد المجلس الاعلى للقوات المسلحة.
وطالب معتصمون في ميدان التحرير بالقاهرة باصلاحات سياسية واقتصادية أسرع وانتقال سريع الى الحكم المدني الديمقراطي وتخليص الحكومة من الوزراء الذين كانوا أعضاء في الحزب الوطني المنحل الذي كان يتزعمه مبارك.
Comments