نص التحقيقات مع الشريف في موقعة الجمل

القاهرة – محرر مصراوي :

بإجابات مقتضبة، وكلمتين في العامية المصرية تفيدان النفي هما " ما حصلشي" و "معرفشي" جاءت ردود صفوت الشريف على الاتهامات الموجهة اليه، حيث أنكر رئيس مجلس الشورى، والامين العام للحزب الوطني المنحلين، تلك الإتهامات التي وجهها لها قاضي التحقيق المستشار محمود السبروت بشأن التدبير والتحريض على قتل المتظاهرين بميدان التحرير يومي 2 و 3 فبراير فيما عرف إعلاميا بـ" موقعة الجمل".

وأرتكن أهم رموز النظام البائد، الى كلمتين في نفي الاتهامات الموجهة اليه، وهما "ما حصلشي" و "معرفشي" فعندما سأله المستشار السبروت عن مكان تواجده أثناء تلك الواقعة رد الشريف " كنت متواجداً بين منزلي ومكتبي في مجلس الشورى"، وأكد الشريف انه كان يتابع احداث الثورة منذ يومها الأول في 25 يناير الماضي مثل كل المصريين، لكنه كان يظن أنها مجرد مظاهرة عابرة مثل التي تحدث في الايام العادية مستدركا الا " انني تأكدت انها ثورة ولابد للاستجابة لمطالبها"!!.

وأضاف الشريف في أقواله انه طلب من القيادة السياسية التحدث مع الشعب والاستجابة لمطالبه حتى لا تتطور الأحداث ويقع المزيد من الشهداء في الشارع.

وعن أسباب تواجده في مكتبه صباح 2 فبراير الماضي قال رئيس مجلس الشورى "المنحل" أنه طلب من مدير مكتبه عقد لقاء له مع الصحفيين للحديث عن الثورة، واظهار مدى جدية الحكومة في الاستجابة لمطالب الثوار.

ونفى الشريف صلته بشهود الاثبات قائلاً انهم لا يعرفهم كما انه لم يطلب منهم تجميع انصارهم للاعتداء على متظاهري التحرير، أو تقديم وعود لهؤلاء بالتعيين في البترول معتبراً أن هذا "كلام غير صحيح... ولا يوجد دليل عليه".

ورد الشريف على المحقق بشأن أقوال العضو في الحزب الوطني يوسف خطاب الذي قال انه طلب منه تجهيز انصاره من العاملين بنزلة السمان للخروج في مظاهرة مؤيدة لمبارك بقوله "ما حصلشي"، وحول وجود أشخاص من نزلة السمان متهمين بالإعتداء على المتظاهرين أجاب الشريف: "ما اعرفشي.. ويسأل في ذلك خطاب"، مضيفا: "من قالوا أني حرضتهم كانوا يعتقدون أني سأخرجهم من القضية.

وسأل المحقق الشريف في الختام "انت متهم بإرهاب المتظاهرين بميدان التحرير يومي 2 و 3 فبراير؟"، رد الشريف بكلمته التي تكررت في التحقيق كثيراً  "ما حصلشي".

وسأله المحقق عما إذا كانت لديه معلومات أخرى. فقال الشريف: لا.

انتهت التحقيقات مع صفوت الشريف بحبسه لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات.