"الوسط" يدين إحالة ملف "الجمل" لدائرة عبد السلام جمعة

أصدر حزب الوسط، بيانا صحفيا أدان فيه إحالة أوراق قضية موقعة الجمل إلى القاضى عادل عبد السلام جمعة رئيس الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات القاهرة، للنظر فيها وإصدار حكم بشأنها.

وأرجع حزب الوسط رفضه للقاضى عبد السلام جمعة بسبب ما أثير عنه فى الشهور الماضية من علاقته بجهاز أمن الدولة، فضلا عن إصداره أحكاما سياسية فى المقام الأول فى العديد من القضايا الجنائية لدرجة أن لقبه البعض بقاضى النظام أو قاضى السلطة.

وأضاف البيان، أن المستشار عادل عبد السلام جمعة يتولى حاليا النظر فى قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق و6 من مساعديه وقد طالب العشرات من أسر الشهداء تنحيه عن القضية ضمانا للشفافية والنزاهة فى إصدار الأحكام.

وكانت محكمة الاستئناف، برئاسة المستشار سيد عبد العزيز عمر، قد حددت جلسة 20 أغسطس المقبل، لنظر أولى جلسات محاكمة 25 متهما فى واقعة الاعتداء على المتظاهرين يومى 2 و3 فبراير الماضى، والمعروفة إعلاميا بموقعة الجمل أمام الدائرة الرابعة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعة.

وكانت هيئة التحقيق القضائية فى موقعة الجمل، برئاسة المستشار محمود السبروت والمستشار حامد راشد، قد أسندت إلى المتهمين تهم التحريض على قتل المتظاهرين، والشروع فى قتلهم بقصد الإرهاب، وإحداث عاهات مستديمة بهم، والتعدى عليهم بقصد الإرهاب، حيث تصدر لائحة المتهمين الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب (المنحل) وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى (المنحل).

كما شملت لائحة المتهمين مجموعة من رجال الأعمال وأعضاء البرلمان وقيادات بارزة بالحزب الوطنى (المنحل) وهم كل من: ماجد الشربينى، محمد الغمراوى، محمد أبو العينين، عبد الناصر الجابرى، يوسف هندواى خطاب، شريف والى، وليد ضياء الدين، مرتضى منصور ونجله أحمد مرتضى منصور، عائشة عبد الهادى، حسين مجاور، إبراهيم كامل، أحمد شيحة، حسن تونسى فرحات، رجب هلال حميدة، طلعت القواس، إيهاب أحمد بدوى وشهرته إيهاب العمدة، على رضوان أحمد محمد، سعيد عبد الخالق، محمد عودة، وحيد صلاح جمعة، حسام الدين مصطفى حنفى، وهانى عبد الرءوف عبد الرحمن.